کتاب ارتباط و مصادیق نسل اول و دوم حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تألیف دکتر محمدعلی کفائی فر

تلاشهای علمای حقوق بشر، موجب دسته‌بندی حقوق بشر بر اساس نظریهی «نسلهای حقوق بشر» شد. این نسل‌ها عبارت‌اند از: نسل اول حقوق بشر یا حقوق منفی؛ نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مثبت و نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی که با عنوان حقوق جمعی نیز از آن یاد میشود. اکثر دولت‌ها بر اساس منافعی که در پی آن هستند دست به گزینش قسمتی از حقوق بشر جهت پیش برد امور خویش می‌زنند. دراین‌خصوص، سیاست دولت‌ها در پذیرش و عدم‌پذیرش نسل‌های اول و دوم حقوق بشر می‌تواند تأثیرات مهمی بر گستره حقوق بشری که در دسترس اعضاء جوامع است داشته باشد؛ اولین گام در راستای ترسیم رابطه‌ای که این دو نسل اول و دوم با یکدیگر خواهند داشت، تبیین آرمان‌ها و اهداف این دو نسل از حقوق بشر است. نسل اول حقوق بشر فرد رها شده از قیدوبندها را به تصویر می‌کشد که در پی آزادی است و نسل دوم حقوق بشر شرایط اجتماعی استفاده از آزادی را از طریق اجرای عدالت اجتماعی فراهم می‌سازد. روش تحقیق مطالعه‌ی حاضر بر اساس رویکرد تحلیلی – توصیفی است که به تبیین ارتباط نسل اول و دوم حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. در تحلیل نهایی بایستی گفت تمام نسل‌های حقوق بشر یا در پی آزادی باید باشند و یا در پی فراهم‌کردن آن. بدین ترتیب هر حقوقی که در این محدوده شکل بگیرد در راستای با سایرین و در مسیر اعتلای کرامت بشری خواهد بود. بر همین مبنا ضرورت دارد قانون اساسی، خود را مستمراً با اراده سیاسی هر نسل تطبیق دهد و حاکمیت واقعی بر این اصل استوار است که اراده هیچ نسلی بر نسل‌های دیگر تحمیل نگردد؛ بنابراین به نظر می‌رسد، شناسایی اصول غیرقابل‌تغییر در قوانین اساسی را باید به منزله اهمیت فوق‌العاده آن اصول از منظر قوه‌ی مؤسس و نقش بنیادین آن اصول در ساخت قانون اساسی دانست که بدون آنها، ساختار مبتنی بر آن قانون اساسی تغییر ماهیت می‌دهد. این امر نمی‌تواند به منزله نادیده‌گرفتن اصل حق تعیین سرنوشت انسان تلقی شود؛ زیرا اراده اکثریت جامعه در هر زمان توانایی برهم‌زدن نظم اساسی موجود و خلق نظم اساسی جدید را دارد.

مقدمه

تحولات سریع جهان در عرصه فناوری سبب شد تا مفهوم زمان و مکان در عصر حاضر دستخوش تحول اساسی شود و همین تحول زاینده بسیاری از مفاهیم در علوم‌انسانی شده است. علاوه‌برآن، علوم اجتماعی نیز رویکردهای جدیدی پیدا نموده است؛ به‌گونه‌ای که مفاهیم مشترک در اجتماعات و جوامع مختلف هر روز بیش‌ازپیش رخ می‌نماید و بر همین مبنا ارزش‌ها و مبانی مشترک بیش‌ازپیش شکل می‌گیرد و نقاط اشتراک بشریت به جهت تفوق آدمی بر زمان و مکان بیشتر می‌شود. یکی از این مفاهیم که در دهه‌های اخیر در سطح جهانی به نقطه تمرکز اجتماعات و نظام‌های اجتماعی سیاسی تبدیل شده مفهوم حقوق بشر است. در عصر ارتباطات گسترده و پیچیده که به تعبیر «مک لوهان» به دهکده جهانی دست‌یافته‌ایم و به‌زعم بسیاری از نظریه‌پردازان مقولهی «جهانی‌شدن» محقق شده است. سر فصل‌هایی در سطح نظام اجتماعی داخلی و بین‌المللی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده‌اند یکی از این سرفصل‌ها اهمیت و نیز حمایت جهانی از حقوق بشر است. «به‌گونه‌ای که در حال حاضر نزدیکی و دوری به معیارهای حقوق بشر بر حیثیت، اعتبار و پرستیژ واحدهای سیاسی نظام بین‌الملل اثر مستقیم دارد.» (ذاکریان، 1381: 5) حقوق بشر یک مفهوم گسترده است که گاه به یک اشتراک لفظی تبدیل می‌شود و هریک از محیط‌های اجتماعی و یا واحدهای سیاسی برداشت و تعبیر خود را از آن ارائه می‌کنند. بررسی موضوع حقوق بشر این واقعیت را آشکار می‌سازد که اجتماعات انسانی و نظام‌های سیاسی در ابعاد و کیفیت حقوق بشر دارای نقاط اشتراک و نقاط افتراق هستند. مروری بر ادبیات حقوق بشر ما را به این نتیجه می‌رساند که: امروزه حقوق بشر جایگاه ویژه‌ای یافته است و به‌عنوان یکی از مفاهیم اساسی در سطح نظریه‌پردازی موردتوجه قرار گرفته و نیز در مرحله اجرا و عمل اجتماعی و سیاسی از جایگاه و موضوعیت برخوردار شده است. رویکردهای غرب ایدئولوژیک و دیدگاه‌های اسلامی در این زمینه دارای اشتراکات و افتراقات است که تبیین این اشتراکات و افتراقات می‌تواند تفاهم فرهنگی اجتماعی و سیاسی این دو قطب فعال در عرصه نظریه‌پردازی و اجتماع‌سازی را پدید آورد. (باقرزاده، 1395: 78).

