Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /www/wwwroot/ghanonyar.ir/publisher/post.php on line 28
کتاب دلایل و امارات ، تألیف علی رضائی منتشر شد!
Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /www/wwwroot/ghanonyar.ir/publisher/includes/header.php on line 2
ارسال کتاب

کتاب دلایل و امارات ، تألیف علی رضائی منتشر شد!

تصویر کتاب

فهرست مطالب

پیشگفتار11

بخش اول

مفاهیم و کلیات... 13

فصل اول: امارات در نظام حقوقی اسلام13

مبحث اول: تعریف دلیل، اماره و اصل.. 14

گفتار اول: تعریف دلیل.. 14

گفتار دوم : تعریف اماره18

گفتار سوم: تعریف اصل.. 21

مبحث دوم: نگاهی کوتاه به پیشینه ی امارات.. 22

مبحث سوم : مقایسه دلیل، اماره و اصل با یکدیگر24

گفتار اول : مقایسه‌ی دلیل و اماره با یکدیگر24

گفتار دوم: مقایسه دلیل و اماره با اصل.. 25

فصل دوم: حجیّت و کیفیّت حجیّت امارات.. 26

مبحث نخست: اعتبار و حجیّت امارات.. 26

مبحث دوم: کیفیّت حجیّت امارات.. 29

گفتار اول: امکان تعبد به ظن.. 30

جمعبندی و نتیجه34

جواب از دو دلیل ابن قبه34

نتیجه گیری از مصلحت سلوکیه40

گفتار دوم: تأسیس اصل در عمل به ظن.. 40

گفتار سوم: وقوع تعبد به امارات ظنیه43

فصل سوم: شناسایی ادله اثبات دعوی.. 49

مبحث اول: تعریف ادله اثبات دعوی.. 49

مبحث دوم: نظام‌های ادله در قوانین.. 51

گفتار نخست: نظام ادّله قانونی.. 51

گفتار دوم: نظام ادلهی اخلاقی (معنوی)52

گفتار سوم: نظام مختلط.. 52

گفتار چهارم: موضع قانونگذار ایران.. 53

مبحث سوم : اماره و اقسام آن.. 54

گفتار اول : اماره قانونی.. 54

گفتار دوم : امارات قضایی.. 55

بخش دوم

ماهیت، جایگاه و اعتبار امارات قانونی... 57

فصل اول: ماهیت و عناصر امارات قانونی.. 57

مبحث اول: ماهیت اماره قانونی.. 57

مبحث دوم: عناصر امارات قانونی.. 67

فصل دوم: اقسام امارات قانونی.. 71

مبحث اول: امارات نسبی.. 71

مبحث دوم : امارات مطلق.. 73

فصل سوم: نقش و جایگاه امارات قانونی (نسبت آن با سایر ادله)77

مبحث اول: تعارض امارات قانونی با سایر ادله78

گفتار اول: تعارض امارهی خلافپذیر (نسبی) با سایر ادله78

گفتار دوم: تعارض امارهی خلاف ناپذیر با سایر ادله78

مبحث دوم: تعارض امارات قانونی با اصول عملی.. 79

گفتار نخست: تعارض اماره با اصل استصحاب.. 79

گفتار دوم : تعارض اماره قانونی با اصل برائت... 82

مبحث سوم: تعارض امارات با یکدیگر83

گفتار نخست: تعارض اماره قانونی با اماره قانونی دیگر84

گفتار دوم: تعارض اماره قضایی با اماره قضایی دیگر85

گفتار سوم: تعارض اماره قانونی با اماره قضایی.. 85

مبحث چهارم : انقلاب دعوا 86

فصل چهارم: ویژگیها، آثار و اعتبار اماره قانونی.. 90

مبحث اول: ویژگی‌ها و آثار امارات قانونی.. 90

گفتار اول: ویژگیها و توان اثباتی امارات قانونی.. 90

گفتار دوم: آثار و مجرای امارات قانونی.. 92

مبحث دوم: اعتبار امارات قانونی.. 93

بخش سوم

ماهیت، مبانی و اعتبار امارات قضایی... 95

فصل اول: ماهیت و ارکان اماره قضایی.. 95

مبحث اول: ماهیت اماره قضایی.. 95

مبحث دوم: ویژگیها و ارکان امارات قضایی.. 118

گفتار اول: ویژگیهای امارات قضایی.. 118

گفتار دوم: ارکان امارات قضایی.. 119

فصل دوم: مبانی امارات قضایی.. 120

مبحث نخست: ظنون دادرسان.. 120

مبحث دوم: عرف و عادت.. 123

مبحث سوم: اوضاع و احوال (قرائن)125

فصل سوم: مصادیق بارز و اعتبار امارات قضایی.. 126

مبحث اول: مصادیق بارز امارات قضایی.. 126

گفتار نخست: معاینه محل و تحقیق محلی.. 126

بند نخست: معاینهی محل.. 127

گفتار دوم: کارشناسی.. 131

بند اول: تعریف کارشناسی.. 131

بند دوم: اقسام کارشناسی.. 132

بند سوم: صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و انتخاب کارشناس... 133

