Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /www/wwwroot/ghanonyar.ir/publisher/post.php on line 28
کتاب حدود استناد به قاعده ید از انتشارات قانون یار، تألیف دکتر حسن حیدری منتشر شد!
Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /www/wwwroot/ghanonyar.ir/publisher/includes/header.php on line 2
ارسال کتاب

کتاب حدود استناد به قاعده ید از انتشارات قانون یار، تألیف دکتر حسن حیدری منتشر شد!

تصویر کتاب

فهرست مطالب

پیشگفتار. 13

فصل اول.. 15

جایگاه فقهی و حقوقی قاعده ید، قلمرو و اقسام این قاعده در حقوق ایران و رویه قضایی کنونی.. 15

بخش اول: بررسی و شناخت تاریخچه مالکیت و سلطنت بر اموال.. 15

بخش دوم: بررسی و شناخت قاعده ید.. 18

بند اول: مفهوم لغوی ید.. 18

بند دوم: مفهوم اصطلاحی ید.. 19

بخش سوم: جایگاه قاعده ید در قانون مدنی ایران.. 21

بخش چهارم: بررسی و شناخت تصرف از دیدگاه قانون و فقه22

بند اول: تصرف درحقوق امامیه23

بند دوم: جایگاه تصرف در حقوق مدنی ایران.. 25

بخش پنجم: انواع و صورت های مختلف تصرف حقوقی.. 28

بند اول: انواع تصرف.. 28

بخش ششم: تفاوت تصرفات مادی با تصرفات حقوقی.. 30

بخش هفتم: اقسام مختلف تصرف از دیدگاه حقوقدانان.. 30

بخش هشتم: مقایسه ید و تصرف.. 31

بند اول: آیا ید همان تصرف است یا آنکه لازم و ملزوم یکدیگرند؟31

بند دوم: اهمیت تصرف.. 33

بند سوم: تصرف به عنوان مالکیت... 35

بند چهارم:  ید، تصرف و ارتباط آن مالکیت... 37

بخش نهم: تحلیل فقهی و حقوقی ادله حجیت ید.. 39

بند اول: ادله حجیت ید.. 39

بخش دهم:  قلمرو قاعده ید در حقوق.. 50

بند اول: اماره تصرف دراعیان.. 50

بند دوم: اماره تصرف در منافع.. 51

بخش یازدهم: جایگاه اماره تصرف در حقوق.. 54

بخش دوازدهم: اماره تصرف در اعراض وانساب.. 56

بخش سیزدهم: حدود اعمال قاعده ید از دیدگاه حقوقدانان.. 58

بخش چهاردهم: اماره یا اصل عملی بودن قاعده ید.. 61

بند اول: قاعده ید اماره است یا اصل؟61

بند دوم: تفاوت اماره با اصل.. 62

بند سوم: شباهت اماره با اصل.. 65

بند چهارم: اقسام اماره65

بخش پانزدهم: نحوه کاشفیت ید از مالکیت... 68

بند اول: آیا ید همان علی الید است؟70

بخش شانزدهم: اقسام و انواع ید.. 71

بند اول: ید موجد مالکیت... 71

بند دوم: ید اماره مالکیت... 72

بند سوم: ید مالکانه72

بند چهارم: ید امانی ملکی و ید امانی شرعی.. 73

بند پنجم: ید ضمانی.. 74

بخش هفدهم: مصادیق قاعده ید یا موارد تحقق قاعده ید.. 74

بخش هجدهم: تعارض ید با ادله مالکیت و وقفیت... 78

بند اول: بررسی ماهیتی موضوع78

بند دوم: تعارض ید با استصحاب.. 78

بند سوم: تعارض ید با بینه80

بند چهارم: تعارض ید با اقرار81

بند پنجم: تعارض ید فعلی با ید سابق.. 82

بخش نوزدهم: بررسی تعارض ید فعلی با ید سابق در حقوق ایران.. 84

بخش بیستم: بررسی تعارض ید فعلی با ید سابق در رویه قضایی.. 86

بخش بیست و یکم: تحلیل حقوقی ید و وقفیت... 89

بند اول: سابقه در حقوق امامیه89

بند دوم: اماره تصرف و وقفیت در حقوق ایران.. 92

بند سوم: آیا ید در هر صورت اماره بر وقفیت است... 96

بند چهارم: جایگاه ید در رویه قضایی.. 97

بند پنجم:تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق.. 100

فصل دوم.. 103

تحدید مالکیت مالک در راستای قاعده ید بر اموال غیر منقول به واسطه سلطنت قانون.. 103