در هر جامعه‌ی سیاسی، دولت وظیفه دارد، در راستای قوانین حاکم (قانون اساسی) نظم و امنیت را برای تأمین آسایش و آرامش مردم برقرار سازد. اما تحقق این مهم زمانی میسر است که دولت از اقتدار برخوردار باشد، ولی ازآنجاکه اقتدار و قدرت زیاد، علی‌القاعده خطری است که همواره در کمین آزادی‌های اساسی نشسته است، طبیعی است این‌چنین قدرتی در معرض فساد قرار گیرد و یا در خدمت منافع شخصی، گروهی و یا جاه‌طلبی و یکه‌تازی صاحبان آن درآید، به همین دلیل باید این اقتدار که امر منطقی و اجتناب‌ناپذیر است، به‌گونه‌ای مهار گردد که مردم به‌عنوان صاحبان اصلی قدرت، قربانی آن نگردند. (رحمانیان، 1396: 2). برای جلوگیری از این فساد و به‌منظور صیانت و حمایت از حقوق بشر در کشورهای مختلف، راه کارهای متفاوتی پیش‌بینی شده است که در اینجا تنها به به‌عنوان یکی از راه کارهای قانون اساسی برای حمایت و صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم اشاره می‌گردد، اما برای ورود به این بحث باید به دو اصل بنیادین یعنی، «حاکمیت قانون» و «پاسخگویی حاکمان» اشاره شود. اجرای این دو اصل می‌تواند سلامت جامعه را تضمین و حقوق فردی و اجتماعی مردم را در برابر مداخلات مختلف دولت تأمین و عدالت را مستقر نماید، زیرا با تحقق اصل حاکمیت قانون، اداره امور – صدور دستورات و انجام هرگونه عمل عمومی باید برطبق قوانین لازم الاحترامی باشد که قبلاً توسط مراجع صلاحیت‌دار مردمی وضع و اعلام شده است و با اجرای اصل بعدی، زمینه‌ی پاسخگویی حاکمان فراهم خواهد شد. (هاشمی،56:1392). بدیهی است، در نظام‌های سیاسی مردم‌سالار و غیراستبدادی که روابط مردم و حکومت بر اساس قانون تنظیم می‌شود، اصل حاکمیت قانون اقتضا دارد حقوق و تکالیف متقابل مشخص باشد و به‌ویژه روابط حقوق افراد و دستگاه‌های اداری زمانی می‌توان اطمینان‌بخش و عادلانه باشد که مقامات اداری در سمت نمایندگی حکومت موظف به رعایت قانون باشند و برای دولت هم مسئولیت در نظر گرفته شود. در طول تاریخ، شهروندان و عدالت‌خواهان، تلاش‌ها و مبارزات زیادی در راستای استقرار، سازوکارهای مقتضی و کارآمد مصروف داشته‌اند که امروزه در قالب «نظام حقوق بشر» به ثمره رسیده است. دررابطه‌با موضوع تحقیق «تحلیل مصادیق نسل اول و نسل دوم حقوق بشر در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که سؤال اصلی آن؛ «نسل‌های اول و دوم حقوق بشر چه جایگاه و ارتباطی با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارند؟»

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»

نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف:

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)

کتاب ارتباط و مصادیق نسل اول و دوم حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تألیف دکتر محمدعلی کفائی فر - دکتر حسین غلامی منتشر شد!

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»