کتاب تحولات حقوق معاهدات در رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری، تألیف دکتر دلنیا یزدانی-محمدرضا نجفی منتشر شد!
فهـرسـت مـطالـب
عنوان شماره صفحه
فصل اول: کلیات و چارچوب نظری حقوق معاهدات... 23
مبحث نخست: جایگاه معاهدات در حقوق بینالملل.. 25
گفتار نخست: معاهدات بهعنوان یکی از منابع اصلی حقوق بینالملل.. 26
گفتار دوم: کارکردهای معاهدات در نظم حقوقی بینالمللی.. 30
گفتار سوم: نسبت معاهدات با حاکمیت، امنیت حقوقی و تحول نظام بینالمللی.. 32
مبحث دوم: کنوانسیون وین ۱۹۶۹. 35
گفتار نخست: زمینههای شکلگیری و فرایند تدوین کنوانسیون وین ۱۹۶۹. 37
گفتار دوم: ساختار، موضوعات اصلی و ویژگیهای مفهومی کنوانسیون وین ۱۹۶۹. 40
گفتار سوم: جایگاه کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در نظام حقوق بینالملل.. 44
مبحث سوم: نقش دیوان بینالمللی دادگستری در تبیین حقوق معاهدات... 48
گفتار نخست: جایگاه دیوان بینالمللی دادگستری در فرایند تبیین قواعد حقوق معاهدات... 51
گفتار دوم: کارکردهای اصلی دیوان در تبیین حقوق معاهدات... 53
گفتار سوم: نقش دیوان در تحول عملی قواعد حقوق معاهدات... 57
گفتار چهارم: حدود، محدودیتها و ارزیابی انتقادی نقش دیوان.. 60
فصل دوم: مفهوم معاهده و اصل رضایت دولتها در رویه دیوان.. 65
مبحث نخست: مفهوم و عناصر معاهده. 67
گفتار نخست: مفهوم معاهده در حقوق بینالملل و رویه دیوان.. 68
گفتار دوم: عناصر اصلی معاهده 72
گفتار سوم: تمایز معاهده از اسناد و ترتیبات مشابه در رویه دیوان.. 76
مبحث دوم: تمایز معاهده از توافق سیاسی... 78
گفتار نخست: مبانی نظری تمایز میان معاهده و توافق سیاسی.. 80
گفتار دوم: معیارهای تشخیص تمایز در رویه دیوان بینالمللی دادگستری.. 83
گفتار سوم: آثار حقوقی تمایز میان معاهده و توافق سیاسی.. 86
مبحث سوم: رضایت صریح و ضمنی... 89
گفتار نخست: رضایت صریح و جایگاه آن در حقوق معاهدات... 90
گفتار دوم: رضایت ضمنی و حدود پذیرش آن در رویه دیوان.. 93
گفتار سوم: تحلیل آثار رضایت صریح و ضمنی در نظام حقوق معاهدات... 97
مبحث چهارم: تعهدات یکجانبه. 99
گفتار نخست: مفهوم و مبنای حقوقی تعهدات یکجانبه. 100
گفتار دوم: شرایط ایجاد تعهدات یکجانبه در رویه دیوان.. 103
گفتار سوم: آثار و محدودیتهای تعهدات یکجانبه در پرتو اصل رضایت دولتها 107
مبحث پنجم: تحلیل Qatar v. Bahrain و Nuclear Tests. 110
گفتار نخست: تحلیل رأی Qatar v. Bahrain و معیارهای احراز توافق الزامآور 112
گفتار دوم: تحلیل رأی Nuclear Tests و جایگاه اعلامیههای یکجانبه. 116
گفتار سوم: تحلیل تطبیقی دو رأی و نتایج آن برای اصل رضایت... 119
فصل سوم: اصول تفسیر معاهدات در رویه دیوان.. 125
مبحث نخست: مواد 31 و 32 کنوانسیون وین.. 127
گفتار نخست: ماده 31 کنوانسیون وین و قاعده عمومی تفسیر. 128
گفتار دوم: ماده 32 کنوانسیون وین و ابزارهای تکمیلی تفسیر. 132
مبحث دوم: معنای عادی، زمینه، موضوع و هدف معاهده. 136
گفتار نخست: معنای عادی الفاظ؛ نقطه عزیمت و نه مقصد نهایی.. 136
