کتاب سیاست کیفری ایران و فرانسه در قبال جرم آدم ربایی، تألیف معصومه خدادادی منتشر شد!

پیشگفتار

سیاست کیفری در مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند همه‌ی سیاست‌های دیگر دولتی، الگوهای خاصی دارد. سیاست کیفری در سه حوزه از جمله: جرم‌انگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث می‌باشد. اصولی که در مورد بزه آدم‌ربایی بر سیاست کیفری ایران حاکم است، بدین شرح می‌باشد که قانون‌گذار تدابیر و سیاست‌های مختلفی در این مورد داشته و هدف این است که از گذشته تا به امروز به نوعی از امنیت، نظم عمومی و آزادی افراد جامعه‌اش حمایت نماید، چرا که یکی از حقوق طبیعی انسان‌ها، آزادی است که ملموس‌ترین آن آزادی تن و رفت و آمد می‌باشد. امری که همیشه مورد تعرض بوده و با ارزش‌تر از آزادی‌های دیگر به نظر می‌رسد و از حمایت دولت‌ها نیز برخوردار است. حمایت از آزادی تن اشخاص، در قوانین اکثر کشورها به‌ صورت جدی دنبال گشته، اگرچه در مواردی سلب این آزادی توسط قانون، آن هم در مواردی محدود، پذیرفته شده است. یکی از تعرضات علیه آزادی اشخاص، ارتکاب جرم آدم‌ربایی می‌باشد که عموماً همراه با اجبار مادی، عملی و یا روانی اشخاص می‌باشد. در گذشته ارتکاب آدم‌ربایی کمتر بوده، اما امروزه در اکثر کشورهای جهان، ما شاهد افزایش نرخ ارتکاب آدم‌ربایی هستیم. از جمله در کشور فرانسه که در قوانین این کشور جرایمی همانند توقیف، حبس، دستگیری و مخفی کردن غیرقانونی به همراه جرم آدم‌ربایی با عنوان جرائم علیه امنیت و خلوت افراد مطرح گشته و به ‌طور ویژه تحت عنوان جرائم علیه آزادی و از سوی دیگر بیشتر این جرائم، مربوط به بحث گروگانگیری می‌باشد. باید گفت که سیاست کیفری فرانسه در قبال حمایت از بزه‌دیده‌ی جرم آدم‌ربایی، بسیار کامل‌تر از موضع سیاست کیفری ایران بوده و قانونگذار این کشور، مجازات مرتکبین را به مدت زمان ربوده شده، واگذار کرده است. نکته‌ی مجهول این کتاب آن است که بسیاری از مرتکبین بزه‌ی آدم‌ربایی، بدلیل عدم آگاهی از قوانین موضوعه کشور، اطلاعی از جرم مرتکب شده‌ی خود ندارند. با این وجود، قانونگذار ایران در سال ۱۳۹۹ جهت کاهش تعداد زندانیان در زندان‌ها اقدام به کاهش مدت مجازات‌های حبس و در برخی موارد حذف مجازات حبس کرده است که در این راستا جرم آدم‌ربایی نیز مستثنی نبوده است. کاهش مجازات آدم‌ربایی موضوع ماده‌ی 621 قانون مجازات اسلامی در اصلاحات سال 23/2/1399 می‌باشد. در رابطه با تحقق سیاست کیفری سنجیده، باید اذعان داشت که تحقق سیاست کیفری سنجیده، عذرهای قانونی یا معاذیر قانونی هستند که به جهت فراهم شدن آنها از سوی مرتکب و هم به علت پذیرش‌شان به ‌عنوان عوامل تعدیل‌کننده یا معاف‌کننده مجازات، قاضی در عمل الزام به اجرای آنها می‌نماید که مهمترین پیشنهادها در راستای تحقق سیاست کیفری سنجیده، ضرورت توسعه‌ی معاذیر قانونی و نیز توجه خاص به بزه‌دیدگان در حقوق کیفری ایران است که باید آنها را فراهم نمود. با این توضیحات، لزوم واکنش حقوق کیفری ایران در قبال جرم آدم‌ربایی ضروری می‌نماید، هر چند یافتن ریشه‌های ارتکاب اینگونه جرائم خود نیاز به مطالعات و تحقیقات جرم‌شناسانه و جامعه‌شناسانه دارد، اما عقیده نگارنده به این است که نخست: با تحقیق در حقوق کیفری ایران مواد و قوانین مربوط به این جرم (آدم‌ربایی) را به ‌صورت گسترده‌تر همراه با اصلاحات جدید م 621 ق. م. ا بخش تعزیرات مورد تحلیل قرار دهیم که کمتر از سوی صاحب نظران حقوق جزا در کتاب‌های حقوقی و مقالات صورت گرفته است. دوم: با تطبیق دادن با قوانین فرانسه بتوانیم راهکاری در جهت پیشگیری یا مجازات بازدارنده‌ای در حقوق کیفری معرفی نماییم.

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)