کتاب شروط غیرمنصفانه در قرارداد تسهیلات بانکی با نگاه تحلیل اقتصادی، تألیف حسین ولی زاده منتشر شد!
فهرست مطالب
2-1-تاريخچه بانكداري در ايران: 27
3-1-اسلامی شدن بانکداری ها در کشور : 34
4-1-مبانی حقوقی مبارزه با شروط غیرمنصفانه: 37
2-4-1-محدودیت های اصل آزادی قراردادی: 39
5-2-مبانی فقهی مبارزه با شروط غیر منصفانه: 42
6-1-تبیین و تشریح شروط غیر منصفانه و غیرعادلانه. 46
1-6-1-شرط اخذ وثایق و تضمینات متعدد و مضاعف (مانند ترهین ملک و اخذ اسناد تجاری تعهدآور): 47
3-6-1- شرط تملک مبیع و مابه التفاوت ثمن و مطالبه خسارات مازاد قراردادی: 54
آثار حقوقی و اقتصادی شروط غیرمنصفانه. 61
1-2-مداخله دادگاه در صورت غیر منصفانه بودن شروط در قراردادهای تسهیلات بانکی: 64
2-2- تبیین آثار حقوقی شروط غیر منصفانه در قراردادهای تسهیلات بانکی: 74
3-2-تبیین آثار اقتصادی شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تسهیلات بانکی: 83
پیشگفتار
در قوانین مختلف، قانونگذار از واژه های عادلانه بودن یا منصفانه بودن استفاده نموده است، که تقریباً تمام آنها یا ناشی از ترجمه قوانین کشورهای تحت تأثیر نظریه غیرعادلانه و غیرمنصفانه بودن و یا قوانینی و معاهدات بینالمللی هستند که نفوذ نظریه فوق در آنها مشهود و بیانگر نگرش به ضرورت دخالت عنصر عدالت و انصاف در حقوق قراردادها است. در حال حاضر عملیات بانکی یکی از پردامنه ترین فعالیت های اقتصادی و تجاری در سراسر جهان است و این وضعیت در ایران با توجه به روند خصوصیسازی و امکان ایجاد بانکهای خصوصی به شدت گسترش یافته است. به دلیل نیازهای فعلی جامعه صنعتی و تولیدی به استفاده از خدمات متنوع بانکی و قدرت اقتصادی بانکها، اعم از پرداخت تسهیلات و غیره گونه ای فرادستی در روابط میان مشتری و بانک ایجاد شده است که به ویژه در قراردادهای تنظیمی میان آنان نمود مییابد. این مطلب از آن حیث قابل تامل میشود که معمولاً مشتریان نیازمند بهرهگیری از خدمات بانکی هستند و بانکها این امکان را دارند که با وضع گونهای انحصار شروط خویش را بر مشتریان تحمیل کنند. ریسک ذاتیالحاق به این قراردادها در شروطی ظاهر میشود که حقوق و تعهدات طرفین را نامتعادل میسازند. در واقع، صاحبان حرف که به صورت یک جانبه قراردادهای مورد بحث را تحریر مینمایند، با استفاده از برتری اقتصادی خود، در وضعیتی قرار دارند که شرایطی را به طرف غیرحرفهای خود تحمیل نمایند که برآورنده صرف منافع آنها است. این صاحبان حرف، به عنوان مثال، برای خود حق تغییر یک جانبه قرارداد را قائل میشوند و میتوانند محتوای قرارداد را آن چنان که برآورنده انتظارات و منافع ایشان می باشد تغییر دهند[1]. از طرفی، برخی دیگر نیز با استفاده از این وضعیت نامتعادل خود را به طور کامل از مسئولیت قراردادی، در فرض عدم انجام یکی از تعهدات در واقع وضعیت به گونه ای است که قراردادهای بانکی ( که تمایل گستردهای به تحمیل شروط مندرج در آن که اغلب جنبه برتری بر اصل قرارداد، دارد و به صورت غیرمنصفانه و نابرابر بر طرف دیگر قرارداد، دارد) چهره غالب قراردادهای عمومی و مصرفی گردیده و در چنین قراردادهایی نابرابری در حقوق و تکالیف طرفین گاه چنان گزاف است که غباری از غیرمنصفانه بودن را بر آن کشانده و چهره عدالت را در آن ناپیدا می نماید و قدرت چانه زنی و قدرت معاملی طرف قرارداد سلب که عدالت را مخدوش می نماید به نحوی که انحراف از آن شروط دلیل گسستن قراردادها و مالا محق بودن بانک تلقی میگردد. از جمله موارد وجود آن شروط غیرمنصفانه و غیرعادلانه میتوان به تحمیل شروطی در نحوه احتساب بهره و سود بانکی به صورت بهره مرکب، جواز حق عدم فک رهن در قبال دیون مدیون اصلی قراردادهای بانکی دیگر علیرغم تسویه حساب دیون از طرف مدیون اصلی یا ضامنین همان قرارداد، شرط اخذ تضمینات متعدد و مضاعف مانند ترهین ملک و اخذ اسناد تجاری تعهدآور و شرط اعطای حق فسخ در قرادادهای اجاره به شرط تملیک در صورت تأخیر در اقساط معوقه اجاره که به نوعی ثمن معامله محسوب میگردد و تملک مبیع و مابه التفاوت ثمن و مطالبه خسارات مازاد قراردادی و شرط عدم پذیرش دین از ناحیه ثالث و من حیث المجموع شروطی که هدف، سلب یا محدود کردن مسئولیت بانک در فرض تخلف یا کافی نبودن عمل انجام شده و شرط تصاحب کالا یا خدمات در صورت فسخ و شرط ایجاد مسئولیت و تکالیف نامحدود برای طرف مقابل و شرط تعیین خسارات گزاف و فاحش و غیره میتوان شمار آورد که طیف وسیعی از روابط اعم از نحوه تنظیم قرارداد و نرخ گذاری بر خدماتی نظیر کارمزدهای اعتبارات اسنادی و ضمانت نامههای بانکی تا چگونگی نحوه اخذ وثائق از یک سو و بهرههای بانکی و خسارات سنگین و خارج از ضابطه را در صورت عدم پرداخت به موقع دیون از سوی دیگر در برمیگیرد که به دلیل ریسک بالا سبب رکود در اقتصاد کشور میشود. توجه به موارد فوقالذکر قراردادهای بانکی بخشی از ارتباط خصوصی خود را وانهاده و دارای جنبههای حقوق عمومی و مترتب بر حقوق اجتماعی مردم و نظم عمومی شده است. براین اساس در کتاب حاضر به بررسی اثر حقوقی شروط غیرمنصفانه در قرارداد تسهیلات بانکی میپردازیم.
جستجوی نسخه الکترونیکی
رزومه علمی مولف:
((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))
جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.
جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.
((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...
با افتخار اعلام میشود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانونیار با بهرهگیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقهمندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.
اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، میتوانید با سپردن مراحل آمادهسازی، اخذ مجوز، صفحهآرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشهها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانونیار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشهها و دستاوردهای علمیتان را ماندگار کنید.
همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا میشود.
کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانونیار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:
(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)
| (15:26) 1405/05/16 | 28 بازدید |