گفتار دوم: زمینه (Context)؛ چسبِ ساختاری معاهده 138
گفتار سوم: موضوع و هدف؛ قطبنمای تفسیری.. 139
گفتار چهارم: سنتز تفسیری؛ «واحدِ عملیاتی» ماده ۳۱. 140
مبحث سوم: تفسیر نظاممند.. 141
گفتار نخست: مفهوم و مبانی تفسیر نظاممند. 142
گفتار دوم: جلوههای تفسیر نظاممند در رویه دیوان.. 144
گفتار سوم: حدود و چالشهای تفسیر نظاممند در استدلال قضایی دیوان.. 146
مبحث چهارم: رویه بعدی دولتها 148
گفتار نخست: مفهوم و مبنای حقوقی رویه بعدی دولتها 149
گفتار دوم: جلوههای رویه بعدی دولتها در رویه دیوان.. 152
گفتار سوم: حدود و چالشهای توسل به رویه بعدی دولتها 154
مبحث پنجم: تحلیل پروندههای کلیدی... 156
گفتار نخست: برتری متن و معنای عادی در برخی آرای دیوان.. 157
گفتار دوم: رویکرد تلفیقی دیوان در پروندههای شاخص.... 159
گفتار سوم: دلالتهای مشترک پروندههای کلیدی برای فهم روش تفسیری دیوان.. 161
فصل چهارم: تفسیر تکاملی و تحولات نوین تفسیری... 167
مبحث نخست: تفسیر تکاملی... 168
گفتار نخست: مفهوم، مبانی و حدود تفسیر تکاملی.. 169
گفتار دوم: بازتاب تفسیر تکاملی در رویه دیوان بینالمللی دادگستری.. 173
گفتار سوم: معیارهای اعمال تفسیر تکاملی و ارزیابی انتقادی آن.. 176
مبحث دوم: نقش اوضاع و احوال جدید در فهم معاهده. 179
گفتار نخست: مفهوم و مبانی حقوقی توجه به اوضاع و احوال جدید. 181
گفتار دوم: بازتاب اوضاع و احوال جدید در رویه دیوان بینالمللی دادگستری.. 184
گفتار سوم: حدود، کارکردها و مخاطرات استناد به اوضاع و احوال جدید. 188
مبحث سوم: تحلیل رأی مشورتی نامیبیا و قضیه Whaling in the Antarctic. 191
گفتار نخست: رأی مشورتی نامیبیا و جایگاه آن در تکوین تفسیر تکاملی.. 192
گفتار دوم: قضیه Whaling in the Antarctic و تحولات نوین در تفسیر علمی و کارکردی.. 195
گفتار سوم: ارزیابی تطبیقی Namibia و Whaling در تحولات نوین تفسیر. 198
فصل پنجم: آثار معاهدات و تعارض تعهدات معاهدهای... 203
مبحث نخست: اصل نسبی بودن معاهدات... 204
گفتار نخست: مبانی نظری و حقوقی اصل نسبی بودن.. 205
گفتار دوم: استثنائات و ملاحظات عملی در اعمال اصل نسبی بودن.. 206
مبحث دوم: معاهدات و اشخاص ثالث؛ تعارض تعهدات معاهدهای... 210
گفتار نخست: آثارِ معاهدات بر اشخاص ثالث؛ فراتر از اصل نسبی بودن.. 210
گفتار دوم: تعارض تعهدات معاهدهای و راهکارهای حلوفصل.. 213
مبحث سوم: تعارض معاهدات؛ رهیافتهای Lex Specialis و Lex Posterior. 216
گفتار نخست: دکترین قانون خاص؛ تقدم تخصص بر عمومیت... 217
گفتار دوم: دکترین قانون موخر؛ منطقِ ارادهی ثانوی.. 218
مبحث چهارم: تحلیل پروندههای East Timor و Oil Platforms؛ دیوان در چنبرهی تعارضات... 218
گفتار نخست: پرونده East Timor (Portugal v. Australia)؛ تعارضِ منافعِ ثالث و آثارِ معاهده 219
گفتار دوم: پرونده Oil Platforms (Iran v. United States)؛ تعارضِ معاهده با حوزهی امنیتی.. 220
مبحث پنجم: تعهداتِ آمره و سلسلهمراتبِ هنجاری در معاهدات... 221
