Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /www/wwwroot/ghanonyar.ir/publisher/post.php on line 28
کتاب تحولات حقوق معاهدات در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، تألیف دکتر دلنیا یزدانی-محمدرضا نجفی منتشر شد!
Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /www/wwwroot/ghanonyar.ir/publisher/includes/header.php on line 2
ارسال کتاب

کتاب تحولات حقوق معاهدات در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، تألیف دکتر دلنیا یزدانی-محمدرضا نجفی منتشر شد!

تصویر کتاب

فهـرسـت مـطالـب

عنوان                                                                                                                 شماره صفحه

سخن نویسندگان.. 13

مقدمه. 17

فصل اول: کلیات و چارچوب نظری حقوق معاهدات... 23

دیباچه. 23

مبحث نخست: جایگاه معاهدات در حقوق بین‌الملل.. 25

گفتار نخست: معاهدات به‌عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل.. 26

گفتار دوم: کارکردهای معاهدات در نظم حقوقی بین‌المللی.. 30

گفتار سوم: نسبت معاهدات با حاکمیت، امنیت حقوقی و تحول نظام بین‌المللی.. 32

مبحث دوم: کنوانسیون وین ۱۹۶۹. 35

گفتار نخست: زمینه‌های شکل‌گیری و فرایند تدوین کنوانسیون وین ۱۹۶۹. 37

گفتار دوم: ساختار، موضوعات اصلی و ویژگی‌های مفهومی کنوانسیون وین ۱۹۶۹. 40

گفتار سوم: جایگاه کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در نظام حقوق بین‌الملل.. 44

مبحث سوم: نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در تبیین حقوق معاهدات... 48

گفتار نخست: جایگاه دیوان بین‌المللی دادگستری در فرایند تبیین قواعد حقوق معاهدات... 51

گفتار دوم: کارکردهای اصلی دیوان در تبیین حقوق معاهدات... 53

گفتار سوم: نقش دیوان در تحول عملی قواعد حقوق معاهدات... 57

گفتار چهارم: حدود، محدودیت‌ها و ارزیابی انتقادی نقش دیوان.. 60

فرجام فصل.. 62

فصل دوم: مفهوم معاهده و اصل رضایت دولت‌ها در رویه دیوان.. 65

دیباچه. 65

مبحث نخست: مفهوم و عناصر معاهده. 67

گفتار نخست: مفهوم معاهده در حقوق بین‌الملل و رویه دیوان.. 68

گفتار دوم: عناصر اصلی معاهده 72

گفتار سوم: تمایز معاهده از اسناد و ترتیبات مشابه در رویه دیوان.. 76

مبحث دوم: تمایز معاهده از توافق سیاسی... 78

گفتار نخست: مبانی نظری تمایز میان معاهده و توافق سیاسی.. 80

گفتار دوم: معیارهای تشخیص تمایز در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری.. 83

