کتاب ماهیت حقوقی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، تألیف مهدی ابراهیم زاده

شهرها به مانند موجوداتی ذی حیات دارای تحرک و تحول در زمان و مکان اند. همواره این تحول و تحرک در کوتاه مدت قابل درک، لمس و اندازه گیری نبوده است. عامل اصلی این تحولات و دگرگونی های شهری، جمعیت و مقتضیات و نیازمندی های آن است که در نهایت، ترکیب استقرار جغرافیایی این نیازها همراه با ساخت و سازهای شهری، بافت فیزیکی شهرها را شکل می دهد^{^[1]}. ساخت و سازهای شهری از ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حائز اهمیت اند و فعالیت های ساختمانی، بخش عمده ای از کل فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور را تشکیل می دهند^{^[2]}. به گونه ای که مقوله های شهرسازی ساختمان و... به دفعات توسط پژوهشگران مختلف بحث و بررسی شده اند، ولی کمتر دارای نتایج علمی و تاثیرگذار در امر توسعه به مفهوم واقعی بوده اند. برای نمونه، شناخت و مقایسه ی نظام ها و مقررات شهرسازی در دیگر کشورها و به ویژه در سالهای پیش ازانقلاب انجام گرفته ؛ لیکن در اجراء‌کارایی نداشتن آنها به اثبات رسیده است^{^[3]}. لذا مسکن، ‌اولین نیاز برای زندگی در شهر است و از سوی دیگر ایجاد ساخت و ساز شهری خود ارتباط با شهرداری را می آفریند چرا که وجود شهرداری و قوانینی که کالبد و امور شهری را نظم می دهند ضروری است^{^[4]}. از این رو تخلفات ساختمانی به سبب سطح فراگیر و آثار بلندمدت و پایدار آن در نیمرخ شهرها از مهمترین چالش های شهرنشینی نوین محسوب می شوند که همسو با افزایش تقاضای موثر در صنعت ساختمان، شهرها را با چالش های عظیمی مواجه نموده است. تخلفات ساختمانی حلقه ای از زنجیره ی مسایل اقتصادی ، اجتماعی، مدیریتی و قانون گذاری شهری می باشد.

انواع تخلفات ساختمانی که بر نیمرخ شهری اثر می گذارد، از دو جنبه قابل ملاحظه می باشد:

اول: تخلف از نقطه نظر نوع کاربری مساحت و طبقات که جنبه های شهرسازی را در بردارد.

دوم : تخلف از نظر سازه ، مصالح مصرفی و پایداری ساختمان که جنبه های ایمنی و امنیت را در بردارد.

در این راستا تخلفات ساختمانی در شهرهای ایران از زمانی به طور گسترده به وجود آمدند که ساخت و ساز شهری به دنبال افزایش جمعیت و به وجود آمدن نیازهای جدید سکونتی، رونق یافته و تبدیل به حرفه ای سودآور گردید و گروه های زیادی را به خود جذب کرد. در نتیجه ی این اقدامات ، عرصه ی ساختمان سازی، تبدیل به محل رقابت گروه های مختلف شد که بیش از تلاش برای ارتقاء کیفیت ساختمان، سود بیش تر فعالیت ساختمانی و کاهش هزینه های ساخت را مدنظر داشتند. به طوری که با تصویب قانون شهرداری ها در سال 1344و الحاقات بعدی آن، به تدریج مسایل شهر و شهرسازی بیشتر مورد توجه مقنن قرار گرفته و با تصویب ماده ی ۱۰۰ قانون شهرداری ها در سال 1345، بحث تخلفات ساخت و ساز ، جایگاه خاصی در قوانین شهرسازی پیدا کرد^{^[5]} . تاجایی که کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری به عنوان یک مرجع شبه قضایی ، از جمله مراجع بسیار پرکار و اثرگذار است که در شهرداری های سراسر کشور به پرونده هایی با موضوع تخلف ساختمانی رسیدگی می کند. با وجود این که فلسفه وجودی و صلاحیت و اختیارات این کمیسیون در یک ماده قانونی مشتمل بر یازده تبصره گنجانده شده است و در نتیجه نمی بایست از گستره زیادی برخوردار باشد اما در عمل به علت اهمیت موضوعات مشمول این کمیسیون بسیار گسترده ، اثرگذار و قابل توجه است، به گونه ای که در هر شهرداری چندین کمسیون برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی تشکیل می شود. آنچه از بعد حقوقی توجه را به این کمیسیون جلب می کند تشتت آرای صاده از کمیسیون های مختلف در موضوعات واحد است. گاه دو کمیسیون حتی از یک شهرداری دارای عقایدی کاملا متفاوت هستند. این تشتت به ویژه به علت قدیمی بودن قوانین مربوطه و نبود عزم جدی برای اصلاح و بازنگری این ماده قانونی بیش از پیش جلوه گر می شود^{^[6]}.

