کتاب سبب اقوا با تاکید بر اکراه در جنایت، تألیف امیرسامان سیفی منتشر شد!

پیشگفتار

یکی از دشوارترین و پیچیده­ترین مباحث در موازین فقهی و حقوقی ایران، احراز و اثبات رابطه سببیت است. به­گونه­ای که در حوزه حقوق مدنی برخی از حقوقدانان در تعیین مسئول جبران خسارت، فرض تقصیر را کنار نهاده و فرض سببیت را مقدم می­دانند. در حوزه حقوق کیفری زمانی بر این دشواری افزوده می­گردد که اسباب و عوامل متعددی مجتمعاً و به نحو طولی در وقوع جرم مداخله می­کنند این مبحث در فقه اسلامی تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مطرح گردیده است. یکی از نظریات مطرح شده در خصوص تعیین مسئول، تئوری مسئولیت سبب اقوا است و بنا برعقیده فقها و حقوقدانان از آنجا که ارتکاب جنایت به نحو مباشرت و تسبیب قابل تحقق می­باشد، تفکیک این دو مورد و ضابطه تشخیص آن­ها از یکدیگر برای شناسایی مرتکب جرم، در حقوق کیفری ایران ضروری است. شناخت سبب اقوا با در نظر گرفتن عنصر معنوی وی به آن علّت حائز اهمیت است که مسئولیت کیفری را از دوش فاعل جرم یا سبب غیر مؤثر «ضعیف» برداشــته و آن را بر دوش سبــب مؤثر «فاحــش» می­نهد. از جمله مصادیق مهم در این خصوص اکراه است. مقوله اکراه از جمله موانع مسئولیت کیفری می­باشد که به موجب آن اکراه شونده فاقد مسئولیت بوده و در مقابل مسئولیت متوجه اکراه کننده از باب سبب اقوا خواهد بود. قلمرو اکراه بنابر ماده 151 ق. م. ا مصوب 92، کلیه جرائم را به استثناء «قتل» در بر می­گیرد. حال مواردی که در این کتاب به دنبال آن خواهیم بود اراِئه معیار و ضابطه دقیق تر و بهتر در تشخیص سبب اقوا است. مهمترین مبحثی که در این کتاب باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که در موازین فقهی و حقوقی ایران ضابطه و معیار دقیقی در تشخیص سبب اقوا وجود ندارد. متأسفانه قانون مجازات اسلامی معیار خاصی را برای تشخیص اقوا بودن سبب از مباشر ارائه ننموده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض اجتماع سبب و مباشر در مواد 493 و 526 رویکرد جدیدی را ارائه داده است و از نظریه سبب منطقی نتیجه پیروی نموده و قابلیت استناد را شرط تشخیص ضامن می­داند، در این­جا سوالی که حادث می­شود این است که ضابطه­ی مستند بودن نتیجه به فعل مرتکب_که در ماده 363 . ق. م. ا مصوب 1370 و مواد 333 و 335 ق مدنی، در اجتماع سبب و مباشر، مباشر را مسئول می­دانند-چیست؟ نظریه سبب منطقی نتیجه دخالت کارشناس و عرف را در تشخیص مسئول به عنوان راه حلی پیشنهاد داده است. امّا متأسفانه در تعیین مسئول، عرف اعم از آنکه عام باشد یا خاص به عنصر معنوی سبب توجهی چندان ندارد و منجر می­شود تا در آراء صادره از محاکم قضایی خلل وارد آید. همچنین قانون مجازات اسلامی در فرض تعدد اسباب به شکل طولی ماده 535 را معیار قرار داده و در قسمت اول ماده مذکور در صورتی که برخی اسباب عامد و برخی غیر عامد باشند نظریه سبب مقدم در تأثیر را مبنای تشخیص مسئول قرار داده و ممکن است سببی که مقدم در تأثیر است غیر عامد باشد. همچنین در قسمت اخیر ماده فوق الذکر در فرض عامد بودن تمام عوامل، نظریه برابری اسباب «شرکت» را پذیرفته است. نکته قابل ذکر در این خصوص آن است که به استناد ماده 125 . ق. م. ا مقوله شرکت در جرائم عمدی و غیر عمدی قابل تحقق است. با دقت در مواد مذکور می­توان دریافت که قانونگذاران مجازات اسلامی در تشخیص سبب مؤثر، نه تنهاعنصر معنوی را ملاک قرار نداده بلکه در ماده 535 به غلط اشاره ای به آن داشته اند. بنابراین اصلی ترین چالش بنده در این کتاب آن است که قانون مجازات اسلامی با کنار گذاشتن عنصر معنوی سبب اقوا، معیار معقول و صالحانه­ای در تشخیص آن به محاکم قضایی ارائه نداده است که در نتیجه منجر به آراء نادرست از سوی آن­ها می­شود. بنابراین در این کتاب سعی بر آن است تا با ارائه راه­حل­های مناسب و گنجاندن عنصر معنوی سبب در مواد قانونی مرتبط با آن کمک شایانی در رفع این مشکل شود. دیگر مبحث اساسی که شایسته است در این کتاب مورد تحلیل قرار بگیرد، مقوله اکراه و استثناء قرار دادن آن در قتل است. مشهور فقهای امامیه و به تبع آن جمع کثیری از حقوقدانان کیفری دلائلی را مبنی بر استثناء قراردادن اکراه در قتل ارائه داده که عمدتاً به قاعده ترجیح بلا مرجح و برابری انسان­ها تکیه دارند و ارتکاب قتل در این حالت را عدواناً و ظالمانه می­دانند. «حتی در صورتی که تهدید به کشتن بیش از یک نفر هم باشد، اکراه شونده نمی­تواند یک انسان بی گناه را برای رهایی دادن چند نفر از مرگ به قتل رسانیده و با استناد به اکراه از قتل بگریزد» (میر محمد صادقی، 1393، 321). در نقد این جمله باید گفت که قاعده ترجیح بلا مرجح و برابری جان­ها در جایی صدق می­کند که یک نفس در مقابل یک نفس باشد نه اینکه حفظ یک نفس منجر به از بین رفتن چند نفس شود. به همین دلیل اصلی ترین سوال این کتاب عبارت است از مهمترین ضابطه تشخیص اقوا بودن سبب در موازین فقهی و حقوقی چیست؟

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)