کتاب مسئولیت مأمورین دولتی در نظام اداری کنونی، تألیف فرزانه کرمی منتشر شد!

نقض قوانین و مقررات کیفری و یا ایراد خسارت از سوی مستخدمین دولت، همانند سایر افراد موجب مسؤولیت جزایی و مدنی آنها خواهد بود. اما نوع دیگری از مسؤولیت وجود دارد که ممکن است به دلیل تخلف از وظایف و تکالیف اداری متوجه کارمندان گردد؛ این نوع مسؤولیت را «مسؤولیت اداری (انتظامی)» می‌نامند. بنابراین مسؤولیت اداری کارمندان زمانی محقق می‌گردد که آنها مرتکب تخلف اداری شوند اما در رابطه با مفهوم تخلف اداری باید اذعان داشت، اگرچه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مصوب 1372 تعریفی از تخلف اداری ارائه نشده و فقط به ذکر مصادیق تخلف بسنده گردیده است، ولی با توجه به ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵ می‌توان گفت تخلف اداری «فعل یا ترک فعل ناشی از قصور و یا تقصیر کارمند است که ارتکاب آن موجب مسؤولیت وی و اِعمال مجازات‌های اداری خواهد بود». بی گمان مسئله مسئولیت اداری ریشه در مشروعیت اداری دارد و در صورتی که اقدامات و تصمیمات اداری مشروعیت نداشته باشد، بدون تردید کارمندی که مرتکب چنین اعمال و رفتاری شده، مسئول شناخته می‌شود و می‌توان به لحاظ نوع عمل خلاف قانون که اداری است و آثار آن که بیشتر اداری خواهد بود این مسئولیت را چون از عمل اداری ناشی شده، اداری نامید. اما اگر اقدامات انجام شده در حوزه اداری مشروعیت داشته باشد و با وجود این موجب خسارت شود، آیا کارمند در مقابل رفتار قانونی خود که منجر به خسارت شده مسئول است یا نه؟ مسلماً اقدامات غیرقانونی از آنجا که فاقد مشروعیت هستند، مسئولیت‌آور خواهند بود و هم به لحاظ نفس عمل غیرقانونی و هم به لحاظ ضرر و زیان ناشی از آن، قابل تعقیب قضایی هستند و این اقدامات از طرف هر نهادی که صورت بگیرد نمی‌تواند مصونیت داشته باشد، حتی سنت مبرا بودن شاه از مسئولیت که در رژیم‌های سلطنتی مانند انگلستان ریشه تاریخی دارد، چنانکه در مواردی شاه به علت اقدامات غیرقانونی محکوم به مرگ شده و حکم اعدام اجرا شده است. تمامی نهادها نسبت به اقدامات غیرقانونی خود مسئول بوده و به جز مسئولیت سیاسی، باید خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از اقدامات غیرقانونی خود را جبران کنند. مگر آن که رابطه اعمال نهادها با ضرر و زیان به گونه‌ای باشد که نتوان ضرر و زیان را به اعمال نهاد نسبت داد. همچنین در خصوص اقدامات قانونی نهادهای دولتی که از روی علم و عمد به ضرر و زیان نسبت به افراد می‌انجامد و در حقیقت ضرر و زیان حاصل شده ناشی از عمل غیر قانونی نبوده بلکه از شیوه اجرایی قانون نشأت گرفته، باید این نوع اقدامات را موجب مسئولیت دولت، نهاد و مأمور مربوط دانست. عمده بحث‌های آتی به نوع سوم اختصاص دارد که ضرر و زیان ناشی از اقدامات نهادهای دولتی از روی عمد نبوده و طبیعت امر قانونی، چنین ضرر و زیان‌هایی را ایجاب می‌کرده است. مسئولیت گاه به طور مطلق و بدون ملاحظه متعلق آن و گاه به صورت مضاف و متعلق به اموری چون مدنی، جزایی، سیاسی و اداری به کار می‌رود که در همه جا دارای معنای واحدی است که به تناسب مورد، مفاهیم دیگری بر آن افزوده می‌شود. مسئولیت در عرف حقوق ایران اغلب به جای کلمه «ضمان» فقهی به کار می‌رود و اما با توجه به تعریف و موارد کاربرد آن معلوم می‌شود که واژه مسئولیت در مقایسه با تعریف فقهى ضمان از محدودیت برخوردار است و برای مثال در مواردی چون ضمان عقدی و ضمان معاوضى، واژه مسئولیت به کار نمی‌رود. به هر حال مسئولیت عبارت از نوعی رابطه حقوقی است که از فعل یا ترک فعل زیان‌آور ناشی می‌شود و بر اثر آن، مسئول، موظف به پرداخت خسارت ناشی از ضرر و زیان و یا مستحق کیفر و عواقب پیش‌بینی شده دیگر می‌شود.

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»

نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف:

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)

کتاب مسئولیت مأمورین دولتی در نظام اداری کنونی، تألیف فرزانه کرمی منتشر شد!

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»