کتاب ژنوساید در حقوق بین الملل کیفری، تألیف دکتر حسین مظاهری-آریا عزیزی منتشر شد!

اصطلاح نسل‌کشی به جنایات خشونت‌آمیزی اطلاق می‌شود که به قصد از بین بردن موجودیت یک گروه انجام می‌شود. به بیان دیگر و کامل تر نسل‌کشی هرگونه اقدام و مبادرت به نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت گروهی نژاد، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیکی است. زمانی که تعبیرهای جزئی در مورد نسل‌کشی تغییر می‌کرد، نخستین تعریف قانونی این کردار در بیانیه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ و پیرامون «جلوگیری و مجازات جرم نسل‌کشی» شکل گرفت. بند دوم این بیانیه تصریح می‌کرد هرگونه اقدام به نابودی کل یک گروه نژادی، ملی، مذهبی مانند کشتار دسته جمعی یک گروه خاص، ایجاد لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه ویژه، ضربه زدن تعمدی به افراد یک گروه خاص، تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از تولد فرزندان آن‌ها، جابه‌جایی اجباری فرزندان گروه‌ها به یکدیگر، طرح‌ریزی برای آسیب رساندن به گروهی خاص و غیره همگی از مصداق‌های بارز نسل‌کشی می‌باشند. مفهوم ژنوساید و جنايت عليه انسانيت، در يک سند رسمي بين المللي نخستين بار در اساسنامه دادگاه بين المللي نظامي براي محاکمه جنايتکاران جنگي نازي (دادگاه نورنبرگ) مطرح شد. صور منفرد اين جنايت مانند قتل هر چند در حقوق کيفري داخلي کشورها پيش بيني شده اما جمع و طبقه بندي آنها در يک عنوان واحد و شناسايي آنها به منزله يک جنايت بين المللي در اين اساسنامه تازگي داشت. استفاده از این واژه برای توصیف کشتار در یکی از کشورهای جهان می‌تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد. برای مثال توصیف وقایع روی داده در جنگ اوکراین به عنوان «نسل‌کشی» نه تنها می‌تواند فشارها را برای واکنش به این رویدادها افزایش دهد بلکه حتی می‌تواند کشورها را ملزم به تعقیب و محاکمه عاملان و آمران کند. البته از یك رهگذر توضیح نسل كشی به كسانی كه از آن متاثر نشده اند سخت به نظر می رسد. همگان با ضرورت مقابله قانونی با جرم قتل انسان ها آشنایند و هر كشوری نیز قانونی برای ممنوعیت و مجازات این جرم دارد، ولی كشتار جمعی یك گروه از انسان ها به دست گروهی دیگر در حوزه مسئولیت حقوق کیفری متفاوتی جای می گیرد.قبل از پیدایش سلاح‌های كشتار جمعی هیچ انسانی به تنهایی نمی توانست یك میلیون انسان دیگر را به قتل رساند و به افراد زیادی نیاز داشت كه وی را در این كشتار هولناك یاری نمایند. در اصل نسل كشی رفتار گروهی خاص بر ضد گروهی است. ژنوساید یا نسل کشی یکی از معدود جرائمی است که تعقیب و مجازات عاملان آن الزام بین المللی دارد، به این معنی که اگر چنین جنایتی در هر جای دنیا اتفاق بیفتد، تمام کشورها موظفند که عاملان آن را تحت تعقیب قضایی قرار دهند. با گسترش حقوق‌بين الملل طی دو قرن اخير، توجه به حقوق بشر و مبارزه با ژنوسايد يا نسل‌كشی در سطح جهانی افزايش پيدا كرده است و نهادهای بين‌المللی دولتی و غير دولتی متعددی جهت مبارزه با آن سياست‌های مختلفی را برنامه‌ريزی نموده‌اند كه در ابعاد حقوقی و سياسی متمركز شده‌اند.سازمان ملل متحد و ديوان كيفری بين‌المللی مهم‌ترين نهادهايی هستند كه توسط دولتها به وجود آمده‌اند و هر كدام با توجه به اساسنامه و اهداف خويش جهت احترام به حقوق اساسی انسان، گام‌های حقوقی و سياسی برداشته‌اند، اما عليرغم تلاش اين دو سازمان، ملاحظات سياسی موجود در نظام بين‌الملل، مباحث حقوقی و قانونی مربوط به ژنوسايد را تحت‌تاثير قرار داده و از ضمانت اجرا و اعتبار بعضی از احكام ديوان يا تصميمات سازمان ملل كاسته است، تصویب کنوانسیون های منع بكارگيری تسليحات شيميايی و كشتار جمعی نيز از اقدامات اساسی صورت گرفته توسط مجامع بين‌المللی است كه جهت محدود كردن قدرت مطلقه دولتها در استفاده از ابزار و تسليحات نظامی عليه غيرنظاميان بكار رفته است.عملياتی كردن اين كنوانسيون‌ها توسط سازمان‌های بين‌المللی عضو دولت های آن امكان ‌پذير است. نقش دولت‌ها در وضع مجازات علیه ژنوسايد و حتی مبارزه عليه آن حائز اهميت است. به هرصورت پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی یک قاعده آمره بین المللی است و جنبه عرفی دارد. با این وجود مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم معاهده‌ای درباره «نسل‌کشی» به تصویب رساند که در نهایت به امضای ایالات متحده آمریکا و بیش از ۱۵۰ کشور جهان رسید. هدف از تصویب این معاهده جلوگیری از تکرار «نسل‌کشی» در سطح جهان بود. طراحان این معاهده تلاش کردند که کشورهای جهان دیگر تنها به محکومیت رویدادهایی که «نسل‌کشی» محسوب می‌شوند اکتفا نکنند و در عمل تعقیب قضایی عاملان «نسل‌کشی» امکان‌پذیر شود. در این کتاب سعی شده به بررسی و تبیین ژنوساید و نسل کشی در حقوق بین‌الملل کیفری پرداخته شود، ارکان تشکیل دهنده این جرم را مورد بررسی و مداقه کیفری قرار گرفته شود. همچنین تحلیل معاونت و مشارکت در ارتکاب جرم ژنوساید در اسناد بین المللی در راستای تحریک مستقیم و غیر مستقیم با مداقه در شروع به جرم مذکور از دیگر موضوعات مهم و کلیدی کتاب حاضر است.

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»

نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف:

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)

کتاب ژنوساید در حقوق بین الملل کیفری، تألیف دکتر حسین مظاهری-آریا عزیزی منتشر شد!

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»