کتاب حدود و ثغور استقلال قضایی قاضی، تألیف امید امامی

استقلال قضایی به معنای آزادی و رهایی قاضی از هر نوع مداخله و تاثیرپذیری از صاحبان قدرت و طرفین پرونده های کیفری و حقوقی می باشد؛ به این معنا که جوهره و زمینه تصمیمات و آراء قاضی، تنها باید مبتنی بر قانون و وجدان باشد. جوشش چشمه عدالت در هر زمان و مکانی نیازمند قضات مستقل جهت قضاوت منصفانه و شجاعانه میباشد. قاضی اگر مستقل نباشد دیگر قاضی نیست و استقلال قضایی یکی از شرایط لازم و ضروری جهت قضاوت عادلانه و مبتنی بر حق است و از بنیادی ترین معیارهای «محاکمه عادلانه» و «دادرسی منصفانه» حق برخورداری طرفین دعوا از دادرسی، توسط محکمه مستقل و بی طرف است. به جهت استقرار زمینه تصمیم‌گیری مستقلانه می باشد که، قضات معمولاً از شرکت در محافل و مجامع سیاسی منع شده‌اند بطوریکه، حزبی و جناحی شدن قاضی و قوه قضاییه امری است که موجب اخلال در امر قضاوت و عدالت گستری می‌شود. دستگاه قضایی مستقل موجبات و ابزار لازم جهت تضمین حاکمیت قانون و ارتقاء و توسعه حقوق شهروندان و تامین آزادی‌های مشروع از هر جهت را فراهم می سازد.

مطابق اصول 156 و ۱۶۴ قانون اساسی بر استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی از هرجهت تاکید شده است و اهمیت این تاکید در قانون اساسی و حتی سایر قوانین موضوعه از جمله قانون نظارت بر رفتار قضات، بدان جهت است که قاضی، در مقام قضاوت و از جهت تصمیمات قضایی خود از احتمال فشار شغلی و تغییر محل خدمت و تنزل رتبه و امثال این ها ترس و ابایی نداشته باشد و در سایه احساس امنیت فکری و شغلی، بهترین تصمیم عادلانه را به حق اتخاذ نماید.

براصل استقلال قاضی و مصونیت قضات در احکام اسلامی و بسیاری از اسناد بین المللی مبتنی بر رعایت حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی نیز احترام گذاشته شده و بر رعایت همه جانبه آن تاکید شده است. این اصل اساسی به عنوان یکی از جلوه‌های به رسمیت شناختن برابری انسان‌ها و تضمین حقوق اقلیت ها و احقاق حقوق مظلومان در مقابل ظالمان شناخته شده است. تحقق استقلال قضایی، مستلزم تضمین استقلال ساختاری و مدیریتی قوه قضاییه و سوی دیگر ایجاد زمینه ها و سازوکارهای تضمین استقلال فردی قضات است. احراز وصف قاضی مستقل علاوه بر همه شرایط و ضوابط ساختاری نیازمند آن است که، شخص قاضی واجد همه کمالات اخلاقی و حسنات گردد تا از هر منفذی که قصد احاطه و تغییر تصمیم قاضی شود، مسدود و لاجرم تنها قانون و وجدان حاکم گردد.

تسلط علمی و آگاهی کامل قاضی از قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و ارتقاء روز‌به‌روز سطح دانش و علوم خود از همه جهات و برابر دانستن ذات و فطرت انسانها از هر جهت، کمک شایانی خواهد نمود که قاضی بر پایه معیارهای بشری و انسانی تصمیم گرفته و ظواهر موجود و تفکرات سیاسی و تفاوت های قومی و قبیله‌ای در تصمیم وی جایی نداشته باشد. استقلال ساختاری و استقلال مالی دستگاه عدلیه نیز پشتوانه گرمی برای قاضی در تصمیمات قضایی خواهد بود. اگر چه استقلال ساختاری محقق گردیده لکن از نظر مالی سالهاست که در کشور ما توسط مدیران ارشد دستگاه قضایی موضوع استقلال مالی پیگیری و بر ضرورت آن تاکید نموده اند اما متأسفانه تاکنون به شکلی که لازمه استقلال کامل و شأن دستگاه قضایی باشد، محقق نشده است.

اینجانب در مدتی بیش از ۲۰ سال که در دستگاه عدلیه مشغول خدمت می باشم، بر ضرورت هرچه بیشتر استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی آگاهی داشته و مطمئن می باشم که استقلال قاضی از هر جهت دارای محاسن بسیار بوده و تمام نهادها و دستگاه‌های دیگر نیز از این ویژگی حسنه، نهایتا فایده مند خواهند شد.

کتاب حاضر تحت عنوان « حدود و ثغور استقلال قضایی قاضی » که به قلم جناب آقای امید امامی و سرکار خانم ساغر صمیمی فر نگارش یافته، به خوبی به زوایای پیدا و پنهان اصل اساسی استقلال قاضی و حدود و ثغور آن پرداخته و ضمن برشمردن مزایای استقلال قاضی و معایب فقدان این اصل اساسی، به ضوابط ایجابی و سلبی این مهم پرداخته شده و با بیان تاریخچه و سوابق توجه به این امر مهم در کشور ما در ادوار گذشته، ضرورت‌های زمان فعلی را جهت تضمین هرچه بیشتر اصل استقلال قاضی و دستگاه قضایی و نیل به برقراری «دادرسی منصفانه» برشمرده، که به نوبه خود اثری ماندگار خواهد بود.

امید است که در سایه توجه به اهمیت این اصل اساسی و بنیادی، زمینه های دادرسی عادلانه و احقاق حقوق مظلومان بیش از هر زمان دیگری محقق شده و با مطالعه این کتاب مفید توسط دست اندرکاران امر قضا و سایر حقوقدانان، ارزش والای بیطرفی قاضی و استقلال وی بیش از هر زمان دیگری محرز و مبین گردد. انشاالله

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»

نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف:

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)

کتاب حدود و ثغور استقلال قضایی قاضی، تألیف امید امامی - ساغر صمیمی فر منتشر شد!

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»