کتاب صلاحیت ذاتی و محلی در قراردادها، تألیف حسن جلیلیان منتشر شد!
فهرست مطالب
بخش دوم: بررسی نکات مهم مربوط به صلاحیت... 17
بخش سوم: لزوم قانونی بودن تشکیل و صلاحیت دادگاه ها 20
بخش چهارم: شناخت مراجع صالح.. 22
بخش پنجم: بررسی و تحلیل انواع صلاحیت... 23
بررسی و شناخت قرارداد و تراضی.. 29
بخش اول: مفهوم قرارداد و تراضی.. 29
بند اول: اصل آزادی قراردادی.. 31
بند دوم: تحلیل حقوقی قرارداد. 33
بخش دوم: بررسی و شناخت ماهیت تراضی.. 35
بند دوم: تفاوت تراضی و عقد. 38
بند سوم: قرارداد به تراضی.. 39
بند چهارم: عناصر تشکیل دهنده قرارداد و تراضی.. 41
بخش سوم: انواع تراضی طرفین دعوا 43
بند اول: تراضی در انتخاب داور. 43
بند دوم: تراضی در انتخاب کارشناس... 46
بند سوم: تراضی در تعیین اقامتگاه. 48
شناخت قواعد و مصادیق صلاحیت ذاتی.. 51
بخش اول: ضوابط تشخیص صلاحیت ذاتی.. 52
بخش دوم: دلایل عدم امکان تراضی بر خلاف صلاحیت ذاتی.. 55
بند اول: آمره بودن صلاحیت ذاتی.. 56
بند دوم: لازم نبودن ایراد و قابلیت طرح در تمام مقاطع رسیدگی.. 56
بند سوم: بی اثر بودن تراضی و توافق.. 57
بخش سوم: اثر تراضی نسبت به صلاحیت ذاتی.. 58
بند اول: اثر تراضی بر صنف مرجع.. 59
بند دوم: اثر تراضی به نوع مرجع.. 60
بند سوم: اثر تراضی بر درجه مرجع.. 63
بند چهارم : اعتبار امر مختوم در آراء قطعی شده از مراجع غیر صالح ذاتی.. 66
بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت نسبی و محلی.. 73
بخش اول: قواعد صلاحیت نسبی.. 73
بند اول: محل استقرار مرجع نخستین.. 74
بند دوم: تراضی به اقامتگاه و نحوه تراضی.. 82
بخش دوم: اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی.. 87
بند اول : اثر تغییر قانون به صلاحیت مراجع.. 88
بند دوم : توافق ضمنی به صلاحیت نسبی.. 91
بخش سوم: آمره نبودن صلاحیت نسبی.. 95
بخش چهارم: رأی دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد. 101
بند اول: تکلیف رأی صادره از دادگاه غیر صالح نسبی.. 102
بند دوم: تأثیرقطعی شدن رأی صادره از دادگاه غیرصالح نسبی.. 106
بخش پنجم: تراضی در صلاحیت شورای حل اختلاف و خانواده. 108
بند اول: اثر تراضی در صلاحیت شورای حل اختلاف.. 108
بند دوم: تراضی در دادگاه خانواده. 114
پیشگفتار
صلاحیت عبارت است از شایستگی و توانایی دادگاه ها برای رسیدگی به انواع دعاوی که مطرح میشود و صلاحیت قضایی عبارت است از توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن که البته یکی از مسایل مربوط به نظم قضایی است. قضات محاکم باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند که دعوا و اختلاف عنوان شده، داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنها است یا خیر و در صورت داشتن صلاحیت مکلف به رسیدگی هستند. صلاحیت محاکم بر دو نوع صلاحیت ذاتی و نسبی (محلی) تقسیم میشود. صلاحیت نسبی یا محلی به این موضوع میپردازد که کدام دادگاه و در کدام محدوده قضایی، برای رسیدگی به پرونده صلاحیت دارد. وجود برخی مقررات برای تعیین صلاحیت دادگاهها در بعضی موارد، قانونگذار انعطاف به خرج میدهد و به همین دلیل میتوان گاهی برخلاف موارد مشخصشده در قانون تراضی کرد. به عنوان مثال قانونگذار در مواردی اجازه جابجایی دادگاهها را میدهد؛ گاهی به طور همزمان، دو یا سه دادگاه، خود را برای رسیدگی به پرونده، ذیصلاح نشان میدهند و گاهی نیز دو یا چند دادگاه از خود سلب صلاحیت میکنند. پس در رابطه با صلاحیت محلی یا نسبی فهمیدیم که صلاحیتی که به اعتبار محل استقرار دادگاه تعیین می گردد را صلاحیت محلی گویند. دعاوی مربوط به هر حوزه قضایی در دادگاه مستقر در همان حوزه مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. اصل ماده11 قانون آیین دادرسی مدنی قاعده عام صلاحیت محلی را وضع کرده است که چند استثنا بر آن وارد شده است و ماده مزبور این چنین مقرر میدارد که دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان دردادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد. طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان دعوای خود را پس از تعیین صلاحیت ذاتی بایستی در یکی از دادگاههای زیر به ترتیب اولویت اقامه کند:
1. محل اقامتگاه خوانده 2. محل سکونت موقت
3. محل وقوع مال غیر منقول 4. محل اقامتگاه خواهان
در مقابل صلاحیت محلی، صلاحیت ذاتی قرار دارد. صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه تعیین میگردد. منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که قابل جابه جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جمله قوانین آمره بوده و در اجرا تغییرناپذیر باشد. تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل میشود. در نظام حقوقی ما صلاحیت مراجع قضایی و اداری بطور کلی نسبت به یکدیگر از حیث صنف و صلاحیت دادگاه های عمومی و اختصاصی مانند دادگاه عمومی حقوقی و کیفری در برابر دادگاه انقلاب نسبت به یکدیگر از حیث نوع و صلاحیت دادگاههای نخستین و عالی از حیث درجه، ذاتاً متفاوت میباشند.
جستجوی نسخه الکترونیکی
رزومه علمی مولف:
((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))
جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.
جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.
((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...
با افتخار اعلام میشود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانونیار با بهرهگیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقهمندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.
اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، میتوانید با سپردن مراحل آمادهسازی، اخذ مجوز، صفحهآرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشهها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانونیار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشهها و دستاوردهای علمیتان را ماندگار کنید.
همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا میشود.
کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانونیار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:
(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)
| (15:23) 1405/05/16 | 12 بازدید |