گفتار نخست: تقابلِ قرارداد و قاعده آمره؛ فراتر از تعارضاتِ ساده 221
گفتار دوم: جایگاهِ برترِ منشور ملل متحد؛ ماده ۱۰۳ بهعنوانِ حامیِ ثبات... 222
فصل ششم: بطلان، خاتمه و تعلیق معاهدات در رویه دیوان.. 225
مبحث نخست: ایرادات وارد بر رضایت؛ آسیبشناسیِ ارادهیِ دولت... 226
گفتار نخست: نقضِ قواعدِ حقوقِ داخلی (ماده ۴۶ کنوانسیون وین) 226
گفتار دوم: اکراه و فساد (مواد ۵۱ و ۵۲ کنوانسیون وین) 227
گفتار سوم: خطایِ در اراده (ماده ۴۸ کنوانسیون وین) 228
مبحث دوم: تغییر بنیادین اوضاع.. 229
گفتار نخست: مبانی و شروطِ اعمالِ ماده ۶۲. 229
گفتار دوم: دیوان و چالشِ تحولاتِ زیستمحیطی و تکنولوژیک... 230
گفتار سوم: محدودیتهایِ ماده ۶۲ در رویهیِ قضایی.. 231
مبحث سوم: نقض اساسی و ضمانتاجرایِ معاهداتی... 233
گفتار نخست: ماهیتشناسیِ نقض اساسی؛ پارامترهایِ دیوان.. 234
گفتار دوم: رویههایِ قضایی؛ از پروندههایِ قدیمی تا حقوقِ نوین.. 234
گفتار سوم: چالشِ «پاسخِ متناسب»؛ دیوان و نظریهیِ مقابلهبهمثل.. 235
مبحث چهارم: سازوکارهای عملیاتیِ تعلیق و خاتمه؛ واکاویِ رویهیِ دیوان.. 238
گفتار نخست: تمایزِ مفهومی و کارکردی؛ تعلیق در برابر خاتمه. 238
گفتار دوم: رویهیِ دیوان در مواجهه با «اعلامِ یکجانبه». 239
گفتار سوم: آثارِ جانبی و مسئولیتِ ناشی از تعلیقِ غیرمجاز 240
مبحث پنجم: تحلیل جامعِ پرونده Gabčíkovo–Nagymaros؛ سنتزِ حق و اراده. 242
گفتار نخست: بافتارِ تاریخی و چالشهای حقوقی.. 242
گفتار دوم: نقدِ دیوان بر ادعایِ خاتمه به دلیلِ «تغییر بنیادین اوضاع» (Rebus sic stantibus) 243
گفتار سوم: نقضِ اساسی و تقابلِ عملِ متقابل (ماده ۶۰) 244
گفتار چهارم: آموزههایِ کلیدی و جایگاهِ معاهده در نظمِ حقوقی.. 244
فصل هفتم: نقش دیوان در تحول حقوق معاهدات... 249
مبحث نخست: دیوان؛ مفسرِ متن یا توسعهدهندهیِ هنجار؟. 250
گفتار نخست: دوگانگیِ نقشآفرینی در نظامِ قضاییِ بینالمللی.. 250
گفتار دوم: مکانیسمهایِ قضاییِ توسعهیِ حقوق (روششناسی) 251
گفتار سوم: تحلیلِ تنش میانِ «امنیتِ حقوقی» و «عدالتِ بینالمللی». 252
مبحث دوم: تأثیرِ رویهیِ دیوان بر حقوقِ معاهدات... 255
گفتار نخست: دیوان به مثابه «موتورِ محرکِ حقوقِ عرفی» از طریقِ تفسیرِ معاهدات... 255
گفتار دوم: تأثیرِ دیوان بر «تفسیرِ متعارف» و «قواعدِ تکمیلی». 256
گفتار سوم: تأثیرِ دیوان بر «حقوقِ آمره» و «تعهداتِ الزام آور». 257
گفتار چهارم: چالشهایِ پیشِ رو و آیندهیِ دیوان در تحولِ حقوقِ معاهدات... 258
گفتار نخست: چالشِ توازن میانِ وفاداری به متن و نیاز به تفسیرِ پویا 260
گفتار دوم: چالشِ چندپارگیِ حقوق بینالملل و تعارض نظامهای هنجاری.. 262
گفتار سوم: چالشِ مشروعیت قضایی و اتهامِ قانونگذاری.. 264
گفتار چهارم: چالشهای زیستمحیطی، فناوری و معاهداتِ آیندهمحور 266
گفتار پنجم: چالشِ اجرای آرا، ضمانت اجرا و شکاف میان هنجار و عمل.. 268
مبحث نخست: حقوق معاهدات میان ثبات و تحول.. 274
گفتار نخست: معاهده بهمثابه محصول رضایت و نیاز به تداوم. 274
