کتاب شرط و ثبات در قراردادهای بین الملی نفت و گاز، تألیف ایمان سلیمانی منتشر شد!

تعهدی را که براساس آن کشور میزبان نمیتواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسيله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغيير دهد را شرط ثبات می گویند. با توجه به ماهيت حساس اکتشاف و استخراج ميادین نفتی، چنين شروطی نه تنها تأمين کننده بخشی از منافع سرمایهگذار خارجی است بلکه در مواردی (همانند شروط مذاکره مجدد و انطباق) در جهت منافع دولت ميزبان نيز هستند. شروط ثبات انواع مختلفی داشته که شرط ثبات مستقيم، نامحسوس، اقتصادی و مذاکره مجدد ازجمله آنهاست؛ و در بسياری از آرای دادگاهها و داوران مورد حکم قرار گرفتهاند؛ اما همواره کشورهای پيشرفته با تکيه به تئوری الزام قراردادی و کشورهای در حال توسعه با توسل به دکترین اصل اوليه حاکميت دولت بر منابع طبيعی، آن را مورد نقد بسيار قرار دادهاند. در هر حال کتاب حاضر به ارزیابی شرط ثبات در قراردادهای نفتی می پردازد که هدف اصلی و سعی وافر طرفین هر توافقی، عدم تغییر و تثبیت مفاد قراردادشان ميباشد. بخصوص در قراردادهای نفتي به دلیل وجود دولت با اقتدارات فراوان در یک طرف قرارداد، این اهمیت دو چندان خواهد بود. از سوي ديگر روابط ميان دولتها و سرمايهگذاران خارجي شبيه روابط ميان دولتها نميباشد. در قراردادهای نفتي دولتها از موقعيت ممتازي برخوردارند، بنابراين عمل دولت بايستي با حسن نيت و بدون هيچگونه لطمهاي باشد. به طور حتم، بنا به دلايل عنوان شده در امكان تغيير اين قراردادها، تغيير آنان حتي با وجود شرط ثبات^{^[1]} قابل توجيه ميباشند. فضای حقوقی مناسب برای سرمایه‌گذاری در دولت میزبان تنها زمانی ارزش واقعی دارد که در تمام مدت طولانی سرمایه‌گذاری، محیط مساعد برای سرمایه‌گذاری تداوم یابد و دولت میزبان با اقدامات خودسرانه‌ی خود حقوق مالی سرمایه‌گذاران را به خطر نیندازد. درنتیجه، سرمایه‌گذاران خارجی می‌بایست در قراردادهای دولتی خود، به‌خصوص با دولت‌هایی که با ریسک‌های سیاسی متنوع دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تضمیناتی را پیش‌بینی کنند که وقوع اصلاحات و تغییرات آتی نامطلوب در قوانین داخلی دولت میزبان حقوق مالی آنان را به مخاطره نیندازد^{^[2]}. از طرف دیگر، در هر قراردادی، ازجمله قراردادهای دولتی، هر یک از مواد و شروط از اهمیت خاصی برخوردار هستند. درنتیجه نمی‌توان ادعا کرد که کدام‌یک از مواد و شروط بر مواد و شروط دیگر تفوق دارند. در راستای اعمال سازوکارهای موجود در جهت حفظ و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دولت‌های سرمایه‌پذیر می‌توان اعتقاد داشت که شرط ثبات از مؤلفه‌های اساسی حرکت به‌سوی ثبات قراردادی می‌باشد. حال، برای تعریف شرط ثبات در ابتدا می‌بایست با مفهوم قراردادهای دولتی آشنا بود. منظور از قراردادهای دولتی آن دسته از قراردادهایی می‌باشند که دولت، اعم از مؤسسات دولتی فاقد ماهیت حقوقی مجزا از دولت یا دارای شخصیت حقوقی مستقل، با اشخاص خصوصی خارجی، اعم از حقیقی یا حقوقی، منعقد می‌کند.^{^[3]} البته قراردادهایی که میان دولت‌ها برای اعمال تصدی‌گری^{^[4]} منعقد می‌شوند نیز در شمول این قراردادها می‌باشند.^{^[5]} همچنین باید توجه داشت که دولت در این‌گونه از قراردادها از موضع حاکمیت خویش اقدام به انعقاد چنین قراردادهایی می‌نماید که این امر به‌نوبه‌ی خود و علی‌رغم مقبولیت و گستردگی این‌گونه از قراردادها مسائل سیاسی و اجتماعی متعددی را منجر می‌شود. مهم‌ترین مسئله‌ی مورد بحث در این زمینه، نابرابری قراردادی طرفین قراردادهای دولتی می‌باشد که منجر به بروز مسائل حقوقی و ابهامات ماهوی گوناگون می‌گردد. در نتیجه‌ی این نگرانی‌ها، طرفین قرارداد دولتی، علی‌الخصوص سرمایه‌گذار خارجی، دچار تردیدهایی در مورد آینده‌ی قرارداد می‌شوند. درنتیجه برای حل تعارضات و پیشگیری از بروز مشکلات آتی در مفاد قرارداد دولتی شرطی پیش‌بینی می‌گردد که ازیک‌طرف مفاد مواد و شروط مندرج در قرارداد را تثبیت کند و از طرف دیگر قرارداد را از خطرهای محتمل و یا گاه غیرمعمول تجاری مصون بدارد. این شروط، راه‌کار سنتی اعمال این موارد می‌باشند و در کنار انتخاب قواعد غیر ملی به‌عنوان ابزار کنترل کیفی قوانین ملی توسط سرمایه‌گذاران در قراردادهای دولتی پیش‌بینی می‌گردند.^{^[6]} شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری اصولاً به‌منظور مقابله و تقلیل ریسک سیاسی ابداع شده است. لازم به ذکر است که به تغییر سیاست‌های دولت سرمایه‌پذیر در اصطلاح ریسک سیاسی می‌گویند. شرط ثبات معمولاً در قراردادهای درازمدت و بالأخص در بخش منابع طبیعی در قرارداد سرمایه‌گذاری درج می‌شود. شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری به این معنی است که طرف دولتی تعهد می‌کند تا قبل از پایان عمر قرارداد با تصویب قوانین و مقررات جدید تعهدات خویش را در قرارداد دستخوش تغییر قرار ندهد.^{^[7]}

