کتاب مسئولیت مدنی و کیفری قضات دادگستری، تألیف آریا عزیزی منتشر شد!

در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تأمین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شکّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حسّاسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحقّ مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. همانطور که می دانیم موضوع مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان می باشد. به طور کلی مسئولیت مدنی اشخاص براساس قاعده فقهی لاضرر و لاضرار مطابق قانون مدنی تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار گرفته است و سپس در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز به مسئولیت اشخاص در مقابل متضرر از عمل وی، تصریح گردیده است. به طوریکه ماده یک این قانون مقرر داشته است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مالی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». بنابر این کلیه اشخاص مطابق با قانون مارالذكر مسئول اعمال و رفتار خود در مقابل حقوق دیگران می باشند قضات نیز از این قاعده مستثنی نیستند و چنانچه با ارتکاب عملی موجبات ورود ضرر به دیگری را فراهم نمایند مسئولیت مدنی خواهند یافت و ملزم به جبران خسارت می باشند. برای تحقق هر نوع مسئولیت کیفری و جود عناصر سه گانه قانونی، مادی و معنوی کافی است مع الوصف در ارتباط با موضوع بحث، بررسی برخی جرائم اختصاصی قضات نشان می دهد که گویا شرط دیگری هم که شاید بتوان آن را مسامحتا عنصر چهارم نامید در تحقق مسئولیت کیفری ضرورت دارد که در خصوص موضوع ، این عنصر اظهار نظر دادسرای انتظامی قضات است. این نکته از اصل ۱۷۱ ق.ا نیز تائید می شود چه آنکه برای تشخیص تقصیر قاضی از قصور وی اظهار نظر دادسرای انتظامی قضات را لازم دانسته است. برخی از جرایم اختصاصی قضات هر چند از دستاوردها و نوآوری های قوانین موضوعه است اما نسبت به برخی از جرایم می توان در حقوق اسلامی نیز احکامی را رصد کرد. از جمله از آیه مبارکه (( و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل)) می توان ممنوعیت و مجرمانه بودن برخی از رفتارهای قضایی را استنباط کرد. هكذا از دستور دیگر قرآن کریم ( ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لباكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم و انتم لا يعلمون)) و همچنین سنت پیامبر که می فرماید: ((لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم و هو اكفر بالله)) و برخی روایات مثل (( هو الشرك بالله)) می توان حرمت اخذ رشوه را فهمید. دستگاه قضایی به جهت داشتن وظیفه سنگین اجرای عدالت و تامین امنیت در هر نظام حقوقی به منزله ستون فقرات آن محسوب میگردد و قضات نیز نگهبان اصلی عدالت آزادی و احیای حقوق مردم اند و لذا در آنها احتمال تعمد در ایراد خساترت نمیرود بلکه حتی از ارتکاب تقصیر نیز دور هستند بر این اساس در گزینش قضات معمولا شرایط و ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده و سخت گیری های زیادی مبذول میگردد با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آنها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آنها ممکن است خسارت جبران نا پذیری به بار آید قانون گذار به صراحت در اصل ۱۷۱ قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر از جمله ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی تقریبا مفاد اصلی مذکور را تکرار نموده است قاضی در صورتی مسئول جبران خسارت وارده است که تقصیری وی در صدور حکم مبنی بر اشتباه احراز شود به این امر در صلاحیت دادسرا و دادگاه انتظامی قضات میباشد تا در صورت تایید تخلف و محکومیت قاضی از این جهت زیان دیده بتواند به استناد حکم مزبور وفق مقررات قانون و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه صلاحیت دار خسارت خود را مطالبه نماید. چنان چه که قاضی شرایط تقصیر را نداشته و بدون سوء نیت و سهوا مرتکب اشتباه شود مسئولیتی متوجه او نخواهد بود و دولت باید خسارات حاصل از این اشتباه را جبران نماید . از آنجا که قاضی قصد ایراد خسارت را نداشته و در صدد انجام وظیفه بوده است عدم مسئولیت وی امری منطقی است.

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»

نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف:

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)

کتاب مسئولیت مدنی و کیفری قضات دادگستری، تألیف آریا عزیزی منتشر شد!

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»