کتاب ارتباط بین دعاوی مراجع قضایی و مراجع داوری، تألیف حامد میرزایی منتشر شد!

داوری می تواند هم به صورت اختیاری و هم به صورت اجباری صلاحیت حل و فصل اختلافات طرفین را پیدا نماید، تعیین حدود صلاحیت داورها به تفسیر درست از قرارداد داوری در تمام اوضواع و احوال بستگی دارد، اختلافاتی که در خصوص صلاحیت داور و سایر نهادهای قضایی داخلی یا بین المللی واقع می شوند بسیار متعدد هستند، در بسیاری از قوانین مختلف مربوط به داوری صلاحیت داوران برای تشخیص صلاحیت خودشان صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته از جمله در ماده 186 قانون داوری سوئیس، ماده 30 قانون داوری انگلستان، ماده 1052 قانون آئین دادرسی مدنی هلند، ماده 6 قواعد داوری 1998 اتاق بازرگانی بین المللی ، ماده 21 قانون نمونه آنسیترال در خصوص داوری موردی ، صلاحیت تعیین صلاحیت در برخی از آرای داوری نیز مورد تاکید واقع شده است، به استناد بند یک از ماده 16 قانون داوری تجاری ایران مقرر شده: « "‌داور" می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از‌یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تلقی می‌شود، تصمیم "‌داور" در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد‌فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود. » در پرونده راک ول اینتر نشنال علیه وزارت دفاع ایران ، خوانده دعوایی علیه شرکت آمریکایی راک ول در دادگاه عمومی تهران مطرح نمود ، که مشابه دعاوی متقابل بود ، دادگاه نیز برای رسیدگی به شرکت راک ول ابلاغ نمود که در موعد معین نزد دادگاه حاضر شود ، شرکت راک ول از دیوان داوری ایران ایالات متحده درخواست توقف دعوی در تهران را نمود ، و دیوان نیز قرار تبادل لوایح صادر نمود ، لیکن موعد حضور در دادگاه تهران قبل از موعد ثبت لوایح بود ، به همین علت دیوان اقدام به صدور دستور موقت فوری نمود ، در دستور مذکور دیوان دولت ایران را دعوت به ثبت لایحه خود در خصوص تقاضای دستور موقت نمود و در عین حال از دولت ایران خواست که رسیدگی های تهران را تا یک ماه بعد از مهلت ثبت آن لایحه متوقف سازد ، تا دیوان بتواند سر فرصت به موضوع دستور موقت رسیدگی کند.

در خصوص حل اختلاف صلاحیتی میان نهاد داوری و دادگاههای داخلی نظرات متعددی ارائه شده است که در کنار نظریه صلاحیت برای تعیین صلاحیت مطرح می شوند، نظریه قانونی بودن اختیارات داوران یا فرض صلاحیت داوران ، یکی از این نظریه ها است به این معنی که اگر مثلاً در یک قرارداد خاص طرفین بر حل اختلافات بعدی در نزد مرجع داوری توافق نموده باشند سایر توافقات بعدی ایشان نیز مشمول اصل حل و فصل اختلافات در داوری قرار گرفته و در نتیجه اصولاً فرض بر صلاحیت داوران است، مگر اینکه در قرارداد یا موافقتنامه داوری شرط مشخصی مبنی بر نفی صلاحیت داور در موضوع خاص از یک قرارداد یا بخشی از تعهدات یافت شود در این موارد فرض صلاحیت داور کنار گذاشته می شود و صلاحیت دادگاه جایگزین صلاحیت داوران می شود. نظریه نظارت مرجع قضایی بر اختلاف صلاحیت نیز در برخی مقررات طرح شده است، به استناد بند سوم از ماده 16 قانون داوری تجاری ایران 1376 مقرر شده: « در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری ( جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند)"‌داور" باید‌به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج "‌داور" از حدود صلاحیت که‌سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رای ماهوی به عمل آید. چنانچه "‌داور" به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر‌بدهد، هریک از طرفین می‌تواند ظرف سی (30) روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی ‌و اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است "‌داور" می‌تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رای نیز صادر کند. » این بند نمونه از پذیرش صلاحیت نهایی دادگاه ناظر است به عبارت دیگر اعتقاد بر این بوده در صورت اختلاف در صلاحیت داوری و دادگاه ابتدائاً داور یا نهاد داوری تصمیم خود نسبت به اختلاف ایجاد شده رد خصوص صلاحیت را ابراز می کند ، اظهار نظر داور یا دیوان داوری در خصوص صلاحیت اما به استناد قانون ایران مانعی برای ورود دادگاه نبوده و دادگاه نیز ممکن است اختلافات مربوط به صلاحیت را مورد بررسی قرار دهد. نهایتاً در مواردی علیرغم صلاحیت داور یا نهاد داوری طرح برخی دعاوی در صلاحیت مراجع قضایی قرار میگیرد ، به عنوان مثال در ماده 9 قانون داوری تجاری ایران مقرر شده تا هنگامی که نهاد داوری تشکیل نشده است طرح دعاوی مقدماتی و احتیاطی نظیر تقاضای دستور موقت یا تقاضای قرار تامین خواسته در صلاحیت دادگاههای ناظر موضوع ماده 6 قانون قرار دارد، بدیهی است که پس از تشکیل نهاد داوری اختیار و صلاحیت تصمیم گیری در دعاوی احتیاطی نیز به همین مرجع اعطا خواهد شد.

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»

نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف:

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)

کتاب ارتباط بین دعاوی مراجع قضایی و مراجع داوری، تألیف حامد میرزایی منتشر شد!

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»