گفتار سوم: آثار حقوقی تمایز میان معاهده و توافق سیاسی.. 86

مبحث سوم: رضایت صریح و ضمنی... 89

گفتار نخست: رضایت صریح و جایگاه آن در حقوق معاهدات... 90

گفتار دوم: رضایت ضمنی و حدود پذیرش آن در رویه دیوان.. 93

گفتار سوم: تحلیل آثار رضایت صریح و ضمنی در نظام حقوق معاهدات... 97

مبحث چهارم: تعهدات یک‌جانبه. 99

گفتار نخست: مفهوم و مبنای حقوقی تعهدات یک‌جانبه. 100

گفتار دوم: شرایط ایجاد تعهدات یک‌جانبه در رویه دیوان.. 103

گفتار سوم: آثار و محدودیت‌های تعهدات یک‌جانبه در پرتو اصل رضایت دولت‌ها 107

مبحث پنجم: تحلیل Qatar v. Bahrain و Nuclear Tests. 110

گفتار نخست: تحلیل رأی Qatar v. Bahrain و معیارهای احراز توافق الزام‌آور 112

گفتار دوم: تحلیل رأی Nuclear Tests و جایگاه اعلامیه‌های یک‌جانبه. 116

گفتار سوم: تحلیل تطبیقی دو رأی و نتایج آن برای اصل رضایت... 119

فرجام فصل.. 121

فصل سوم: اصول تفسیر معاهدات در رویه دیوان.. 125

دیباچه. 125

مبحث نخست: مواد 31 و 32 کنوانسیون وین.. 127

گفتار نخست: ماده 31 کنوانسیون وین و قاعده عمومی تفسیر. 128

گفتار دوم: ماده 32 کنوانسیون وین و ابزارهای تکمیلی تفسیر. 132

مبحث دوم: معنای عادی، زمینه، موضوع و هدف معاهده. 136

گفتار نخست: معنای عادی الفاظ؛ نقطه عزیمت و نه مقصد نهایی.. 136

گفتار دوم: زمینه (Context)؛ چسبِ ساختاری معاهده 138

گفتار سوم: موضوع و هدف؛ قطب‌نمای تفسیری.. 139

گفتار چهارم: سنتز تفسیری؛ «واحدِ عملیاتی» ماده ۳۱. 140

مبحث سوم: تفسیر نظام‌مند.. 141

گفتار نخست: مفهوم و مبانی تفسیر نظام‌مند. 142

گفتار دوم: جلوه‌های تفسیر نظام‌مند در رویه دیوان.. 144

گفتار سوم: حدود و چالش‌های تفسیر نظام‌مند در استدلال قضایی دیوان.. 146

مبحث چهارم: رویه بعدی دولت‌ها 148

گفتار نخست: مفهوم و مبنای حقوقی رویه بعدی دولت‌ها 149

گفتار دوم: جلوه‌های رویه بعدی دولت‌ها در رویه دیوان.. 152

گفتار سوم: حدود و چالش‌های توسل به رویه بعدی دولت‌ها 154

مبحث پنجم: تحلیل پرونده‌های کلیدی... 156

گفتار نخست: برتری متن و معنای عادی در برخی آرای دیوان.. 157

گفتار دوم: رویکرد تلفیقی دیوان در پرونده‌های شاخص.... 159

گفتار سوم: دلالت‌های مشترک پرونده‌های کلیدی برای فهم روش تفسیری دیوان.. 161

فرجام فصل.. 163

فصل چهارم: تفسیر تکاملی و تحولات نوین تفسیری... 167

دیباچه. 167

مبحث نخست: تفسیر تکاملی... 168

گفتار نخست: مفهوم، مبانی و حدود تفسیر تکاملی.. 169

گفتار دوم: بازتاب تفسیر تکاملی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری.. 173

گفتار سوم: معیارهای اعمال تفسیر تکاملی و ارزیابی انتقادی آن.. 176

مبحث دوم: نقش اوضاع و احوال جدید در فهم معاهده. 179

گفتار نخست: مفهوم و مبانی حقوقی توجه به اوضاع و احوال جدید. 181

گفتار دوم: بازتاب اوضاع و احوال جدید در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری.. 184

گفتار سوم: حدود، کارکردها و مخاطرات استناد به اوضاع و احوال جدید. 188

مبحث سوم: تحلیل رأی مشورتی نامیبیا و قضیه Whaling in the Antarctic. 191

گفتار نخست: رأی مشورتی نامیبیا و جایگاه آن در تکوین تفسیر تکاملی.. 192

گفتار دوم: قضیه Whaling in the Antarctic و تحولات نوین در تفسیر علمی و کارکردی.. 195

گفتار سوم: ارزیابی تطبیقی Namibia و Whaling در تحولات نوین تفسیر. 198

فرجام فصل.. 201

فصل پنجم:  آثار معاهدات و تعارض تعهدات معاهده‌ای... 203

دیباچه. 203

مبحث نخست: اصل نسبی بودن معاهدات... 204

گفتار نخست: مبانی نظری و حقوقی اصل نسبی بودن.. 205

گفتار دوم: استثنائات و ملاحظات عملی در اعمال اصل نسبی بودن.. 206

مبحث دوم: معاهدات و اشخاص ثالث؛ تعارض تعهدات معاهده‌ای... 210

گفتار نخست: آثارِ معاهدات بر اشخاص ثالث؛ فراتر از اصل نسبی بودن.. 210

گفتار دوم: تعارض تعهدات معاهده‌ای و راهکارهای حل‌وفصل.. 213

مبحث سوم: تعارض معاهدات؛ رهیافت‌های Lex Specialis و Lex Posterior. 216

گفتار نخست: دکترین قانون خاص؛ تقدم تخصص بر عمومیت... 217

گفتار دوم: دکترین قانون موخر؛ منطقِ اراده‌ی ثانوی.. 218

مبحث چهارم: تحلیل پرونده‌های East Timor و Oil Platforms؛ دیوان در چنبره‌ی تعارضات... 218

گفتار نخست: پرونده East Timor (Portugal v. Australia)؛ تعارضِ منافعِ ثالث و آثارِ معاهده 219

