کتاب معامله به قصد فرار از دین، تألیف مهدی ابراهیم زاده منتشر شد!

مقدمه

اصولاً هر شخصی که اهلیت داشته باشد می تواند در اموال خود آزادانه تصرف کند و آن را از طریق معامله به دیگران انتقال دهد. معاملات شخص نسبت به اموال خود اصولاً صحیح و نافذ است. معهذا ممکن است شخص در معامله ای که انجام می دهد قصد زیان رساندن به بستانکاران و فرار از دین را داشته باشد. چون این قصد نامشروع است و به حقوق بستکار لطمه می زند، نباید بدون ضمانت اجرا بماند. اموال بدهکار وثیقه ی کلی دیون اوست و بستانکار روی این اموال حساب می کند. پس نباید اجازه داد که بدهکار با خارج ساختن اموال از دارایی خود و انتقال آن به غیر به حقوق بستانکار تجاوز کند. در حقیقت، معامله به قصد فرار از دین نوعی معامله با جهت نامشروع است و بدین جهت مواد 218 و 218 مکرر ق.م که مربوط به این گونه معامله است در مبحث جهت معامله و پس از ماده ی 217 ق.م که ناظر بر بطلان معامله ای است که جهت آن نامشروع بوده آمده است. معامله به انگیزه فرار از دین ممکن است صوری، یعنی بدون قصد انشاء، باشد که بی شک به علت فقدان قصد باطل است؛ زیرا قصد انشاء از ارکان اساسی عقد، بلکه مهمترین رکن آن است و عقدی که در آن قصد انشاء نباشد باطل و کان لم یکن است، اعم از این که به انگیزه فرار از دین واقع شده باشد یا نه، فقهای اسلامی با ذکر قاعده ی «العقود تابعه للقصود» و قانون مدنی با بیان مواد مختلفی از جمله مواد 191 و 195 به این امر اشاره داشته اند، اما معامله ی جدی به انگیزه فرار از دین، یعنی قراردادی که قصد انشاء در آن وجود دارد، ولی انگیزه آن فرار از ادای دین است، چنانکه بدهکاری که در معرض توقیف اموال قرار دارد، برای خارج کردن مال خود از دسترس بستانکاران، به طور جدی آن را به دیگری انتقال دهد و ثمن معامله را پنهان کند، از نظر حقوقی قابل بحث است. این گونه معامله در حقوق رم مطرح بوده و در حقوق امروز کشورهای غربی هم مطرح و مورد توجه است. ماده ی 218 پیشین ق.م. مصوب 1307 نیز این گونه معامله را در نظر داشته و اعلام کرده بود: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.» بنابراین حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود. دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد می کند. پس اگر متعهد بتواند به اختیار پشتوانه بدهی های خود را از بین ببرد، نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران می زند بلکه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می کند. پس بی توجهی قانونگذار به این موضوع باعث می شود که بدهکار با خارج ساختن اموال از دارایی خود حقوق بستانکاران را مورد خدشه قرار دهد.

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)