کتاب مجموعه تقریرات حقوقی، تألیف حسین ولی زاده منتشر شد!

آلودگی‌های زیست‌محیطی در دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های جوامع بشری تبدیل شده است؛ چالشی که آثار آن دیگر محدود به مرزهای جغرافیایی یک کشور نیست و در بسیاری از موارد، پیامدهای ناشی از تخریب محیط زیست از قلمرو یک دولت عبور کرده و بر سرزمین، منابع طبیعی، سلامت عمومی و فعالیت‌های اقتصادی کشورهای همجوار اثر می‌گذارد. این وضعیت در منطقه خاورمیانه، با توجه به شرایط اقلیمی خاص، کاهش منابع آب، گسترش شهرنشینی و فعالیت‌های صنعتی، تخریب پوشش گیاهی، خشک‌شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها و همچنین آثار ناشی از منازعات و بحران‌های سیاسی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از این منظر، محیط زیست دیگر صرفاً موضوعی داخلی و تابع صلاحیت انحصاری دولت‌ها محسوب نمی‌شود، بلکه حفاظت از آن به یکی از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل تبدیل شده است. مطالعات حقوقی نیز تأکید دارند که در مواردی که آلودگی یا تخریب محیط زیست از مرزهای ملی عبور می‌کند، مسئله مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و نحوه جبران خسارت مطرح می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در منطقه خاورمیانه و همجواری با کشورهای متعدد، از جمله کشورهایی است که به‌طور مستقیم با آثار آلودگی‌های فرامرزی مواجه است. ریزگردها و آلودگی منابع آب‌های مشترک از مهم‌ترین نمونه‌های این مسئله به شمار می‌روند. پدیده ریزگردها در سال‌های اخیر به یکی از مشکلات جدی زیست‌محیطی ایران تبدیل شده و بخش‌هایی از کشور، به‌ویژه مناطق غربی و جنوب‌غربی، در دوره‌های مختلف تحت تأثیر گردوغبارهایی قرار گرفته‌اند که منشأ آنها می‌تواند داخلی، خارجی یا ترکیبی از هر دو باشد. از نظر حقوق بین‌الملل محیط زیست، ریزگردها را می‌توان در چارچوب آلودگی‌های فرامرزی مورد مطالعه قرار داد؛ زیرا ذرات معلق موجود در هوا تابع مرزهای سیاسی نیستند و می‌توانند تحت تأثیر جریان‌های جوی از یک کشور به کشور دیگر منتقل شوند. از همین رو، در تحلیل حقوقی این پدیده باید میان منشأ طبیعی و منشأ انسانی ریزگردها تفکیک قائل شد و میزان تأثیر هر یک بر ایجاد خسارت را مورد بررسی قرار داد.

مسئولیت دولت‌ها در قبال خسارات زیست‌محیطی فرامرزی بر این مبنا استوار است که دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو خود دارای اختیار هستند، اما این اختیار مطلق نیست. اعمال صلاحیت سرزمینی باید به گونه‌ای باشد که فعالیت‌های انجام‌شده در قلمرو یک دولت موجب ورود خسارت قابل توجه به محیط زیست دولت دیگر نشود. در نتیجه، چنانچه فعالیت‌های انسانی در قلمرو یک کشور موجب تخریب منابع طبیعی، ایجاد کانون‌های گردوغبار، آلودگی آب یا انتشار آلاینده‌هایی شود که آثار آنها به سرزمین کشور دیگر منتقل گردد، موضوع مسئولیت بین‌المللی دولت منشأ می‌تواند مطرح شود. البته تحقق مسئولیت نیازمند احراز عناصر حقوقی آن، از جمله وجود تعهد بین‌المللی، انتساب رفتار به دولت و نقض تعهد مربوط است و در مواردی که ادعای جبران خسارت مطرح می‌شود، اثبات خسارت و رابطه سببیت نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

در مورد ریزگردها، مسئله از پیچیدگی بیشتری برخوردار است؛ زیرا گردوغبار ممکن است حاصل مجموعه‌ای از عوامل طبیعی و انسانی باشد. خشکسالی، تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی، افزایش دمای هوا، فرسایش خاک، خشک‌شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، تغییر مسیر رودخانه‌ها، سدسازی، برداشت بیش از اندازه از منابع آب و تغییر کاربری اراضی می‌توانند در شکل‌گیری و تشدید این پدیده نقش داشته باشند. بنابراین، صرف مشاهده انتقال گردوغبار از قلمرو یک کشور به کشور دیگر برای اثبات مسئولیت بین‌المللی کافی نیست. لازم است با استفاده از داده‌های علمی، تصاویر ماهواره‌ای، مطالعات هواشناسی، نمونه‌برداری‌های محیطی و بررسی منشأ کانون‌های گردوغبار، مشخص شود که چه میزان از خسارت ناشی از اقدامات یا ترک فعل‌های قابل انتساب به دولت موردنظر بوده است. در واقع، حقوق محیط زیست در این زمینه به‌شدت به علوم طبیعی و داده‌های کارشناسی وابسته است.