گفتار دوم: پرونده Oil Platforms (Iran v. United States)؛ تعارضِ معاهده با حوزه‌ی امنیتی.. 220

مبحث پنجم: تعهداتِ آمره و سلسله‌مراتبِ هنجاری در معاهدات... 221

گفتار نخست: تقابلِ قرارداد و قاعده آمره؛ فراتر از تعارضاتِ ساده 221

گفتار دوم: جایگاهِ برترِ منشور ملل متحد؛ ماده ۱۰۳ به‌عنوانِ حامیِ ثبات... 222

فرجام فصل.. 223

فصل ششم: بطلان، خاتمه و تعلیق معاهدات در رویه دیوان.. 225

دیباچه. 225

مبحث نخست: ایرادات وارد بر رضایت؛ آسیب‌شناسیِ اراده‌یِ دولت... 226

گفتار نخست: نقضِ قواعدِ حقوقِ داخلی (ماده ۴۶ کنوانسیون وین) 226

گفتار دوم: اکراه و فساد (مواد ۵۱ و ۵۲ کنوانسیون وین) 227

گفتار سوم: خطایِ در اراده (ماده ۴۸ کنوانسیون وین) 228

مبحث دوم: تغییر بنیادین اوضاع.. 229

گفتار نخست: مبانی و شروطِ اعمالِ ماده ۶۲. 229

گفتار دوم: دیوان و چالشِ تحولاتِ زیست‌محیطی و تکنولوژیک... 230

گفتار سوم: محدودیت‌هایِ ماده ۶۲ در رویه‌یِ قضایی.. 231

مبحث سوم: نقض اساسی و ضمانت‌اجرایِ معاهداتی... 233

گفتار نخست: ماهیت‌شناسیِ نقض اساسی؛ پارامترهایِ دیوان.. 234

گفتار دوم: رویه‌هایِ قضایی؛ از پرونده‌هایِ قدیمی تا حقوقِ نوین.. 234

گفتار سوم: چالشِ «پاسخِ متناسب»؛ دیوان و نظریه‌یِ مقابله‌به‌مثل.. 235

مبحث چهارم: سازوکارهای عملیاتیِ تعلیق و خاتمه؛ واکاویِ رویه‌یِ دیوان.. 238

گفتار نخست: تمایزِ مفهومی و کارکردی؛ تعلیق در برابر خاتمه. 238

گفتار دوم: رویه‌یِ دیوان در مواجهه با «اعلامِ یک‌جانبه». 239

گفتار سوم: آثارِ جانبی و مسئولیتِ ناشی از تعلیقِ غیرمجاز 240

مبحث پنجم: تحلیل جامعِ پرونده Gabčíkovo–Nagymaros؛ سنتزِ حق و اراده. 242

گفتار نخست: بافتارِ تاریخی و چالش‌های حقوقی.. 242

گفتار دوم: نقدِ دیوان بر ادعایِ خاتمه به دلیلِ «تغییر بنیادین اوضاع» (Rebus sic stantibus) 243

گفتار سوم: نقضِ اساسی و تقابلِ عملِ متقابل (ماده ۶۰) 244

گفتار چهارم: آموزه‌هایِ کلیدی و جایگاهِ معاهده در نظمِ حقوقی.. 244

فرجام فصل.. 246

فصل هفتم: نقش دیوان در تحول حقوق معاهدات... 249

دیباچه. 249

مبحث نخست: دیوان؛ مفسرِ متن یا توسعه‌دهنده‌یِ هنجار؟. 250

گفتار نخست: دوگانگیِ نقش‌آفرینی در نظامِ قضاییِ بین‌المللی.. 250

گفتار دوم: مکانیسم‌هایِ قضاییِ توسعه‌یِ حقوق (روش‌شناسی) 251

گفتار سوم: تحلیلِ تنش میانِ «امنیتِ حقوقی» و «عدالتِ بین‌المللی». 252

مبحث دوم: تأثیرِ رویه‌یِ دیوان بر حقوقِ معاهدات... 255

گفتار نخست: دیوان به مثابه «موتورِ محرکِ حقوقِ عرفی» از طریقِ تفسیرِ معاهدات... 255

