Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /www/wwwroot/ghanonyar.ir/publisher/post.php on line 28
کتاب تاثیر بازنگری قوانین گمرکی بر فضای کسب و کار، تألیف احسان نیرپور منتشر شد!
Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /www/wwwroot/ghanonyar.ir/publisher/includes/header.php on line 2
ارسال کتاب

کتاب تاثیر بازنگری قوانین گمرکی بر فضای کسب و کار، تألیف احسان نیرپور منتشر شد!

تصویر کتاب

فهرست مطالب

ﻣﻘﺪﻣﻪ11

فصل اول.. 15

ﮔﻤﺮك... 15

ﻣﺒﺤﺚ اول:ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﻤﺮك... 15

ﮔﻔﺘﺎر اول:ﺑﺮرﺳﻰ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻤﺮك... 16

ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻤﺮك در ﻧـﻈﺎﻣﻬﺎي اﻗـﺘﺼﺎدي دﻧﻴﺎ 17

ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:ﺟﺎﻳﮕﺎه ﮔﻤﺮك ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح وﻇـﺎﻳﻒ و ﻣـﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎي آن.. 17

ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﻤﺮك... 19

ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:اﺛﺮ درآﻣﺪي ﮔﻤﺮك در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان.. 21

ﻣﺒﺤﺚ دوم:ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺰاع ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻤﺮك اﻳﺮان از وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﻳﻰ و اﻟﺤﺎق آن ﺑﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ.. 22

ﮔﻔﺘﺎر اول: ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻤﺮك اﻳﺮان.. 23

ﮔﻔﺘﺎر دوم: ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺮاﻳﻰ اداﻣﻪ ي وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻰ.. 25

ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﺎق ﮔﻤﺮك ﺑﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ.. 29

ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻰ و ﮔﻤﺮك... 32

ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻰ و ﮔﻤﺮك... 33

ﺑﺨﺶ دوم:ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﺒﺤﺚ اول:ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر36

ﮔﻔﺘﺎر اول:ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮوع ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر36

ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر38

ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:اﺟﻤﺎع ﻛﻼن ﻛﺎرﮔﺰاران ﻣﻠﻰ.. 38

ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:اراده و ﺣـﻤﺎﻳﺖ ﻋـﻤﻠﻰ ﻛـﺎرﮔﺰاران اﺟﺮاﺋﻰ.. 40

ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ.. 41

ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺸﻢ:زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻴﻨﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ... 41

ﻣﺒﺤﺚ دوم:ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺗﻮﺳﻌﻪ42

ﮔﻔﺘﺎر اول: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ»اول«و»دوم«ﺗﻮﺳﻌﻪ و وﺿﻌﻴﺖ»ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر«42

ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ»ﺳﻮم«ﺗﻮﺳﻌﻪ و وﺿﻌﻴﺖ»ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر«46

ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ»ﭼﻬﺎرم«ﺗﻮﺳﻌﻪ و وﺿﻌﻴﺖ»ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر«48

ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:اﻫﻤﻴﺖ ﻣـﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ.. 55

ﻓﺼﻞ دوم63

ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ ﺧﻮب و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر63

ﺑﺨﺶ اول: ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﻣﺒﺤﺚ اول:ﻧﻘﺪي ﺑـﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻰ.. 63

ﮔﻔﺘﺎر اول:ﻧﻘﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ١٣٩٠63

ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﻣﻮارد داراي اﻳﺮاد ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ١٣٩٠65

ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻤﺮك ﻣﺼﻮب ١٣٩٠67

ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ ﺧﻮب... 74

ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺸﻢ: ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻰ.. 76

ﮔﻔﺘﺎر ﻫﻔﺘﻢ: ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎى ﺣﻜﻤﺮاﻧﻰ ﺧﻮب... 78

ﮔﻔﺘﺎر ﻫﺸﺘﻢ:ﺣﻜﻤﺮاي ﺧﻮب و ﮔﻤﺮك... 84

ﺑﺨﺶ دوم:ﮔﻤﺮك اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر84

ﻣﺒﺤﺚ اول:اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻤﺮك اﻳﺮان.. 84

ﮔﻔﺘﺎر اول:ﭼـﺎﻟﺶﻫﺎي اﺟـﺮاي ﮔﻤﺮك اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ در اﻳﺮان.. 85

