کتاب صلح در ایران و انگلستان، تألیف علیرضا محمدبیگی مهابادی منتشر شد!

مقدمه

برقراری صلح و سازش در همه زمان‌ها و نیز در همه جوامع، همواره امری نیکو و پسندیده قلمداد شده و می‌شود و اصولا پیش و حتی پس از شکل گیری دستگاه مدرن قضایی، بخشی از اختلافات میان اشخاص از طریق بزرگان اقوام و ریش سفیدان و یا افراد برجسته مذهبی، حل و فصل می‌شده است که هم اکنون نیز در بسیاری از موارد این رسم نیکو سبب حل مشکلات و دعاوی می‌شود. اهمیت ایجاد صلح و سازش میان افراد به آن حد است که در برخی از نظرات از آن به عنوان «اولین قانون طبیعی خلقت در زمینه نهاد دادرسی و رفع تنازع یاد شده است» (ادیبی، 1396: 1).

اهمیت چنین رویه ای را می‌توان در ایران و حدود 104 سال قبل نیز مشاهده نمود که در قانون موقت اصول محاکمات حقوقی، به عنوان روشی برای خاتمه دادن به اختلافات، موردنظر قرار گرفته بود. اصولا دستگاه‌های قضایی در جوامع مختلف و قانونگذاران و حقوقدانان با توجه به فواید ایجاد صلح و سازش و نیز ماهیت علم حقوق به راهکارهای ترویج فرهنگ صلح و سازش نظر داشته اند چرا که در حقیقت «دانش حقوق برای تنسیق و تنظیم روابط افراد و اشخاص مختلف شکل گرفته است» (اردبیلی ۱۳۹۲:۵۸). 

پس از انقلاب اسلامی نیز ایجاد صلح و سازش میان افراد و نیز تسریع در روند دادرسی، مدنظر قانونگذاران قرار داشت چرا که از یک سو، قوانین ایران منبعث از تعالیم اسلام است که در آن «بازسازی و اصلاح افراد بزهکار هدف اصلی می‌باشد و مجازات و کیفر به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شده است» (قیاسی و همکاران، 1385: 339)، و بر همین اساس مصالحه و سازش به عنوان یک امر پسندیده، دارای مبانی فقهی و قانونی می‌باشد که «در ماده 745 قانون مدنی و نیز ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی بر آن تاکید شده است» (قبادی، 1401: 1). از سویی دیگر نیز با افزایش جمعیت ایران و وسیع تر شدن دایره پرونده‌های واصله به دستگاه قضایی که سبب طولانی شدن زمان دادرسی و نیز صرف هزینه‌های مالی برای دولت می‌شد، نیاز به حل و فصل بخشی از این دعاوی از طرق آسان تر، بیش از پیش احساس می‌شد که در نتیجه آن؛ در سال 1381 آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف مورد تایید قرار گرفت و این شوراها برای به سرانجام رسانیدن بخشی از اختلافات بر مبنای دادرسی سریع تر و نیز ایجاد صلح میان طرفین دعوا، شروع به فعالیت کردند. کارایی شوراهای حل اختلاف در ایران بی شک سبب تسریع در روند دادرسی و کاهش مراجعات به دستگاه قضا شده است و از این حیث دارای آثار مثبتی می‌باشد اما چه بسا خلأها و مشكلاتي نيز در مسیر تحقق اهداف موردنظر داشته است که در نهایت سبب شد تا دستگاه قضایی اقدام به تصویب قانون شورای حل اختلاف در خصوص دادگاه صلح در سال جاری نماید. 

اما همانطور که پیش از این بیان شد، مصالحه و سازش در همه جوامع امری پسندیده قلمداد می‌شده است و همین امر سبب شد تا رویکردهای ایجاد صلح در دستگاه‌های قضایی و حقوق سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گیرد. یکی از این کشورها، انگلستان می‌باشد که رویه ایجاد صلح و سازش را با قدمتی طولانی و با عنوان دادگاه‌های صلح در حقوق خود جای داده است. در حقوق انگلستان، جرائم از نظر نوع رسیدگی به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از جرائم اختصاری، جرائم قابل کیفرخواست مانند قتل عمد و تجاوز و جرائم دووجهی.

فافینسکی و فینچ  در خصوص رسیدگی به این جرائم در رویه قانون انگلستان می‌نویسند: «پس از بررسی پرونده‌ها توسط دادستان سلطنتی، هر کدام از این جرائم که قابل مجازات باشند به دادگاه صلح ارسال می‌شوند. دادگاه صلح به جرائم اختصاری رسیدگی می‌کند و در مورد جرائم دو وجهی نیز یا خود به آنها رسیدگی خواهد کرد و یا دادگاه‌های جزا را صاحب صلاحیت تشخیص می‌دهد. در مورد جرائم قابل کیفرخواست نیز مانند قتل، تجاوز و سرقت مسلحانه با صدور کیفرخواست، آنها را به دادگاه‌های جزا ارجاع می‌کند» (فافینسکی و فینچ، ۲۰۱۰: ۱۲۳). چنین تشریحی از جایگاه دادگاه صلح، اهمیت این دادگاه‌ها را در نظام دادرسی کشور انگلیس مشخص می‌کند. در حقیقت این دادگاه ها، نقشی بسیار مهم را عهده دار می‌باشند و نگاه قانونگذاران این کشور، ابتدا به برقراری صلح و سازش در روند دادرسی معطوف است. اسلپر و کلی  نیز با اشاره به جرائم دووجهی، «یعنی جرائمی که از جرائم اختصاری سنگین تر می‌باشند اما مجازات‌های شدیدی چون سلب حیات را ندارند، اختیارات دادگاه صلح در زمینه این جرائم را نشان دهنده اهمیت این دادگاه‌ها در انگلیس می‌دانند» (اسلپر و کلی، 2015: 296) اما نکته حائز توجه در خصوص ساز و کارهای اجرایی دادگاه‌های صلح در انگلیس این است که این «دادگاه‌ها معمولا توسط یک تا سه قاضی حقوق نخوانده  هدایت می‌شوند که جز هزینه‌های حضورشان در دادگاه، حقوقی دریافت نمی‌کنند. هر چند ممکن است که گاهی دادگاه صلح توسط یک قاضی حرفه ای هم اداره گردد اما این موضوع به ندرت روی می‌دهد» (مارتین، 2014: 163).

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)