انتشارات قانون یار

شماره پروانه نشر 12161

انتشارات قانون یار

شماره پروانه نشر 12161

تعارض قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی با قوانین موضوعه ، تالیف: محمدهادی یوسفی منتشر شد!

کتاب تعارض قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی با قوانین موضوعه منتشر شد!

رزومه علمی مولف: جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید. جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص کارت نویسندگان و مولفان نخبه کلیک کنید http://www.ostadjavan.ir/1404/06/10/post-84/

این کتاب در انتشارات قانون یار به چاپ رسیده است

جهت دریافت و مطالعه نسخه الکترونیکی این کتاب روی جلد کتاب کلیک کنید تا به سایت کتابخوان الکترونیکی قانون یار هدایت شده و بتوانید این کتاب را دریافت کنید

درباره این کتاب:

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
پیشگفتار 9
مقدمه 15
فصل اول: کلیات و مفاهیم اولیه 19
مبحث اول: مفاهیم 19
گفتار اول: مفهوم اراضی 19
گفتار دوم: مفهوم مالکیت 19
گفتار سوم: ویژگی‌ها و اوصاف مالکیت 23
گفتار چهارم: سند و انواع آن 28
مبحث دوم: انواع اراضی از منظر حقوق اراضی 32
مبحث سوم: تاریخچه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی 36
مبحث چهارم: مبانی تصویب قوانین مربوط به اراضی فاقد سند رسمی 42
گفتار اول: نظم عمومی 42
گفتار دوم: حاکمیت اراده 43
مبحث پنجم: اهداف تصویب قوانین راجع اراضی فاقد سند رسمی 44
گفتار اول: اهداف عمومی 44
گفتار دوم: اهداف خصوصی 44
فصل دوم: صدور سند رسمی از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی 53
مبحث اول: شرایط صدور سند رسمی از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی 53
گفتار اول: ثبت نام و نحوه آن 53
گفتار دوم: مشمولین قانون 54
مبحث دوم: مرجع و مراحل رسیدگی به درخواست صدور سند 58
گفتار اول: هیأت حل اختلاف و ترکیب اعضا 58
گفتار دوم: مراحل رسیدگی 59
گفتار سوم: تصمیم هیأت بر صدور رأی و امکان تصحیح آن 65
مبحث چهارم: ابلاغ و اعتراض به آراء صادره 67
گفتار اول: نحوه ابلاغ 67
گفتار دوم: قابل تجدیدنظر بودن رأی و نحوه اعتراض به آن 68
گفتار سوم: نحوه اجرای آراء 70
مبحث پنجم: مزایا و معایب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 1390 71
فصل سوم: آثار و ایرادات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و تعارض آن با قانون سابق 77
مبحث اول: آثار قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 77
مبحث دوم: ایرادات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 78
گفتار اول: ایراد به مقتضای صدور سند مفروزی 79
گفتار دوم: عدم نیاز به ذکر مجدد «عدم دسترسی به مالکان مشاعی» 80
گفتار سوم: ابهام در نوع اراضی و ساختمانهای دارای سابقه ثبت 80
گفتار چهارم: ایراد قانونی بودن منشأ تصرفات 83
مبحث سوم: موارد تعارض قانون تعیین تکلیف با مواد 147 و 148 قانون ثبت 88
گفتار اول: حالت استثنایی و خاص الشمول بودن مواد 147 و 148 اصلاحی 93
گفتار دوم: ایجاد رویه ای نامناسب با تمدید اجرای طرح 94
گفتار سوم: مبهم بودن نحوه نگارش مواد 147 و 148 اصلاحی 95
مبحث چهارم: تعارض قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی با قوانین موضوعه 97
منابع و مآخذ 103