ﮔﻔﺘﺎر دوم:راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ 86

ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:رﻳﺴﻚﻫﺎي اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻤﺮك اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ.. 87

ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻰ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان.. 88

ﻣﺒﺤﺚ دوم: ﮔﻤﺮك و ارﺗﻘﺎء ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر91

ﮔﻔﺘﺎر اول:اﺻﻼح ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺆﻟﻔﻪاي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و رﺷـﺪ اﻗﺘﺼﺎدي.. 91

ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و اﺳـﻨﺎد ﮔـﻤﺮﻛﻰ.. 95

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم99

ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻈﺎم ﮔﻤﺮﻛﻰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر99

ﺑﺨﺶ اول:ﺿﺮورت ﻫﺎي ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﮔﻤﺮﻛﻰ.. 99

ﻣﺒﺤﺚ اول:دﻻﻳﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻤﺮك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻃﺮح ﺗﺤﻮل اﻗﺘﺼﺎدي.. 100

ﮔﻔﺘﺎر اول:ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ.. 101

ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺰدﻳﻚ... 102

ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ دور102

ﻣﺒﺤﺚ دوم:ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم ﮔﻤﺮﻛﻰ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﮔﻔﺘﺎر اول:ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻰ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻰ آن.. 102

ﮔﻔﺘﺎر دوم:اﻳﺠﺎد ﻣﺪل ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺗﺠﺎري.. 104

ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:راه اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزش وب ﺑﻨﻴﺎد104

ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺒﺎدي ورودي و ﺧﺮوﺟﻰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎ ﻫﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ.. 105

ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ اداري.. 106

ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺸﻢ:ﻃﺮح آﻣﺎﻳﺶ ﮔﻤﺮك... 106

ﮔﻔﺘﺎر ﻫﻔﺘﻢ:اﻳﺠﺎد ﮔﻤﺮﻛﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ.. 107

ﮔﻔﺘﺎر ﻫﺸﺘﻢ:اﻳﺠﺎد دروازه ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻢ ﻣﺮز107

ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻬﻢ:ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﺒﺎرزه ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ در ﻣﺒﺎدي رﺳﻤﻰ.. 107

ﺑﺨﺶ دوم:ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﮔﻤﺮﻛﻰ درﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﺑﺮرﺳﻰ آﻣﺎري ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر108

ﻣﺒﺤﺚ اول: ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﮔﻤﺮﻛﻰ

ﮔﻔﺘﺎر اول:ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ورود و ﺧﺮوج ﻛﺎﻻ.. 108

ﮔﻔﺘﺎر دوم:ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ... 108

ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻰ.. 108

ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:ﮔﻤﺮك اﻳـﺮان و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر113

ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي در راﺳﺘﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮح ﺗﺤﻮل در ﻧﻈﺎم ﮔﻤﺮﻛﻰ.. 116

ﻣﺒﺤﺚ دوم:ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ واردات در ﮔﻤﺮك و ﻧﻘﺶ آن در ارﺗﻘﺎي ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر116

ﮔﻔﺘﺎر اول:ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎص از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ اي.. 116

ﮔﻔﺘﺎر دوم:اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻰ.. 117

ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم:ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ... 119

ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم:اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﻰ دوﻟﺖ و ﻛﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ دﻻر ﻧﻔﺘﻰ.. 119

ﮔﻔﺘﺎر ﭘﻨﺠﻢ:ﻧﻬﺎدﺳﺎزي ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ و ﻣﺪﻧﻰ.. 120

ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺸﻢ:ﺷﺎﻧﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارز و ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ... 120

ﮔﻔﺘﺎر ﻫﻔﺘﻢ:ﺑﺮرﺳﻰ آﻣﺎري اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر121

ﮔﻔﺘﺎر ﻫﺸﺘﻢ:ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﮔﻤﺮك... 122

ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻬﻢ:ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻰ و ﮔﻤﺮك... 123

فصل چهارم125

ﺑﺮرﺳﻰ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ و ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮔﻤﺮﻛﻰ.. 125

بخش اول : ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ.. 125

ﻣﺒﺤﺚ اول: ﺑﺮرﺳﻰ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ.. 129

ﮔﻔﺘﺎر اول: ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎهﻫﺎ و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاي آن.. 129

