کتاب تاثیر بازنگری قوانین گمرکی بر فضای کسب و کار، تألیف احسان نیرپور منتشر شد!
فهرست مطالب
ﮔﻔﺘﺎر اول:ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻤﺮك... 16
ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻤﺮك در ﻧـﻈﺎﻣﻬﺎي اﻗـﺘﺼﺎدي دﻧﻴﺎ 17
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻤﺮك ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح وﻇـﺎﻳﻒ و ﻣـﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎي آن.. 17
ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﻤﺮك... 19
ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:اﺛﺮ درآﻣﺪي ﮔﻤﺮك در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان.. 21
ﮔﻔﺘﺎر اول: ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻤﺮك اﻳﺮان.. 23
ﮔﻔﺘﺎر دوم: ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻰ اداﻣﻪ ي وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻰ.. 25
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﺎق ﮔﻤﺮك ﺑﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ.. 29
ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻰ و ﮔﻤﺮك... 32
ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻰ و ﮔﻤﺮك... 33
ﺑﺨﺶ دوم:ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﺒﺤﺚ اول:ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر. 36
ﮔﻔﺘﺎر اول:ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮوع ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر. 36
ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر. 38
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:اﺟﻤﺎع ﻛﻼن ﻛﺎرﮔﺰاران ﻣﻠﻰ.. 38
ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:اراده و ﺣـﻤﺎﻳﺖ ﻋـﻤﻠﻰ ﻛـﺎرﮔﺰاران اﺟﺮاﺋﻰ.. 40
ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ.. 41
ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺸﻢ:زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻴﻨﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ... 41
ﻣﺒﺤﺚ دوم:ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺗﻮﺳﻌﻪ. 42
ﮔﻔﺘﺎر اول: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ»اول«و»دوم«ﺗﻮﺳﻌﻪ و وﺿﻌﻴﺖ»ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر«. 42
ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ»ﺳﻮم«ﺗﻮﺳﻌﻪ و وﺿﻌﻴﺖ»ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر«. 46
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ»ﭼﻬﺎرم«ﺗﻮﺳﻌﻪ و وﺿﻌﻴﺖ»ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر«. 48
ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:اﻫﻤﻴﺖ ﻣـﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ.. 55
ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ ﺧﻮب و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر. 63
ﺑﺨﺶ اول: ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﻣﺒﺤﺚ اول:ﻧﻘﺪي ﺑـﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻰ.. 63
ﮔﻔﺘﺎر اول:ﻧﻘﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ١٣٩٠. 63
ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﻣﻮارد داراي اﻳﺮاد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ١٣٩٠. 65
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻤﺮك ﻣﺼﻮب ١٣٩٠. 67
ﮔﻔﺘﺎر ﻫﻔﺘﻢ: ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎى ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ ﺧﻮب... 78
ﮔﻔﺘﺎر ﻫﺸﺘﻢ:ﺣﻜﻤﺮاي ﺧﻮب و ﮔﻤﺮك... 84
ﺑﺨﺶ دوم:ﮔﻤﺮك اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر. 84
ﻣﺒﺤﺚ اول:اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮك اﻳﺮان.. 84
ﮔﻔﺘﺎر اول:ﭼـﺎﻟﺶﻫﺎي اﺟـﺮاي ﮔﻤﺮك اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ در اﻳﺮان.. 85
ﮔﻔﺘﺎر دوم:راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ 86
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:رﻳﺴﻚﻫﺎي اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻤﺮك اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ.. 87
ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻰ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان.. 88
ﻣﺒﺤﺚ دوم: ﮔﻤﺮك و ارﺗﻘﺎء ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر. 91
ﮔﻔﺘﺎر اول:اﺻﻼح ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺆﻟﻔﻪاي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎدي.. 91
ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و اﺳـﻨﺎد ﮔـﻤﺮﻛﻰ.. 95
ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻈﺎم ﮔﻤﺮﻛﻰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر. 99
ﺑﺨﺶ اول:ﺿﺮورت ﻫﺎي ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﮔﻤﺮﻛﻰ.. 99
ﻣﺒﺤﺚ اول:دﻻﻳﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻤﺮك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻃﺮح ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدي.. 100
ﮔﻔﺘﺎر اول:ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ.. 101
ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺰدﻳﻚ... 102
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ دور. 102
ﮔﻔﺘﺎر دوم:اﻳﺠﺎد ﻣﺪل ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺗﺠﺎري.. 104
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:راه اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزش وب ﺑﻨﻴﺎد. 104
ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺒﺎدي ورودي و ﺧﺮوﺟﻰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎ ﻫﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ.. 105
ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ اداري.. 106
ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺸﻢ:ﻃﺮح آﻣﺎﻳﺶ ﮔﻤﺮك... 106
ﮔﻔﺘﺎر ﻫﻔﺘﻢ:اﻳﺠﺎد ﮔﻤﺮﻛﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ.. 107
ﮔﻔﺘﺎر ﻫﺸﺘﻢ:اﻳﺠﺎد دروازه ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻢ ﻣﺮز. 107
ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻬﻢ:ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ در ﻣﺒﺎدي رﺳﻤﻰ.. 107
ﻣﺒﺤﺚ اول: ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﮔﻤﺮﻛﻰ
ﮔﻔﺘﺎر اول:ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ورود و ﺧﺮوج ﻛﺎﻻ.. 108
ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ... 108
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻰ.. 108
ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:ﮔﻤﺮك اﻳـﺮان و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر. 113
ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي در راﺳﺘﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮح ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم ﮔﻤﺮﻛﻰ.. 116
ﻣﺒﺤﺚ دوم:ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ واردات در ﮔﻤﺮك و ﻧﻘﺶ آن در ارﺗﻘﺎي ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر. 116
ﮔﻔﺘﺎر اول:ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎص از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ اي.. 116
ﮔﻔﺘﺎر دوم:اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻰ.. 117
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ... 119
ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﻰ دوﻟﺖ و ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ دﻻر ﻧﻔﺘﻰ.. 119
ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:ﻧﻬﺎدﺳﺎزي ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻣﺪﻧﻰ.. 120
ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺸﻢ:ﺷﺎﻧﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارز و ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ... 120
ﮔﻔﺘﺎر ﻫﻔﺘﻢ:ﺑﺮرﺳﻰ آﻣﺎري اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر. 121
ﮔﻔﺘﺎر ﻫﺸﺘﻢ:ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﮔﻤﺮك... 122
ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻬﻢ:ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻰ و ﮔﻤﺮك... 123
ﺑﺮرﺳﻰ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ و ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮔﻤﺮﻛﻰ.. 125
بخش اول : ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ.. 125
ﻣﺒﺤﺚ اول: ﺑﺮرﺳﻰ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ.. 129
ﮔﻔﺘﺎر اول: ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎهﻫﺎ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي آن.. 129
ﮔﻔﺘﺎر دوم: اﻣﺮي ﺑﻮدن ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎهﻫﺎ 129
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم: ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻀﻴﻖ از ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎهﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﻳﻰ.. 130
ﻓﺼﻞ دوم: ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻤﺎل واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻛﻴﻔﺮي.. 133
ﻣﺒﺤﺚ اول: دادﮔﺎهﻫﺎ و دادﺳﺮاﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ.. 133
ﻣﺒﺤﺚ دوم: دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻰ.. 135
ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم: ﺷﻌﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ (ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ). 137
ﮔﻔﺘﺎر دوم: اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﻴﺖ... 146
ﺑﻨﺪ اول: اﺧﺘﻼف ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻴﻦ دو ﺷﻌﺒﻪ از ﻳﻚ اﺳﺘﺎن.. 148
ﺑﻨﺪ دوم: اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دو ﺷﻌﺒﻪ از دو اﺳﺘﺎن: 149
ﺑﻨﺪ ﺳﻮم: اﺧﺘﻼف ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻴﻦ دادﮔﺎهﻫﺎي دادﮔﺴﺘﺮي و ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ.. 150
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: آﺋﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮي ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ.. 151
ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻧﻴﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ از ﻳﻚ دوره ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃـﺒﻴﻌﻰ ﺑـﻪ ﺳـﻮى ﻳﻚ دوره ى ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻣـﺒﺘﻨﻰ ﺑـﺮ ﻣـﻬﺎرﺗﻬﺎ،آﻣﻮزش،ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.ﻇﻬﻮر ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺟﺪﻳﺪ اﻣﻜﺎن ﺷﻜﻞدﻫﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰآورﻧﺪ.ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎى ﻣـﻠّﻰ ﺑـﻪ آراﻣـﻰ ﻣﺤﻮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺷـﻮد.و ﺑـﻴﺸﺘﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﺮاث ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﻳﺎ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻰ ﺧﻮد را ﻛﻨﺎر ﻣﻰﮔﺬارد.آﻧﭽﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ اﻳﻦ روﻳﺪادﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن اﻳـﺠﺎد ﻓـﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺑﺎورﻫﺎ،و ﻧـﮕﺮﺷﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻛﺸﻮرﻫﺎ،اﻣﻜﺎن روﻳﺎروﻳﻰ ﺑﺎ دﻧﻴﺎى ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ داد.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﺎ ﺟﻬﺖ درك آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ،و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آن واﻛـﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫـﻴﻢ،ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪى ﻓﻜﺮى و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎى ﻣﺎ در درك ﺑﺎزﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﻳﺮى ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑـﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در آن ﻗﺮار دارﻳﻢ.اﻓﺮاد،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻠﺘﻬﺎ اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪى ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.