انتشارات قانون یار
شماره پروانه نشر 12161
انتشارات قانون یار
شماره پروانه نشر 12161درباره من
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار
02166979519 و 02166979526
02144441764
ادامه...
کتاب آثار عقد اکراهی، تالیف: قاسم اصغرزاده احمدآباد وکیل پایه یک دادگستری علی صمدی اندزقی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
کتاب کتاب آثار عقد اکراهی منتشر شد!
رزومه علمی مولف: جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید. جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.
((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))
لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...
جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص کارت نویسندگان و مولفان نخبه کلیک کنید http://www.ostadjavan.ir/1404/06/10/post-84/
این کتاب در انتشارات قانون یار به چاپ رسیده است
درباره این کتاب:
تحلیل مسأله اکراه، عناصر و شرایط تحقق آن و چگونگی تأثیر آن بر احکام وضعی و تکلیفی مباحثی است که از دیرباز مورد مطالعة فقهاء و حقوقدانان قرار داشته است. اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند؛ به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. برای تحقق اکراه یعنی ورود فشار غیرقابل تحمل لازم است تناسبی بین مورد تهدید و معاملهای که تهدیدکننده، تشکیل آن را از تهدیدشونده درخواست میکند، وجود داشته باشد؛ به طوری که عادتاً تهدیدشونده را وادار کند که برای پرهیز از عواقب اجرای تهدید، مبادرت به تشکیل معامله کند. مطابق ماده 203 قانون مدنی اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. بنابراین هر گاه شخص خارجی با اطلاع یا بدون اطلاع و دستور طرف معامله، مکره را تهدید کند و ترس ناشی از آن تهدید، او را وادار به انجام معامله سازد، این عقد نافذ نیست. در حقوق ایران، قانونگذار بین اطلاع و عدم اطلاع طرف معامله از اکراه طرف دیگر توسط شخص ثالث تفکیک قایل نشده و به صورت اطلاق، اکراه شخص ثالث را باعث غیرنافذ بودن معامله دانسته است. توجیه این حکم به نظر میرسد بر مبنای عیب اراده باشد. هر عاملی که اراده را معیوب کند و باعث از بین رفتن اختیار و آزادی مکره شود، عقد را غیرنافذ میکند و تفاوتی ندارد که تهدید از سوی طرف معامله باشد یا از سوی شخص ثالث که نفعی در این کار دارد. در صورت وقوع اکراه، میل و رضای آزاد به تشکیل قرارداد، در مکره (فرد اکراهشده) به وجود نمیآید و مکره علیرغم میل باطنی خود عقد را انشا میکند و در نتیجه معامله انشاء شده به وسیله او غیرنافذ خواهد بود. در این خصوص ماده 199 قانون مدنی میگوید رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست. سرنوشت چنین معاملهای در دست مکره قرار دارد. او میتواند پس از زوال کره معامله اکراهی را تنفیذ یا رد کند. بر اساس ماده 209 قانون مدنی امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. در حالت آزادی اراده، اگر مکره رضایت خود را نسبت به معامله مزبور ابراز کند، این معامله نافذ میشود و آثار قانونی خود را ایجاد خواهد کرد که در اصطلاح گفته میشود، معامله به وسیله مکره تنفیذ شده است و هرگاه آن را رد کند، این معامله ناقص و بیجان نیز از بین خواهد رفت و اثری از آن باقی نخواهد ماند. بنابراین تنفیذ، در صورتی موجب اعتبار معامله میشود که پیش از آن، معامله به وسیله مکره رد نشده باشد. اما طرف معامله مکره که به میل خود مبادرت به انشای عقد کرده است، قانوناً مکلف است انشای خود را محترم بشمارد و در صورت تنفیذ معامله به وسیله مکره، مفاد عقد را به سهم خود اجرا کند. بنابراین عقد اکراهی را نمیتوان به طور مطلق فاقد اثر قانونی دانست و این عقد طرفی را که مکره نبوده است، پایبند میکند که تا زمان تعیین سرنوشت عقد به وسیله مکره انتظار بکشد و فقط در صورت رد معامله به وسیله مکره است که از قید تعهد مزبور آزاد میشود. زیرا طرف مزبور با آزادی اراده مبادرت به انشای عقد و پذیرفتن آثار آن کرده است و دلیلی برای بیاعتباری معامله نسبت به شخص او وجود ندارد. در اینکه اجازه مکره میتواند به رضای معیوب سلامت بخشیده و عقد را نافذ کند، هیچ تردیدی وجود ندارد. این امر در صورتی صحیح است که اکراه مؤثر در «رضا» باشد یا اختیار و رضا شرط مستقل تلقی شود. در صورتی که مکره فاقد قصد باشد، اجاره متأخر نیز در آن اثر ندارد. مطابق ماده 209 قانون مدنی، امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. این پرسش قابل طرح است که در صورت تنفیذ معامله به وسیله مکره، آثار عقد از چه زمانی جریان پیدا میکند؟ از زمان انشای قرارداد یا از زمان تنفیذ آن؟ اثر این بحث، از لحاظ تعلق منافع مورد معامله در فاصله میان عقد و تنفیذ اهمیت خاصی پیدا میکند. به عنوان مثال در مورد مالی که به اکراه فروخته شده است، اگر رضای مکره ناقل باشد، این منافع از آن او است زیرا بنا به فرض، تا لحظه اجازه مورد معامله در ملکیت او باقی میماند و با اعلام رضای مؤخّر انتقال مییابد و منافع را نیز به همراه خود تملیک میکند. این در حالی است که هرگاه اجازه کاشف از انتقال باشد و به عقد پیشین نفوذ حقوقی ببخشد، منافع این دوره نیز به تابعیت از اصل مالکیت به خریدار تعلق مییابد. به هرحال در این کتاب قصد داریم به صورت عمقی و دقیق به بررسی و شناخت آثار عقد اکراهی بپردازیم.
02166979519------02166979526-----02144441784-----02144441764
خارج از اوقات اداری و روزهای تعطیل 09196748625
-----------------------------------------------------------------
تمامی حقوق مادی و معنوی نام قانون یار برای موسسه و انتشارات قانون یار محفوظ است
در این راستا به اشتباه و به واسطه تشابه نام قانون یار کتب دیگری را خرید ننمایید
موسسه، انتشارات، نشریه و چاپخانه قانون یار ((مدیرعامل و صاحب امتیاز: دکتر بهنام اسدی))
کتب الکترونیکی حقوقی قانون یار
بهترین و جامع ترین کتب رشته حقوق
سایت قانون یار دکتر بهنام اسدی
دانلود کتاب قانون یار