کتاب مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب جرایم زیست محیطی در حقوق مجازات اسلامی، تألیف کورش نوروزی منتشر شد!

پیشگفتار

جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می شود. محیط زیست به طور کلی دربرگیرنده محیطی است که انسان و حیوان در آن زندگی می‌کند و به این اعتبار، جرایمی که علیه نباتات و حیوانات صورت می‌گیرند به نوعی برگشت پیدا می‌کنند به انسان. چون نهایتا این انسان است که از منابع طبیعی (حیوانات و نباتات) استفاده می‌کند. با تعریف فوق جرم‌انگاری اعمالی که علیه نباتات و حیوانات صورت می‌گیرد در مقام حمایت از انسانی است که در این محیط زندگی می‌کند و محیط نیز اعم از محیط زمینی و دریایی و هوایی است و بطور کلی قانونگذار در مقام تأمین آرامش و آسایش و رفاه برای موجود انسانی است که بهره بردار نهایی محیط است.  هر چند مدت ها گذشته است و انسان متوجه اهمیت محیط زیست در حیات خود شده است، اما در دهه های اخیر قرن بیستم اوج مسئله زیست محیطی می باشد.  در دوره کنونی خطر بزرگی که انسان از طرف مشکلات محیط زیست احساس می نماید نه فقط موجب برهم زدن آرامش و امنیت زندگی او شده، بلکه موجودیت انسان را هم در معرض خطر و تهدید قرار می‌دهد و در جوار مشکلات امروزی انسان مسئله برهم خوردن تعادل زیست محیطی یکی از دغدغه های انسانی می باشد. مسئله آلودگی محیط زیست امروزه در دنیا فقط خواسته ی یک کشور و یک قلمرو نمی باشد. بلکه یک مسئله جهانی است. عوامل و  مشکلات گونا گونی از جمله آلودگی آب و هوا  و گرم شدن کره زمین و انهدام گونه‌های گیاهی و جانوری و فرسایش لایه اوزون و بالا آمدن سطح آب دریا ها و تخریب جنگل ها و باران های اسیدی و آلودگی‌های صوتی و آزمایش‌های هسته‌ای و غیره می باشد. همه این وضعیت ها نتیجه ی اعمال و اقدامات انسانی است. اثر انسان بر محیط پیرامون خود بسیار سابقه طولانی دارد. اما تخریب و نابودی محیط زیست بر اثر انقلاب صنعتی و افزایش جمعیت به شکلی بسیار تهدیدکننده افزایش یافته است. وضع قوانين جديد کيفري در زمينه حفاظت از محيط زيست در حقوق داخلي کشورمان ، طي دو يا سه دهه اخير ، نمونه بارزي است که نشان از اهمیت موضوع حفاظت از محیط زیست دارد. از سوي ديگر دامنه اين قانونگذاري معطوف به حقوق داخلي کشورها نبوده بلکه در عرصه بين المللي ومنطقه ايي نيز تلاش هايي در اين زمينه صورت پذيرفته است که در جاي خود مورد بررسي قرارخواهند گرفت . در حقوق داخلي ايران ، مسئله حفاظت از محيط زيست، در عالي ترين سند حقوقي کشور يعني قانون اساسي مورد توجه قرارگرفته است . به موجب اصل پنجاهم قانون اساسي "در جمهوري اسلامي حفاظت از محيط زيست که نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي روبه روشدي داشته باشند وظيفه عمومي تلقي مي گردد از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غيراز آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا نمايد ممنوع است. پس باید توجه داشت حفاظت از محيط زيست به عنوان يک وظيفه عمومي تلقي شده و انجام هر گونه فعاليت مخرب و غيرقابل جبران نسبت به محيط زيست، ممنوع شده است. در کنار اين وظيفه همگاني ، در اصل 56 قانون اساسي نيز به وظيفه خاص قوه قضاييه در جهت حفاظت و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي اشاره شده است . به موجب اين اصل، قوه قضاييه عهده دار انجام وظايف ذيل مي باشد. :

• رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعديات ، شکايات و .....
• احياي حقوق عامه......
• کشف جرم ، تعقيب، مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام .
• انجام اقدامات مناسب، براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .

