کتاب چالش های صدور سند مالکیت بر اساس ماده 147 اصلاحی قانون ثبت، تألیف کریم مرادوند منتشر شد!

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، از زمان تصویب (18/10/1351) تا سال 1383 است، که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول اجراء بیش از ده بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و در سال 1390 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به تصویب رسید و جایگزین مواد 147 و 148 اصلاحی گردید. در واقع هدف قانونگذار از وضع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است. تفاوت مواد 147 و 148 اصلاحی در این است که ماده 147اصلاحی ناظر بر املاکی است که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 احداث نموده و در مورد اراضی تا 1/1/70 خریداری نموده باشند. اما ماده 148 اصلاحی در خصوص متقاضیانی می باشد که مستحدثات و بنای متعلق به آنها در اراضی دولت و شهرداری ها ایجاد شده باشد، که هیئت حل اختلاف پس از دعوت از نماینده، رأی به انتقال ملک صادر می نماید.(تبصره 3 ماده 148). لازم به توضیح است مواد موصوف تحولاتی را در املاک ایجاد نمود و سبب بالا رفتن ارزش ملک گردید، با این توضیح که اشخاص اراضی خود را به قطعات کوچک خرد نموده و اقدام به اخذ سند از طریق مواد فوق الذکر نمودند که منجر به افزایش قیمت املاک به دلیل دارا بودن سند تفکیکی گردید. اعتراضاتی هم که نسبت به اسناد صادره از طریق مواد 147 و 148اصلاحی قانون ثبت، صورت می گرفت؛ عمدتاً ناظر بر جعل اسناد، ایجاد تصرف غیرواقعی و تعارض بین مدعیان مالکیت بود که در صورت احراز، دادگاه رأی بر ابطال تصمیم هیئت و ابطال سند مالکیت صادر می نمود که متعاقباً خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف را نیز در پی داشت. در خصوص مراجع رسیدگی کننده نیز لازم است بدانیم که درخواست سند از طریق مواد 147 و 148اصلاحی قانون ثبت، از دو طریق امکان پذیر است: 1-خود رئیس ثبت 2-هیأت حل اختلاف

رئیس اداره ثبت زمانی می تواند رسیدگی نماید که مالک و متصرف توافق داشته باشند و ملک هم بلامنازع باشد. در غیر این صورت موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع می شود. در این خصوص در این کتاب سعی بر آن شده است که شرایط شکلی و شرایط تاثیر گذار بر روی قوانین ثبتی ایران را در نظر بگیریم، و بر آنیم که طیف گستره ماده 147 و تاثیرات آن را بر روی قانون ثبت ملک و شرایط اجرائیه این قانون را در قوانین ثبتی و ملکی ایران مد نظر قرار دهیم.

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»

نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف:

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)

کتاب چالش های صدور سند مالکیت بر اساس ماده 147 اصلاحی قانون ثبت، تألیف کریم مرادوند منتشر شد!

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»