انتشارات قانون یار

شماره پروانه نشر 12161

انتشارات قانون یار

شماره پروانه نشر 12161

حقوق مالیه عمومی، تالیف: دکتر امیرحسین سلیمان فلاح منتشر شد! (دریافت نسخه الکترونیکی کتاب) جدیدترین کتب قانون یار

کتاب حقوق مالیه عمومی منتشر شد!

رزومه علمی مولف: جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید. جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص کارت نویسندگان و مولفان نخبه کلیک کنید http://www.ostadjavan.ir/1404/06/10/post-84/

این کتاب در انتشارات قانون یار به چاپ رسیده است

جهت دریافت و مطالعه نسخه الکترونیکی این کتاب روی جلد کتاب کلیک کنید تا به سایت کتابخوان الکترونیکی قانون یار هدایت شده و بتوانید این کتاب را دریافت کنید

درباره این کتاب:

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
پیشگفتار 9
بخش اول: حقوق مالی 13
فصل اول: مفاهیم، تاریخچه و مبانی حقوق مالیه عمومی 15
گفتار اول: مفاهیم 15
گفتار دوم: تاریخچه حقوق مالیه عمومی در ایران 15
گفتار سوم: مبانی حقوق مالیه عمومی 22
فصل دوم: جایگاه حقوق مالیه عمومی در مکاتب اقتصاد سیاسی 25
گفتاراول: حقوق مالیه عمومی در مکاتب فردگرا 25
گفتاردوم: حقوق مالیه عمومی در نظریات یا مکاتب جمع گرا 30
گفتار سوم: حقوق مالیه عمومی در نظریات یا مکاتب اقتصاد اسلامی 32
گفتار چهارم: تفاوت‌های مالیه عمومی در اسلام با مالیه مدرن 34
فصل سوم: اصول حقوقی حاکم بر حقوق مالیه عمومی 39
گفتاراول: اصول شکلی 39
گفتار دوم: اصول ماهوی 45
گفتار سوم: اصول منبعث ازقانون اساسی 49
فصل چهارم: منابع و قلمرو حقوق مالیه عمومی 61
گفتاراول: منابع اصلی یا مستقیم 61
گفتاردوم: منابع فرعی یا غیرمستقیم 67

فصل پنجم: قلمروحقوق مالیه عمومی 71
گفتار اول: حقوق مالی 71
گفتار دوم: حقوق محاسباتی 71
گفتار سوم: تفاوت قواعد حقوق مالی با حقوق محاسباتی 71
بخش دوم: حقوق محاسباتی 75
فصل اول: اقسام احکام حقوق عام محاسباتی 79
گفتار اول: قواعد کلی حاکم بر تهیه و تصویب قوانین 79
گفتاردوم: قواعد کلی حاکم برتهیه و تصویب قوانین مالی موقتی 79
گفتارسوم: قواعد حقوقی حاکم بر تهیه و تصویب قوانین مالی دائمی 79
فصل دوم: استثنائات حقوق محاسباتی 81
گفتار اول: موارد استثنایی 87
گفتار سوم: استثنائات سازمانی 121
فصل سوم: حقوق بودجه 141
گفتار اول: تعاریف و کلیات بودجه 141
گفتار دوم: نحوه نظارت بر اجرای بودجه 155
گفتار سوم: اصول بودجه 164
منابع و مآخذ 175