ﮔﻔﺘﺎر دوم: اﻣﺮي ﺑﻮدن ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎهﻫﺎ 129

ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم: ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻀﻴﻖ از ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎهﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﻳﻰ.. 130

ﻓﺼﻞ دوم: ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﺴﺌﻮل اﻋﻤﺎل واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻛﻴﻔﺮي.. 133

ﻣﺒﺤﺚ اول: دادﮔﺎهﻫﺎ و دادﺳﺮاﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ.. 133

ﻣﺒﺤﺚ دوم: دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻰ.. 135

ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم: ﺷﻌﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ (ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ)137

ﮔﻔﺘﺎر اول: اﻧﻮاع ﺻﻼﺣﻴﺖ... 140

ﺑﻨﺪ اول: ﺻﻼﺣﻴﺖ ذاﺗﻰ.. 140

ﺑﻨﺪ دوم: ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺤﻠﻰ.. 142

ﺑﻨﺪ ﺳﻮم: ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺨﺼﻰ.. 143

ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎرم: ﺻﻼﺣﻴﺖ اﺿﺎﻓﻰ.. 144

ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ: اﺣﺎﻟﻪ145

ﮔﻔﺘﺎر دوم: اﺧﺘﻼف در ﺻﻼﺣﻴﺖ... 146

ﺑﻨﺪ اول: اﺧﺘﻼف ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻴﻦ دو ﺷﻌﺒﻪ از ﻳﻚ اﺳﺘﺎن.. 148

ﺑﻨﺪ دوم: اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دو ﺷﻌﺒﻪ از دو اﺳﺘﺎن: 149

ﺑﻨﺪ ﺳﻮم: اﺧﺘﻼف ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻴﻦ دادﮔﺎهﻫﺎي دادﮔﺴﺘﺮي و ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ.. 150

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: آﺋﻴﻦ دادرﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮي ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ.. 151