[1] عبارت StabilizationClause SC در ترجمه ی تحت اللفظی به صورت «شرط ثبات» می باشد اما درگفتمان حقوقی عبارت «شرط ثبات» مصطلح می باشد و در این مقاله نیز این عبارت مورداستفاده قرارمی گیرد.

Political risks 2

[3] Irwin, W., “Political Risks: A Realistic View toward Assessment, Quantification, and Mitigation” in Moran, T., (ed.) Managing International Political Risks, 1998,62.

[4] البته قراردادهایی که میان دولت ها برای اعمال تصدی گری منعقد می شوندنیزدرشمول این قراردادهامی باشند. رک: نیکبخت، حمیدرضا، «مروری برتنظیم قراردادهای دولتی درحقوق تجارت بین الملل»، مجله تخصصی الهیات وحقوق، بهاروتابستان، شماره های 15 و 16، 1384، ص 20.

[5] Acti iure gestionis

[6] طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، «مفهوم، انواع و قواعد حاکم بر قراردادهای عمومی»، مجله ی پژوهش های حقوقی، شماره ی 7، سال چهارم، بهار و تابستان 1384، ص 102.

[7] القشیری، احمد، «قانون حاکم برنسل جدید قراردادهای نفتی، چرخش در روند داوری»، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین الملل، ش 29، پاییز 1382، ص. 32.

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»

نام:
شماره‌تماس:

جستجوی نسخه الکترونیکی

رزومه علمی مولف:

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)

کتاب شرط و ثبات در قراردادهای بین الملی نفت و گاز، تألیف ایمان سلیمانی منتشر شد!

«اطلاع از قیمت و امکان سفارش سریع این کتاب»