کتاب نحوه اثبات خطاهاي پزشکی (بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)، تألیف رامیندخت فربیز منتشر شد!
فهرست مطالب
بند دوم: تقصیر و تعریف آن.. 21
بند ششم: عدم رعایت نظامات دولتی... 29
بخش دوم: تحلیل پیشینه تقنینی و قضائی... 38
بند اول: سیر تحول قوانین خطای پزشک در ایران.. 39
بند دوم: سیر تحول قوانین خطای پزشک در انگلستان.. 46
بند سوم: آمار شکایت از پزشکان (پیشینه قضائی) 48
مراجع صالح و نحوه رسیدگی به خطای پزشک.... 51
بخش اول: مراجع صالح و نحوه رسیدگی در ایران.. 52
بند اول: مراجع قضائی رسیدگیکننده به جرائم پزشکی... 52
بخش دوم: مراجع انتظامی رسیدگیکننده به تخلفات پزشکی... 67
بند اول: دادسرای انتظامی... 67
بند دوم: هیئت بدوی انتظامی... 72
بند سوم: هیئت تجدیدنظر انتظامی... 76
بند چهارم: هیئت عالي انتظامي... 78
بخش سوم: مراجع خاص رسیدگیکننده به شکایت بیماران.. 80
بند اول: شورای حل اختلاف... 80
بند دوم: سازمان تعزیرات حکومتی... 83
بخش چهارم: مراجع صالح و نحوه رسیدگی در انگلستان.. 84
دلایل و چالشهای اثبات خطای پزشک.... 91
بخش اول: دلایل و چالشهای اثبات در ایران.. 91
بند اول: دلایل اثبات خطای پزشک.... 92
بخش دوم: چالشهای اثبات خطای پزشک.... 111
بند دوم: مفهوم رفتار متعارف پزشکی... 115
بند سوم: رضایتنامه (بزرگترین چالش پیش روی بیماران) 117
بخش سوم: دلایل و چالشهای اثبات در انگلستان.. 130
بند اول: دلایل اثبات خطای پزشک.... 131
بخش چهارم: بررسی و تحلیل حقوقی چالشهای اثبات خطای پزشک.... 160
بند دوم: مفهوم رفتار متعارف پزشکی... 162
پیشگفتار
گاهی وقوع اتفاقاتی عمدی یا غیرعمدی توسط پزشک در روند درمانی بیمار، وی را در وضعیت بدتری نسبت به قبل قرار می دهد. پس از هر خطایی که در این حین رخ می دهد و منجر به آسیب می شود، آگاهی بیمار نسبت به نحوه احقاق حق خود از حادثه ای که پیش آمده، مهم ترین بخش این نوع از دعاوی بشمار می رود. قانون گذار ایران در ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت پزشک را بر مبنای تقصیر قرارداده، و بار اثباتی را با شرط اخذ رضایت نامه از بیمار و رعایت مقررات بهداشتی و موازین علمی، برعهده شخص آسیب دیده قرار داده است. بیمار می تواند برای اقامه دعوای خود حسب مورد در یک یا چند مرجع طرح شکایت کند. و برای اثبات ادعای خود از نظرکارشناس متخصص، اسناد و مدارک پزشکی مرتبط، و درصورت لزوم از اقرار و شهادت گواهان بهره می جوید. در انگلستان نیز مطابق رویه قضائی و با هدف کاهش شکایات علیه پزشکان، مگر در برخی موارد خاص که پزشک باید ثابت کند مرتکب تقصیر نشده، بار اثباتی برعهده بیمار گذاشته شده است. بیمار برای احقاق حق خود، در مراجع حقوقی و علیه سیستم سلامتی حوزه ای که پزشک در آن مرتکب تقصیر شده است طرح شکایت کرده و در صورت اثبات ادعا، خسارت مالی دریافت می کند. در این سیستم نیز با تکیه بر اصول دادرسی مختص دعاوی پزشکی، از اسناد و مدارک پزشکی، نظر کارشناسان، اقرار و شهادت گواهان برای صدور رای استفاده می شود. با در نظرگرفتن لزوم جبران خسارت ازسمت پزشک متخلف ازیک سو، واعمال مجازات برای کاهش میزان وقوع چنین اتفاقاتی ازسوی دیگر،بررسی تفصیلی این موارد بمنظور افزایش آگاهی بیماران،اهمیت خود را بیش ازپیش آشکار می کند.در این کتاب بانگرشی تطبیقی به روند دعاوی خطای پزشکی،مراجع صالح ودلایل اثباتی،در حقوق کشور ایران و انگلیس پرداخته خواهد شد تا نقاط ضعف و قوت نحوه برخورد قوانین این دو کشور در مواجهه با چنین اتفاقاتی روشن شود. امید است پس ازپاسخ دادن به سوالات ومطالعه تطبیقی وضعیت بیماران دراین دعاوی،گامی رو به جلو در جهت حمایت از بیماران برداشته شود.
