کتاب مصادیق ابطال اسناد رسمی، تألیف ناهید السادات فاطمی قمشه منتشر شد!

پیشگفتار

همانطور که می دانیم به دعوایی که موضوع آن تعیین بی اثر کردن یک یا چند سند رسمی است دعوای ابطال سند رسمی می گویند.  قانون مدنی در ماده ۱۲۸۶ اسناد را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم کرده است و تمایز این دو نوع سند به اعتبار آنها است اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت بنابر قوانین مدون تنظیم شده است. سند عادی تنها به واسطه امضای منتسب الیه اعتبار دارد بنا براین ابطال سند عادی می تواند با سکوت یا انکار و تردید طرف سند نسبت به اصالت سند انجام پذیرد. اما ابطال سند رسمی مراحل بیشتری دارد. سند مالکیت نوعی از اوراق رسمی است که تمامی موارد مندرج در آن دفتر املاک ثبت می شود سندی که در دست مالکین می باشد ممکن است به حکم دادگاه یا هر علت دیگری باطل شود ودر این صورت ارزش خود را از دست می دهد. ابطال سند مالکیت ممکن است به دلایل مختلفی انجام پذیرد که عبارتند از:

عدم تطابق سند با قوانین ثبت وقانون مدنی، صادرشدن سند مالکیت معارض، صدور اشتباهی سند مالکیت، ثبت املاک موقوفی و اراضی مربوط به فوت شدگان توسط افراد سود جو.

ضرورت های خاص (ابطال سند مالکیت ممکن است بدون حکم دادگاه یا با حکم دادگاه صورت پذیرد. دادخواست ابطال سند مالکیت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مراجع قضایی ارسال می گردد.

در رابطه با شرایط طرح دعوای ابطال سند می توان به شرایط زیر اشاره ای گذار داشت:

الف) وجود سند مالکیت: بدیهی است که یکی از شرایط و ارکان اصلی واساسی طرح دعوای ابطال سند مالکیت وجود سند مالکیت در ید خوانده دعوا می باشد و الا علی الاصول امکان ابطال ان وجود نداشته و سالبه به انتفاع موضوع می باشد.

ب) رعایت مقرارت مربوط به صدور سند: عدم رعایت شرایط قانونی مقرارتی  که می بایست جهت صدور سند رعایت گردد به دو قسم قابل تقسیم می باشد که عبارتند از            ۱- مقررات مربوط به جهت مبنای صدور سند.

۲- عدم رعایت مقررات مربوط به تنظیم اسناد رسمی.

در صورت عدم رعایت مقرارت مبنای صدور سند مانند اینکه در قرارداد معامله (به طور مثال دربیع) مستنداتی که مثبت انتقال مالکیت است قوانین ومقرارت جاریه کشور رعایت نشده است ومعامله که مستند صدور سند بوده و به هر دلیلی از دلایل قانونی ابطال یا فسخ شده باشد در این صورت مدعی می تواند مبادرت به تقدیم دادخواست ابطال معامله و نهایتا تقاضای ابطال سند تنظیمی بر اساس آن مبایعه نامه را از محاکم صالحه درخواست نماید. در موارد عدم رعایت مقرارت در صدور سند گاهی علت اساسی ابطال سند رسمی عدم رعایت مقرارت صدور سند می باشد که ممکن است عمدا یا به صورت سهوی اتفاق بیفتد هر چند امضا چنین مواردی امکان پذیر نمی باشد لیکن با توجه به تعداد مقرارت وبخشنامه ها امکان وجود اشتباهات زیاد وجود دارد فلذا برای تقاضای ابطال آن سند باید توجه نمود که در صورت عدم رعایت مقررارت مربوط به صدور سند امکان تنظیم وتقدیم دادخواست ابطال سند وجود خواهد داشت. در این خصوص مقنن با تصویب لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی واسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳راهکارهای قانونی در خصوص  عدم رعایت مقرارت ثبتی ونیز در مواردی که به جهت اشتباه اسناد معارض به ثبت رسیده است ارایه نموده است. آنچه بدیهی است اینکه نحوه درخواست ابطال سند ورعایت شرایط تنظیم آن نیاز به تخصص وتسلط کامل به قوانین موضوعه، مقررات جاریه وآیین نامه ها وبخشنامه های ثبتی دارد. ضمن اینکه آگاهی کافی و وافی نسبت به رویه های ادارات ثبت اسناد واملاک کشور ونیز رویه های دادگاه بدوی، تجدیدنظر ودیوان عالی کشور از مهمترین موضوعات در خصوص نحوه صحیح اقامه دعوای مربوط به ابطال سند می باشد به طوری که با وجود تهافت وتعارض آرای برخی دادگاها درخصوص دعاوی مربوط به ابطال انواع اسناد رسمی وعادی اطلاع وآگاهی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور لازم وضروری می باشد. از جمله مصادیق دعوای ابطال سند می توان به موارد زیر اشاره ای گذرا داشت:

اسناد مجعول: در پاره ای موارد اشخاصی که دارای مقاصد نامشروع بوده ودرصدد تحصیل مال از طرق نامشروع وفریب شهروندان می باشند، با دسترسی غیر مجاز به اوراق ومهرهای دولتی اسنادی را جعل نموده و از این طریق به اهداف خود نائل می گردند این اسناد ممکن است کارتهای پایان خدمت گذرنامه، مدارک تحصیلی، اسناد مالکیت منازل و خودرو اسناد انتقال ومعاملات واسناد گمرکی وترخیص وغیره باشد مصادیق این اسناد می تواند بسیار بسیار متنوع باشد. بنابراین فرض کنیم شخصی با اهداف غیر قانونی سند یک زمین با آپارتمان را به نام خود یا اشخاص دیگر جعل نموده و توانسته است از این طریق خود را مالک ملک جلوه داده و آن را به فروش برساند دراین حال شخصی که واقعا مالک ملک بوده و یا شخص خریدار که در دام کلاهبرداران گرفتار آمده اند علاوه بر شکایت کیفری، باید دادخواست حقوقی مربوط به موضوع ابطال سند مجعول را نیز تقدیم دارند.

اسناد صوری و غیر واقعی: با یکی از شرایط مهم واساسی که قانونگذار برای صحت قراردادها وعقود مقرر داشته آن است که طرفین قرارداد قصد ونیت واقعی مبنی بر انعقاد قرارداد داشته باشند به این معنا که هدف واقعی ایشان از تنظیم قولنامه ها وقراردادها انتقال اموال خود ودریافت معوض ان باشد اما گاهی به دلایل مختلف طرفین بدون اینکه هدف واقعی مبنی بر نقل وانتقال داشته باشند بصورت غیر واقعی قراردادهایی را تنظیم می نمایند. در اصطلاح حقوقی به چنین قراردادهایی که خالی از واقعیت بوده وبه صورت غیر واقعی تنظیم می گردند قراردادهای صوری می گویند. بنابراین می توان تقاضای ابطال اسناد رسمی مزبور را بلحاظ صوری بودن و نداشتن پشتوانه حقوقی واقعی از مراجع قضایی نمود.

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)