کتاب روند صدور رأی وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تألیف وحید خسروی منتشر شد!
فهرست مطالب
فصل اول: تاریخچه دیوان عدالت اداری.. 14
گفتار اول:ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت بر مبنای قانون.. 16
مبحث اول: ساختار تشكيلات قضايي ديوان عدالت اداري.. 18
قسمت سوم - هيأت عمومي ديوان.. 20
قسمت چهارم- هیأت های تخصصی.. 20
قسمت پنجم- واحد اجراي احكام. 21
بنداول : شرایط قضات دیوان عدالت اداری.. 23
بند دوم: تصمیمات دیوان عدالت اداری.. 24
گفتار دوم : صلاحیت دیوان عدالت اداری.. 25
مبحث اول:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی.. 25
قسمت نخست -رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خدمات قوانین و مقررات: 26
قسمت دوم- رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی.. 26
قسمت سوم - رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به آراء قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی.. 27
گفتارسوم :مفهوم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 27
مبحث اول: ساختار و تشکیلات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 28
مبحث دوم: ارکان هیأت عمومی به موجب مقررات قانون دیوان عدالت اداری.. 30
مبحث سوم : قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 31
قسمت نخست- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات نسبت به مقررات دولتی.. 31
قسمت دوم-صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.. 32
بند اول :صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت شاکی.. 34
بند دوم :صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت حقوقی طرف شکایت... 37
گفتار چهارم: عملکرد هیأت عمومی دیوان عدالت در تحکیم اصول حقوق عمومی.. 41
مبحث اول :عملکرد هیأت عمومی در شناسایی اصول حقوق عمومی.. 43
قسمت نخست- استقرار و تثبیت نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی 43
قسمت دوم- اصل مصرف وجوه عمومی در محل پیش بینی شده. 44
فصل دوم: مفهوم رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 45
گفتار اول: مفهوم آراء وحدت رویه. 46
مبحث اول: صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 47
قسمت نخست- مبنای رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 49
قسمت دوم- منابع قانونی رأی وحدت رویه دیوان عدلت اداری.. 51
گفتار دوم: تعارض آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور. 54
مبحث اول :جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پیش از انقلاب اسلامی.. 55
مبحث دوم: جایگاه آرا وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پس از انقلاب اسلامی.. 56
گفتارسوم: قلمرو صلاحیت هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری.. 58
مبحث اول: پیشینه تشکیل هیأت های تخصصی.. 59
مبحث دوم: تعریف هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری.. 59
مبحث سوم: حدود اختیارات هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری.. 60
قسمت دوم-اعضاء هیأت های تخصصی.. 60
قسمت سوم- تشکیل جلسه کمیسون.. 61
قسمت چهارم- تمصیمات هیأت های تخصصی.. 61
قسمت پنجم- ابلاغ رأی کمیسیون به قضات... 61
بند اول :وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون های تخصصی: 62
بند دوم: شیوه تقدیم درخواست ابطال مصوبات : 63
گفتار چهارم: جهات رسیدگی هیأت عمومی به ابطال مصوبات... 64
مبحث اول: مفاد رأی هیأت عمومی در صورت ابطال مصوبه : 65
مبحث دوم: مغایرت مصوبه با شرع قانون.. 67
مبحث سوم :صلاحیت شورای نگهبان نسبت به مصوبات... 69
گفتارپنجم: وظایف شورای نگهبان در خصوص مصوبه مغایرت با موازین شرع. 70
گفتار ششم :آثار حقوقی ابطال مصوبات... 72
بخش دوم: قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 75
فصل اول:قلمرو صدور رأی وحدت رویه در اعمال دادرسی اداری.. 75
گفتار اول: خصوصیات منصفانه بودن دادرسی اداری.. 76
مبحث اول: رعایت اصول دادرسی اداری.. 77
گفتار دوم: نقش دادرسی اداری دیوان در جهت احقاق حقوق شهروندان.. 77
مبحث اول: رويكرد دولت محور ديوان در قضاوتهاي اداري.. 79
مبحث دوم: قلمروآراء ديوان در روند تحقق حقوق شهروندي در زمینه حقوق مالکانه. 80
قسمت نخست: تملک رایگان اراضی شهروندان از سوی اداره. 81
قسمت دوم: سلب مالكيت توسط دولت: 82
قسمت سوم: محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نا محدود. 83
گفتار سوم:تعریف مراجع شبه قضایی.. 84
مبحث اول: شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع شبه قضایی.. 85
مبحث دوم: حدود صلاحیت دیوان ازحیث ماهیت و نوع مراجع شبه قضایی.. 86
مبحث سوم:حدود صلاحیت دیوان از جهت نوع رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی.. 87
گفتارچهارم: نقش آراء وحدت رویه در مراجع شبه قضایی.. 88
گفتار پنجم :مفهوم و تعریف ایجاد رویه. 89
مبحث اول: جایگاه و ا همیت حقوقی صدور رأی ایجاد رویه. 90
گفتارششم: پشتوانه فلسفی صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 91
مبحث اول: نقش رأي وحدت رويه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 92
قسمت نخست: آراء وحدت رویه، منبع اصلی یا فرعی.. 94
قسمت دوم :رأي هيأت عمومي در مقام تشابه آراء. 94
مبحث دوم: شرایط تحقق آرای مشابه جهت طرح در هیأت عمومی.. 96
قسمت نخست: صدور حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد از شعب مختلف دیوان. 96
قسمت دوم: طرح موضوع در هیأت عمومی با نظر ریاست دیوان.. 99
مبحث سوم: آثار صدور رأی وحدت رویه به لحاظ تشابه آراء. 100
قسمت اول: لازم الاتباع بودن رأی مزبور برای شعب دیوان و ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط: 101
قسمت دوم: رسیدگی خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل.. 102
گفتار هفتم: تعریف آراء متعارض.... 104