گفتار دوم: فصل ششم بهمثابه میدان آزمونِ استقامت نظام معاهدات... 275
گفتار سوم: Gabčíkovo-Nagymaros و معنای عدالت در حقوق معاهدات... 276
مبحث دوم: دیوان بینالمللی دادگستری و معماری تحول هنجاری... 277
گفتار نخست: دیوان بهمثابه مفسر متن یا سازنده معنا 277
گفتار دوم: اثر دیوان بر عرف و قواعد آمره 278
گفتار سوم: تفسیر سیستمیک و ماده ۳۱(۳) ؛ راهحل یا مسئله؟. 279
مبحث سوم: چالشهای معاصر و افق آینده حقوق معاهدات... 280
گفتار نخست: بحران محیط زیست و ضرورت بازخوانی معاهدات... 280
گفتار دوم: فناوری و ناتوانی متنهای کلاسیک... 280
گفتار سوم: مشروعیت، پذیرش و آینده دیوان.. 281
پ) آراء و اسناد بینالمللی... 285
سخن نویسندگان
حقوق معاهدات از بنیادیترین شاخههای حقوق بینالملل عمومی و در عین حال از پویاترین عرصههای آن است. بخش مهمی از روابط حقوقی میان دولتها و دیگر تابعان حقوق بینالملل، در قالب معاهدات تنظیم میشود و بسیاری از همکاریها، تعهدات و اختلافات بینالمللی در پرتو همین ابزار حقوقی شکل میگیرد. از اینرو، شناخت دقیق مبانی و قواعد حاکم بر انعقاد، تفسیر، اجرا، تعلیق و خاتمه معاهدات، برای فهم ساختار و کارکرد حقوق بینالملل ضرورتی انکارناپذیر دارد.
با وجود این اهمیت، حقوق معاهدات گاه در آموزش و پژوهش بهگونهای عرضه میشود که یا به شرح مواد و قواعد کلی محدود میماند، یا در سطحی کاملاً نظری و انتزاعی باقی میماند. در نتیجه، پیوند میان قواعد حقوقی و حیات واقعی اختلافات بینالمللی، آنچنان که باید، آشکار نمیشود. حال آنکه حقوق معاهدات، افزون بر آنکه در متون مدون و اسناد بینالمللی تبلور مییابد، در فرآیند تفسیر و اعمال نیز معنا و پویایی خود را آشکار میسازد. در این میان، رویه قضایی بینالمللی نقشی مهم در روشن ساختن مفاهیم، تعیین حدود قواعد و نشان دادن نحوه اجرای عملی آنها ایفا میکند.
کتاب حاضر با توجه به همین ضرورت و با تمرکز بر رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری تألیف شده است. انتخاب این مرجع قضایی از آن روست که دیوان، بهعنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد، در طی دههها فعالیت خود سهمی برجسته در تبیین و جهتدهی به بسیاری از مباحث حقوق معاهدات داشته است. بخش مهمی از فهم امروزین ما از مفاهیمی چون رضایت دولتها، ماهیت توافق بینالمللی، اصول تفسیر، آثار معاهدات و شرایط پایان یا تعلیق آنها، در پرتو آرای دیوان روشنتر و منسجمتر شده است.رویکرد اصلی این اثر، رویکردی پروندهمحور است. در این کتاب کوشش شده است حقوق معاهدات نه صرفاً از منظر قواعد مدون، بلکه در بستر واقعی استدلالهای قضایی و اختلافات بینالمللی بررسی شود. بر همین اساس، مباحث اصلی کتاب از خلال تحلیل آرای مهم دیوان سامان یافتهاند تا خواننده بتواند قواعد این حوزه را در متن کاربرد عملی آنها دنبال کند. چنین رویکردی این امکان را فراهم میآورد که حقوق معاهدات، از حالت صرفاً توصیفی و انتزاعی خارج شود و بهصورت دانشی زنده، پویا و قابل لمس عرضه گردد.