بند چهارم: آیا کارشناسی دلیل است یا اماره؟134

بند پنجم: آراء تمیزی در موضوع کارشناسی.. 135

گفتار سوم: عدم ارائه دفاتر تجاری.. 135

گفتار چهارم: مشاهدات و ادراکات دادرس... 137

بند اول : امارات مستنبط از اظهار نامه‌ی رسمی.. 137

بند دوم: امارات حاصل از مدارک مختلف... 138

بند سوم: امارات مستنبط از وضعیت یکی از اصحاب دعوی.. 138

بند چهارم: امارات مستنبط از نوار ضبط صوت.. 139

بند پنجم : الحاق دلایل الکترونیکی به اماره سند الکترونیکی.. 140

مبحث دوم: اعتبار اماره‌ی قضایی.. 143

منابع و مآخذ.. 147

  

پیشگفتار

اماره در اصطلاح علم حقوق عبارت است از هر چیزی که: اولاً جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد، مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می‌کند. ثانیاً کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد، مانند تصرف. ثالثاً قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد. چنین چیزی را اصطلاحاً اماره می‌گویند. امارات در علم حقوق از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، به طوری که به موجب بند ۴ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی امارات از ادله اثبات دعوا شمرده‌ شده‌اند. ه موجب ماده ۱۳۲۱... قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. با این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعا ثالث است، ثابت می‌شود و لذا اموری که به وسیله امارات ثابت می‌گردند، معتبر شناخته شده است، زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی امارات ادله تکمیلی‌اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن می‌باشند. همچنین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری، غیر مستقیم است. اماره به آن دسته از دلایلی اطلاق می‌شود که حجیت آنها کاشفیت نوعی از واقع دارد و از علم به آن به وجود مدلول ظن پیدا می‌شود، بنابراین امارات دلایل ظنی‌اند. اماره کاشفیت از واقع دارد و این کاشفیت در ذات اماره وجود دارد و امکان ندارد که اماره کاشفیت ذاتی نداشته باشد. و به خاطر خصوصیت کاشفیت از واقع، اماره معتبر و حجت شده است. لذا امارات آن دسته از دلایلی هستند که مبنای حجیت آنها کاشفیت نسبت به واقع است و در حقیقت اعتبار آنها هم مکمل کاشفیت امارات است و لذا از سوی شارع حجیت یافته‌اند. امارات به طور کلی به دو قسم تقسیم می‌شود :1. امارات قانونی که مدلول غلبه‌ای است که به صورت قانون درآمده است، باید گفت که امارات قانونی به معنای دقیق کلمه دلیل نیست و با هر دلیل مخالف از اثر می‌افتد و نقش اماره‌ی قانونی فقط تعیین مدعی از مدعی علیه است این امارات به دادرس تحمیل می‌شود و تمامی اعتبار خود را از قانون به دست می‌آورد و در کلیه دعاوی اگر چه دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است و اعتبارش عام و فراگیر است. 

2. امارات قضایی : امارات قضایی ترکیبی است از قراین که مصرّح در قانون معین نیست و مجموع این قراین روی هم رفته مفید اطمینان (علم عادی) شخصی قاضی گردد. ویژگی بارز این امارات واگذار شدن آنها به صلاحدید دادرس است. اماره قضایی بر سایر ادله مقدم می‌شود؛ چون برای قاضی اطمینان شخصی به وجود می‌آورد و بر اصول عملیه هم مقدم می‌شود؛چون اصول عملیه زمانی مورد و محل پیدا می‌کند که دلیلی نباشد (الاصل دلیل حیث لا دلیل) .اماره قضایی بر اماره قانونی مقدم و مرجح است زیرا اماره قانونی ایجاد ظن نوعی و اماره قضایی ایجاد اطمینان و یا ظن متأخم به علم می‌کند و در تعارض علم و یقین با مطلق ظن، علم و یقین مقدم می‌شود. این امارات نیز با حذف مواد 1306 تا 1308 ق.م. در همه دعاوی اعتبار یافته است و اعتبارش عام و فراگیر می‌باشد. 


«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»


نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))


جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.


جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))



لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:


 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)