گفتار دوم: تأثیرِ دیوان بر «تفسیرِ متعارف» و «قواعدِ تکمیلی». 256

گفتار سوم: تأثیرِ دیوان بر «حقوقِ آمره» و «تعهداتِ الزام آور». 257

گفتار چهارم: چالش‌هایِ پیشِ رو و آینده‌یِ دیوان در تحولِ حقوقِ معاهدات... 258

مبحث سوم: چالش‌های معاصر. 259

گفتار نخست: چالشِ توازن میانِ وفاداری به متن و نیاز به تفسیرِ پویا 260

گفتار دوم: چالشِ چندپارگیِ حقوق بین‌الملل و تعارض نظام‌های هنجاری.. 262

گفتار سوم: چالشِ مشروعیت قضایی و اتهامِ قانون‌گذاری.. 264

گفتار چهارم: چالش‌های زیست‌محیطی، فناوری و معاهداتِ آینده‌محور 266

گفتار پنجم: چالشِ اجرای آرا، ضمانت اجرا و شکاف میان هنجار و عمل.. 268

فرجام فصل.. 269

سخن پایانی... 273

دیباچه. 273

مبحث نخست: حقوق معاهدات میان ثبات و تحول.. 274

گفتار نخست: معاهده به‌مثابه محصول رضایت و نیاز به تداوم. 274

گفتار دوم: فصل ششم به‌مثابه میدان آزمونِ استقامت نظام معاهدات... 275

گفتار سوم: Gabčíkovo-Nagymaros و معنای عدالت در حقوق معاهدات... 276

مبحث دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری و معماری تحول هنجاری... 277

گفتار نخست: دیوان به‌مثابه مفسر متن یا سازنده معنا 277

گفتار دوم: اثر دیوان بر عرف و قواعد آمره 278

گفتار سوم: تفسیر سیستمیک و ماده ۳۱(۳) ؛ راه‌حل یا مسئله؟. 279

مبحث سوم: چالش‌های معاصر و افق آینده حقوق معاهدات... 280

گفتار نخست: بحران محیط زیست و ضرورت بازخوانی معاهدات... 280

گفتار دوم: فناوری و ناتوانی متن‌های کلاسیک... 280

گفتار سوم: مشروعیت، پذیرش و آینده دیوان.. 281

فرجام فصل.. 281

منابع و مآخذ.. 283

الف) منابع فارسی... 283

ب) منابع لاتین.. 284

پ) آراء و اسناد بین‌المللی... 285

  

سخن نویسندگان

حقوق معاهدات از بنیادی‌ترین شاخه‌های حقوق بین‌الملل عمومی و در عین حال از پویاترین عرصه‌های آن است. بخش مهمی از روابط حقوقی میان دولت‌ها و دیگر تابعان حقوق بین‌الملل، در قالب معاهدات تنظیم می‌شود و بسیاری از همکاری‌ها، تعهدات و اختلافات بین‌المللی در پرتو همین ابزار حقوقی شکل می‌گیرد. از این‌رو، شناخت دقیق مبانی و قواعد حاکم بر انعقاد، تفسیر، اجرا، تعلیق و خاتمه معاهدات، برای فهم ساختار و کارکرد حقوق بین‌الملل ضرورتی انکارناپذیر دارد.

با وجود این اهمیت، حقوق معاهدات گاه در آموزش و پژوهش به‌گونه‌ای عرضه می‌شود که یا به شرح مواد و قواعد کلی محدود می‌ماند، یا در سطحی کاملاً نظری و انتزاعی باقی می‌ماند. در نتیجه، پیوند میان قواعد حقوقی و حیات واقعی اختلافات بین‌المللی، آن‌چنان که باید، آشکار نمی‌شود. حال آن‌که حقوق معاهدات، افزون بر آن‌که در متون مدون و اسناد بین‌المللی تبلور می‌یابد، در فرآیند تفسیر و اعمال نیز معنا و پویایی خود را آشکار می‌سازد. در این میان، رویه قضایی بین‌المللی نقشی مهم در روشن ساختن مفاهیم، تعیین حدود قواعد و نشان دادن نحوه اجرای عملی آن‌ها ایفا می‌کند.

