کتاب اختیارات زوجه از جانب زوج در زندگی زناشویی، تألیف گلنوش سادات طالب هاشمی منتشر شد!

فهرست مطالب

پیشگفتار. 13

فصل اول

کلیات.. 15

1- تاریخچه. 15

2- تعریف نمایندگی.. 20

2-1- قابلیت نمایندگی.. 24

2-2- عناصر نمایندگی مدنی.. 26

2-3- اختیارات نماینده. 31

2-4- نمایندگی و سایر روابط حقوقی.. 32

3- تقسیمات کلی نمایندگی.. 35

3-1- تقسیم نمایندگی با توجه به منشأ آن.. 35

3-1-1- نمایندگی قراردادی.. 35

3-1-3- نمایندگی قضایی.. 39

3-2- تقسیم نمایندگی به اعتبار رابطه ی طرفین.. 40

3-3- تقسیم نمایندگی به اعتبار تقسیم حقوق.. 41

4- انواع رابطه نمایندگی.. 43

4-1- نمایندگی قراردادی.. 44

4-1-1- قرارداد صریح.. 45

4-1-2- قرارداد ضمنی.. 46

4-1-3- اقسام اصیل.. 48

4-1-4- اقسام نماینده. 52

4-1-5- اختیارات نمایندگان قراردادی.. 53

4-1-6-تفویض اختیارات... 57

4-1-7- تجاوز از حدود اختیارات... 57

4-2- نمایندگی ناشی از تنفیذ.. 60

4-2-1- شرایط تنفیذ.. 65

4-2-3- طرق تنفیذ.. 68

4-2-4- اثر تنفیذ.. 69

4-3- نمایندگی ناشی از استاپل.. 69

4-3-1- معنای لغوی و اصطلاحی استاپل.. 69

4-3-2- نظریه استاپل.. 70

4-3-3- شروط ایجاد نمایندگی ناشی از استاپل.. 72

4-4- اختیار ظاهری.. 73

4-4-1- اختیارات معمول.. 76

4-4-2- شرایط ایجاد نمایندگی ظاهری.. 77

4-4-3- جایگاه نظریه اختیار ظاهری در نظام حقوقی ایران.. 79

4-5- نمایندگی به حکم قانون.. 83

4-5-1- نمایندگی ناشی از ضرورت... 84

4-5-2- اداره فضولی مال غیر. 85

4-5-3- شرایط ایجاد نمایندگی ناشی از ضرورت... 86

4-5-4- مصادیق اعمال نمایندگی ناشی از ضرورت... 87

4-5-5- نمایندگی ناشی از رابطه زناشویی.. 88

4-5-6- پایان نمایندگی به حکم قانون.. 89

فصل دوم

مبنای اختیارات زوجه. 91

1- مبانی اختیارات زوجه در حقوق انگلستان.. 91

1-1-  نمایندگی فرزندان.. 99

1-2- مسئولیت و تعهدات شوهر در قبال فرزندان زن.. 99

2- مقایسه مایحتاج زوجه با نفقه. 100

2-1-  نفقه زن.. 103

2-1-1- شرایط وجوب نفقه. 106

2-1-2- وجوب پرداخت نفقه در دوران عقد.. 107

2-1-3- نحوه پرداخت نفقه زن.. 108

2-1-4- شناسایی اختیارات زوجه در حقوق ایران.. 109

3- عرف و عادت... 110

3-1- سابقه تاریخی عرف و عادت... 110

3-3- تعریف عرف و عادت در فقه و حقوق.. 113

3-3-1- معنای لغوی عرف... 113

3-3-2- معنای اصطلاحی عرف... 114

3-3-3- معنای لغوی و اصطلاحی عادت... 117

3-3-4- تفاوت عرف و عادت... 117

3-3-5- تفاوت عرف و مُد.. 119

3-4- شرایط پیدایش و رواج عرف... 119

3-5- پذیرش عرف... 121

3-6- جایگاه عرف در فقه اسلامی.. 123

3-6-1- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص حجیت عرف... 125

3-6-2- تفاوت عرف با اجماع، آرای مجتهدین و بنای عقلاء. 127

3-7- جایگاه عرف در حقوق ایران.. 128

3-7-1- جایگاه عرف در قانون مدنی و تجارت ایران.. 133

3-7-2- تفاوت عرف، رویه قضایی و نظریه علمی.. 135

3-8- جایگاه عرف در حقوق خانواده. 136

3-9- اهمیت عرف در حقوق زوجین.. 137

3-9-1- شناسایی اختیارات عرفی برای زوجه. 138

فصل سوم

شرایط تحقق اختیار زوجه ناشی از زوجیت... 143

1- شرایط تحقق نمایندگی زوجه در حقوق انگلستان.. 143

2- حسن معاشرت در روابط زوجین.. 146

2-1- نقش پیوند زناشویی.. 148

3- روابط مالی زن و شوهر. 149

4- ساختار قدرت در خانواده. 149

5- ریاست و مدیریت داخل و خارج خانواده. 151

6- حدود اختیار زن برای تصرف در اموال شوهر. 157

7- اداره ی مطلوب زندگی.. 159

8- اختیارات اشخاص در حکم زوجه. 162

8-2- زوجه در نکاح موقت... 163

8-3- زن در دوران نامزدی و عقد.. 165

8-4- مطلقه رجعیه. 166

8-5- زن حامل در عده طلاق.. 166

9- عوامل سلب اختیار از زوجه و خاتمه ی نمایندگی در حقوق انگلستان.. 167

9-1- طلاق و جدایی.. 168

9-2- نشوز زن.. 170

9-3- موت یا جنون زوج.. 173

10- نحوه ی مبری شدن زوج از تعهدات زوجه. 174

11- عوامل سلب اختیار از زوجه در حقوق ایران.. 175

11-1- نشوز زن.. 176

11-2- ترک زندگی مشترک و جدایی.. 176

11-2-1- طلاق بائن.. 176