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي.. 153

ﻣﻨﺎﺑﻊ و مآخذ157

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻧﻴﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ از ﻳﻚ دوره ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃـﺒﻴﻌﻰ ﺑـﻪ ﺳـﻮى ﻳﻚ دوره ى ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ داﻧﺶ ﻣـﺒﺘﻨﻰ ﺑـﺮ ﻣـﻬﺎرﺗﻬﺎ،آﻣﻮزش،ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ.ﻇﻬﻮر ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺟﺪﻳﺪ اﻣﻜﺎن ﺷﻜﻞدﻫﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰآورﻧﺪ.ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎى ﻣـﻠّﻰ ﺑـﻪ آراﻣـﻰ ﻣﺤﻮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺷـﻮد.و ﺑـﻴﺸﺘﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻴﺮاث ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﻳﺎ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻰ ﺧﻮد را ﻛﻨﺎر ﻣﻰﮔﺬارد.آﻧﭽﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ اﻳﻦ روﻳﺪادﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن اﻳـﺠﺎد ﻓـﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﺑﺎورﻫﺎ،و ﻧـﮕﺮﺷﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻛﺸﻮرﻫﺎ،اﻣﻜﺎن روﻳﺎروﻳﻰ ﺑﺎ دﻧﻴﺎى ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ داد.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﺎ ﺟﻬﺖ درك آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ،و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آن واﻛـﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫـﻴﻢ،ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪى ﻓﻜﺮى و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎى ﻣﺎ در درك ﺑﺎزﮔﺸﺖﻧﺎﭘﺬﻳﺮى ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑـﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در آن ﻗﺮار دارﻳﻢ.اﻓﺮاد،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻠﺘﻬﺎ اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪى ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.درك اﻳﻦ ﻣـﻮﺿﻮع ﻛـﻪ ﺑـﺮاى اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدى،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدى ﺿﺮورت دارد،در واﻗﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد، ﺳﺎزﻣﺎن ﻳـﺎ ﻛـﺸﻮرى ﻣـﻰﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ درون دادهﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ وارد ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻧـﻤﻰﺷﻮﻧﺪ؛ﺑﻠﻜﻪ ﺑـﺮاى اﻳـﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ،درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﻴﺎدى در ﻃﻮل ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮى،ﻣﻘﺎﻃﻌﻰ از ﺗﺎرﻳﺦ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧـﺒﺎﺷﺖ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺘﻬﺎى ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺸﺮ،»اﻧﮕﺎرهﻫﺎ« ﻳﺎ»ﭘﺎراداﻳﻢﻫﺎى« ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮى ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ،اﻗﺘﺼﺎدى،ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ او ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.در اﻳﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎى ﺗﺎرﻳﺨﻰ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺷـﺪﻳﺪ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪهاى ﻛﻪ در زﺑﺎن ﻋﻠﻤﻰ»دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ اﻧﮕﺎره«ﻳﺎ»ﭘﺎراداﻳﻢ ﺷﻴﻔﺖ«ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ، ﻫﺴﺘﻴﻢ.واژه ى ﭘﺎراداﻳﻢ ﺷﻴﻔﺖ را اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗـﻮﻣﺎس ﻛـﻮﻫﻦ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﺤﻮﻻت در ﻋﻠﻮم ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ.[1] وى ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻋﻠﻮم را در ﻗﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺗـﺸﺮﻳﺢ ﻣـﻰﻛﻨﺪ و اﻇـﻬﺎر ﻣﻰدارد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه در ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﻛﻢ ، ﺟﻮاﺑﮕﻮى ﭘﺮﺳﺸﻬﺎى ﻃﺮحﺷﺪه درآن زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﭘﺪﻳﺪه ﭘﺎراداﻳﻢ ﺷـﻴﻔﺖ اﺗـﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ و آن ﻋﻠﻢ وارد ﭼﺎرﭼﻮب وﺳﻴﻊﺗﺮى ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺑﺮاى ﭘﺮﺳﺶﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﺪ؛ﺑﺮاى ﻣـﺜﺎل در ﻋﻠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﺎراداﻳﻢ ﻳﺎ اﻧﮕﺎره ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﺴﻄﺤﻪ،ﺟﻮاﺑﮕﻮى ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﻮﻣﻰ را ﻣـﻰﻃﻠﺒﻴﺪ،وﺟﻮد ﻧـﺪاﺷﺖ ، ﭘﺎراداﻳﻢ ﺷـﻴﻔﺘﻰ در اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. ﭼﺎﻟﺸﻬﺎى ﻓﺮاروى ﺳـﺎزﻣﺎن ﮔـﻤﺮك ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺪاوم ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﮔﻤﺮكﻫﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺟـﻬﺎن ﮔـﺸﺘﻪ اﺳﺖ.ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﮔﻤﺮكﻫﺎى آن ﻣـﺪﺗﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد رادرك ﻛﺮده و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺷﺪّت اﺣﺴﺎس ﻣﻰﺷﻮد ﻣـﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﻓـﺸﺎرﻫﺎى رﻗﺎﺑﺘﻰ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﻧـﻈﺎم ﺗﺠﺎرى ﺟـﻬﺎن،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻄﻠﻮب و ﻛـﺎراﻳﻰ ﺳـﻴﺴﺘﻢ را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑـﺎﻳﺴﺘﻰ ﭼـﺎرﭼﻮب و ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪى ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد. در ﻗﺮن ﺑـﻴﺴﺖ و ﻳـﻜﻢ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻤﺮكﻫﺎى ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﭼـﺎﻟﺸﻬﺎى ﮔﺴﺘﺮدهاى روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺟـﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪن،اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژى؛ﻣﺸﺘﺮىﻣﺪارى؛ ﻛﺎﻫﺶ ﻋـﻤﺮ ﻣـﺤﺼﻮل؛ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎﻻ؛ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮاﻳﻰ و...ﺷﺪّت و ﺗﻨﻮع رﻗﺎﺑﺖ ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪى از رﻫﺒﺮى را ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮورى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان آﻣـﺎدﮔﻰ اداره ﺗـﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻮﻳﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑـﺎﺷﻨﺪ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧـﻴﺰ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﺗـﻐﻴﻴﺮ ﺑـﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎرﻫﺎ ﻓـﺸﺎر وارد آورﻧـﺪ،در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ و ﺑﻘﺎى ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﻧﺎﺑﻮدى ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ؛ﭼﺮا ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣـﺎن دﻳـﮕﺮى ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ،زﻳﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺑﺴﻴﺎرﺳﺮﻳﻊ اﻧـﺠﺎم ﻣـﻰﺷﻮد. و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﻣﻮاﺟﻰ از ﺗـﻐﻴﻴﺮات داﺋﻤﻰ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻪ ﺷﻴﻮهاى ﺧﻼق و ﻧﻮآور ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﺑـﺮاى ﺷـﻜﻞ دادن آﻳﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﻌﺎﻟﻰ ﻋـﻤﻞ ﻧـﻜﻨﺪ؛ ﺷﻴﻮهاى ﻛـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن داراى اﺑـﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ ﺑﻮده و ﻓـﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﺶ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و ﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ و آﻳﻨﺪه را ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل درآورد.  