از سوی دیگر، دولت‌ها صرفاً پس از وقوع خسارت دارای مسئولیت نیستند، بلکه اصل پیشگیری از خسارت زیست‌محیطی نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. به عبارت دیگر، هرگاه دولت احتمال معقول وقوع خسارت جدی و فرامرزی را پیش‌بینی کند، نمی‌تواند صرفاً به دلیل دشواری اثبات خسارت یا عدم قطعیت کامل علمی از اتخاذ اقدامات پیشگیرانه خودداری کند. این موضوع در منطقه خاورمیانه اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی در این منطقه ماهیت مشترک دارند و حل آنها بدون همکاری میان دولت‌ها امکان‌پذیر نیست. بنابراین، همکاری در زمینه پایش کانون‌های گردوغبار، تبادل اطلاعات هواشناسی، احیای تالاب‌های مشترک، مدیریت منابع آب و اجرای برنامه‌های مشترک برای کاهش انتشار گردوغبار می‌تواند یکی از مهم‌ترین راهکارهای حقوقی و اجرایی برای مقابله با این پدیده باشد. در ایران نیز استفاده از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی برای شناخت و کنترل ریزگردها مورد توجه قرار گرفته است. (مهر نیوز)

موضوع دیگر، آلودگی آب‌های مشترک و فرامرزی است. آب به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین منابع طبیعی، ارتباط مستقیمی با حیات انسان، امنیت غذایی، کشاورزی، بهداشت عمومی و توسعه اقتصادی دارد. رودخانه‌ها و منابع آبی مشترک، برخلاف مرزهای سیاسی، یک نظام طبیعی واحد را تشکیل می‌دهند و هرگونه تغییر در کیفیت یا کمیت آب در بخش بالادست می‌تواند بر مناطق پایین‌دست اثرگذار باشد. تخلیه فاضلاب‌های صنعتی و شهری، ورود مواد شیمیایی، آلودگی‌های نفتی، استفاده نامناسب از کودها و سموم کشاورزی و تغییرات ناشی از فعالیت‌های عمرانی می‌توانند کیفیت منابع آبی مشترک را تهدید کنند. بنابراین، بهره‌برداری از منابع آبی مشترک نیازمند رعایت اصول همکاری، استفاده منصفانه و معقول و توجه به حقوق و منافع سایر دولت‌های ذی‌نفع است.

ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک، نسبت به تغییرات منابع آبی و کیفیت آب‌های مشترک آسیب‌پذیری بالایی دارد. هرگونه کاهش شدید جریان آب ورودی از کشورهای همسایه یا آلودگی منابع آب مشترک می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای محیط زیست، کشاورزی و جوامع محلی داشته باشد. در چنین شرایطی، حقوق بین‌الملل محیط زیست می‌تواند چارچوبی برای تنظیم روابط میان دولت‌ها فراهم کند. از سوی دیگر، ایران نیز در بهره‌برداری از منابع آبی مشترک موظف است آثار فعالیت‌های خود بر کشورهای همجوار را مورد توجه قرار دهد و از اقداماتی که موجب ورود خسارت قابل توجه به محیط زیست سایر کشورها می‌شود، جلوگیری کند.

اهمیت این موضوع در حوزه دریایی نیز قابل توجه است. دریای خزر نمونه‌ای روشن از یک محیط زیست مشترک است که پنج کشور ساحلی در حفاظت و بهره‌برداری از آن ذی‌نفع هستند. کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر که میان کشورهای ساحلی از جمله ایران و جمهوری آذربایجان شکل گرفته، بر ضرورت حفاظت از محیط زیست این پهنه آبی و مقابله با منابع مختلف آلودگی تأکید دارد و سازوکارهایی را برای همکاری منطقه‌ای در زمینه حفاظت محیط زیست پیش‌بینی کرده است. (کنفرانس تهران)

