کتاب ماهیت حقوقی و آثار رای داور و رای دادگاه، تألیف فاطمه سادات نظام زاده-علی احمدپور بخوانی منتشر شد!

فهرست مطالب

بخش اول.. 11

کلیات و مفاهیم اولیه

بخش دوم. 25

نگاهی به ماهیت و جایگاه رأی داور در نظام حقوقی

بخش سوّم. 31

بررسی کاهیت و آثار رأی داور در نظام حقوقی تجاری بین المللی

بخش چهارم. 39

خصوصیّات رأی داور و رأی دادگاه قبل از صدور رأی

بخش پنجم.. 55

ایرادات مطروحه در جریان صدور رأی داور و رأی دادگاه

بخش ششم.. 69

ماهیّت رأی داور و رأی دادگاه

بخش هفتم.. 73

خصوصیّات رأی داور و رأی دادگاه در زمان صدور رأی

بخش هشتم.. 85

نگاهی به خصایص و ویژگی های ماهوی رأی داور

بخش نهم.. 95

اعتراض به رأی داور و رأی دادگاه

بخش دهم.. 105

اعتراض به رأی داور نزد مراجع قضایی

بخش یازدهم.. 109

بررسی و شناخت درخواست ابطال رأی داور

بخش دوازدهم.. 127

اجرا و التزام به رأی مطابق قوانین ملّی و اسناد داوری فراملّی در حقوق ملّی

منابع و مآخذ.. 157

پیشگفتار

 داوری یا رسیدگی فراقضایی، نهادی است که به موجب آن شخص ثالثی، اختلاف مطروحه بین دو یا چند شخص را در مقام اجرای مأموریّت قضایی که توسّط آنان به وی اعطاء گردیده، حلّ و فصل می نماید. در واقع داوری، قضاوت شخص ثالثی می باشد که دارای تخصّص در موضوع دعوا است و با تخصّصی شدن دعاوی، به ویژه در اختلافات تجاری و عدم ایجاد دادگاه های اختصاصی حقوقی در سازمان قضایی ملّی، قاضی نه تنها از حقیقت موضوع غافل، بلکه به زبان تعهّدات طرفین نیز جاهل می باشد، به عبارت دیگر، در رسیدگی دادگاه ملّی به دعاوی اختصاصی، قاضی، جاهلی است میان دو عالم. نهاد داوری می­تواند به عنوان یک سیستم جانشین دادرسی قضایی ملّی، به دعاوی مختلف حقوقی رسیدگی نماید بدون آن که با رعایت تشریفات رسیدگی دادگاه ها، موجب اطاله دادرسی گردد. با این وجود، در بررسی مقایسه ای آرای داوران با آرای دادگاه ها رویّه ی واحدی وجود ندارد، و در تحقیقات صورت گرفته، رسیدگی داوری به عنوان یکی از شیوه های حلّ و فصل اختلافات و نه به گونه ای مستقل مطرح شده است. در حالی که داوری دارای یک نظام رسیدگی واحد و فارغ از محدودیّت های مقرّر برای دادرسی دادگاه ها می باشد. مثلاً دیوان داوری در جریان رسیدگی به دعاوی، حافظ هیچ نوع نظم عمومی محسوب نمی شود و تنها مکلّف به رعایت نظم عمومی کشورهای ذی نفع در اختلاف می باشد در غیر این صورت، به دلیل عدم رعایت قواعد آمره کشور های مرتبط با رأی « کشورهای ذی نفع » و به ویژه مقرّرات آمره قانون حاکم دو طرف اختلاف، تصمیم داور(ان) در مرحله ی اجرا با مخالفت روبرو خواهد شد اما مراجع قضایی ملّی، مقیّد به اجرای نظم عمومی مقرّ دادگاه ملّی در موضوعات بین المللی هستند و استثنای نظم عمومی بین المللی صرفاً متضمّن مواردی می باشد که مغایر با اصول حقوقی ملّی نظام های حقوقی کشورهای ذی نفع « اصحاب دعوا »، که قاضی مأموریّت دفاع از آن ها را بر عهده دارد، باشد.