مبحث اول: رأی وحدت رویه در مورد آراء متعارض.... 104
مبحث دوم: ایجاد وحدت رویه. 105
قسمت دوم:ا علام تعارض آراء نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی.. 109
مبحث سوم: اثر و اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومی در مقام تعارض آراء. 111
قسمت نخست: اثر و اعتبار رأی ایجاد رویه هیأت عمومی دیوان در مقام تشابه آراء. 114
قسمت دوم: تقابل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور. 116
گفتار هشتم :آثار مثبت ایجاد رویه: 117
فصل دوم: مفهوم دولت در آراء وحدت رویه. 120
مبحث اول: مفهوم دولت در دیوان عدالت اداری.. 123
قسمت نخست :حصر مصادیق واحدهای دولتی به دستگاه های قوه مجریه. 124
قسمت دوم: گسترش مصادیق واحد های دولتی به کلیه واحدهای قوای سه گانه. 125
مبحث دوم: منع تکرار تصمیم یا اقدام ابطال شده از سوی واحدهای دولتی.. 128
گفتاردوم :نحوه رسیدگی مجدد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 128
گفتارسوم: درخواست استنکاف نسبت به رأی هیأت عمومی: 129
مبحث اول: مرجع رسیدگی به تقاضای استنکاف: 131
مبحث دوم: ترتیب رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی.. 132
گفتار پنجم:خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی: 134
گفتار ششم: آراء هیأت عمومی دیوان عدالت مستلزم عملیات اجرائی: 135
گفتار هفتم: ضمانت اجرای آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 137
گفتار هشتم: آثار و تبعات اجرایی آرای وحدت رویه. 138
پیشگفتار
نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست. نوپا بودن دیوان و زمینه های فکری فرهنگی هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شئون زندگی عمومی و خصوصی مردم، ایجاب می کند که اهمیت و اختیارات این مرجع قضایی، از طریق نظریه پردازی و مطالعات بنیادین به عموم شهروندان شناسانده شود. فقدان قانونگذاری در خصوص برخی از عملکردهای دیوان مشهود است. جهت نیل به یک حکمرانی و جامعه مطلوب اداری وجود قوانین و مقررات خشک و انعطاف ناپذیر کارساز نخواهد بود. چه بسا وجود چنین قوانینی باعث بسیاری از ناعدالتی های حقوق اداری گردند. با اصول حقوق اداری در حوزه حقوق عمومی کشور می تواند در نبود قوانین حمایتی مانع از تعدی و تجاوز به حقوق مردم و باعث تضمین حقوق شهروندی آنان گردد. بدیهی که دیوان عدالت اداری در مقوله حمایت از حقوق شهروندی و تضمین حقوق و آزادی های مشروع و اساسی مردم و صیانت از حقوق عمومی و تجدید قدرت نقش کلیدی دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در حوزه تصویب قوانین و مقررات اداری است. با وجود فقدان نص قانونی مبنی بر شناسایی صلاحیت مشورتی برای دیوان عدالت اداری در تصویب قوانین و مقررات و مطالعه در رویه دیوان، مواردی را به دست می دهد که قانونگذار در تصویب قوانین؛ با مطمح نظر قرار دادن رویه عمومی دیوان اقدام تنقیح و تصویب برخی قوانین نموده که این امر علاوه بر اثبات ظرفیت رویه قضایی در قاعده سازی، مهر تاییدی که بر قواعد حقوق و تثبیت آن در هیأت قانون مضاف بر اینکه پس از تصویب مقررات اداری و درپی درخواست ابطال مقررات مغیر شرع و یا قانون ، هیأت عمومی دیوان با ارائه نظرات مشورتی اختیاری در خلال آراء، امکان تاثیرگذاری بر تصمیم گیری مقامات اداری و ارشاد ایشان در اتخاذ تصمیمات آتی را برای خود فراهم نموده است و حتی به واسطه اتخاذ تصمیم مبنی بر ابطال و یا ابقاء برخی آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی که در راستای تحقق سیاست های اقتصادی، اجتماعی ، بهداشتی و... به تصویب مقامات ذیصلاح اداری رسیده است، عملاً می تواند در روند خط مشی عمومی تاثیر گذار باشد. حوزه ای که ورود و ایفای نقش در آن، حتی برای دیوانعالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور نیز، چندان متصورنیست. به نظر می رسد در محدوده حقوق اداری و تکالیف مربوط به دستگاه های اجرایی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نسبت به مراجع اداری لازم الاجراست حتی اگر با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در تعارض باشد و در اینگونه موارد چون موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری حق صدور رأی وحدت رویه نیز با دیوان عدالت اداری است و اگر موضوع آرای قضایی را به حقوقی و کیفری و اداری تقسیم کنیم، دیوان عالی کشور صلاحیت صدور رأی وحدت رویه در امور حقوقی و کیفری را دارد ولی صدور رأی وحدت رویه در خصوص آرای مربوط به امور اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و در این امور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع خواهد بود.
جستجوی نسخه الکترونیکی
رزومه علمی مولف:
((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))
جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.
جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.
((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...
با افتخار اعلام میشود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانونیار با بهرهگیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقهمندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.
اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، میتوانید با سپردن مراحل آمادهسازی، اخذ مجوز، صفحهآرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشهها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانونیار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشهها و دستاوردهای علمیتان را ماندگار کنید.
همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا میشود.
کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانونیار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:
(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)
| (15:23) 1405/05/16 | 21 بازدید |