کتاب حاضر با توجه به همین ضرورت و با تمرکز بر رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری تألیف شده است. انتخاب این مرجع قضایی از آن روست که دیوان، به‌عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد، در طی دهه‌ها فعالیت خود سهمی برجسته در تبیین و جهت‌دهی به بسیاری از مباحث حقوق معاهدات داشته است. بخش مهمی از فهم امروزین ما از مفاهیمی چون رضایت دولت‌ها، ماهیت توافق بین‌المللی، اصول تفسیر، آثار معاهدات و شرایط پایان یا تعلیق آن‌ها، در پرتو آرای دیوان روشن‌تر و منسجم‌تر شده است.رویکرد اصلی این اثر، رویکردی پرونده‌محور است. در این کتاب کوشش شده است حقوق معاهدات نه صرفاً از منظر قواعد مدون، بلکه در بستر واقعی استدلال‌های قضایی و اختلافات بین‌المللی بررسی شود. بر همین اساس، مباحث اصلی کتاب از خلال تحلیل آرای مهم دیوان سامان یافته‌اند تا خواننده بتواند قواعد این حوزه را در متن کاربرد عملی آن‌ها دنبال کند. چنین رویکردی این امکان را فراهم می‌آورد که حقوق معاهدات، از حالت صرفاً توصیفی و انتزاعی خارج شود و به‌صورت دانشی زنده، پویا و قابل لمس عرضه گردد.

در نگارش این کتاب، تلاش شده است میان اختصار، دقت و انسجام تعادل برقرار شود. هدف آن بوده است که متن، از یک سو برای دانشجویان حقوق، به‌ویژه در مراحل نخستین مطالعه حقوق بین‌الملل، روشن و قابل فهم باشد و از سوی دیگر، برای پژوهشگران و مدرسان نیز از اتقان و قابلیت استفاده علمی برخوردار بماند. از همین رو، مطالب با پرهیز از اطناب غیرضروری و در عین حال با حفظ چارچوب تحلیلی تنظیم شده‌اند تا کتاب بتواند هم کارکرد آموزشی داشته باشد و هم برای مطالعه دانشگاهی و پژوهش‌های بعدی سودمند باشد.

این اثر بر پایه اصل ایجاز علمی سامان یافته است. در حوزه‌ای که ظرفیت بسط بسیار گسترده دارد، دستیابی به جامعیت مطلق، نه ممکن است و نه لزوماً مفید. از این‌رو، در این کتاب به‌جای پراکنده‌گویی و پرداختن به همه مباحث با درجه‌ای یکسان از تفصیل، موضوعات محوری و اثرگذارتر برگزیده شده‌اند؛ به‌ویژه آن دسته از مباحثی که در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری بازتاب روشن‌تر و نقش تعیین‌کننده‌تری داشته‌اند. این انتخاب، آگاهانه و مبتنی بر این باور است که یک اثر علمیِ مفید، بیش از هر چیز باید منظم، مسئله‌محور و واجد انسجام درونی باشد.

بدیهی است که این کتاب مدعی پاسخ‌گویی نهایی به همه پرسش‌های نظری و عملی حقوق معاهدات نیست. این حوزه همچنان با مسائل گشوده و موضوعات محل اختلاف روبه‌روست و همین امر، بر اهمیت بازخوانی مستمر آن می‌افزاید. اگر این اثر بتواند در کنار تبیین مبانی و قواعد اصلی، زمینه‌ای برای تأمل بیشتر، طرح پرسش‌های دقیق‌تر و پیگیری پژوهش‌های عمیق‌تر فراهم سازد، به مقصود خود نزدیک شده است.

امید است کتاب حاضر بتواند برای دانشجویان، استادان و پژوهشگران حقوق بین‌الملل عمومی، منبعی منظم، روشن و قابل اعتماد در مطالعه تحولات حقوق معاهدات در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری باشد و در حد توان خود، گامی هرچند محدود در جهت فهم دقیق‌تر این حوزه مهم از حقوق بین‌الملل بردارد.


مقدمه

معاهدات، ستون فقرات نظم حقوقی بین‌المللی معاصر را تشکیل می‌دهند. بخش عمده‌ای از تعهدات، همکاری‌ها و ترتیبات حقوقی میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، در قالب معاهدات صورت‌بندی می‌شود و از همین رهگذر، حقوق بین‌الملل از سطحی صرفاً عرفی و پراکنده، به نظمی نسبتاً منسجم، پیش‌بینی‌پذیر و قابل اجرا نزدیک می‌شود. در جهان امروز، از معاهدات مرزی و امنیتی گرفته تا اسناد زیست‌محیطی، حقوق بشری، اقتصادی و فنی، همگی نشان می‌دهند که معاهده نه فقط یک ابزار حقوقی، بلکه یکی از اصلی‌ترین سازوکارهای تنظیم روابط بین‌المللی است (Aust, 2013, pp. 14; Shaw, 2021, pp. 671676).

