Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /www/wwwroot/ghanonyar.ir/publisher/post.php on line 28
کتاب حل معضلات نظام توسط رهبری، تألیف شهربانو کاظمی و فرزانه کرمی منتشر شد!
Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /www/wwwroot/ghanonyar.ir/publisher/includes/header.php on line 2
ارسال کتاب

کتاب حل معضلات نظام توسط رهبری، تألیف شهربانو کاظمی و فرزانه کرمی منتشر شد!

تصویر کتاب

فهرست مطالب

پیشگفتار9

فصل اول.. 11

کلیات.. 11

بخش اول: بررسی و شناخت سیاست جنایی.. 11

بند اول:  سیاست کیفری، تعبیری مضیق.. 12

بند دوم:  سیاست جنایی، تعبیری موسع.. 13

بخش دوم: بررسی و شناخت  انواع سیاست جنایی.. 15

بخش سوم: نگاهی اجمالی به نظریات ولایت فقیه20

بند اول: نظریه انتخاب... 20

بند دوم:  نظریه وکالت... 21

بند سوم:  نظریه تکلیف... 22

بند چهارم:  نظریه انتصاب... 22

بند پنجم:  نقش مجلس خبرگان رهبری.. 28

بند ششم:  استقلال ولایت... 29

فصل دوم37

بررسی و تحلیل حقوقی حل و فصل معضلات نظام توسط مقام رهبر37

بخش اول: حل مشکلات نظام از دیدگاه و نظرات امام خمینی.. 37

بخش دوم: نگرشی بر راهکارهای نوین در راستای رفع معضلات نظام بعد از بازنگرى قانون اساسى.. 45

بخش سوم: مرجع اعلام و تشخیص معضلات نظام55

بند اول: مرجع اعلام معضل.. 55

بند دوم: مرجع تشخیص معضل.. 57

بند سوم: معیارهای اعلام و تشخیص معضل.. 59

بند چهارم: ناکارآمدی راه‌های قانونی در حل اختلافات قوا 61

بند پنجم: ناکارآمدی راه‌های قانونی به دلیل تاییدات احکام اولیه‌ی شرعی.. 63

بند ششم: رفع بن‌بست‌های قانونی موجود در اعمال هریک از قوا 67

بخش چهارم: مرجع ارائه‌ی راه‌حل معضلات و مشکلات درخصوص نظام69

فصل سوم75

تحلیلی بر مبانی اختیارات رهبری در راستای رفع معضلات در تدوین سیاست جنایی.. 75

بخش اول: مشروعیت اختیارات رهبری در تدوین سیاست جنایی.. 75

بند اول:  نهاد رهبری در حوزه سیاست جنایی اسلام75

بند دوم:  احکام حکومتی ونصایح ارشادی در قلمرو سیاست جنایی.. 82

بخش دوم: اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی بر بر مبنای قوانین و مقررات... 92

بند اول:  قانون اساسی مرجع و رهبری مافوق ارکان سیاست جنایی.. 92

بند دوم:  اختیار قانونی سیاست گذاری جنایی از سوی رهبری.. 98

بخش سوم: نگرشی نو در راستای رهبری در راستای سیاست جنایی تقنینی واجرایی.. 111

بند اول:  رهبری و سیاست جنایی تقنینی.. 111

بند دوم: رهبری و سیاست جنایی اجرایی.. 120

بخش چهارم: رهبری، سیاست جنایی قضایی و مشارکتی.. 126

بند اول:  رهبری و قوه قضائیه در تدوین و مدیریت سیاست جنایی.. 126

بند دوم:  مطالبه رهبری درحوزه سیاست جنایی مشارکتی.. 132

منابع و مآخذ141


 
پیشگفتار

 حکومت به معنی کشورداری، نوعی وکالت است که از سوی شهروندان با شخص یا گروهی از اشخاص، در فرم یک قرارداد آشکار یا ناآشکار انجام می‏پذیرد و شاید بتوان گفت ولایت که مفهوما سلب همه گونه حق تصرّف از شخص مولّی علیه و اختصاص آن به ولیّ‏امر تفسیر می‏شود، اصلاً در مسائل جمعی و امور مملکتی تحقق پذیر نیست. برخی دیگر نیز استدلال فوق را مورد پذیرش قرار نداده و آن را غیرعلمی می­دانند روشن نیست این معنا را از کدامین منبع گرفته که هیچ یک از مطرح کنندگان مسأله ولایت فقیه، چنین مفهوم نادرستی را حتی تصوّر هم نکرده‏اند. اصولاً در مفاهیم اصطلاحی، باید به اهل همان اصطلاح رجوع کرد و شرح مفاهیم را از خود آنان جویا شد، نه آن‏که از پیش خود مفهومی را تصوّر کنیم، سپس آن را مورد اعتراض داده، تیر به تاریکی رها نماییم. در واقع این گونه اعتراضات، اعتراض به تصوّرات خویشتن است و نه به طرف مورد خطاب». ولایت امر وامامت امت منصبی خاص با اختیاراتی کاملا بنیادین می باشد، که سیاست گذاری در امور مختلف را نمی توان از آن جدا نمود چرا که ولایت وامامت جز برای کسی ثابت نمی شود مگر آن که حکم او بالاترین احکام و دستورات او بالاترین دستورات باشند.در واقع دغدغه اصلی این کتاب پاسخ به این سوال است که مبانی شرعی و قانونی اختیار رهبری در تدوین معضلات نظام چیست؟ یافته های این کتاب تاکید گر این است که  با استعانت بربند اول اصل یکصد ودهم قانون اساسی، رسالتی خطیر و مسئولیتی سنگین در قالب سیاست گذاری کلی نظام بر عهده مقام رهبری نهاده شده است، وظیفه ای که با همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی این مقام، عملا برپیکره سیاست جنایی ایران اجرایی گردیده است. در واقع روح بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی، اهلیّت تعیین، تدوین و اعلام سیاست­های کلی جنایی کشور را بر عهده­ی مقام رهبری قرار داده است، چرا که تعیین سیاست های کلی جنایی در دل سیاست های کلی نظام قرار می گیرد و مجوز اختیار سیاست گذاری کلی نظام، مجوز صدور و تعیین سیاست های کلی جنایی را نیز فراهم می کند. افزون براین، صدور احکام حکومتی آن هم درعرصه جزایی و کیفری امری حیاتی در چارچوب امور کشورداری و حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، رسالتی که در مسیر تقنین، قضا، اجرا ومشارکت،گره گشای برخی از مشکلات جاری کشور در امر سیاست جنایی و نگاه معناگرایانه به این موضوع بوده است.


«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»


نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))


جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.


جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))



لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:


 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)