در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺗﺎﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺎﻧﻨﺪه ﮔﻤﺮك ، ﺻﺎدرات و واردات و ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر از اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎى اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. ﻧﺮخ ﺑﺎﻻى ﺑﻴﻜﺎرى از ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪى و ﭼﺎﻟﺸﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎرى ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﻜﻦ، ١٦ درﺻﺪ ﻧﺮخ ﺑﻴﻜﺎرى ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻰ ﺷﻮد.اﻳﻦ ﻧﺮخ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮى ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻴﺎن اﻗﺸﺎر ﺟﻮان و ﺧﺎﺻﻪ زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ . ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻳﻜﻰ از دﻻﻳﻞ ﺑﻴﻜﺎرى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت در اﻳﺮان ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺑﻮدن ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﺳﺖ.اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺨﺸﻰ از ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺮﺿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻻى ﺟﻤﻌﻴﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﻛﺖ زﻧﺎن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ازدواج وﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎى ﻧﻴﺮوى ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﺑﺎزار ﺑﺎزﻣﻰ ﮔﺮدد،[2] ﻟﻴﻜﻦ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻰ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑﺎ ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و دﻳﻮاﻧﺴﺎﻻرى ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪه و ﭘﺮﭘﻴﭻ و ﺧﻢ و ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻰ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر و ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ ﻫﺎى ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻧﻴﺮوى ﻛﺎر از ﺳﻮى ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖاز ﻃﺮﻓﻰ ﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﮔﻤﺮك ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ اﺿﺎﻓﻰ ﺑﺮاى ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻘﺸﻰ ﻓﺮاﺗﺮ از آن در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻰ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﺠﺎر، و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن در ﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﻓﻊ و در آﻣﺪ ﻫﺎى دوﻟﺖ ﺑﺮاى ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻰ ﮔﻤﺮك اﺳﺖ. ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ از ﺻﺎدرات و اﺟﺘﻨﺎب از ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬارى ﻫﺎى روزﻣﺮه ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻰ در روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮر و اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻰ اﻳﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﻛﺸﻮر ﻣﺎ داراى ﻗﺪﻣﺖ دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻏﻨﻰ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاى ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ، ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﺮاﻧﻰ، ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و روﻧﻖ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ و اﻳﺠﺎد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ در راﺳﺘﺎى ﻣﺸﺨﺺ و اﻳﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﺻﺎدرات و واردات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻰ ﺗﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎى ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﻣﻰ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﺻﻼح و ﻳﺎ در راﺳﺘﺎى ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺮار ﮔﻴﺮد در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﻤﺮك ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﻳﺮان در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﻣﺤﻴﻄﻰ داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺘﻌﺪدى ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻫﻢ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻰ ﻛﻨﻢ. 

 

[1] اﺣﻤﺪى، ﻋﺒﺪاﷲ،(١٣٨٤)،داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق اﻣﻮر ﮔﻤﺮﻛﻰ ،ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺮ ﻣﻴﺰان،ص٧ 

[2].ﺑﺎﻧﻚ ﺟﻬﺎﻧﻰ،(١٣٨٨)،ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛـﺴﺐ و ﻛـﺎر در اﻳـﺮان،ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻓـﺘﺮ ﻣـﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﻤﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﺎى ﻣـﺠﻠﺲ ﺷـﻮراى اﺳﻼﻣﻰ،ﺗﻬﺮان


«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»


نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))


جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.


جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))



لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:


 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)