بخش اول: مفهوم حق و ملک در قانون ایران.. 103

بخش دوم: بررسی عناصر مالکیت... 105

بخش سوم: مالکیت از منظر قانون ثبت اسناد و املاک... 106

بخش چهارم: توقیف مال در راستای عملیات اجرایی.. 112

بخش ششم: بررسی انواع توقیف... 116

بخش هفتم: مراتب توقیف اموال غیرمنقول از طریق اجرای ثبت... 117

بخش هشتم: جایگاه حقــوقی اجرای احکـام مدنی در راستای توقیـف و خارج کردن مال از مالکیـت مالک     119

بند اول: انواع اجرای احکام مدنی.. 120

بند دوم: سابقه تقنینی اجرای احکام120

بند سوم: مراجع اجرای احکام123

بخش نهم: مبانی قانونی اجرای اسناد124

بند اول: اجرای تعهد موضوع سندلازم الاجرا 125

بند دوم: شناسایی کامل اجرا و مشخصات و شرایط و انواع آن.. 127

بخش دهم: تفاوت اجرای احکام دادگاه ها با اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت... 128

بخش یازدهم: جایگاه قاعده ید در اموال غیرمنقول.. 131

بند اول: نقش ید در ثبت ملک... 131

بند دوم: ارزش سند عادی در اثبات ید و تاثیر آن در اجرای احکام133

بند سوم: محکوم به مال غیرمنقول.. 136

بند چهارم: توقیف اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت... 137

بند پنجم: توقیف اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبت... 137

بند ششم: زراعت و حکم خلع ید.. 139

بند هفتم: اجرای حکم تخلیه ملک مشاع141

بند هشتم: چگونگی تحویل عین معین مشاعی.. 145

بخش دوازدهم: بررسی نظرات حقوقی در خصوص خلع ید مشاعی، تخلیه مشاعی و رفع تصرف.. 145

بخش سیزدهم: نگاهی به نظریه های حقوقی مرتبط.. 149

بخش چهاردهم: توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت.. 150

بند اول: تعریف حق کسب و پیشه یا تجارت.. 150

بند دوم: تعریف سرقفلی.. 151

بند سوم: آیا سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت یک حق مالی است؟154

بند چهارم: قابل توقیف بودن سرقفلی و حق کسب وپیشه یا تجارت.. 156

بخش پانزدهم: بررسی و شناخت دلایل قابل توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت.. 159

بخش شانزدهم: توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت در اجرای احکام161

بند اول: رویه قضایی در توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت.. 162

فصل سوم.. 165

تحدید حدود مالکیت مالک اموال منقول به واسطه قوانین و رویه قضایی.. 165

بخش اول: توقیف اموال منقول محکوم علیه و رفع مالکیت شخص مالک... 165

بخش دوم: توقیف اموال منقول خارج از محل سکونت یا محل کار168

بخش سوم: حکم توقیف اموال منقول در محل سکونت زوجین.. 169

بخش چهارم: نگاهی به رویه قضایی در این راستا 171

بخش پنجم: توقیف مال منقول مشاع و رفع موانع اموال منقول.. 174

بخش ششم: بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی ید شخص ثالث... 176

بند اول: اعتراض شخص ثالث... 177

بند دوم: مبنای حقوقی، قانونی و موضوع اعتراض ثالث... 183

بند سوم: ضرورت انعکاس حق ثالث به مال در حال توقیف... 185

بند چهارم: توقیف عملیات اجرایی با اعتراض شخص ثالث... 185

بند پنجم: آثاراعتراض ثالث... 188

بند ششم: چگونگی معرفی مال توسط شخص ثالث به جای محکوم علیه191

بخش هفتم: بررسی حقوقی ید منافع و توقیف آن.. 193

بند اول: ارتباط توقیف عین ملک باعوایدآن.. 194

بند دوم: توقیف محصول املاک و باغات.. 196

بخش هشتم: ید غیر قابل توقیف... 196

بند اول: بررسی و شناخت مستثنیات دین.. 197

بند دوم: مستثنیات دین در فقه199

بند سوم: محدودیتهای قانونی دادورز درتوقیف... 200

بند چهارم: منع توقیف حقوق نظامیان در جنگ... 201

بخش نهم: نگاهی به مسائل متفرقه در این راستا 201

بند اول: توقیف عین متعلق به محکوم علیه201

بند دوم: توقیف فوری اموال محکوم علیه و نیابت در توقیف... 202

بخش دهم: آثار انتقال مال توقیف شده به استناد ید و اماره تصرف.. 203

بخش یازدهم: محکوم به عین معین در تصرف ثالث و توقیف مال محکوم علیه نزد ثالث... 208

