کتاب نقش نقل و انتقال قضات در پیشگیری از جرائم و تخلفات قضات، تألیف واهب لطفی منتشر شد!

نقل و انتقال قضات‌، دستورالعمل تعیین ضوابط انتخاب محل خدمت و نحوه نقل وانتقال قضات به منظور تسهیل در اجرای بند 3 از اصل158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ و ایجاد هماهنگی لازم در امور فوق‌الذکر به عنوان فرآیند فعالیت های مختلف قضات اعم از آموزش و کسب تجربه و یا ارایه خدمت بوده که در راستای این امر تردیدی وجود ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر تخلف کند. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به تخلفات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اما تخلف و جرایم قضات نه تنها در ارتباط با نقش نقل و انتقال آنان بلکه در خصوص مزایای حقوقی و رفاهی نیز تخلف انجام پذیرفته و به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطهی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه ها صورت می گیرد، لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. کتاب حاضر با هدف بررسی نقش و انتقال قضات در پیشگیری از تخلفات قضات که به روش توصیفی و اسنادی کتابخانه ای به جمع آوری و ارایه ی اطلاعات در این زمینه پرداخته؛ سعی شده ابتدا با تعریف واژه قاضی، نقل و انتقال و تخلفات، به نقش نقل و انتقال قضات در جرایم و تخلفات قضات و برخی علل و عوامل مؤثر بر تخلفات قضات و راه های پیشگیری از تخلفات در دو بخش کیفری و جرمشناختی بپردازد. با مطالعه این اهداف نتایج حاصل از کتاب نشان می دهد نقل و انتقال قضات می تواند از جرایم و تخلفات مربوط به فرایند کار قضات در اعمال انجام وظایف جلوگیری نماید لازم به ذکر است این امرزمانی موثر واقع می گردد که تامین نیازهای قضات از نظر اقتصادی، رفاهی و هم از نظر اجتماعی مورد مقبول قضات قرار گیرد.