درك اﻳﻦ ﻣـﻮﺿﻮع ﻛـﻪ ﺑـﺮاى اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدى،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدى ﺿﺮورت دارد،در واﻗﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد، ﺳﺎزﻣﺎن ﻳـﺎ ﻛـﺸﻮرى ﻣـﻰﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ درون دادهﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ وارد ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻧـﻤﻰﺷﻮﻧﺪ؛ﺑﻠﻜﻪ ﺑـﺮاى اﻳـﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ،درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﻴﺎدى در ﻃﻮل ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮى،ﻣﻘﺎﻃﻌﻰ از ﺗﺎرﻳﺦ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧـﺒﺎﺷﺖ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻬﺎى ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺸﺮ،»اﻧﮕﺎرهﻫﺎ« ﻳﺎ»ﭘﺎراداﻳﻢﻫﺎى« ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮى ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ،اﻗﺘﺼﺎدى،ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ او ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.در اﻳﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎى ﺗﺎرﻳﺨﻰ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺷـﺪﻳﺪ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪهاى ﻛﻪ در زﺑﺎن ﻋﻠﻤﻰ»دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ اﻧﮕﺎره«ﻳﺎ»ﭘﺎراداﻳﻢ ﺷﻴﻔﺖ«ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ، ﻫﺴﺘﻴﻢ.واژه ى ﭘﺎراداﻳﻢ ﺷﻴﻔﺖ را اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗـﻮﻣﺎس ﻛـﻮﻫﻦ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﺤﻮﻻت در ﻋﻠﻮم ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ.[1] وى ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻋﻠﻮم را در ﻗﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺗـﺸﺮﻳﺢ ﻣـﻰﻛﻨﺪ و اﻇـﻬﺎر ﻣﻰدارد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه در ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﻛﻢ ، ﺟﻮاﺑﮕﻮى ﭘﺮﺳﺸﻬﺎى ﻃﺮحﺷﺪه درآن زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﭘﺪﻳﺪه ﭘﺎراداﻳﻢ ﺷـﻴﻔﺖ اﺗـﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ و آن ﻋﻠﻢ وارد ﭼﺎرﭼﻮب وﺳﻴﻊﺗﺮى ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺑﺮاى ﭘﺮﺳﺶﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﺪ؛ﺑﺮاى ﻣـﺜﺎل در ﻋﻠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﺎراداﻳﻢ ﻳﺎ اﻧﮕﺎره ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﺴﻄﺤﻪ،ﺟﻮاﺑﮕﻮى ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻮﻣﻰ را ﻣـﻰﻃﻠﺒﻴﺪ،وﺟﻮد ﻧـﺪاﺷﺖ ، ﭘﺎراداﻳﻢ ﺷـﻴﻔﺘﻰ در اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. ﭼﺎﻟﺸﻬﺎى ﻓﺮاروى ﺳـﺎزﻣﺎن ﮔـﻤﺮك ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪاوم ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﮔﻤﺮكﻫﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺟـﻬﺎن ﮔـﺸﺘﻪ اﺳﺖ.ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﮔﻤﺮكﻫﺎى آن ﻣـﺪﺗﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد رادرك ﻛﺮده و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺷﺪّت اﺣﺴﺎس ﻣﻰﺷﻮد ﻣـﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﻓـﺸﺎرﻫﺎى رﻗﺎﺑﺘﻰ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﻧـﻈﺎم ﺗﺠﺎرى ﺟـﻬﺎن،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب و ﻛـﺎراﻳﻰ ﺳـﻴﺴﺘﻢ را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑـﺎﻳﺴﺘﻰ ﭼـﺎرﭼﻮب و ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪى ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد. در ﻗﺮن ﺑـﻴﺴﺖ و ﻳـﻜﻢ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻤﺮكﻫﺎى ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﭼـﺎﻟﺸﻬﺎى ﮔﺴﺘﺮدهاى روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺟـﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪن،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژى؛ﻣﺸﺘﺮىﻣﺪارى؛ ﻛﺎﻫﺶ ﻋـﻤﺮ ﻣـﺤﺼﻮل؛ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎﻻ؛ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﻳﻰ و...ﺷﺪّت و ﺗﻨﻮع رﻗﺎﺑﺖ ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪى از رﻫﺒﺮى را ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮورى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان آﻣـﺎدﮔﻰ اداره ﺗـﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻮﻳﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑـﺎﺷﻨﺪ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧـﻴﺰ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﺗـﻐﻴﻴﺮ ﺑـﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎرﻫﺎ ﻓـﺸﺎر وارد آورﻧـﺪ،در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ و ﺑﻘﺎى ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﻧﺎﺑﻮدى ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ؛ﭼﺮا ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣـﺎن دﻳـﮕﺮى ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ،زﻳﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺑﺴﻴﺎرﺳﺮﻳﻊ اﻧـﺠﺎم ﻣـﻰﺷﻮد. و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﻣﻮاﺟﻰ از ﺗـﻐﻴﻴﺮات داﺋﻤﻰ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻪ ﺷﻴﻮهاى ﺧﻼق و ﻧﻮآور ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﺑـﺮاى ﺷـﻜﻞ دادن آﻳﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﻌﺎﻟﻰ ﻋـﻤﻞ ﻧـﻜﻨﺪ؛ ﺷﻴﻮهاى ﻛـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن داراى اﺑـﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ ﺑﻮده و ﻓـﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﺶ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ و آﻳﻨﺪه را ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل درآورد.