برچسب اعمال حقوقی، تالیف - انتشارات قانون یار

جایگاه جهت در اعمال حقوقی، تالیف: مهدی ابراهیم زاده منتشر شد! (دریافت نسخه الکترونیکی کتاب) جدیدترین کتب قانون یار

کتاب جایگاه جهت در اعمال حقوقی منتشر شد!

رزومه علمی مولف: جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید. جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص کارت نویسندگان و مولفان نخبه کلیک کنید http://www.ostadjavan.ir/1404/06/10/post-84/

این کتاب در انتشارات قانون یار به چاپ رسیده است

جهت دریافت و مطالعه نسخه الکترونیکی این کتاب روی جلد کتاب کلیک کنید تا به سایت کتابخوان الکترونیکی قانون یار هدایت شده و بتوانید این کتاب را دریافت کنید

درباره این کتاب:

کتاب حاضر از جمله کتب پژوهشی موسسه و انتشارات قانون یار میباشد. از تمامی پژوهشگران و مولفین خواهشمند است در فراخوان چاپ آثار علمی که از موسسه قانون یار اعلام شده شرکت نمایید و به خانواده بزرگ قانون یار بپیوندید.
در این کتاب به مباحث زیر پرداخته شده است:
حقوق تعهدات و قراردادها از مباحث مهم حقوق خصوصی به شمار می‌رود. اهمیت این رشته از علم حقوق به جهت گستردگی، کاربرد فراوان، استحکام قواعد و تنوع آن می‌باشد. بسیاری از اعمال انسانی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با قواعد این رشته در تماس است. به همین دلیل، شاید بتوان اذعان داشت که قواعد این حوزه از جمله قدیمی ترین قواعد حقوقی است که در جامعه مورد شناسایی قرار گرفته و به موقع اجرا در آمده است . لذا برای انعقاد صحیح هر عقدی شرایط الزام آور و ضروری وجود دارد که ماده 190 ق.م از آن به عنوان شرایط اساسی صحت معاملات یاد کرده است. یکی از این شرایط که در بند 4 ماده 190 آمده جهت معامله است. شایسته است وکلا و کارشناسان حقوقی که اقدام به تنظیم قراردادها می‌نمایند توجه کافی را به این مبحث داشته باشند. بسیاری از اساتید برجسته حقوق و دکترین این رشته به تفصیل در این باب صحبت نموده اند . و با توجه به این که حقوق ایران برگرفته از حقوق فرانسه می‌باشد لذا در حقوق فرانسه از واژه علت استفاده شده که مولف قصد تفسیر جامع از مفهوم جهت، و نیم نگاهی در خصوص واژه علت در حقوق فرانسه و مقایسه آن با واژه جهت یا داعی در حقوق ایران می‌پردازد:
قبل از شروع بحث درباره‌ی علت و جهت در حقوق فرانسه و ایران بهتر است کلیه مواد قانونی مورد نیاز در قانون مدنی فرانسه و ایران را نوشته و سپس به تشریح و تفسیر آنها از منظر علمای حقوق می‌پردازیم:
ماده 1131 ق.م.ف:
«تعهد بدون علت یا مبتنی بر علت غلط یا نامشروع، هیچ اثری نمی‌تواند داشته باشد.»
ماده 1132 ق.م.ف:
«حتی اگر علت توافق تصریح نشده باشد، معذلک توافق معتبر است».
ماده 1133 ق.م.ف:
«علت قرارداد وقتی نامشروع است که به موجب قانون منع شده یا خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد.
ماده 1134 ق.م.ف:
«قراردادها را باید با حسن نیت اجرا نمود».
ماده 190 ق.م. ایران:
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1-قصد طرفین و رضای آنها
2-اهلیت طرفین
3-موضوع معین که مورد معامله باشد.
4-مشروعیت جهت معامله.
ماده 217 ق.م. ایران
«در معامه لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است».
ماده 218 ق.م. ایران
«اصلاحی 14/8/1370 هرگاه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.»
ماده 218 مکرر، هرگاه طلب کار به دادگاه دادخواست داده و دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
ماده 232 ق.م. ایران
«شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست.
1-شرطی که انجام آن غیر مقدر باشد.
2-شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3-شرطی که نامشروع باشد».
ماده 975 ق.م. ایران
«محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه و یا به علت دیگر مخالف بانظم عمومی محسوب می‌شود، به اجرا گذارد. اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد».
ماده 6 ق.آ.د.م:
عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست».
از آنجایی که کتبی در خصوص تفسیر مواد قانون مدنی فرانسه در دست نیست لذا در تفسیر مواد مزبور معذور و تفسیر آن را بر عهده پژوهشگرانی که تسلط کامل به زبان خارجی (فرانسه) دارند می‌گذاریم. ولی در خصوص مواد قانون مدنی ایران و تفسیر آنها بطور کامل به شرح مطالب و تفسیرهای مکتوب حاضر بیان می‌گردد.