کتاب مصونیت جزایی و کیفری در حقوق بین الملل، تألیف محمد مزیدی شرف آبادی - مسعود اخلاص منتشر شد!

پیشگفتار

مصونیت از مباحث مهم حقوق بین‌الملل عمومی حساب شده و بدین معنا است که شخص دارنده مصونیت از تعقیب قانون و مأموران دولت در امان است. به عبارتی، قانون و مأمورانی که قانون را اجرا می‌کنند نمی‌توانند شخص مرتکب فعل تخلف آمیز را تعقیب کنند. موضوع مصونیت جزایی و کیفری در حقوق بین الملل یکی از مباحث بحث برانگیز در حقوق جزای بین المللی می باشد که سالیان بسیاریست که محل اختلاف نظر و بررسی های فراوان قرار گرفته است. حقوق بین‌الملل قائل به مصونیت کیفری مطلق مقامات دولتی در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی است. به همین واسطه در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما باید توجه داشت چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت. البته باید اذعان داشت در زمینه مصونیت کیفری بین‌المللی، حقوق بین‌الملل میان محاکم داخلی و بین‌المللی که صلاحیت رسیدگی به این جنایات را دارند دو رویه متفاوت را در پیش گرفته است. معاهدات و حقوق بین‌الملل عرفی محاکم داخلی کشورها را متعهد به پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی می‌نماید و اغلب چنین تعهداتی دولت‌های متعهد را ملزم می‌کند علاوه بر اعمال اصول صلاحیت کلاسیک، اصل صلاحیت جهانی را نیز اعمال نمایند. محاکم داخلی در جهت اعمال چنین صلاحیتی با مسئله مصونیت مقامات دولتی سایر کشورها که مرتکب جنایات بین‌المللی شده‌اند مواجه می‌گردند. البته باید پذیرفت که در عمل، تعقیب مقامات دولت‌ها به اتهام ارتکاب جنایات بین‌المللی با چالش‌های فراوانی روبروست.همچنین باید توجه داشت از آنجا که مصونیت کیفری مقامات ارشد دولتی مطلق نبوده و تابع حقوق عرفی بین الملل می باشد لذا شاید بیان دیوان بین المللی دادگستری را بتوان در این زمینه روشن کننده جنبه های ناپیدای این بخش از حقوق بین الملل دانست. چنین گرایشی در رویه قضایی داخلی و بین‌المللی به خوبی قابل مشاهده بوده و مبتنی بر مبانی اعطای مصونیت، از جمله اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظیفه نمایندگی می‌باشد. اما پس از ترک مقام سپر مصونیت اثر خود را از دست داده و این مقامات نمی‌توانند به مبانی مصونیت از جمله اصل عمل دولت استناد نمایند. بنابراین فارغ از آنکه جنایت فوق در چهارچوب وظایف مقام دولتی یا در ظرفیت شخصی وی انجام گرفته باشد قابل پیگرد نزد محاکم داخلی صالح سایر کشورها خواهد بود. اما در خصوص محاکم کیفری بین‌المللی وضعیت متفاوت است و مرتکبین جنایات بین‌المللی از هیچ‌گونه مصونیتی برخوردار نخواهند گشت. در این رابطه دیوان کیفری بین‌المللی نیز در اساسنامه خود صراحتاً اعلام می‌کند که مصونیت مقامات دولتی را مانع از اعمال صلاحیت خویش نمی‌داند. در نتیجه حقوق بین‌الملل جهت مبارزه با بی‌کیفری و تحقق عدالت کیفری در زمینه جنایات بین‌المللی محدودیت‌هایی را بر مصونیت مقامات دولت‌ها وارد نموده است. چنین محدودیتی ناشی از ویژگی خاص این جرایم می‌باشد. آثار این جنایات علاوه بر آنکه کشور و سرزمین محل وقوع جرم را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه بر نظم و امنیت بین‌المللی نیز تأثیر گذار است و افکار عمومی جهان نمی‌پذیرد که مرتکبین چنین جنایاتی در سایه مصونیت ناشی از مقام خویش از چنگال عدالت بگریزند. هرچند جهت رعایت اصول اساسی حقوق بین‌الملل از جمله اصل تساوی حاکمیت‌ها، اعمال صلاحیت کیفری محاکم داخلی نسبت به مقامات دولت‌ها حتی در زمینه جنایات بین‌المللی با محدودیت‌هایی مواجه است اما دیوان کیفری بین‌الملی با چنین محدودیتی مواجه نمی‌باشد. به هرصورت به همین دلیل است که مسئولیت کیفری بین‌المللی و در برابر آن قواعد متضمن مصونیت کیفری بین‌المللی از مباحث مهم در حقوق ‌بین‌الملل به شمار می‌رود. نهایتاً با توجه به اهمیت موضوع در این کتاب قصد داریم به موضوع مصونیت جزای و کیفری در حقوق بین الملل و جامعه بین المللی کشورها بپردازیم و اثری نو و درخور مطالعه را به واسطه تالیف این کتاب و تقدیم آن به جامعه حقوقی کشور رفع نماییم.

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)