از اين اصل استنباط مي گردد که وظيفه کشف جرم ، تعقيب ، مجازات و تعزير مجرمين زيست محيطي نيز از وظايف قوه قضاييه مي باشد . اين وظيفه با ايجاد بسترهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم آغاز و با احياي حقوق عامه از طريق رسيدگي و صدور حکم و اصلاح مجرمين پايان مي پذيرد. .البته لازم به ذکر است ، امروزه در جهت حفاظت از محيط زيست و به جاي استفاده از مجازات ها ، استفاده از ساير ابزارهاي پيشگيرانه نظير مشارکت نهادهاي مدني ، ترويج نظام آموزش، اطلاع رساني ، آزادي اطلاعات ، نظام مالياتي ، مقررات گذاري اقتصادي و اجتماعي و ..... مورد توصيه قرارگرفته است. به عبارت ديگر ، دولت هاي بايد سعي کنند با استفاده از ابزارهاي ياد شده ، تا آنجا که بتوانند از وقوع تخلفات و جرائم زيست محيطي جلوگيري کنند و در واقع توسل به ضمانت هاي کيفري ، مدني يا اداري بايد به عنوان آخرين ابزار وراهکار مورد استفاده قرارگيرند .در کشور ما، هر چند قانوني به نام مجازات متخلفان زيست محيطي وجود ندارد، اما در قوانين عادي موجود ، مصاديق بسياري از بحث حفاظت کيفري از محيط زيست ، به شکل متفرق و پراکنده ديده مي شود. از اين قوانين نمي توان به مواد 679؛ 680؛ 686؛ 688 قانون مجازات اسلامي مواد 51 و به بعد قاتون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع( مصوب 1346) ، قانون شکار و صيد (مصوب 1353 و اصلاحي 1375 ) ، قانون نحوه جلوگيري از الودکي هوا (مصوب 1374)، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (مصوب 1353 و اصلاحي 1371 ) و .... اشاره نمود. از سوي ديگر ، جهت تکميل حقوق داخلي و رفع هر چه بيشتر شکاف ها و خلاء هاي قانوني موجود ، مطالعه تطبيقي حقوق ساير کشورها و نحوه عملکرد شان در اين زمينه مي تواند ما را در رفع صحيح خلاء هاي قانوني ونيز هر چه بهتر نمودن قواني موجود داخلي ياري نمود ، بحثي که اين نوشتار به آن خواهد پرداخت .محيط زيست و منابع هر کشوري به عنوان ثروت ملي آن محسوب مي شود . بايد ميراث ارزنده براي نسل هاي آينده حفظ شود . متاسفانه بعضي از افراد توجهي به اين موضوع ندارند و ضربه هاي جبران ناپذيري را به محيط زيست وارد مي کنند . با وجود حمايتهاي ويژه در کشور از محيط زيست عوامل نگران کننده اي وجود دارند که بحران هاي زيادي را در کنار آلودگي هاي محيط زيست با مسئوليت انسان به بار آورده اند از جمله عوامل مي توان به تخريب جنگل و مراتع ، تخريب و محدود شدن زيست گاههاي حيات وحش ، خشکانيدن تالاب ها و آب بندها و... اشاره نمود لازم و ضروري است درجهت حفظ محيط زيست و توسعه پايدار قوانيني با ضمانتهاي اجرايي قوي و مناسب محيط زيست توسط مسئولين محترم در نظر گرفته شود تا اين ميراث ارزشمند صحيح و سالم به دست نسل هاي آينده برسد . يکي از مهمترين اصول پذيرفته شده در امر قانونگذاري ، پيش بيني تضمين اجراي قوانين است . ضمانت اجرا قدرتي است که براي کاربستن قانون يا حکم دادگاهها از آن استفاده مي شود و يا به عبارت ديگر عکس العمل قانوني از يک دستور قانوني است . پس به طور کلي مي توان ضمانت اجرا امري براي تضمين پياده شدن صحيح ضابطه جهت رسيدن به اهداف و مقاصد وجودي آن ضابطه است . توجه به اين امر مهم است اگر قانونگذار در نگارش متن قانوني فضاي وضع قانون ، آداب و رسوم مردمان ، نفع همگاني ، جامعيت قانون و همپاي طرفداران حقوق طبيعي ، قوانين طبيعي حاکم بر وجود مردمان اجتماع را مد نظر قرار دهد و پا از دايره منطق و عدالت فراتر نگذارد پيش بيني خردمندانه از موارد نقض قانون خواهد کاست . در سيستم حقوقي کشور به خاطر اهميت و توجه ويژه به محيط زيست و توسعه پايدار ، قوانين متعددي با ضمانتهاي اجرايي مختلف تدوين و تصويب شده است .

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)