کتاب تحلیل روند قضائی دادگاه‌ها و دادسراهای اطفال و نوجوانان در جرائم مواد مخدر، تألیف شیوا کشاورزی منتشر شد!

مقدمه

 در بررسی عقاید جرم شناسان، آثار سوء فراوانی در روند جرایم اطفال چه به صورت انفرادی و چه به همراه مجرمین بزرگسال و سابقه دار مشاهده می‌گردد. نظرات و یافته‌های آنها در مورد شناخت علل بزهکاری و توجه به شخصیت اطفال بزهکار و لزوم اصلاح و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم، هم در اسناد بین المللی و هم در حقوق بسیاری از کشورها در قالب ایجاد محاکم اختصاصی برای اطفال بزهکار و استفاده از قضات مجرب و متخصص و مددکاران اجتماعی به منظور تعدیل روحیه ضد اجتماعی و بازگشت مجدد آنها به جامعه، ظهور و بروز نموده است. در حقوق کیفری ایران نیز اولین بار در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار که صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال بین 6 تا 18 سال را داشت تأسیس گردید. این قانون با توجه به این که ویژگی‌های خاصی را برای قاضی این دادگاه قائل شده بود. به جهت اینکه در این دادگاه آیین دادرسی و مقررات خاصی حاکم بود نمونه مطلوبی از یک دادگاه اختصاصی اطفال به شمار می‌رفت. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار رسیدگی به جرایم اطفال را تابع قواعد عمومی و به همراه مجرمین بزرگسال قرار داد و تمایلی به ایجاد محاکم اختصاصی از خود نشان نداد. این درحالی است که ازجمله مهمترین جرایمی که توسط کودکان ونوجوانان محقق می‌شود جرایم مربوط به مواد مخدر است. پیشتر در مورد صلاحیت دادگاه اطفال از حیث رسیدگی به جرایم مواد مخدر اختلاف نظر وجود داشت. تا اینکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه شماره 651ـ1379.8.3 مقرر داشت که: «تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه ‌اطفال رسیدگی می‌شود و نظر به این که فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب است و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل‌عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به جرایم آنها تشکیل‌ دهد و با توجه به این که به موجب ماده 308 قانون مزبور، دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می‌كند و کلیه قوانین و مقررات‌ مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب الغاء شده است، لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر‌ انطباق دارد به اکثریت آرای اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرعی تشخیص داده می‌شود. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها ‌لازم الاتباع است»، همچنین طبق ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 «به كليه جرایم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود». طبق تبصره 2 مادۀ مذكور «هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مي‌يابد. چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاه كيفري صالح صورت مي‌گيرد. در اين صورت متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي‌شود، بهره‌ مند مي‌گردد. در هر صورت محکومین بالای سن هیجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند». همچنين مطابق ماده 315 قانون جدید:«در صورتيکه اطفال و نوجوانان مرتکب يکي از جرایم از جمله جرایم مواد مخدر، مشمول صلاحيت دادگاه کيفري يک يا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرایم اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي‌شود، بهره‌مند مي‌گردد». بنابراین رسیدگی به جرایم اطفال در نظام دادرسی ایران بارویکردی ارتفاقی به صورت تخصصی در دادگاهی تخصصی صورت می‌گیرد اما در پیشگیری از جرایم مواد مخدر اطفال واصلاح وحمایت از بزهکاران نوجوان، تنها چنین سازوکاری کفایت نمی کند بلکه رویه قضایی نیز باید به شیوه‌های حمایت ارتفاقی از بزهکاری نوجوانان متمایل بوده و چنین تمایلی را در آرا وتصمیمات قضایی خود منعکس نمایند هدف از بررسی حاضر تحلیل رویه قضایی دادگاه‌های اختصاصی اطفال ونوجوانان درخصوص واکنش جزایی و اجرای مجازات است که در این راستا برآنیم با مروری بر آرای صادره در این خصوص پیش از تصویب قوانین جزایی جدید و پس ازآن رویکرد کلی حاکم بر رویه قضایی دادرسی اطفال را ازحیث سرکوبگرانه یا پیشگیرانه بودن احکام بررسی کرده وتحولات آن را پس از تصویب قوانین جزایی جدید تبیین نماییم. قانون مجازات اسلامی 1392 هماهنگ با مقررات پیمان نامه‌ی جهانی (کنوانسیون حقوق کودک) با تغییر سن مسوولیت کیفری کودکان و نوجوانان بزهکار در حدود و قصاص و حتی تعزیرات تبلیغات علیه نظام کیفری اسلامی و خشن جلوه دادن چهره اسلام را کاهش می‌دهد. با این اقدام، توجه به مقتضیات زمان در محدوده‌ی رعایت اصل چهارم قانون اساسی از طریق مراجع صلاحیتدار تقنینی، قضایی و اجرایی امکان پذیر شده است. «الضرورات تبیحُ المَحضوُرات». به هرحال سؤالات مطروحه مولف در راستای موضوع کتاب حاضر به شرح زیر می‌باشند: 

• سوال اصلی
• رویه قضایی دادگاه‌های اطفال تهران نسبت به جرایم اطفال چگونه است ؟
• سوالات فرعی

1- رویه قضایی دادگاه‌های اطفال تهران نسبت به جرایم اطفال در سالهای پس از تصویب قوانین جزایی جدید(آئین دادرسی کیفری وقانون مجازات اسلامی 1392) تغییر محسوسی داشته است؟

2- آیا در بررسی رویه قضایی دادگاه‌های اطفال تهران در خصوص جرایم مواد مخدر اقبالی از سوی قضات نسبت به صدور احکام جایگزین حبس یا اتخاذ دیگر اقدامات تخفیفی دیده می‌شود؟

همچنین فرضیات مطروحه مولف به شرح زیر می‌باشند: 

• فرضیه اصلی
• در سالهای پس از انقلاب با توجه به سیاست‌های جدی مقابله باجرایم مواد مخدر رویه قضایی دادگاه‌ها حتی دادگاه‌های اطفال نوجوانان به طور نسبی سرکوبگرانه بوده است.
• فرضیه‌های فرعی
• بعد از تصویب مقررات جزایی وتدوین قوانین درجهت اصلاح و پیشگیری از جرایم اطفال در همه زمینه‌ها تغییراتی نیز از حیث صدور احکام مخففه و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس پدید آمد.
• مروری اجمالی بر رویه قضایی دادگاه اطفال حاکی است که قضات این دادگاه تمایلی به اتخاذ رویکردهای ملایم در اتخاذ تصمیمات قضایی نسبت به جرایم مواد مخدر ندارند. 

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

اطلاعیه مهم

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)