با این همه، اهمیت حقوق معاهدات صرفاً در کثرت کاربرد آن خلاصه نمی‌شود. این شاخه از حقوق بین‌الملل، به‌گونه‌ای خاص در نقطه تلاقی چند مسئله بنیادین قرار دارد: حاکمیت دولت‌ها، اصل رضایت، ثبات تعهدات، لزوم تفسیر پویا، و ضرورت انطباق قواعد حقوقی با تحولات نظام بین‌المللی. از یک سو، حقوق معاهدات بر این فرض کلاسیک استوار است که دولت‌ها تنها در حدود رضایت خود ملتزم می‌شوند؛ و از سوی دیگر، تحولات جامعه بین‌المللی و پیچیدگی روابط فراملی، اقتضا می‌کند که معاهدات در بستری فراتر از اراده لحظه‌ای طرف‌ها و در پرتو هدف، موضوع و کارکرد آن‌ها فهم و اجرا شوند (McNair, 1961, pp. 311; Villiger, 2009, pp. 2129). همین تنش میان رضایت و کارآمدی، ثبات و تحول، و متن و زمینه، حقوق معاهدات را به یکی از پویاترین عرصه‌های حقوق بین‌الملل عمومی بدل ساخته است.

در ادبیات حقوقی، کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات بی‌تردید مهم‌ترین چارچوب مدون برای مطالعه این حوزه به شمار می‌آید. این کنوانسیون با تنظیم قواعد مربوط به انعقاد، اعتبار، تفسیر، اصلاح، تعلیق و خاتمه معاهدات، سهمی تعیین‌کننده در نظام‌مند کردن حقوق معاهدات ایفا کرده است (Dörr & Schmalenbach, 2018, pp. 17). با این حال، مطالعه حقوق معاهدات تنها از خلال مواد کنوانسیون وین، هرچند ضروری، کافی نیست. بسیاری از مفاهیم کلیدی این حوزه، صرفاً با مراجعه به متن مواد روشن نمی‌شوند و نیازمند فهمی تفسیری و کاربردی‌اند. افزون بر این، در موارد متعدد، مفاد کنوانسیون وین خود بازتاب‌دهنده یا متأثر از رویه بین‌المللی‌اند و تکوین و تحول معنای آن‌ها در تعامل میان متن، عرف و رویه قضایی شکل گرفته است (Gardiner, 2015, pp. 915; Crawford, 2019, pp. 363366).ساختار کتاب نیز بر همین مبنا تنظیم شده است. پس از تبیین کلیات و چارچوب نظری، مباحث مربوط به مفهوم معاهده و اصل رضایت دولت‌ها بررسی می‌شود. سپس اصول تفسیر معاهدات و به‌طور خاص، گرایش‌های تفسیری دیوان، از جمله تفسیر تکاملی، تحلیل می‌گردد. در ادامه، آثار معاهدات، مسئله تعارض تعهدات، و سرانجام، بطلان، خاتمه و تعلیق معاهدات در پرتو رویه دیوان مطالعه می‌شود. فصل پایانی نیز به جمع‌بندی یافته‌ها و ارزیابی جایگاه دیوان در تحول حقوق معاهدات اختصاص دارد. این ترتیب، علاوه بر حفظ انسجام منطقی مباحث، امکان آن را فراهم می‌آورد که خواننده از مفاهیم پایه به‌سوی مسائل پیچیده‌تر حرکت کند و در پایان، تصویری منسجم از نقش دیوان در این حوزه به دست آورد.

در نهایت، کتاب حاضر بر این باور استوار است که حقوق معاهدات صرفاً مجموعه‌ای از قواعد فنی درباره اسناد بین‌المللی نیست، بلکه عرصه‌ای بنیادین برای فهم ساختار کلی حقوق بین‌الملل است. در این حوزه، می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد که چگونه اراده دولت‌ها، ضرورت همکاری بین‌المللی، اقتضائات تفسیری و ملاحظات نظم عمومی جهانی، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و گاه در تنش با یکدیگر، به شکل‌گیری پاسخ‌های حقوقی می‌انجامند. مطالعه رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه، تنها مطالعه چند رأی قضایی نیست؛ بلکه مطالعه نحوه اندیشیدن حقوق بین‌الملل درباره تعهد، تفسیر و ثبات در جهانی متحول است. از این‌رو، امید می‌رود که این اثر بتواند هم به‌عنوان مدخلی آموزشی و هم به‌مثابه متنی پژوهشی، در فهم دقیق‌تر تحولات حقوق معاهدات سودمند واقع شود.


«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»


نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))


جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.


جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))



لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:


 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)