منابع و ماخذ.. 215

 

پیشگفتار

 در فقه و حقوق قواعـد گوناگون و متنــوعی وجـود دارد که اختصاص به مــورد معیّن نـدارد. برخی از آنها فقط قاعده‌ای فقهی است و بعضی هم در فقه و هم در حقوق استناد و استعمال می‌شود. از قواعد معتبر و معروف فقه و حقوق قاعدة ید می‌باشد که از آن به امارة تصرف، امارة ید، قاعدة تصرف، ید وغیره نام برده شده است. اهمیت این قاعده و کاربرد وسیع آن موجب گردیده است که معمولاً فقیهان و حقوق‌دانان در اظهارات ونوشته‌های خود به این قاعده اشاره می‌کنند و در مقام تنازع و اختلاف به عنوان دلیل مالکیت (حتی مردم عادی هم) به آن استناد می‌نمایند. دربارة زمان پیدایش قاعده ید در مفهوم کلی ممکن است مأخذ مسلّمی وجود نداشته باشد و از مبتکر خاصی برای این قاعده نام نبرند. اما با حدس و گمان بلکه ظن قوی می‌توان هنگام ایجاد و استناد به این قاعده را به زمان آفرینش انسان در این جهان خاکی (و یا حتی پاره‌ای از موجودات دیگر) گره زد. به روزگاری که آن انسان اولیه (یا مخلوق دیگر)، خود را مالک شيء می‌دانست که در دستهایش قرار داشت. اما آرام آرام زندگی آدمی دگرگون شد و نیازهای او افزون‌تر و پیچیده‌تر گردید، در این مرحله مفهوم ید از دست و چنگ فراتر رفت و اشیاء بزرگ و امور اعتباری را نیز دربرگرفت تا سرانجام به تمدن امروزی رسید که انسان گوشه چشمی به مالکیت در کرات دیگر دارد. ملکیت نزد انسان‌های اولیه ابتدا به وسیلة استیلاء و سلطه بر اشیاء بوده است که غالباً به وسیلة دست «ید» این عضو آدمی به عمل می‌آمد و وجود چیزی در دست نشانة مالکیت بود. اما این مشکل وجود داشت که انــسان همواره نمی‌توانســت مایحتاج و مایملـک خود را در این عضــو نگهــداری نمـاید. لذا مالکیت از شکل واقعی و خارجی خود به صورت اعتباری درآمد و امروزه می‌بینیم که ید علاوه بر شکل حقیقی و خارجی خود، از جهت اعتباری و قانونی نیز دلیل بر مالکیـت به شمـار می‌رود، به گـونه‌ای که مفهــوم امـاره ید، تسلـط و استیـلای عـرفی ذو الید بر اشیاء است. یعنی اگر گاهی وجود اشیاء کوچک در دست کسی نشان از مالکیت اوست، گاهی داشتن کلید یک آپارتمان امارة مالکیت دارنده آن است. بدین‌ترتیب مشاهده می‌کنیم که ید اصل نیست تا هنگام تردید در حکم واقعی برای تعیین تکلیف حجت شناخـته شود. بلـکه ید برای کشـف از واقع و پی بـردن به حــکم واقـعی به کـار می‌رود. یعنی از آن جهت ید دلیل مالکیت تلقی می‌شود که کشف از مالکیت می‌کند. به بیان ساده‌تر وقتی می‌گوییم ید اماره است منظور این است که ید به طور نوعی کشف از واقع می‌نماید. یعنی مردم نوعاً با مشاهده شيء در دست کسی ظن و احتمال قوی پیدا می‌کنند که وجود استیلاء و سلطة آن فـرد بر شی مثـبت مالکــیت اوسـت مگـر اینکه به نحوی خلافـش ثابت گردد چنـانکه در میان مواد قانون مدنی ماده 35 مقرر می دارد: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگراینکه خلاف آن ثابت شود.» از مصـادیق بارز قاعده ید به شمــار می‌رود و رویه قضـایی هم به روشنی آن را پذیرفته است. این ماده از جمله امارات قانونی است (در مقابل امارة قضایی که در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود) که به عنوان اماره تصرف هم از آن نام برده شده است. در این کتاب قصد داریم به بررسی فقهی و حقوقی قاعده ید بپردازیم و حدود استناد به قاعده ید را مورد مداقه و بررسی دقیق قرار دهیم.


«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»


نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))


جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.


جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))



لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:


 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)