در نگارش این کتاب، تلاش شده است میان اختصار، دقت و انسجام تعادل برقرار شود. هدف آن بوده است که متن، از یک سو برای دانشجویان حقوق، بهویژه در مراحل نخستین مطالعه حقوق بینالملل، روشن و قابل فهم باشد و از سوی دیگر، برای پژوهشگران و مدرسان نیز از اتقان و قابلیت استفاده علمی برخوردار بماند. از همین رو، مطالب با پرهیز از اطناب غیرضروری و در عین حال با حفظ چارچوب تحلیلی تنظیم شدهاند تا کتاب بتواند هم کارکرد آموزشی داشته باشد و هم برای مطالعه دانشگاهی و پژوهشهای بعدی سودمند باشد.
این اثر بر پایه اصل ایجاز علمی سامان یافته است. در حوزهای که ظرفیت بسط بسیار گسترده دارد، دستیابی به جامعیت مطلق، نه ممکن است و نه لزوماً مفید. از اینرو، در این کتاب بهجای پراکندهگویی و پرداختن به همه مباحث با درجهای یکسان از تفصیل، موضوعات محوری و اثرگذارتر برگزیده شدهاند؛ بهویژه آن دسته از مباحثی که در رویه دیوان بینالمللی دادگستری بازتاب روشنتر و نقش تعیینکنندهتری داشتهاند. این انتخاب، آگاهانه و مبتنی بر این باور است که یک اثر علمیِ مفید، بیش از هر چیز باید منظم، مسئلهمحور و واجد انسجام درونی باشد.
بدیهی است که این کتاب مدعی پاسخگویی نهایی به همه پرسشهای نظری و عملی حقوق معاهدات نیست. این حوزه همچنان با مسائل گشوده و موضوعات محل اختلاف روبهروست و همین امر، بر اهمیت بازخوانی مستمر آن میافزاید. اگر این اثر بتواند در کنار تبیین مبانی و قواعد اصلی، زمینهای برای تأمل بیشتر، طرح پرسشهای دقیقتر و پیگیری پژوهشهای عمیقتر فراهم سازد، به مقصود خود نزدیک شده است.
امید است کتاب حاضر بتواند برای دانشجویان، استادان و پژوهشگران حقوق بینالملل عمومی، منبعی منظم، روشن و قابل اعتماد در مطالعه تحولات حقوق معاهدات در رویه دیوان بینالمللی دادگستری باشد و در حد توان خود، گامی هرچند محدود در جهت فهم دقیقتر این حوزه مهم از حقوق بینالملل بردارد.
مقدمه
معاهدات، ستون فقرات نظم حقوقی بینالمللی معاصر را تشکیل میدهند. بخش عمدهای از تعهدات، همکاریها و ترتیبات حقوقی میان دولتها و سازمانهای بینالمللی، در قالب معاهدات صورتبندی میشود و از همین رهگذر، حقوق بینالملل از سطحی صرفاً عرفی و پراکنده، به نظمی نسبتاً منسجم، پیشبینیپذیر و قابل اجرا نزدیک میشود. در جهان امروز، از معاهدات مرزی و امنیتی گرفته تا اسناد زیستمحیطی، حقوق بشری، اقتصادی و فنی، همگی نشان میدهند که معاهده نه فقط یک ابزار حقوقی، بلکه یکی از اصلیترین سازوکارهای تنظیم روابط بینالمللی است (Aust, 2013, pp. 1–4; Shaw, 2021, pp. 671–676).
با این همه، اهمیت حقوق معاهدات صرفاً در کثرت کاربرد آن خلاصه نمیشود. این شاخه از حقوق بینالملل، بهگونهای خاص در نقطه تلاقی چند مسئله بنیادین قرار دارد: حاکمیت دولتها، اصل رضایت، ثبات تعهدات، لزوم تفسیر پویا، و ضرورت انطباق قواعد حقوقی با تحولات نظام بینالمللی. از یک سو، حقوق معاهدات بر این فرض کلاسیک استوار است که دولتها تنها در حدود رضایت خود ملتزم میشوند؛ و از سوی دیگر، تحولات جامعه بینالمللی و پیچیدگی روابط فراملی، اقتضا میکند که معاهدات در بستری فراتر از اراده لحظهای طرفها و در پرتو هدف، موضوع و کارکرد آنها فهم و اجرا شوند (McNair, 1961, pp. 3–11; Villiger, 2009, pp. 21–29). همین تنش میان رضایت و کارآمدی، ثبات و تحول، و متن و زمینه، حقوق معاهدات را به یکی از پویاترین عرصههای حقوق بینالملل عمومی بدل ساخته است.
