کتاب تأثیر قوه قاهره در تحدید مسئولیت مدنی، تألیف محبوبه یساقی منتشر شد!

پیشگفتار

تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی از شرایطی بحث می‌کند که تحت آن، ‌برخی اصول و قواعد متداول مسئولیت مدنی با برخی محدودیت‌ها برخورد می‌کند به‌نحوی‌که تناسب میان ورود خسارت و جبران آن از بین می‌رود. به عبارت‌دیگر اصول حاکم بر جبران خسارت در مسئولیت مدنی سعی بر‌آن دارد که خسارت ایجاد شده را به طور‌کامل جبران کند این در ‌حالی است که تحدید مسئولیت مدنی و تأثیر قوه‌قاهره در آن، ‌قوه قاهره موجب می‌شود که مسئولیت مدنی نتواند اثر خود را به طور‌کامل نشان دهد. از این جهت به‌نظر می‌رسد محدود کردن مسئولیت در شرایطی برخلاف اصول و قواعد مسلم مسئولیت مدنی به شمار رفته و نمی‌توان بر‌خلاف آن توافق کرد این در ‌حالی است که به‌نظر می‌رسد شروط تحدیدکننده مسئولیت و افزایش‌دهنده آن در نظام قراردادی به‌طور‌کامل پذیرفته شده‌است.

مسئولیت مدنی به معنای اعم شامل مسئولیت قراردادی و غیر‌قراردادی می‌شود. در مسئولیت قراردادی شخص به‌موجب قرارداد، ‌تعهدی را بر‌عهده می‌گیرد ولی به واسطه عدم اجرای تعهد (‌کلاً یا جزئاً) ‌یا در ارتباط با اجرای قرارداد، ‌به دیگری خسارت وارد می‌کند که مکلّف به جبران آن می‌باشد. به‌عبارت دیگر، ‌مسئولیت قراردادی، ‌بر اثر نقض قرارداد منعقد شده بین دو یا چند نفر و ورود خسارت به طرف دیگر قرارداد، ‌محقق می‌شود، در‌‌حالی‌که در مسئولیت غیر‌قراردادی، ‌شخص، ‌به حکم قانون، ‌ملزم به جبران خسارتی می‌گردد که به دیگری وارد کرده است. حال، ‌یا اصلاً بین زیان‌دیده و عامل ورود زیان، ‌قراردادی وجود ندارد و یا اینکه اگر قراردادی بین آن‌دو وجود داشته باشد، ‌ایراد ضرر بدون ارتباط با آن قرارداد است. این کتاب پیرامون قوه‌ی قاهره و تأثیر آن بر مسئولیت مدنی بحث می‌کند. قوه‌ی قاهره چیست؟ کدام حوادث، ‌قوه‌ی‌قاهره محسوب می‌شوند؟ تأثیر قوه‌ی قاهره بر مسئولیت مدنی چگونه است؟ و آیا این امر شخص را از مسئولیت معاف می‌کند، ‌یا خیر؟

پس از اینکه مسئولیت بر‌عهده شخص مستقر گردید، ‌وی اصولاً ملزم به جبران خساراتی است که به دیگری وارد شده است. تأثیر قوه‌ی قاهره بر مسئولیت قراردادی بیشتر مطرح می‌شود؛ ‌زیرا بنابر یک قاعده حقوقی، ‌که مشهور به اصل لزوم می‌باشد؛‌ هیچ قراردادی قابل فسخ نیست. امّا مطابق وفای به عهد، ‌طرفین هر قرارداد ملزم هستند که تعهدات خود را به همان نحوی که در قرارداد گنجانده شده‌است، ‌ایفا نمایند و هرگاه یکی از آن‌ها، ‌از تعهدات خود تخلف و عدول نمود باید خسارات وارد به طرف مقابل را بپردازد. اصولاً طرفین قرارداد نیز سعی می‌کنند که به‌درستی به تعهدات خود عمل کنند تا به عوض قراردادی برسند. منتها؛‌ گاه به عللی که خارج از اختیار و اراده‌ی آن‌ها است، ‌قادر به انجام تعهدات خود نمی‌باشند و در نتیجه، ‌مرتکب نقض یا تأخیر در اجرای تعهدات خود می‌گردند. از نظر حقوقی، ‌عدالت ایجاب می‌نماید که هر‌گونه نقض و تخلف از قرارداد که موجب ورود خسارت به طرف مقابل گردد، ‌جبران شده و اگر ضمانت اجراهای دیگری نیز برای آن وجود دارد به اجرا درآید؛ ‌ولی در صورتی‌که نقض قرارداد به علل و موجباتی باشد که خارج از اختیار و اراده متخلف بوده، ‌محکوم ساختن وی به جبران خسارت، ‌خود، ‌نوعی بی‌عدالتی است.

قوه‌ی قاهره، ‌از‌جمله موارد و عللی است که عملاً منتهی به تخلف از قرارداد شده و در نتیجه، ‌عامل ورود زیان به طرف دیگر قرارداد، ‌که در ورود زیان، ‌عمد نداشته است، ‌از پاسخگویی و مسئولیت مبرّا می‌گردد؛‌ به عبارتی، ‌چنین تلقی می‌شود که اساساً مسئولیتی متوجه وی نبوده‌است. در مسئولیت غیر‌قراردادی نیز گاه به منظور معافیت از مسئولیت ممکن است به قوه‌ی قاهره استناد نمایند. در نظام قانونی نیز همان‌گونه که به آن اشاره خواهیم‌کرد، ‌قوه قاهره و آثار آن نیز پذیرفته شده است ولی این‌که بتوان از قوه قاهره در تحدید مسئولیت مدنی استفاده‌کرد، ‌نیازمند بحث و بررسی مفصل و کاملی است که در این کتاب به‌دنبال آن هستیم. ابتدا باید گفت به دلیل مفهوم سهل ممتنع (‌قوه قاهره) ‌و‌ (تحدید مسئولیت)‌ باید این دو اصطلاح روشن شود سپس به بررسی جایگاه آن در نظام مسئولیت مدنی با رویکرد تطبیقی پرداخته شود.

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)