کتاب حقوق کار، تألیف دکتر محمد مصطفی محقی - مرتضی محقی منتشر شد!
فهرست مطالب
مبحث اول: تاريخچه قراردادکار. 17
مبحث دوم: تعريف، ماهيت و ويژگيهاي قراردادکار. 23
گفتار اول: تعريف قراردادکار. 23
گفتار دوم: ماهيت قراردادکار. 24
گفتار سوم: ويژگيهاي قراردادکار. 25
بند اول: رضايي بودن قرارداد. 25
بند دوم: مستمر بودن قرارداد کار. 26
بند سوم: معوض بودن قرارداد کار. 26
بند چهارم: قايم به شخص بودن.. 27
بند پنجم: لازم بودن قرارداد کار. 27
بند ششم- الحاقي بودن قرارداد کار. 28
مبحث سوم: طرفين قراردادکار. 28
مبحث چهارم: معيارهاي احراز رابطه کارگري وکارفرمايي.. 34
گفتار اول- تبعيت يا وابستگي (حقوقي و اقتصادي). 35
گفتار دوم- دريافت حقالسعي در مقابل انجام کار. 39
گفتار سوم- امارات تکميلي رابطه کارگري و کارفرمايي.. 40
مبحث چهارم: شرايط صحت قراردادکار. 42
گفتار اول: مشروعيت جهت قرارداد. 42
گفتار دوم- اهليت طرفين قرارداد. 43
گفتار چهارم- معين بودن موضوع قرارداد. 46
اشتغال زنان و حمايت از انان در قرارداد کار. 47
مبحث اول – اشتغال زنان از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي.. 47
گفتار اول – وضعيت اشتغال زنان از نگاه آمار. 48
بند اول – ميزان اشتغال زنان در دنيا 50
بند دوم: اشتغال زنان در بخشهاي مختلف... 52
گفتار دوم - موانع اشتغال زنان.. 56
مبحث دوم- اشتغال زنان در اسناد بينالمللي.. 66
گفتار اول – مقاوله نامههاي سازمان بينالمللي كار. 67
بند اول – مقاوله نامه شماره «111». 67
بند دوم- مقاوله نامه شماره «100». 68
بند سوم – مقاوله نامههاي شماره «142» و «122». 69
بند چهارم- مقاوله نامه شماره «103». 69
گفتار دوم – اسناد بينالمللي حقوق بشر. 71
بند اول – منشور سازمان ملل متحد.. 71
بند دوم – اعلاميههاي حقوق بشر. 71
بند سوم- ميثاقهاي بينالمللي حقوق بشر. 73
بند چهارم- کنوانسيونهاي بينالمللي حقوق بشر. 74
مبحث سوم –اصول اختصاصي مرتبط با قرارداد کار زنان.. 76
گفتار اول – ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان.. 77
گفتار دوم - استفاده از رخصتي و برخورداري از حقوق و مزاياي دوران بارداري و زايمان.. 79
گفتار سوم – ارائه خدمات حمايتي به والدين.. 84
گفتار چهارم – برخورداري از حمايت درزمان بارداري.. 88
اشتغال کودکان و نوجوانان و حمايت از آنها در قراردادکار. 91
مبحث اول: انواع کارکودکان و آثارآن.. 97
گفتار اول: انواع كاركودك... 97
بند دوم: کارهاي سخت و زيانآور. 100
گفتار دوم: پيامدها و آثاركاركودكان.. 102
بند اول: آثار زيانبار جسمي.. 103
بند دوم: آثار رواني - اجتماعي.. 103
بند سوم: پيامدها و آثار اقتصادي كار كودك... 105
مبحث دوم: بررسي دلايل و زمينههاي مؤثر در ايجاد پديدهي كودكان كار. 106
گفتار اول: عوامل اقتصادي.. 107
بند دوم: توجيهات يا صرفهي اقتصادي.. 109
بند اول: فقدان امكانات تحصيلي و يا ناكافي بودن آن.. 111
بند دوم: رواج باورها و سنتهاي غلط... 113
مبحث سوم: حمايت ازکودکان و نوجوانان در قراردادکار. 114
گفتار دوم: معاينات پزشکي قبل از استخدام. 116
گفتار چهارم: کارهاي سخت و زيانآور. 118
مبحث اول: تعليق قراردادکار. 121
گفتار اول: تعريف، شرايط و آثار تعليق قراردادکار. 122
بند اول: تعريف تعليق قرارداد کار. 122
بند دوم: شرايط تعليق قرارداد کار. 125
بند سوم: آثار تعليق قرارداد کار. 126
گفتار دوم: موارد تعليق قراردادکار. 128
مبحث دوم: پايان قراردادکار. 132
گفتار اول: فسخ قرارداد کار ناشي از اراده يکجانبه کارگر. 133
بند اول: قطع رابطه کاري درخلال دوره آزمايشي.. 133
گفتار دوم: فسخ قرارداد کار ناشي از اراده يک جانبه کارفرما 138
بند اول: قطع رابطه کاري در خلال دوره آزمايشي.. 138
گفتار سوم: خاتمه قراردادکار ناشي از عوامل خارج از اراده طرفين.. 155
بند سوم: بازداشت منجر به محکوميت کارگر. 156
بند چهارم: کاهش تواناييهاي فکري و جسمي کارگر. 157
مقدمه