از روزگاران قدیم و از زمانی که بشر به این نکته پی برد که میتواند زخمها و جراحات خود را با روشهای طبیعی و گیاهان دارویی التیام بخشد، همواره افرادی بودند که بانام طبیب و با یادگیری این علم، مرهم بخشی بر درد جسمی مردم میشدند. طی قرنهای متمادی و با پیشرفت پزشکی مثل تمامی رشتهها، دیگر طبیب فردی نبود که تنها به تجویز جوشانده گیاهان یا شکستهبندی استخوانها اکتفا کند. از دیگر سو، با شناخت بیماریهای بدن و ساخت دارو برای هر بیماری، افراد به دلایل بیشتری نزد طبیب میرفتند و از وی استعانت میجستند. با نزدیکی به قرن معاصر و با ورود طیف وسیعی از داروهای شیمیایی، بیمارستانهای استریل، تجهیزات پزشکی پیشرفته و استفاده از اسکنها و آزمایشات متعدد کامپیوتری، پزشکی علمی تخصصی شد که با تاریخچه اولیه خود فاصله بسیار زیادی دارد. امروزه یک فرد، با یادگیری این علم در دانشگاه، طی کردن دورههای تخصصی و دریافت مدرک دانشگاهی میتواند بهعنوان متخصص در درمانبخشی از بیماریها؛ از قبیل قلب، مغز، پوست و... به درمان بیماران بپردازد. با گسترش مراکز علمی و افزایش شمار پزشکان همگام با افزایش جمعیت، مراجعه آحاد مردم و استفاده از خدمات درمانی رو به ازدیاد نهاد. امروزه هر فردی که در خود علائم یک بیماری را احساس کند، علاوه بر رجوع به پزشک معالج خود، برای تشخیص بیماری نیاز است تا از آزمایشات پزشکی نیز بهره جوید، پزشک معالج ممکن است تا برای درمان او، دارو یا داروهایی تجویز کند، بعلاوه ممکن است به علت پیچیدگی بیماری، وی را به یک یا چند پزشک متخصص دیگر نیز ارجاع دهد. از طرف دیگر برای انجام جراحی روی بدن بیمار؛ چه در موارد اورژانسی که بیمار بیهوش است و چه موارد غیر اورژانسی، به بیمارستان مراجعه میشود، پزشک بیهوشی، پرستاران، تکنسینهای اتاق عمل، رادیولوژیستها و... علاوه بر پزشک معالج در بیمارستان به روند درمانی بیماران کمک میکنند. در هر یک از این بخشها، از نسخه اشتباهی که پزشک ممکن است برای بیمار تجویز کند تا تمام اتفاقاتی که توسط عوامل انسانی یا دستگاههای کامپیوتری ممکن است برای بیمار رخ دهد، ریسک آسیب بیمار، کم از درصد بهبود او نیست. بهعبارتدیگر، بیمار در حین روند درمانی خود بجای رودررو شدن با یک نفر، با چندین نفر سروکار دارد که هرکدام میتوانند در انجاموظیفه خود، مرتکب هر تقصیری بشوند، ممکن است در اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی از انجام کاری سرباز بزنند یا به علت نداشتن علم یا مهارت کافی، درروند درمان دچار اهمال یا کمکاری شوند. از طرف دیگر، نیروهای انسانی آزمایشگاهها، داروخانهها و سایر مراکزی که با اسکن بدن بیمار سروکار دارند، ممکن است درروند اعلام نتیجه یا بررسی آزمایش، دچار خطا شوند. پس بیمار با حجم وسیعی از خطرات و عوامل بروز آسیب سروکار دارد که میبایست قبل از اقدام برای درمان، از احتمال وقوع چنین مواردی آگاهی داشته باشد. چنانچه فرض کنیم که باوجود تمام تکالیف کادر درمانی در بهبود بیمار، وی به علت خطای آنها دچار آسیب شود، لزوم جبران خسارت احساس میشود. حال این بیمار است که باید مطابق با قوانین روز کشور و در سایه دادرسی منصفانه مراکز قضائی، درخواست صدور حکمی عادلانه کند. خوشبختانه با تصویب قانون مجازات جدید در سال 1392، قانون گزار برای جبران خسارت بیمار به معیار تقصیر بازگشته است. مطابق مواد مربوطه در این قانون؛ که به شرح و تفصیل آن خواهیم پرداخت، چنانچه پزشک درروند درمان از اصول علمی متعارف بهره جسته و از بیمار یا ولی او، رضایت از انجام عمل درمانی و برائت از مسئولیت در صورت بروز حادثهای غیرقابلپیشبینی و خارج از توان وی، بگیرد میتوان گفت او مسئولیت جبران خسارت مادی و یا مسئولیت