ولایت قهری پدر و جد پدری، تالیف: دکتر جهان بخش کریمی موموندی منتشر شد! (دریافت نسخه الکترونیکی کتاب) جدیدترین کتب قانون یار

کتاب ولایت قهری پدر و جد پدری منتشر شد!

رزومه علمی مولف: جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید. جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص کارت نویسندگان و مولفان نخبه کلیک کنید http://www.ostadjavan.ir/1404/06/10/post-84/

این کتاب در انتشارات قانون یار به چاپ رسیده است

جهت دریافت و مطالعه نسخه الکترونیکی این کتاب روی جلد کتاب کلیک کنید تا به سایت کتابخوان الکترونیکی قانون یار هدایت شده و بتوانید این کتاب را دریافت کنید

درباره این کتاب:

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
پیشگفتار 9
فصل اوّل: کلیات و مفاهیم اولیه در راستای شناسایی ولایت و ولی قهری 11
بخش اول: بررسی و شناخت ولایت قهری 11
بخش دوم: بررسی و شناخت حضانت در قوانین ایران 13
بخش سوم: نگاهی اجمالی به موضوع حضانت در قوانین آمریکا 15
بخش چهارم: نگاهی به شرایط و ویژگی‌های ولی قهری بر مبنای مصلحت 22
بخش پنجم: ولایت جدّ پدری بر مبنای مصلحت طفل 31
فصل دوم: تقسیم‌بندی ولایت و ادله مشروعیت ولی (پدر و جدّ پدری) با نگاهی به تحلیل حقوقی و فقهی ولایت مادر و روایات مربوط به ولایت ولی درخصوص ازدواج مولی علیه 37
بخش اول: بررسی و شناخت اقسام ولایت 37
بخش دوم: نگاهی به ادله مشروعیت ولایت پدر 38
بخش سوم: شناسایی دلایل و دلایل فقهی در راستای انحصار ولایت در خصوص جدّ پدری 46
بخش چهارم: بررسی و تشریح حقوقی امکان ولایت برای زنان و ادلّه مثبت ولایت مادر 48
بخش پنجم: ادلّه نفی ولایت از مادر 65
بخش ششم: روایات دالّ بر ولایت پدر در ازدواج 66
بخش هفتم: بررسی مبانی فقهی و حقوقی ولایت قهری پدر و جدّ پدری درازدواج 68
فصل سوم: بررسی اعمال حقوقی و تصرفات مالی ولی در اموال مولی علیه با مداقه در واکاوی فقهی قواعد و مبانی سقوط ولایت ولی به واسطه کفر 77
بخش اول: اقسام حکم تکلیفی تصرف مالی ولی قهری 77
بخش دوم: همزمانی ارتکاب اعمال حقوقی از سوی پدر و جدّ پدری 83
بخش سوم: تحلیل فقهی و حقوقی سقوط ولایت ولی به واسطه کفر و شناسایی مستندات قاعده 85
فصل چهارم: واکاوی فقهی و حقوقی حدود مسئولیت قانونی ولی در امور مالی و شناخت مصادیق سقوط و عزل ولی قهری در پرتو فقه و حقوق 91
بخش اول: مسئولیت مدنی ناشی از سوء اعمال ولایت بر مولی علیه در امور مالی 91
بخش دوم: سقوط و عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق 104
بخش سوم: ضمانت اجرای ولایت قهری 109
بخش چهارم: نگاهی به مستندات فقهی عزل ولی قهری 117
بخش پنجم: نگاهی به عزل ولی قهری توسط حاکم شرع در فقه 123
بخش ششم: بررسی قانون اصلاحی مصوب سال 1379 با نگاهی به صدور حکم عزل ولی قهری 125
منابع و مآخذ 135

پیشگفتار
ولایت قهری، سلطه و اقتداری است که به پدر و جدّ پدری محجوران، یعنی صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفاهت آن‌ها، متصل به صغر است، داده شده تا در خصوص امور حقوقی محجوران، اقدام نمایند. این ولایت، در خصوص سفیه و مجنون، محدود به سن خاصی نبوده و تا مادامی که حجر محجور، ادامه دارد، وجود خواهد داشت. در حقوق مدنی، ولی به دو قسم عام و خاص تقسیم شده است. ولی عام کسی است که امور مربوط به عموم افراد را در حدود قانون انجام می‌دهد. ولیّ خاص کسی است که امور مربوط به اشخاص معیّن را در حدود قانون انجام دهد. باید توجه داشت پدر و جدّ پدری هر دو سمت ولایت قهری دارند و در عرض هم هستند و طبق قانون مدنی هیچ یک را بر دیگری اولویت و تقدم نیست و هر دو باید در اداره امور و حفظ حقوق و منافع محجور بکوشند. مطابق ماده 1182 قانون مدنی اگر یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد، ولایت قانونی او ساقط می‌شود. بنابراین اگر پدر یا جدّ پدری مثلاً دیوانه شود، ولایت او ساقط می‌گردد و ولایت دیگری هم چنان باقی خواهد ماند. البته باید دانست حجر ولی قهری سبب سقوط کامل ولایت نمی‌شود، بلکه مانعی است که آن را به حالت تعلیق در می‌آورد و با زوال حجر دوباره ولایت پدر و جدّ پدری قابل اعمال است. ولی قهری نماینده مولی علیهِ خود (منظور شخص تحت ولایت است) خواهد بود و مکلف است در اداره اموال و مواظبت شخص محجور و حفظ حقوق و منافع او بکوشد، البته اگر محجور سفیه باشد، حجر او محدود به امور مالی است و ولی او وظیفه‌ای جز اداره اموال ندارد. ولی قهری می‌تواند تصرفاتی در اموال محجور بنماید و معاملاتی برای او انجام دهد، مشروط بر اینکه موافق مصلحت محجور باشد. به طور کلی می‌توان گفت قانون اختیارات گسترده‌ای برای اداره امور محجور به ولی قهری داده و تنها چیزی که این اختیارات را محدود می‌کند غبطه و مصلحت محجور است. به این معنی که ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرر برای محجور باشد. به دلیل اهمیت این موضوع در کتاب حاضر قصد داریم به موضوع ولایت قهری پدر و جدّ پدری و ابعاد حقوقی و فقهی آن بپردازیم. باشد مورد توجه پژوهشگران و اساتید واقع گردد.