کتاب ضرورت مبارزه با فساد و تخلفات اداری در حقوق ایران، تألیف پدرام زادهوش منتشر شد!
فهـرسـت مطالـب
فصل اول: کلیات و مفاهیم اولیه در راستای شناسایی فساد. 9
بخش اول: بررسی و شناخت فساد اداری.. 9
بخش دوم: تبیین و شناسایی سطوح مختلف فساد و مصادیق مشمول آن. 14
بخش سوم: تفاوت تخلفات اداری با فساد اداری.. 19
بخش چهارم: علت ایجاد فساد در سیستم مالی و اداری سازمان ها و نهادهای مختلف.. 23
فصل دوم: رابطه فساد با تخلفات اداری با نگاهی به جایگاه و آثار مخرب فساد مالی.. 31
بخش اول: رابطه فساد و تخلفات اداری با سایر عوامل اجتماعی.. 31
بخش دوم: نگاهی به رابطه فساد با سیستم قانونی، قضایی و سیاسی کشور 36
بخش سوم: نگاهی اجمالی به آثار مخرب و پیامدهای منفی فساد مالی در بخشهای مختلف کشور 39
بخش چهارم: راهکارهای خاص و تعریف شده مبارزه با فساد اداری.. 44
بخش اول: متغیرهای تسهیل و تشویقكننده یا بازدارنده از فساد اداری.. 51
بخش دوم: دیدگاه قانون گذار در راستای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری.. 55
بخش پنجم: پیشگیری از فساد و تخلفات اداری با استناد به حمایت از مخبران، شهود و کارشناسان. 70
بخش ششم: ضرورت مبارزه با فساد به واسطه تعیین واکنش کیفری متناسب با بزه فساد. 73
بخش اول: بررسی و شناخت عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام. 77
بخش دوم: اهمیت و نقش نهادهای نظارتی در پیشگیری از فساد در سیستم اداری کشور 89
بخش سوم: نگاهی به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری در مقابله با فساد. 98
بخش چهارم: تحلیل و تبیین پیشگیری کیفری و مدنی از فساد اداری در قانون ارتقاء سلامت.. 108
پیشگفتار
فساد اداری نیز به عنوان یكی از عمومیترین اشكال فساد پدیدهای است كه مرزهای زمان و مكان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی میشود. فساد اداری همواره مترادف بوده است با مقوله موسوم به “سلامت اداری”. این دو مانند دو کفه یک ترازو عمل میکنند که هر چقدر از یکی کاسته شود بر دیگری افزوده میشود فساد اداری ارتباط و پیوستگی زیادی با سلامت اداری دارد، برای اینکه به سلامت اداری برسیم لازم است پدیده فساد اداری را به طور کامل بشناسیم تا بتوانیم به مبارزه با آن بپردازیم و موجبات سلامت را فراهم آوریم. سلامت اداری، وضعیتی است که کلیه عوامل یک سازمان قابلیت تامین اهداف سازمان را به طور مطلوب داشته و میتوانند انحراف از هنجارهای اداری و قانونی و موانع اهداف سازمانی را در اسرع وقت شناسایی و تدابیر لازم و به هنگام را برای رفع آن ها لحاظ نمایند. سلامت اداری یکی از خواست ها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده به طوری که نظام اداری یک ابزار توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. سلامت اداری به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت سازمان اشاره دارد. سلامت نظام اداری مجموعه ای است از خصایص نسبتاً پایدار که انطباق با شرایط محیط، روحیه بالای نیروی کار، کفایت برای حل مشکلات، سرعت عمل و… را به همراه دارد. به طور کلی سلامت نظام اداری بر برآیند انجام کار اثر بخش تاکید دارد. سلامت اداری خواه و ناخواه ریشه در دو عامل مدیریت و رهبری قوی و صادقانه و انسجام درونی نظام اداری دارد. همچنین لازم به ذکر است فساد اقتصادی و جرایم و تخلفات اداری همچون اختلاس و رشوه، رانت و سوءاستفاده از موقعیت و مقام شغلی و .... اعتماد مردم به دولت را خدشه دار میسازد و ثبات سیاسی و هنجارهای فرهنگی و ملی و اجتماعی را متزلزل نموده و با تخریب رقابت منصفانه در بازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع مانع رشد اقتصادی میشود. لذا اعتماد عمومی یکی از سرمایههای اجتماعی است که وحدت را درسیستم های اجتماعی ایجادوحفظ نموده و ارزشهای دموکراتیک راپرورش میدهد. مبارزه با فساد و تخلفات اداری یکی از اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران است. این نظام مقدس در راستای تحکیم حکومت مردم سالاری دینی و طبق آموزههای اسلامی خود به دنبال ایجاد یک جامعه مدنی که همان مدینه النبی رسول اکرم (ص) است میباشد. لذا با یک دید سیستمی، جامع و همه جانبه شفافیت را در عرصههای اداری مدیریتی، اقتصادی، سیاسی مدنی و فرهنگی اجتماعی جستجو نموده و برای هر کدام از این ابعاد و با رویکرد فساد ستیزی و ایجاد اراده ملی در نفی فساد و ارتشاء اداری، راهبردها و راهکارهای مناسب پیشنهاد مینماید. البته باید توجه داشت مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمییابد. این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است. به همین منظور و با توجه به اهمیت این موضوع در کتاب حاضر قصد داریم به چیستی، چرایی و علل ایجاد فساد اقتصادی در ساختار سازمانی و همچنین ضرورت مبارزه با فساد و تخلفات اداری بپردازیم. همچنین با توجه به ارتباط مستقیم و اهمیت بالای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصـوب سال 1390، در پایان کتــاب حاضر متـن قانون مذکور را درج کرده ایم. باشد مورد استفاده تمامی حقوقدانان و جامعه علمی کشور قرار گیرد....
جستجوی نسخه الکترونیکی
رزومه علمی مولف:
((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))
جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.
جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.
((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...
با افتخار اعلام میشود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانونیار با بهرهگیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقهمندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.
اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، میتوانید با سپردن مراحل آمادهسازی، اخذ مجوز، صفحهآرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشهها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانونیار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشهها و دستاوردهای علمیتان را ماندگار کنید.
همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا میشود.
کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانونیار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:
(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)
| (15:35) 1405/05/16 | 86 بازدید |