انتشارات قانون یار

شماره پروانه نشر 12161

انتشارات قانون یار

شماره پروانه نشر 12161

راهنمای کاربردی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تالیف: مزدک نصوری منتشر شد! (دریافت نسخه الکترونیکی کتاب)

کتاب راهنمای کاربردی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شد!

رزومه علمی مولف: جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید. جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص کارت نویسندگان و مولفان نخبه کلیک کنید http://www.ostadjavan.ir/1404/06/10/post-84/

این کتاب در انتشارات قانون یار به چاپ رسیده است

جهت دریافت و مطالعه نسخه الکترونیکی این کتاب روی جلد کتاب کلیک کنید تا به سایت کتابخوان الکترونیکی قانون یار هدایت شده و بتوانید این کتاب را دریافت کنید

درباره این کتاب:

فهـرسـت مطالـب
عنوان شماره صفحه
مقدمه مؤلف 13
بخش اول: آشنایی با مفهوم شفافیت 19
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی شفافیت 19
گفتار دوم: اصل شفافیت در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران 26
بخش دوم: آشنایی با سامانه شفافیت 31
گفتار اول: دیباچه 31
گفتار دوم: نتایج اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 32
گفتار سوم: نکات و کارکردهای اصلی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 33
گفتار چهارم: راهنمای کاربردی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 38
گفتار پنجم: مثال‎های کاربردی 55
گفتار ششم: مثال‎های اضافی 97
گفتار هفتم: آشنایی اجمالی با سامانه‏های مشابه 124
بخش سوم: پیوست‎ها 133
گفتار اول: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 133
گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 144
گفتار سوم: آیین‎نامه اجرایی ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 152
گفتار چهارم: آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 161
گفتار پنجم: شیوه ‎نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بنگاه‌‌های اقتصادی عمومی 165
گفتار ششم: شیوه‎نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکل‎های مردم نهاد 171
گفتار هفتم: شیوه‎نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات تجاری از اطلاعات عمومی 177
گفتار هشتم: شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی 184
گفتار نهم: شیوه‎نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات 190
گفتار دهم: شیوه‎نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری 197
گفتار یازدهم: شیوه‎نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه‎دهنده خدمات عمومی 204
گفتار دوازدهم: شیوه‎نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی (موضوع مواد 14 و 15 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) 214
گفتار سیزدهم: شیوه‎نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی 231
گفتار چهاردهم: شیوه‎نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداری‏ها و شوراهای شهر و روستا 236
گفتار پانزدهم: شیوه‎نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها 246
گفتار شانزدهم: شیوه‎نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (موضوع تبصره ماده 5 و ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) 255
فهرست منابع 265

فصل1 مقدمه مؤلف
شفافیت، جریان فزاینده اطلاعات به موقع و قابل اعتماد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است؛ به‎گونه‎ای که کلیۀ ذی‎نفعان مرتبط بدان دسترسی داشته باشند. امروزه، شفاف‎سازی جایگاه مهمی در وضع مقررات و نظام‎های قانونگذاری پیدا کرده است و دولت‎ها تلاش دارند تا با طراحی نظام‎های شفاف‎سازی، فساد اداری و اقتصادی را به حدأقل برسانند، حقوقِ شهروندان را محافظت کنند، مخاطرات سلامت و بهداشت عمومی را کاهش دهند و خدمات عمومی را بهبود بخشند. امروزه در بسیاری از کشورها، شفافیت برای تمامی شهروندان به‎عنوان یک حق شناخته شده است. در دهه‏های اخیر، کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و سازمان‎های بین‎المللی، سعی کرده‎اند که از ابزار شفاف‎سازی برای افزایش پاسخگویی اداری و کاهش مخاطرات مالی استفاده کنند. قواعد و سیاست‏های شفاف‎سازی به‎عنوان برونداد فرآیندهای حقوقی و سیاسی به دلیل عارضاتی که ممکن است ایجاد کنند به‎طور اجتناب‎ناپذیری نیازمند نوعی توافق و پذیرش جمعی هستند. البته شفاف‎سازی به‎طور عام مورد احترام همگان است و اصولأ هیچ فرد و نهادی به مخالفت با آن برنمی خیزد، بلکه کاربردهای خاص آن است که غالبأ با سایر ارزش‎های فردی، اجتماعی و منافع سیاسی تعارض پیدا می‎کند. در برخی موارد، افشای اطلاعات می‎تواند با اهداف سیاسی و اقتصادی برخی سازمان‎های هدف نیز در مغایرت قرار بگیرد و آن را تهدیدی برای منافع خودشان ببینند. شفافیت یک ابزار لازم برای پاسخگویی و مسئولیت‎پذیری است. چرا که دسترسی به اطلاعات، پله نخست فرآیندهای پاسخگویی می‎باشد. هر چه شفافیت بیشتر باشد، از طریق تسهیل در کنترل و نظارت عمومی که ارتباط مستقیم با کاهش فساد اداری و اقتصادی دارد، مشکل آسیب‎های اخلاقی و معنوی نیز کاهش می‎یابد. با این وجود، شفافیت به تنهایی کافی نیست و مکانیزم‎های دیگری مانند برقراری برخی ممنوعیت‎های قانونی، ملاحظات اجماعی، فضای رسانه‎ای و شبکه‎های اجتماعی بایستی آن را همراهی کنند. از منظر حکمرانی شایسته برای اینکه گروه‎های اجتماعی بتوانند در فرآیندهای تصمیم‎گیری، مشارکت داشته باشند، شفافیت و نشر اطلاعات نقش تعیین‏کننده‎ای دارد. شفافیت از دیدگاه اقتصادی نیز مطلوب است، چرا که باعث افزایش کارایی در بکارگیری و تخصیص منابع می‎شود و فعالیت‎های بهره‎ورانه را جایگزین رویکردهای رانت‎جویانه می‎کند. در حقیقت، شفافیت بر پایه دسترسی به اطلاعات به‎عنوان یک کالای عمومی استوار است و کارکرد بازارها را بهبود می‎بخشد. شفافیت، با کاهش احتمال بروز فساد مالی، فضای بهتری را برای رشد اقتصادی، کارایی و توسعه فراهم می‎سازد که لازمه بهبود امر حکمرانی است. هنگام ارتکاب جرایم و تخلفات اداری و اقتصادی یکی از اتهامات جدی، اتهام عدم شفافیت و ایجاد ابهام در کارکردهای اداری و رویه های مالی است. نکته مهم این است که شفافیت کمتر، پاسخگویی کمتری را طلب می کند که به نوبه خود باعث انحراف در تحقق اهداف سازمانی و اشتباه در تخصیص منابع مالی خواهد شد. عدم شفافیت در ابعاد مختلف، تأثیرات مخرب خود را نمایان می‎سازد، از بارزترین مصادیقی که طی سال‎های اخیر در ایران اتفاق افتاده است می‎توان به فعالیت‎های اقتصادی کلان و سوءاستفاده‎های کلان مالی اشاره کرد که حتی پس از وقوع، نه تنها اطلاعات دقیقی از آن در اختیار جامعه قرار نمی‎گیرد، بلکه مسئولان مربوطه نیز هرکدام تصویر متفاوتی از واقعیت ارائه می‎کنند و خود بطور مضاعف باعث سلب اعتماد عمومی و اتلاف منابع و زیان‎های جبران‎ناپذیری به افراد می‎شود. از سوی دیگر، عدم مسئ