کتاب فلسفه تشدید مجازات در حقوق جزای عمومی، تألیف الهام فیض ابادی منتشر شد!

مجازات یا کیفر به معنای این است که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد و خلاف قانون است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند. یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و ... خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و به عنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است. یکى از مهم‏ترین نهادهاى حقوقى هر جامعه، نظام جزایى آن است که قوانین و مقررات کیفرى را در خود دارد. هر جامعه‏اى از بدو پیدایش، براى افراد خود حقوق و امتیازاتى پیش‏بینى نموده، همگان را ملزم به رعایت آنها مى‏داند. حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از آسایش و امنیت، حق مالکیت و... از جمله این حقوق و امتیازات است که هیچ‏کس حق ندارد به آنها آسیبى وارد کند. ولى چنین نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند. حال اگر کسانى به حقوق خویش قناعت نکنند و با تجاوز به حقوق دیگران نظم و تعادل برقرار شده را مختل سازند، ناگزیر جامعه باید از خود عکس‏العمل نشان داده، چنین متجاوزانى را کیفر دهد. بنابراین مجازات یکى از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد است. از این روست که از بدو پیدایش جوامع، نظام کیفرى یکى از پایه‏هاى اساسى هر جامعه‏اى بوده است. شاید بتوان گفت قوانین جزایى از قدیمى‏ترین مقرراتى است که در جوامع بشرى به وجود آمده و در حقیقت، خود مجازات نیز یکى از قدیمى‏ترین نهادهاى بشرى است، چه آن که در جامعه متشکل از انسانها، به علت تعارض منافع، وقوع جرم امر مسلمى بوده است و چون وقوع جرم وجدان آدمیان را جریحه‏دار مى‏کند، جامعه در برابر جرم واکنش نشان داده، مجرمان را مجازات مى‏نماید. در ادیان الهى نیز مجازات مجرمان و متخلفان از مقررات الزامى دینى، مورد توجه قرار گرفته است. همچنان که مى‏توان گفت مجازات در جوامع استبدادى با ظلم و ستم همراه است، مجازات را در یک جامعه آزاد و متمدن مى‏توان نشان حاکمیت قانون دانست اما با وجود این، فلسفه مجازات و عوامل توجیه‏گر آن همواره مرکز گفتگوها بین حقوقدانان، فیلسوفان، جرم‏شناسان و جامعه‏شناسان بوده است. وجود اوضاع، احوال و مقتضیات خاص برخی از جرایم ایجاب می کند که دست اندرکاران قضایی در مواجهه با آنها به زبان دیگری سخن بگویند و در مبارزه با جرایمی که ضرر بسیاری به جامعه رسانده اند از تشدید مجازات کمک بگیرند. تشدید مجازات ها بهترین راهکار برای مبارزه با مجرمینی است که ضرری دو چندان به جامعه وارد آورده اند از این رو از مهمترین راهکارهای سیستم های کیفری جهان در مبارزه علیه جرایم قلمداد می شوند که در قالب نهادهای حقوقی در قوانین کیفری نظام های مختلف گنجانده شده است. علل و جهاتی که باعث تشدید مجازات می شوند علل یا کیفیات مشدده مجازات ها نامگذاری شده اند که در مقابل علل یا کیفیات مخففه قرار می گیرند. فرق اصلی کیفیات مخففه با مشدده گذشته از اثر آنها در کاهش و افزایش میزان مجازات این است که در اعمال کیفیات مخففه دادگاه مخیر است اما تشدید مستلزم تجویز قبلی و از پیش تعیین شده قانونگذار بوده و در موارد قانونی دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. باید توجه داشت که علل مشدده مجازاتها یا به صورت قانونی و یا به صورت غیرقانونی در نظر گرفته شده اند. علل قانونی عللی هستند که در قانون پیش بینی شده اند و در اختیار قاضی دادگاه گذاشته شده اند. به عبارتی در صورتی که قاضی عمل و جرم را مطابق مصرحات قانونی تشخیص دهد، بدون تجاوز از نصاب و حداکثر آن در مجازات تشدید نماید و در مورد علل قضایی می توان گفت که هرچند قضات حق تجاوز از حدنصاب را در صدور حکم ندارند ولی چون حداقل و حداکثر را قانونگذار قرار داده است از این رو هرگاه جرم مقرون به هیچ یک از کیفیات مشدده قانونی نباشد، ولی در نحوه ارتکاب جرم جهات تشدیدی وجود داشته باشد، قاضی بتواند مجازات متناسب تر و بیشتری تعیین نماید. لازم به ذکر است عوامل عمومی تشدید مجازات از جمله مواردی هستند که از اولین قانونگذاری مدرن کیفری در ایران (1304) وجود داشته و در تمام این سال ها و با تغییرات قوانین دچار تغییر و تحول شده اند. این عوامل به سه عامل تکرار و تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه تقسیم می شوند، که این عامل سوم از نظر بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری به عنوان عامل شخصی تشدید مجازات شناخته می شود. با این حال هم مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است که در این کتاب سعی شده به آن پرداخته شود. دو عامل دیگر نیز با تغییر و تحولاتی هم که داشته دارای نقایص فراوانی که در عمل باعث بروز مشکلات زیادی بوده اند که مکرراً از سوی صاحب نظران مورد انتقاد بسیاری واقع می شده است. علل مشدده عام عللی هستند که صرف نظر از مصادیق جرایم، باعث تشدید مجازات جرایم ارتکابی می شوند. علل مشدده عام در فقه اسلامی در قالب تعدد و تکرار جرم به صورت پراکنده در خلال مباحث فقهی در حدود و تعزیرات وجود دارند و شامل تعدد جرایم حدی و تعزیری و تکرار جرایم حدی و تعزیری می باشند.

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»

نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف:

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)

کتاب فلسفه تشدید مجازات در حقوق جزای عمومی، تألیف الهام فیض ابادی منتشر شد!

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»