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺗﺎﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺎﻧﻨﺪه ﮔﻤﺮك ، ﺻﺎدرات و واردات و ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر از اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎى اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. ﻧﺮخ ﺑﺎﻻى ﺑﻴﻜﺎرى از ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪى و ﭼﺎﻟﺸﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ، ١٦ درﺻﺪ ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎرى ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻰ ﺷﻮد.اﻳﻦ ﻧﺮخ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮى ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻴﺎن اﻗﺸﺎر ﺟﻮان و ﺧﺎﺻﻪ زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ . ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻳﻜﻰ از دﻻﻳﻞ ﺑﻴﻜﺎرى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در اﻳﺮان ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺑﻮدن ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﺳﺖ.اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺨﺸﻰ از ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺮﺿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻻى ﺟﻤﻌﻴﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﻛﺖ زﻧﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ازدواج وﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎى ﻧﻴﺮوى ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﺑﺎزار ﺑﺎزﻣﻰ ﮔﺮدد،[2] ﻟﻴﻜﻦ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻰ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑﺎ ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻرى ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪه و ﭘﺮﭘﻴﭻ و ﺧﻢ و ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻰ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر و ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ ﻫﺎى ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻧﻴﺮوى ﻛﺎر از ﺳﻮى ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖاز ﻃﺮﻓﻰ ﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﮔﻤﺮك ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ اﺿﺎﻓﻰ ﺑﺮاى ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻘﺸﻰ ﻓﺮاﺗﺮ از آن در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻰ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﺠﺎر، و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن در ﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﻓﻊ و در آﻣﺪ ﻫﺎى دوﻟﺖ ﺑﺮاى ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻰ ﮔﻤﺮك اﺳﺖ. ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ از ﺻﺎدرات و اﺟﺘﻨﺎب از ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬارى ﻫﺎى روزﻣﺮه ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻰ در روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮر و اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻰ اﻳﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﻛﺸﻮر ﻣﺎ داراى ﻗﺪﻣﺖ دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻏﻨﻰ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاى ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ، ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﺮاﻧﻰ، ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و روﻧﻖ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ و اﻳﺠﺎد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ در راﺳﺘﺎى ﻣﺸﺨﺺ و اﻳﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﺻﺎدرات و واردات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻰ ﺗﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﻣﻰ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﺻﻼح و ﻳﺎ در راﺳﺘﺎى ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺮار ﮔﻴﺮد در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﻤﺮك ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﻣﺤﻴﻄﻰ داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺘﻌﺪدى ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻫﻢ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻰ ﻛﻨﻢ.
[1] اﺣﻤﺪى، ﻋﺒﺪاﷲ،(١٣٨٤)،داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻰ ،ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺮ ﻣﻴﺰان،ص٧
[2].ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻰ،(١٣٨٨)،ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛـﺴﺐ و ﻛـﺎر در اﻳـﺮان،ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻓـﺘﺮ ﻣـﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﻤﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﺎى ﻣـﺠﻠﺲ ﺷـﻮراى اﺳﻼﻣﻰ،ﺗﻬﺮان
جستجوی نسخه الکترونیکی
رزومه علمی مولف:
((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))
جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.
جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.
((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...
با افتخار اعلام میشود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانونیار با بهرهگیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقهمندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.
اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، میتوانید با سپردن مراحل آمادهسازی، اخذ مجوز، صفحهآرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشهها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانونیار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشهها و دستاوردهای علمیتان را ماندگار کنید.
همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا میشود.
کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانونیار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:
(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)
| (15:22) 1405/05/16 | 14 بازدید |