11-2-2- طلاق توافقی.. 177

11-2-3- انحلال نکاح.. 177

11-2-4- پایان یافتن یا بذل مدت در نکاح موقت... 178

11-3- حجر زوج.. 179

11-4- موت زوج.. 180

12- تحلیل نهایی موضوع در حقوق ایران.. 180

منابع و مآخذ. 185

پیشگفتار

سازندگان موجودات اعتباری در مرحله ی اول مردمان هستند که منشأ انتزاع ماهیت حقوقی نیز اندیشه های اقتصادی و اجتماعی در اعمال آن ها است. زمانی که دانشمندان عصر به کشف ماهیتی اعتباری می پردازند، آیندگان باید پویایی آن را در نظر بگیرند، زیرا اغلب مفاهیم و ماهیت های حقوقی پویا هستند و در بستر زمان رشد و تحول پیدا می کنند. اگر چه هر نهاد حقوقی درباره ی موضوع خاصی بحث کرده و راهکار های موجود در مواجهه با مشکلات را ارائه می کند، اما به دلیل وسعت قلمرو موضوعات، با ابهام و موارد مورد اختلافی مواجه می شویم. از این رو، برای تعیین هر نهاد حقوقی می بایست موضوعات را موسع یا مضیق کرد. در قلمرو نمایندگی نیز اگر چه موضوعات متعددی مورد بحث واقع شده است، اما به دلیل وجود موارد مبهم، به نظر می رسد بهتر باشد با تحلیل مبانی و اصول آن به صورت دقیق تر و امکان ارائه ی قاعده ی حقوقی بتوان وضعیت این موارد مبهم و مورد اختلاف را روشن ساخت. برای مثال، آیا نهاد نمایندگی زوجه از جانب زوج در رابطه ی زناشویی که در حقوق انگلستان شناسـایی شـده اسـت، در نظام حقـوقـی ایران بر مبنـای عـرف قابل شـناســایی و توجیـه حقـوقی می باشد؟ آیا اختیارات زوجه ناشی از رابطه ی زوجیت در حقوق ایران و انگلستان، صرفا در امور مدنی است و یا در امور تجاری نیز قابل اعمال می باشد؟ در نظام حقوقی ایران و انگلستان، آیا اختیارات زوجه را می توان به عنوان زیر مجموعه ای از اختیارات قانونی محسوب کرد و یا آنکه تحت عنوان اختیارات ناشی از ضرورت مورد بررسی قرار می گیرد؟ این بحث در جایی ضرورت پیدا می کند که چه در نظام حقوقی انگلیس و ایران، و چه در فقه اسلامی، واژگان به شکل عام و کلی مطرح شده و گاه به طور دقیق محدوده ی اعمال آن مشخص نیست. در نظام حقوقی ایران، مبحث نمایندگی مورد بحث واقع نشده است و قانون گذار در قانون مدنی ایران در ماده 656 ق.م مقرر می دارد که: «وکالت عقدي است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را براي انجام امري نایب خود می نماید». در حقوق انگلیس نیز در تعریفی از نمایندگی چنین بیان شده است که: «نمایندگی رابطه ای حقوقی است که به موجب آن، شخصی عملی را از طرف دیگری انجام می دهد، به نحوی که وضعیت او را تحت تأثیر قرار می دهد» در فقه اسلامی نیز فقها وکالت را استنابه در تصرف می دانند. با توجه به این تعاریف، واژه ی «امر» در قانون مدنی ایران، واژه ی «عمل» در تعریف نمایندگی در حقوق انگلیس و واژه ی «تصرف» در فقه از کلیت و عمومیت برخوردار هستند و اقسام امور و حدود تصرفات در نمایندگی را مشخص نمی کنند. از این رو، در نوشتار پیش رو در جهت بررسی دقیق تر و جزئی تر یک قسم از نمایندگی در حقوق انگلستان با عنوان نمایندگی زوجه از جانب زوج ناشی از رابطه ی زناشویی بر آمده و با نگاه تطبیقی و بررسی نقاط اشتراکی و اختلافی آن با نظام حقوقی ایران، در جستجوی اصطیاد قاعده ای حقوقی در حقوق ایران هستیم.در واقع، ضرورت پرداختن به این قسم از اختیار و نمایندگی تنها به عنوان مطرح کردن یک نظریه ی حقوقی رایج در سایر نظام های حقوقی و وارد کردن آن به نظام حقوقی ایران نیست، بلکه نظام عمومی در روابط اجتماعی اقتضای وجود چنین نظریه و قاعده ای حقوقی در ایران می باشد. علاوه بر آن، عدم شناسایی چنین نظریه ای و عدم توجه و طرح قانون گذار در قوانین ایران به منزله ی رواج نداشتن آن در بین مردم نیست، بلکه این نظریه به لحاظ عرفی چنان رواج یافته است که مردم در تنظیم روابط عمومی و حقوقی خود به آن می پردازند. در حالی که مطابق با قواعد حاکم بر وکالت در حقوق مدنی ایران و به خصوص، اصل عدم نیابت، چنین اختیاراتی قابل پذیرش نیست، نظریه ها و قواعد حقوقی بیشتر مبتنی بر نظریات و قواعد منطقی و فلسفی است، نه اموری که مردم به طور متعارف در بین خود پذیرفته اند.

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)