مسئولیت جمهوری اسلامی ایران در زمینه خسارات زیست‌محیطی را باید در دو وضعیت متفاوت بررسی کرد. در وضعیت نخست، ایران کشور زیان‌دیده از آلودگی فرامرزی است؛ یعنی فعالیت یا ترک فعل واقع‌شده در قلمرو یک کشور دیگر موجب ورود خسارت به محیط زیست ایران می‌شود. در چنین شرایطی، ایران می‌تواند بر اساس قواعد عمومی حقوق بین‌الملل و تعهدات قراردادی مربوط، از دولت منشأ آلودگی بخواهد اقدامات لازم را برای توقف رفتار زیان‌بار، جلوگیری از تکرار آن و در صورت احراز شرایط، جبران خسارات وارده انجام دهد. در وضعیت دوم، ممکن است منشأ فعالیت زیان‌بار در داخل قلمرو ایران باشد و آثار آن به کشورهای همسایه منتقل شود. در این حالت نیز ایران باید تعهدات بین‌المللی خود را رعایت کرده و از ایجاد خسارت قابل توجه فرامرزی جلوگیری نماید.

یکی از دشوارترین مسائل در دعاوی مربوط به خسارات زیست‌محیطی، اثبات رابطه سببیت میان رفتار دولت و خسارت وارده است. برخلاف بسیاری از خسارات مادی که منشأ آنها به‌راحتی قابل شناسایی است، خسارات زیست‌محیطی معمولاً نتیجه مجموعه‌ای از عوامل پیچیده و درهم‌تنیده هستند. برای نمونه، در پدیده ریزگردها ممکن است فعالیت انسانی یک کشور، خشکسالی منطقه‌ای و تغییرات اقلیمی هم‌زمان در ایجاد خسارت نقش داشته باشند. در مورد آلودگی آب نیز ممکن است چندین منبع آلاینده در کشورهای مختلف وجود داشته باشد. ازاین‌رو، تعیین مسئولیت نیازمند همکاری میان نهادهای حقوقی، علمی و فنی و استفاده از روش‌های دقیق کارشناسی است.

جبران خسارت زیست‌محیطی نیز با جبران خسارات معمول تفاوت دارد؛ زیرا محیط زیست در بسیاری از موارد قابل بازگشت کامل به وضعیت پیشین نیست. در حقوق بین‌الملل، جبران خسارت می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد و در حوزه محیط زیست، اعاده وضعیت سابق، توقف فعالیت زیان‌بار، انجام اقدامات اصلاحی و در صورت امکان پرداخت غرامت، از راهکارهای قابل بررسی هستند. مطالعات حقوقی نیز بر این نکته تأکید دارند که در آلودگی‌های فرامرزی، جبران خسارت یکی از مهم‌ترین آثار مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها محسوب می‌شود.

در نتیجه، مسئله آلودگی‌های زیست‌محیطی منطقه خاورمیانه و مسئولیت جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان صرفاً از منظر حقوق داخلی بررسی کرد. ماهیت فرامرزی ریزگردها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاها و سایر منابع طبیعی موجب شده است که حل این مسائل نیازمند استفاده هم‌زمان از ظرفیت حقوق داخلی، حقوق بین‌الملل محیط زیست، همکاری‌های منطقه‌ای و سازوکارهای علمی باشد. دولت‌ها باید ضمن احترام به اصل حاکمیت سرزمینی، بپذیرند که اعمال حاکمیت بر منابع طبیعی با مسئولیت همراه است و نمی‌توان از منابع موجود در قلمرو ملی به نحوی استفاده کرد که خسارت قابل توجهی به محیط زیست کشورهای دیگر وارد شود.

بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی فرامرزی، از یک سو باید از حقوق خود در برابر آلودگی‌های ناشی از فعالیت سایر کشورها دفاع کند و از سوی دیگر، در مواردی که فعالیت‌های واقع‌شده در قلمرو ایران آثار فرامرزی ایجاد می‌کنند، اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی لازم را اتخاذ نماید. تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه، ایجاد سامانه‌های مشترک پایش آلودگی، تبادل داده‌های علمی، استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی، انعقاد توافق‌های تخصصی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای حل اختلافات زیست‌محیطی می‌تواند زمینه را برای کاهش خسارات و افزایش مسئولیت‌پذیری دولت‌ها فراهم سازد. در نهایت، حفاظت از محیط زیست خاورمیانه مستلزم پذیرش این واقعیت است که بحران‌های زیست‌محیطی مرز نمی‌شناسند و امنیت زیست‌محیطی هر کشور تا حد زیادی به رفتار کشورهای پیرامون آن وابسته است؛ ازاین‌رو، آینده حقوق محیط زیست در منطقه بیش از هر زمان دیگری به همکاری، پیشگیری، مسئولیت‌پذیری و جبران مؤثر خسارات وابسته خواهد بود.

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»

نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف:

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)

کتاب مجموعه تقریرات حقوقی، تألیف حسین ولی زاده منتشر شد!

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»