در ادبیات حقوقی، کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات بیتردید مهمترین چارچوب مدون برای مطالعه این حوزه به شمار میآید. این کنوانسیون با تنظیم قواعد مربوط به انعقاد، اعتبار، تفسیر، اصلاح، تعلیق و خاتمه معاهدات، سهمی تعیینکننده در نظاممند کردن حقوق معاهدات ایفا کرده است (Dörr & Schmalenbach, 2018, pp. 1–7). با این حال، مطالعه حقوق معاهدات تنها از خلال مواد کنوانسیون وین، هرچند ضروری، کافی نیست. بسیاری از مفاهیم کلیدی این حوزه، صرفاً با مراجعه به متن مواد روشن نمیشوند و نیازمند فهمی تفسیری و کاربردیاند. افزون بر این، در موارد متعدد، مفاد کنوانسیون وین خود بازتابدهنده یا متأثر از رویه بینالمللیاند و تکوین و تحول معنای آنها در تعامل میان متن، عرف و رویه قضایی شکل گرفته است (Gardiner, 2015, pp. 9–15; Crawford, 2019, pp. 363–366).ساختار کتاب نیز بر همین مبنا تنظیم شده است. پس از تبیین کلیات و چارچوب نظری، مباحث مربوط به مفهوم معاهده و اصل رضایت دولتها بررسی میشود. سپس اصول تفسیر معاهدات و بهطور خاص، گرایشهای تفسیری دیوان، از جمله تفسیر تکاملی، تحلیل میگردد. در ادامه، آثار معاهدات، مسئله تعارض تعهدات، و سرانجام، بطلان، خاتمه و تعلیق معاهدات در پرتو رویه دیوان مطالعه میشود. فصل پایانی نیز به جمعبندی یافتهها و ارزیابی جایگاه دیوان در تحول حقوق معاهدات اختصاص دارد. این ترتیب، علاوه بر حفظ انسجام منطقی مباحث، امکان آن را فراهم میآورد که خواننده از مفاهیم پایه بهسوی مسائل پیچیدهتر حرکت کند و در پایان، تصویری منسجم از نقش دیوان در این حوزه به دست آورد.
در نهایت، کتاب حاضر بر این باور استوار است که حقوق معاهدات صرفاً مجموعهای از قواعد فنی درباره اسناد بینالمللی نیست، بلکه عرصهای بنیادین برای فهم ساختار کلی حقوق بینالملل است. در این حوزه، میتوان بهوضوح مشاهده کرد که چگونه اراده دولتها، ضرورت همکاری بینالمللی، اقتضائات تفسیری و ملاحظات نظم عمومی جهانی، در کنار یکدیگر قرار میگیرند و گاه در تنش با یکدیگر، به شکلگیری پاسخهای حقوقی میانجامند. مطالعه رویه دیوان بینالمللی دادگستری در این زمینه، تنها مطالعه چند رأی قضایی نیست؛ بلکه مطالعه نحوه اندیشیدن حقوق بینالملل درباره تعهد، تفسیر و ثبات در جهانی متحول است. از اینرو، امید میرود که این اثر بتواند هم بهعنوان مدخلی آموزشی و هم بهمثابه متنی پژوهشی، در فهم دقیقتر تحولات حقوق معاهدات سودمند واقع شود.
جستجوی نسخه الکترونیکی
رزومه علمی مولف:
((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))
جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.
جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.
((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...
با افتخار اعلام میشود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانونیار با بهرهگیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقهمندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.
اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، میتوانید با سپردن مراحل آمادهسازی، اخذ مجوز، صفحهآرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشهها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانونیار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشهها و دستاوردهای علمیتان را ماندگار کنید.
همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا میشود.
کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانونیار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:
(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)
| (04:41) 1405/06/19 | 44 بازدید |