يکي ازمباحث مهم در حقوق کار، قراردادکار است که مقدمه و پايه اصلي ايجاد رابطه کاري فيمابين کارگر و کارفرما بوده و حقوق و تعهدات طرفين بر اساس آن تعيين ميگردد. با توجه به تمايز قرارداد کار از ساير قراردادها - بهويژه از قرارداد اجاره خدمات در حقوق مدني- اين تمايز، داراي اهميت خاصي از حيث شناسايي نظام حقوقي حاکم بر روابط قراردادي است؛ زيرا موازين حقوق کار و ازجمله مقررات مربوط به شرايط کار (مزد، مدت کار، مرخصي و تعطيلات و...)، نحوه حلوفصل اختلافات و مراجع ذيصلاح در رسيدگي به اين اختلافات وايمني و بهداشتکار، صرفاً ناظر بر قراردادهاي کار بوده و به ديگر قراردادها ارتباط پيدا نميکند؛ ونيز، مقررات بيمهاي و مالياتي مرتبط با قراردادهاي کار با ساير قراردادها از قبيل پيمانکاري، وکالت، شرکت و... متفاوت است. قرارداد کار يکي از بنياديترين مباحث حقوق است و ميزان تسلط بر مباحث آن نشاندهنده توانايي علمي حقوقدان است. حقوقداني که قرارداد کار را نشناسد و بر مباحث آن تسلط نداشته باشد، اطلاعات وي از حقوق سطحي است و حقوق را فقط در ظاهر و پوسته آن درک کرده و از فهم عمق آن عاجز است. قرارداد کار بستري است براي اينکه حقوقدان بتواند با ظرايف حقوقي آشنا شود و روش تفسير قانون و قرارداد را ياد بگيرد و شم حقوقي پيدا کند. کسي که از مباحث قرارداد کار گريزان است، هيچ تمايلي به فهم صحيح حقوق ندارد و در سطح باقي ميماند و از عمق محروم ميشود. علاوه بر حقوقدانان، بسياري از اشخاص اعم ازکارشناسان و مديران در سمتهاي حسابداري، حسابرسي، مديريت، بازرسي، نياز به اطلاع از اصول قرارداد کاردارند و در سطوح مديريتي کمتر کسي است که نياز به فهم قراردادکار نداشته باشد. حتي مردم عادي علاقه زيادي به درک اين مفهوم دارند. قرارداد کار به ما ميگويد که اگر خواستيد استخدام شويدچه ضوابطي رابايدرعايت کنيدتاازحمايتهاي قانوني برخوردار شويد. هرگاه قراردادصحيحي منعقد گردد، قانون کار مقرر ميدارد که طرفين از چه حقوق و تکاليفي برخوردارند. چنانچه يکي از طرفين از انجام تعهدات قراردادي خود امتناع کند، حقوق قراردادها به ما نشان ميدهد که طرف ديگرچه اقداماتي ميتواندعليه متعهد انجام دهد. هنگاميکه طرفين در مورد مفاد و محتوي قرارداد کار اختلاف پيدا ميکنند، حقوق قراردادها معين ميکند که حقوق و تعهدات طرفين کدام است وحدودوثغورآن چيست؛ بنابراين، شروط مندرج در قرارداد را واکاوي ميکند و با توجه به کليه اوضاعواحوال شروط ضمني و بنايي قرارداد را معين مينمايد. چنانچه در قرارداد ابهام وجود داشته باشد، معيارهايي را براي تفسير قرارداد مقرر ميکند. وفاداري به عهد و پيمان از بستن عهد و پيمان نيز بيشتر اهميت دارد که به قول سعدي «عهد نا بستن از آن به که ببندي و نپايي». بهموجب آيه شريفه «وَ أَوفُوا بِالعَهدِ إنَّ العَهدَ کانَ مَسئُولـاً» بايد به عهد و پيمانها وفا کرد و به آنها پايبند بود. حقوق قراردادها با نقض قرارداد کار مقابله ميکند و بهطرف ديگر اجازه ميدهد که از مراجع حل اختلاف قانون کار اجبار متعهد را به انجام تعهد مطالبه کند و چنانچه اجبار ممکن نباشد، بهطرف ديگر اجازه ميدهد که قرارداد را فسخ کند و از انجام تعهدات متقابل خود را آزاد نمايد. همه اين حمايتهاي قانوني در صورتي است که قرارداد کار بهطور صحيح منعقدشده باشد. بهطورکلي ميتوان گفت که آشنايي با قرارداد کار موردنياز تمام افراد جامعه ميباشد وبا توجه به خلاء تحقيقاتي موجود دراين زمينه ضرورت تدوين اين کتاب اشکار مي شود.
دکتر محمد مصطفي محقي( وکيل وکدرعلمی دانشگاه کاتب)
مرتضي محقي
جستجوی نسخه الکترونیکی
رزومه علمی مولف:
((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))
جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.
جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.
((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...
با افتخار اعلام میشود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانونیار با بهرهگیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقهمندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.
اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، میتوانید با سپردن مراحل آمادهسازی، اخذ مجوز، صفحهآرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشهها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانونیار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشهها و دستاوردهای علمیتان را ماندگار کنید.
همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا میشود.
کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانونیار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:
(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)
| (15:25) 1405/05/16 | 13 بازدید |