مقدمه

نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392 در طی پنج فصل و 55 ماده و نحوه اجرای آئین نامه اجرائی نظارت بر رفتار قضات مصوب سال مذکور در پنج فصل و 52 ماده آورده شده است. لذا کتاب حاضر در صدد آن است به نقش نقل و انتقال قضات در پیشگیری از تخلفات و جرایم قضات در چهارچوب قوانین ایران بپردازد. محور بررسی در ارتباط با طولانی شدن جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی، از جمله معضلات و کاستی ها و نواقص ریشه دار در پیکره دستگاه قضایی در ارتباط با نقش نقل و انتقال قضات در کشور ما می باشد. از همین رو علل و اسباب متعددی در ایجاد تخلفات قضایی دست به دست هم داده اند و باعث شده که اطاعه دادرسی تبدیل به یکی از دغدغه های مردم و مسئولان دستگاه قضایی شود. قوه قضائیه یکی از قوای سه گانه کشور است که قانون اساسی کشور به موجب اصل 156 وظایف مهم و حساس و متعددی برای آن احصاء کرده است و این قوه از لحاظ جایگاه و شأن و منزلت در مرتبه بالایی قرار دارد وا صل 57 ق.ا. نیز به استقلال این قوه در مقابل سایر قوا تصریح نموده است. و این قوه از بعد نظارتی عالی ترین مرجع نظارت بر کار کلیه دستگاهها و سازمانها و ادارات محسوب می شود. یعنی از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری نقش مذکور را ایفا می کند تا این که سلامت کار سایر دستگاهها را تضمین نموده و از اجرای هرگونه آیین نامه و تصویب نامه خلاف قانون نیز جلوگیری به عمل آورد. .(قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392) در خلاصه وظایف به عهده قوه قضائیه نظارت بر حسن اجرای قوانین و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع محور موضوع مورد بررسی را شامل می شود. همچنین برخی از جرایم و یا تخلفات قابل ذکر در این مجال، که مربوط به رسیدگی قضایی است عبارتند از: خروج قاضی از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی، که این مهم در بند ۴ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات بیان شده است. آن‌گاه این مورد یعنی خروج قاضی از بی‌طرفی می‌تواند مصادیق عدیده‌ای داشته باشد و به اشکال گوناگون بروز کند. مجازات این امر می‌تواند بسته به شرایط از انفصال موقت تا انفصال دائم از خدمت قضایی باشد. یکی از دیگر موارد تخلف که متاسفانه گاهی هم شاهد آن هستیم «صدور رای غیر مستند یا غیر مستدل» می‌باشد. گاهی قضات بدون دلیل موجه و یا بدون تطبیق موضوع با مواد استنادی آرایی صادر می‌کنند که سبب بی‌نتیجه بودن روند رسیدگی و آثار سوء دیگر می‌شود. رای باید مستند و مستدل باشد که تخلف از این امر می‌تواند سبب تنزل پایه قضایی قاضی گردد. همچنین رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی از دیگر موارد تخلف می‌باشد. گاهی قاضی باید و می‌تواند به پرونده‌ای رسیدگی کند، ولی برای سهولت کار قرار عدم صلاحیت می‌زند و پرونده را به جای دیگر ارجاع می‌دهد. به خصوص با تغییرات و اصلاحاتی که سال‌های اخیر انجام شده، به گونه‌ای‌گاه صلاحیت‌ها افزایش یافته ولی باز برخی به‌‌ همان روش سنتی سابق؛ برای آسانی کار خود عمل می‌کنند. بنابراین در راستای کتاب حاضر ابتدا به بخش کلیات موضوع اشاره می شودو پس از روشن شدن اهداف موضوع وارد مراحل بعدی شده و مفصل به تفسیر فرضیه ها و اهداف این موضوع پرداخته می شود. از جمله مشاغلی که در دین مبین اسلام و دیگر ادیان الهی و در جوامع متمدن امروزی به آن توجه ویژه ای شده است، شغل قضاء ‏است. به همین دلیل ‏اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صفات و شرایط قاضی، مصونیت قضات و نحوه ‏جبران خسارات ناشی از تقصیر و یا اشتباه ‏قاضی اختصاص پیدا کرده است.(احمد پور، 1394: 39) همچنین جلوگیری از وقوع تخلفات قضات از جمله مباحث و موضوعاتی است که توجه قوه قضاییه را نیز در کشور به خود جلب کرده است.(بهره مند، 1393: 30) هر جامعهای دردنیای امروز بخش مهم و قابل توجهی از توانایی خود را صرف تأمین سلامت زندگی اجتماعی میکند و یکی از مهمترین ابعاد سلامتی زندگی اجتماعی و فردی، تلاش برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم است از این رو بیش از چند دهه است که دنیا به این نتیجه رسیده که راه پیشگیری از جرم و تخلف نمیتواند متکی بر پیشگیری وضعی، پیش¬گیری پلیس محور، پیشگیری کنترل بیرونی و کنترل کیفری باشد، به عبارت دیگر نظام های حقوقی مختلف در جهان به این نتیجه رسیدهاند که ارتکاب جرم، یک اتفاق، حادثه و واقعه ناگهانی نیست بلکه یک مسیر و روند است.(رضوی، 1389: 41) یکی از موارد تخلفی که متاسفانه گاهی هم شاهد آن هستیم «صدور رای غیر مستند یا غیر مستدل» ‏می‌باشد. گاهی قضات بدون دلیل موجه و یا بدون تطبیق موضوع با مواد استنادی آرایی صادر می‌کنند که سبب ‏بی‌نتیجه بودن روند رسیدگی و آثار سوء دیگر می‌شود. لذا رای صادره باید مستند و مستدل باشد که تخلف از این امر ‏می‌تواند سبب تنزل پایه قضایی قاضی گردد. همچنین رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی از دیگر موارد تخلف می‌باشد. ‏گاهی قاضی باید و می‌تواند به پرونده‌ای رسیدگی کند، ولی برای سهولت کار قرار عدم صلاحیت می‌زند و پرونده ‏را به جای دیگر ارجاع می‌دهد. به خصوص با تغییرات و اصلاحاتی که سال‌های اخیر انجام شده، به گونه‌ای‌گاه ‏صلاحیت‌ها افزایش یافته ولی باز برخی به‌‌ همان روش سنتی سابق؛ برای آسانی کار خود عمل می‌کنند.مثلا؛ ‏دادگاه‌های امور خانواده و یا دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به چک‌های بی‌محل و نیز دعاوی ناشی از امور ‏بازرگانی، از جمله اموری هستند که در چند مرجع، قابلیت رسیدگی دارند و دادگاه‌ها نباید آن‌ها را بی‌جهت به ‏عنوان عدم صلاحیت رد کنند و یا بالعکس مواردی که نباید رسیدگی کنند، این خود از موارد انجام تخلف «رعایت ‏نکردن صلاحیت رسیدگی» می‌باشد که مجازات آن از کسر حقوق قاضی، نقل و انتقال تا تنزل پایه قضایی می‌تواند باشد. (کی نیا، 1393: 209)‏

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»

نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف:

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)

کتاب نقش نقل و انتقال قضات در پیشگیری از جرائم و تخلفات قضات، تألیف واهب لطفی منتشر شد!

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»