پیشگفتار
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مصوب 20/9/1390 زمانی تصویب گردید که قانون پیشین آن یعنی قانون الحاق مواد 147 و 148 مصوب 1351 با اصلاحات بعدی که تاسال 1383 با تمدیدی‌های متوالی وضعیت اجرائی داشته است بنا به ملاحظاتی مثل عدم محدودیت جغرافیائی آن در ثبت و صدور سند مالکیت رسمی برای املاک، بدون توجه به سابقه ثبتی و ادله تصرف، مقیدبه زمان بودن و برای جلوگیری از ترویج جرم جعل و سند سازی دراسناد عادی وسوء استفاده ازاملاک دولتی، ملی و عمومی و موات از نظر قانونگذار دیگر قابل تمدید نبوده است. برخلاف قانون سابق بامستثنی قراردادن اراضی ملی، دولتی، عمومی، منابع طبیعی و موات و با برداشتن محدودیت زمانی و به منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی و کشاورزی و بدون توجه به ثبت املاک اتباع بیگانه که مقررات خاص خود را دارد، موظف نمودن سازمان حفاظت محیط زیست جهت تهیه نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست، توجه به حریم قانونی شهرها، حقوق مالکین عرصه در آراء هیاتها و صدور اسناد مالکیت و در جهت حمایت از اقشار محروم جامعه که اکثراٌ مخاطبین این قانون دارای زمینها و ساختمانها با متراژهای کمتری هستند از مزیتها و محاسن قانون اخیرالتصویب می‌باشند، تا با دلایل جدید فوت مالک رسمی وح داقل یک نفر از ورثه وی، عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی مشاعی و تصرفات وی مفروز است، عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفراز ورثه وی، مفقودالاثر بودن مالک رسمی وحداقل یک نفر از ورثه وی که بموجب قواعد و مقررات عادی وعمومی قانون ثبت مصوب 1310 دریافت سند مالکیت رسمی برای آنها وجود نداشت و از سال 1383 بلاتکلیف مانده بودند در هر زمانی ثبت رسمی و سند مالکیت صادر بنماید. قوانین در مقابل مزایائی که دارند چون معمولا ٌبصورت جامع و کامل به تصویب نمی‌رسند معایبی هم در آنها مشاهده می‌شود.
از جمله معایب قانون تعیین تکلیف مصوب 1390 خلاءها و نیازمندی هایی است که درتصویب قانون به آنها توجه نشده است مثل اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت هستند، املاک فاقد بنا و زمین‌های فاقد کاربری زراعی و باغی و اراضی و املاکی که مالک رسمی آن در قید حیات و در دسترس است و یا مالک رسمی فوت کرده و متقاضی برای انتقال رسمی ملک به ورثه دسترسی داشته باشد، از شمول این قانون خارج هستند و عدم تعیین مهلت در انجام تکالیف دبیر هیات و در رسیدگی و صدور رای هیات‌ها و تکالیف روسای ثبت در این قانون، تحمیل هزینه‌های خارج از توان متقاضی سند و عدم آگاهی مردم و اطلاع رسانی کافی، مفقودی مدارک عادی مالکیت و یا عدم امکان ارائه مدارک مربوطه و مواردی ازاین قبیل به عنوان متغییرهائی تاثیرگذار در در خواست و صدور سند مالکیت در این قانون می‌باشند. در قانون مذکور ضمانت اجراهایی در عدم اجرای قانون برای متقاضی در درخواست سند مالکیت بعد از تشکیل پرونده و محدودیتهایی برای کارشناسان و مجازاتهایی برای افراد پاسخگو به استعلامات درنظرگرفته شده است و پیامدها و آسیبهای ناشی از عدم استفاده از این قانون موجب محرومیت شخص از مزایای داشتن سند رسمی و بی توجهی به قاعده نظم عمومی و تضییع حقوق دولت است و شهرداری‌ها در اجرای این قانون چه در صدور سند مالکیت و در انجام معاملات رسمی آنها هیچ نقشی ندارند. همچنین برای املاک دارای سابقه ثبتی که دلایل مندرج دراین قانون برای درخواست سند مالکیت را ندارند تکلیفی معین نگردیده است.