کیفری نخواهد داشت. پس در گام نخست، این وظیفه بر عهده بیمار است که ثابت کند پزشک در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است. اما در صورت نبود یکی از این دو معیار، بار اثبات بیتقصیری پزشک بر عهده خود اوست. بااینکه دریافت برائت نامه، در عمل کار را برای بیمار کمی دشوار میکند و به علت نداشتن دانش تخصصی وی در علم پزشکی و عدم همکاری بیمارستان یا مراجع درمانی در جمعآوری اسناد و مدارک مستند (عمدتاً)، میتواند روال دادرسی علاوه بر درد جسمی برای وی خستگی روحی نیز به بار بیاورد، اما به علت پذیرش مبنای تقصیر توسط قانون گزار، اقامه دعوا توسط بیمار راحتتر و امید بیمار به جبران خسارت نسبت به قبل، بیشتر شده است. با ذکر این نکته که همچنان سختیها برای بیمار وجود دارد و بهطورکلی از میان نرفته است. علاوه بر این، وجود مراکز متعدد رسیدگی به ادعا؛ از قبیل دادسرای ویژه، شورای حل اختلاف و یا هیئتهای انتظامی، عدم اطلاع از نحوه رسیدگی به دعاوی، اصول دادرسی، ادله اثبات دعوا و نحوه اعتراض به آراء دعاوی پزشکی، کم از مشکل اصلی بیمار در اثبات ادعای خود نیست. لازم است تا با شرح دقیق این مسائل، کمک کرده تا بیمار پیش از درمان، در حین روال درمانی و برای اقامه دعوا از حقوق خودآگاه شده و بتواند با مراجعه به مراکز رسیدگی مناسب و بهرهگیری از اسناد و مدارکی که در این دعاوی خاص تأثیرگذار است، خسارت خود را جبران کند. تلاش خواهد شد تا در سه فصل، به تمام این موارد اشاره شود.در کشور انگلستان نیز همانند ایران، دعاوی خطای پزشکی جزو دعاوی مهم محسوب میشود. و ازآنجاییکه قاضی رسیدگیکننده، غالباً با شرایط مسبب حادثه به علت تخصصی بودن آشنایی ندارد، شرایط برای قاضی سختتر خواهد شد. در این کشور که در دعاوی خطای پزشکی از رویه قضائی استفاده میشود، فلسفه حاکم برای صدور رأی، جلوگیری از افزایش میزان خسارات مادی پرداختشده به بیماران است. همواره این ترس در انگلستان بوده که دعاوی خطای پزشکی؛ همانند آمریکا، به یک بحران تبدیل نشود. پس تلاش شده تا آنجا که خطای پزشک محرز نباشد، بار اثبات تقصیر بر عهده بیمار بوده و در برخی شرایط که پزشک شانس بهبود بیمار را با خطای خود کاهش داده و بهطور مستقیم منجر به آسیب نشده، از جبران خسارت توسط پزشک حرفی به میان نیاید. در این سه فصل با تطبیق قوانین کشور ایران با رویه قضائی انگلستان، بیشتر به بیان این موارد خواهیم پرداخت.
جستجوی نسخه الکترونیکی
رزومه علمی مولف:
((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))
جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.
جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.
((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...
با افتخار اعلام میشود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانونیار با بهرهگیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقهمندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.
اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، میتوانید با سپردن مراحل آمادهسازی، اخذ مجوز، صفحهآرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشهها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانونیار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشهها و دستاوردهای علمیتان را ماندگار کنید.
همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا میشود.
کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانونیار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:
(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)
| (15:25) 1405/05/16 | 16 بازدید |