پیشگفتار
نظام مالیه عمومی ایجاب می‌کند که قواعد حقوقی حاکم بر آن باید قاطعیت و عمومیت داشته باشد. وقتی که وضیعت استثنائی به وجود بیاید آثار حقوقی ایجاد می‌کند برای همین در موارد خروج از قاعده عام با دلایل حکم و نیز از آن تغییر مضیق باید صورت بگیرد و برای آن تشریفات خاص باید قائل شویم.
حقوق مالیه عمومی در دو حوزه قابل بررسی است:
1- مالی (هزینه‌ای، درآمدی) 2- محاسباتی
حقوق مالیه عمومی را می‌توان در دو حوزه محاسباتی و مالی بررسی کرد و در هر حوزه می‌توان استثنائات مالی و محاسباتی را تفکیک کرد. در حقوق مالی، استثنا به مواردی گفته می‌شود که بخشی از یک حکم مالی از لحاظ موضوعی به دلایلی از شمول قاعده عام (امر یا نهی) خارج شده باشد. به عبارت دیگر در صورتی که حکم کلی در خصوص درآمد یا هزینه خاص و یا میزان آن مقرر شده باشد (به صورت امر یا نهی) و بخشی از آن به صورت متصل یا منفصل مستثنی گردد، با استثنائات مالی مواجه هستیم. برای مثال بر اساس تبصره ماده (61) قانون وصول که طی ماده (12) قانون تنظیم اضافه شده است.
به وزارت کار و امور اجتماعی ‌‌ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ‌‌ اجازه داده می‌شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاه‌های آزاد به تصویب هیئت وزیران می‌رسد را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه معاف می‌باشند.
چنانچه در ماده مذکور مشاهده می‌شود «مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور» و «کمیته امداد امام خمینی (ره)» از پرداخت هزینه مورد اشاره (حکم به پرداخت) که درآمد دولت به شمار می‌آید، مستثنی شده‌اند. همچنین در ماده (31) قانون تنظیم آمده است:
«خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات و نیز مسافرت‌های مسئولان و کارکنان دستگاه‌های مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد. رؤسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هستند.
ممنوعیت اجاره هواپیما در ماده مذکور به عنوان یک قاعده عام ذکر شده است اما رؤسای سه قوه از این ممنوعیت (هزینه خاص) مستثنی شده‌اند. با نگاهی به قوانین مالی در کشور می‌توان استثنائات بسیاری را برشمرد و همه آنها را ذیل عنوان استثنائات مالی شناسایی و آنها را در دو دسته «استثنائات درآمدی» و «استثنائات هزینهای» تقسیم‌بندی کرد. از سوی دیگر در امور محاسباتی اصل بر آن است که وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و کلیه دستگاه‌های مذکور در قانون محاسبات و استفاده کنندگان منابع عمومی و دارای ردیف، مشمول قوانین عام محاسباتی باشند اما موارد متعددی از شمول قوانین عام محاسباتی خارج و مشمول نظام خاص محاسباتی شده‌اند.
استثنائات حقوق محاسباتی به مواردی اطلاق می‌شوند که در آن حکم یا احکامی (امر یا نهی) که ناظر به چگونگی انجام هزینه یا وصول درآمد هستند، با تخصیص مواجه شده و قلمرو و شمول آن محدود می‌شود. حقوق محاسباتی محدود به ضوابط مندرج در قانون محاسبات نیست و کلیه قواعدی که حاوی نحوه چگونگی دخل و خرج کشور باشد را نیز در بر می‎گیرد. از مهم‌ترین آثار شخصیت حقوقی مستقل، «نظام دارایی‌ها و نظام مالی» واحد بوده و از اینرو، اصول وحدت و جامعیت بودجه را می‌توان از آثار شخصیت حقوقی مستقل دولت ‌‌ ملت دانست. بر این اساس، کل کشور دارای بودجه و نظام مالی و محاسباتی واحد بوده و می‌بایست تمام درآمدها و هزینه‌های عمومی را در برگیرد. بنابراین اصل آن است که قواعد عامی بر روابط مالی حکومت جاری باشد. در این خصوص، احکام محاسباتی مندرج در قانون اساسی، قانون محاسبات، قانون برنامه و بودجه، قوانین سنواتی بودجه و پنجساله توسعه و تصویب نامه‌های هیئت وزیران بیانگر ضوابط عام حاکم بر کلیه روابط مالی حکومت بوده که همین مستلزم برابری حقوقی و پرهیز از تبعیض است.