کتاب تعدیل قراردادهای ساختمانی در رویه دادگاه ها، تألیف علی قالیچی‌ها منتشر شد!

فهرست مطالب

سخن مؤلف..... 9

فصل 1: مفاهیم و مبانی.. 11

1-1- مقدمه.. 13

1-2- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه‌ها. 13

1-2-1- تعدیل قرارداد.. 13

1-2-2- حقوق خصوصی... 13

1-3- مبانی و نظریات.... 14

1-3-1- مبانی توجیه نظریه تعدیل در قرارداد در ایران... 14

1-3-1-1- نظریه غبن حادث.... 14

1-3-1-2- نظریه رفع عسر و حرج... 14

1-3-1-3- نظریه شرط ضمنی... 15

فصل 2: تعدیل قرارداد؛ مفاهیم و مبانی.. 17

2-1- مقدمه.. 19

2-2- تعدیل قراردادی یا ارادی.... 20

2-2-1- مفهوم تعدیل قراردادی.... 20

2-2-2- اقسام تعدیل قراردادی.... 21

2-2-2-1- تعدیل هنگام انعقاد قرارداد.. 22

3-2-2-1-1-مفهوم تعدیل هنگام انعقاد قرارداد.. 22

3-2-2-1-2-شروط تعدیل هنگام انعقاد قرارداد.. 22

3-2-2-1-3-اعتبار و تاثیر حقوقی شرط تعدیل هنگام انعقاد قرارداد.. 23

2-2-2-2- تعدیل حین اجرای عقد.. 24

3-2-2-2-1-مفهوم تعدیل حین اجرای عقد.. 24

3-2-2-2-2-شیوه اجرایی... 24

3-2-2-2-3-ماهیت تعدیل حین اجرای عقد.. 25

2-3- تعدیل قانونی... 25

2-3-1- مفهوم تعدیل قانونی و اقسام آن... 25

2-3-1-1- مفهوم تعدیل مستقیم.. 26

2-3-1-2- مفهوم تعدیل غیر مستقیم.. 27

2-3-2- مصادیق تعدیل قانونی در ایران... 27

2-3-3- بررسی نحوه عمل قانونگذار در خصوص تعدیل قراردادها. 28

2-4- تعدیل قضایی... 28

فصل 3: اصول و قواعد تعدیل قرارداد. 31

3-1- مقدمه.. 33

3-2- تعدیل قراردادها در عرصه ملی و بین المللی... 34

3-2-1- اوضاع و احوال در کنوانسیون وین... 34

3-2-2- اوضاع و احوال در نظام حقوقی کامن لا.. 35

3-2-3- اوضاع و احوال در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران... 37

3-3- اصول و قواعد تعدیل قراردادها. 39

3-3-1- اصل حسن نیت.... 39

3-3-2- سوء نیت.... 43

3-3-2-1- تقصیر سنگین دلیل سوء نیت.... 44

3-3-2-2- حکم تقصیر عمدی و تقصیر سنگین در محاکم بین المللی... 45

3-3-3- اصل حسن نیت.... 46

3-3-4- قاعده المیسور. 49

3-3-4-1- شرط تثبیت.... 50

3-3-4-2- . شرط تثبیت به معنای اخص کلمه.. 52

3-3-4-3- شرط انجماد.. 53

3-3-4-4- فورس ماژور. 53

3-4- بررسی قرارداد پیمانکاری از منظر نوع عقد.. 54

3-5- نظریه عدم پیش بینی... 57

3-5-1- شرايط لازم براي جمع نظریه‌ی عدم پیش‌بینی... 58

3-5-2- مبناي نظریه‌ی عدم پیش‌بینی... 62

فصل 4: آرای تعدیل قرارداد. 67

4-1- نقش امارات در دعوی تعدیل اقساط... 69

4-2- درخواست تعدیل اجاره بها. 70

4-3- تعدیل پیش قسط بدهی در دعوای اعسار. 72

4-4- رابطه دعوای تعدیل تقسیط و قاعده اعتبار امر مختومه.. 74

4-5- شرایط دعوای تعدیل اقساط محکوم به.. 76

4-6- فرجام‌خواهی از تصمیم دادگاه در دعوای تعدیل اجاره بها. 77

4-7- اخراج کارگر به علت تعدیل نیروی انسانی و مقرری بیمه بیکاری.... 81

4-8- درخواست تعدیل اجاره‌بها در اجاره‌های مشمول قانون 1376.. 82

4-9- ملاک تعیین انقضای مدت 3 سال در تعدیل اجاره بها. 83

منابع و مآخذ. 85

سخن مؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم،

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أتباع محمد (عليه و علی اله الصلاة والسلام).

مسئله تعديل قرارداد چيزيست كه ممكن است در قراردادهاي دولتي يا خصوصي مطرح گردد. به همین دلیل، دایره‌ی بحث آن فقط در محدوده‌ی قراردادهاي خصوصي نمی‌گنجد. ليكن چنانكه مي دانيم آنچه ساختار اصلي قرارداد راتشكيل می‌دهد اراده اعم از قصد و رضا ست و قرارداد اصولاً بر مبناي اصل آزادي اراده بوده و با توافق طرفيني در عالم اعتبار متولد می‌گردد و دخالت قانون تا جايي ممكن است كه اين ساختار اصلي را مخدوش نكرده و با آن تعارضي نداشته باشد. اگرچه برخي از توافقات، بدلايلي چون مخالفت با نظم عمومي و يا اخلاق حسنه كه بصورت تابو در جامعه درآمده، بجهت رعايت مصالح اجتماعي، از نظر قانون بالكل بي اعتبارند و قانون مهر باطل بر چنين توافقاتي می‌زند اما چاچوب اين فيلترهاي قانوني، چندان وسيع نيست و در مقابل اسكلت اصلي ساختمان قرارداد؛ غالب نيست (ماده‌ 10 قانون مدني و مستفاد از ماده‌ 975 قانون مدني). 

از طرفي آنچه ذره ذره‌ي اجزاي اين اسكلت را تشكيل می‌دهد، شروط اصلي و فرعي هستند كه بصورت صريح مطرح مي‌شوند يا آنکه تصريح نمی‌گردند. اما به‌صورت ضمني حين تشكيل توافق، مدنظر طرفين قرارداد بوده و تنها كشف آن بر اساس امارات وقراين، بر عهده‌ی دادرس قرار می‌گیرد. كمااينكه قرارداد، اصولاً همان توافق باطني اراده ها و گره خوردن آنها (protocol آن را توسط یکی از دفترخانهاد و اجرای صیغه طلاق انجام شده توسط مرکز اسلامی و شرایط صحت طلاق ضمن تنفیذ حکم طلاق صادره ، اجازه) بوده و تصريح شروط قراردادي، تنها اماره اي روشن در كشف همين اراده‌ی باطني است (مواد 191 و 194قانون مدني) که موجب شد پژوهش پیش‌رو را با کمک خداوند متعال به پایان برسانم. 

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)