اهمیت و ضرورت تالیف این اثر علمی

یکی از زمینه هایی که تحدید حقوق مالکانه را در پی دارد تخلفات ساختمانی است. در نظر گرفتن اصول و ضوابطی برای ساخت شهری و ایجاد ضمانت اجراهایی در جهت مقابله با نقض آن اصول، مطابق تعبیری از اصل تسلیط در زندگی جمعی همچنین مطابق قاعده لاضرر و به نفع عموم جامعه و عناوینی مانند حاجت عمومی می باشد. از سوی دیگر تخصصی شدن رسیدگی ها موجب ایجاد نهادی گردید تا به این حوزه تخطی از اصول و قواعد رسیدگی نماید که در قالب ماده صد قانون شهرداری، اما با شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از شهرداری به عنوان حافظ منافع اجتماع شهری ، تقنین گردید. برای این که نهاد مذکور اقدام به رسیدگی عادلانه تخلفات صورت گرفته جهت تحدید حقوق مالکانه افراد نماید و از آن جهت که حرمت مال به منزله حرمت خون انسانها تعبیر گردیده نیازمند رسیدگی ای مطابق اصول و قواعد مشخص دادرسی است تا حقوق شهروندی در آن رعایت گردد و اعمال سلایق به حداقل برسد. در جهت تبیین میزان نیاز به موضوع و فواید بررسی آن باید این نکته را افزود که تبیین اصول و قواعد مذکور و آموزش آنها به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ می تواند موجب متقن شدن آراء‌ کمیسیون و فقط بیش از پیش حقوق شهروندی گردد. یکی از خلأهای عمده رسیدگی های کمیسیون ماده ۱۰۰ این است که قانون گذار ادله اثبات دعوا در رسیدگی های کمیسیون ماده ۱۰۰ را مانند نهادهای مشابه از جمله آیین دادرسی کار تبیین ننموده گرچه برخی ادله و مباحث مربوط دارای قواعدی یکسان باشد و ابهاماتی در این رابطه وجود دارد. همین امر یعنی عدم مستند و مستدل بودن آراء و عدم تبیین خلاف اصول شهرسازی ، فنی و بهداشتی تخلفات ساختمانی، موجبات نقض آراء‌ متعدد کمسیون در دیوان عدالت اداری را تبیین می نماید. ^{^[7]}

[1] - پاک نژاد، رضا ، به نقل از حکمت نیا، حسن، بررسی عملکرد کمیسیون ماده ی ۱۰۰ شهرداری یزد و آثار آن بر شهر نشینی و شهرسازی با استفاده از برنامه ریزی سناریو، پژوهشهای جغرافیا، دوره ی ۵۱ شماره ۲، تابستان 1398 ص 1

[2] - معصوم، جلالی؛ علی آبادی، جواد، به نقل از حکمت نیا و حسن، بیشین ص ۱.

[3] - معتمدی، مسعود، به نقل از حکمت نیا، حسن، پیشین.

[4] - بهمنی منفرد، هادی؛ کلانتری، محسن، بررسی تاثیر تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در کنترل تخلفات ساختمانی، همایش چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ، مشهد مقدس، اردیبهشت ۱۳۹۱، ص ۱.

[5] - محمدی ده چشمه، مصطفی، آسیب شناسی تخلفات موضوع کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر اساس یافته های تطبیقی از کلان شهرهای ایران، فصل نامه دانش و پژوهش حقوقی، سال سوم ، شماره اول، بهار و تابستان 1393، ص 140 – 139.

[6] - موسوی مقدم، محمد ، ماده صد قانون شهرداری در رویه قضایی، چاپ سوم ، انتشارات حقوق امروز ، سال 1395، ص 5.

[7] - محمدی ، امید، کمیسیون های شهرداری ، انتشارات جاودانه ، جنگل ، چاپ دوم، سال 1398، ص 9.

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»

نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف:

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)

کتاب ماهیت حقوقی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، تألیف مهدی ابراهیم زاده - عبدالکریم خطیبی منتشر شد!

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»