کتاب تحلیل حقوقی نظام پارلمانی، تألیف دکتر حمید علیخانی منتشر شد!

سیر تحول ساختار سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی از پارلمانی به ریاستی بوده است. با این حال، مقایسه میزان کارآمدی هر کدام از این نظام‌ها در کشور بارها مورد بحث‌ و نظر قرار گرفته‌است. نظام سیاسی ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاهد تحولات ساختاری بوده است. نقطه کانونی این تحولات، عبور از دوران ساختار پارلمانی به سمت نظام ریاستی بود که در سال ۱۳۶۸ به موجب بازنگری در قانون اساسی صورت گرفت. با گذشت بیش از سه دهه از این تغییر، بارها و در مقاطعی مختلف بحث‌هایی درباره تغییر دوباره نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی در محافل سیاسی و در میان نخبگان مطرح شده‌است. نظام ریاستی، نوعی از نظام سیاسی است که مبتنی بر تفکیک قوا به طور مطلق شکل می‌گیرد و این موضوع به صــراحــت در قانـون اســاسـی اعلــام شــده است. در چنین نظامی، قوه مجــریه در دســت رئیس‌جمهوری است که به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود. در نظام ریاستی، قــدرت تک‌رکــنی در شخص رییس‌جمــهور متمرکز اســـت. در ایـــن نـــوع نظام سـیاسی، رییس‌جمهوری هماهنگ‌کننده سایر قوا است و قوه مجریه به پارلمان جز در موارد خاص پاسخگویی ندارد. در مقابل، نظام پارلمانی نوعی نظام سیاسی است که تفکیک قوا در آن به طور نسبی در قانون اساسی اعلام شده است چرا که در قوانین اساسی نظام‌های پارلمانی، اصل را بر سودمند بودن پیوندهای رسمی میان قوا و نه جدایی کامل و مطلق آنها قرار داده‌اند. در این نوع نظام سیاسی نخست‌وزیر یا صدراعظم که از سوی مجلس انتخاب می شود همراه با وزیرانش مسوولیت اداره دولت را بر عهده دارد. برخی از حقوقدانان و سیاست‌ورزان، نظام فعلی حاکم بر ایران را از آن جهت که با هر دو نوع نظام سیاسی ریاستی و پارلمانی اشتراکاتی دارد، نظام نیمه‌ریاستی - نیمه‌پارلمانی می‌دانند؛ نظامی که به باور گروهی از صاحبنظران به دلیل اثرگذاری بیشترِ رای مردم در انتخاب رئیس دولت به مردم‌سالاری نزدیکتر است. در همین حـال، توزیع متـــوازن قـــدرت در نظام ریاستــی بین قــوه مجــریه و قوه مقننــه، امکان دموکراتیک‌تر شدن فرایند تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند. البته برخی هم بر چالش‌های بروکراتیک، نبود امکان تصمیم‌گیری مستقل و عاجل دولت‌ها و سطح اختیارات دستگاه اجرایی انگشت نهاده و آن را از معایب وضعیت موجود برمی‌شمرند. نظام پارلمانی نشأت گرفته از تجربه هشت قرن حکومت انگلیس است. در نظامهای پارلمانی، پارلمان منتخب مردم، ابتکار عمل در قانونگذاری، تشکیل و تکوین قوه مجریه و نظارت موثر بر آن را بر عهده دارد. به این ترتیب مشروعیت نظام در دست پارلمان است. پارلمان در رأس امور است و هیچ مقامی بالاتر از آن نیست. در نظام پارلمانی، تفکیک قوا نسبی است. لازمه تضمین دموکراسی در نظام پارلمانی، مشارکت همه احزاب و گروهها ی موجود در جامعه است، به گونه ای که احزاب با ارائه برنامه ها و سیا‌ستها‌یشان با یکدگر به رقابت پرداخته و در پارلمان حضور می یابند. حزبی که اکثریت آراء را کسب کرده، حاکم بر مقررات درون پارلمان است و رهبر این حذب نیز به عنوان نخست وزیر ایفای نقش می نماید. چنانکه وزیران نیز از همین حزب انتخاب می شوند. موافقان نظام پارلمانی بر این نظر هستند که انتخاب رئیس جمهور به وسیله نخبگان منتخب مردم به معنای مسئولیت پذیرتر کردن بیشتر رئیس جمهور است.از نظر آن‌ها نماد اصلی دموکراسی پارلمان است و پارلمان، رئیس قوه مجریه را انتخاب و از او بازخواست می‌کند بنابراین رئیس جمهور باید در همه امور در مقابل مجلس پاسخگو باشد.این گروه با رد کمرنگ شدن نقش مردم در نظام پارلمانی نقش مردم، می‌گویند در نظام پارلمانی، حوزه نظارتی مردم بر قوه مجریه قوی‌تر می‌شود.مخالفان ایده نظام پارلمانی حول دو محور اصلی به مخالفت با نظام پارلمانی می‌پردازند. از یک سو با اشاره به فقدان احزابی واقعی و کارآمد در ایران از فراهم نبودن زمینه نظام پارلمانی در ایران سخن می‌گویند و از سوی دیگر کاهش اهمیت آرای مستقیم مردم در نظام پارلمانی را موجب تضعیف جمهوریت نظام می‌دانند.این گروه بر این نظر هستند نظام پارلمانی بدون ساختار نظام حزبی سخنی بیهوده است که پایه ‏جمهوریت حکومت را می‌لرزاند چراکه نظام پارلمانی با موضوع تحزب ارتباطی وثیق دارد.همچنین برخی مخالفت‌ها به احتمال حذف پست ریاست‌جمهوری در ایده نظام پارلمانی اشاره دارد که جمهوریت نظام را مخدوش می‌کند. در نظام ترکیبی یا نیمه ریاستی _ نیمه پارلمانی نظام ها ابتکار عمل رئیس جمهور و پارلمان جلب توجه می نماید، در این نوع نظام رئیس جمهور منتخب مردم و مستقل از پارلمان است و پس از انتخاب، مبادرت به تشکیل دولت می نماید، چنانکه دولت او بایستی به تایید پارلمان برسـد. نخست وزیر، وزیــران را انتخاب نموده و پس از تائید از سوی رئیس جمهــور، در گام بعدی از پارلمان رای اعتماد می گیرد و اما در خصوص نظام حاکم بر ایران، ما با نظام ریاستی _ پارلمانی مواجه می باشیم، زیرا با دو رئیس روبرو هستیم هم رهبری (منصوب مجلس خبر‌گان و مردم) و هم رئیس جمهور منتخب مستقیم از سوی پارلمان، در اینجا پارلمان نیز به نوبه خود منتخب مردم است. از آنجا که رئیس جمهور ریاست هیأت وزیران را بر عهده دارد و برای تشکیل دولت از مجلس رای اعتماد می گیرد، پس نظام حاکم بر کشور ما از نوع ریاستی _ پارلمانی، با دو رئیس می‌باشد. لازم به ذکر است که هر‌دوی این روُسا نیز اختیار انحلال مجلس را ندارند. پس از بیان مقدمه ای مو‌جز باید توجه داشت که نظام فعلی ایران که نوعی نظام خاص می باشد؛ نیاز به بررسی موشکافانه و دقیقی داشته و از طرفی نظام پارلمانی دارای مفهومی گسترده با ابعاد و زوایای مختلف است.

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»

نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف:

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)

کتاب تحلیل حقوقی نظام پارلمانی، تألیف دکتر حمید علیخانی منتشر شد!

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»