کتاب مسئوليت مدني دولت در مقابل زيانهاي وارده به ثالث توسط مستخدمين دولتي، تألیف حسن تقی پور منتشر شد!
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
مبحث اول: مفهوم مسئوليت، اقسام و اهداف آن.. 15
گفتار اول: مفهوم مسئوليت در فقه. 15
گفتار دوم: مفهوم مسئوليت در حقوق.. 16
گفتار سوم: اقسام مسئوليت... 16
گفتار چهارم: فلسفه و اهداف مسئوليت... 20
مبحث دوم: ارکان مسئوليت مدني.. 24
گفتار دوم: فعل زيان بار و اوصاف آن.. 36
گفتار چهارم: نقش قابليت انتساب در مسئوليت مدني دولت... 57
مبحث سوم: تمايز بنيادين شخصيت دولت از كاركنان آن.. 63
گفتار دوم: شخصيت دولت و اهميت آن.. 65
گفتار سوم: مفهوم مستخدمين دولتي.. 65
گفتار چهارم: گستردگي مصاديق مستخدمين دولتي.. 78
فصل دوم: مباني مسئوليت مدني دولت در قبال زيانهاي وارده به ثالث در فقه و دكترين حقوقي.. 83
مبحث اول: اهميت پذيرش مسئوليت مدني دولت... 83
گفتار اول: مفهوم مسئوليت مدني دولت... 84
گفتار دوم: پيشينه مسئوليت مدني دولت... 85
گفتار سوم: گستره مسئوليت مدني دولت... 88
مبحث دوم: نظريههاي حقوقي توجيهكننده مسئوليت مدني دولت... 88
گفتار اول: نظريههاي عمومي.. 89
بند دوم: مسئوليت مدني دولت بر مبناي نظريه خطر. 93
گفتار دوم: نظريههاي اختصاصي.. 110
مبحث سوم: مباني مسئوليت مدني دولت در فقه. 119
گفتار اول: در ادله استنباطي.. 121
گفتار دوم: مسئوليت مدني دولت در قواعد فقهي.. 126
مبحث اول: مصاديق مسئوليت مدني دولت... 137
گفتار اول: در مقررات موضوعه. 137
گفتار دوم: در نظريات حقوقي.. 150
مبحث دوم: اسباب معافيت دولت از مسئوليت مدني.. 164
گفتار اول: دخالت علل خارجي.. 164
گفتار دوم: دخالت عوامل توجيهكننده عمل زيانبار. 171
مبحث سوم: اعمال مستخدمين دولتي موجد مسئوليت مدني براي دولت... 180
گفتار اول: انواع تخلف از قواعد حقوق عمومي.. 181
مبحث چهارم: جبران خسارت توسط دولت... 189
گفتار اول: اهميت جبران خسارت در مسئوليت مدني.. 189
گفتار دوم: نحوه اجراي محكوميت عليه دولت... 190
گفتار سوم: مراجع صالح در رسيدگي به مسئوليت دولت... 200
فصل چهارم: نتیجه گیری نهایی تمامی مباحث.. 219
مبحث اول: جمع بندی و نتیجه گیری پایانی مولف... 219
مبحث دوم: تحلیل و ختم پایانی مباحث... 249
پیشگفتار
مسئوليت مدني دولت، به عنوان بزرگترین و مهمترین شخص حقوقی، در میان مباحث مسئولیت مدنی اهمیت و جايگاهی ويژه دارد. این بحث در موارد تقصیر مستخدمین دولتی اهمیت بیشتری مییابد. براساس قواعد فقهي و مواد قانوني، علي الاصول كارمندان دولتي بايد خساراتي را كه وارد نمودهاند، خود جبران نمايند، اما در مواردي مانند اشتباه قاضي، كارفرما بودن دولت در اعمال تصدي و... و با حصول شرايطي، دولت موظف به جبران خسارات وارده به ثالث، ناشي از اعمال كاركنان خود است. مسئوليت مدني دولت، بيشتر مبتني بر نظريه مسئوليت بدون تقصير و از جمله مسئوليتهاي خاص به شمار ميرود. دولت زماني مسئول است، كه عمل كارمند خدمت عمومي محسوب شده و مرتكب تقصيري شغلي يا حرفهاي و غيرعمدي (تقصير اداري) شود. در ساير موارد، جبران خسارت بر عهده خود كارمند است. مرجع صالح براي تشخيص خطاي اداري كاركنان دولت و مؤسسات عمومي، ديوان عدالت اداري است. اما اين مرجع صلاحيت تعيين و نحوه جبران خسارت را ندارد و زيانديده پس از صدور حكم از اين مرجع، ناگزير از رجوع به مراجع عمومي دادگستري ميباشد، كه موجب اطاله دادرسي و سرگرداني زيانديده است.
مقدمه
مسئوليت مدني يکي از شاخههاي حقوق مدني است، که در آن، مباحثي؛ مانند زيان و جبران خسارت زيان ديدگان مورد بررسي قرار ميگيرد. علي الاصول، هر خسارتي جبرانپذير است، و برابر قاعده «لاضرر» نبايد هيچ زياني بدون جبران بماند. بنابراين، طرح و اقامه دعوي مسئوليت مدني، عليه هر شخصي؛ اعم از حقيقي و حقوقي توسط زيانديده امکان پذير است. ازسوي ديگر، دولتها براي رسيدن به اهداف خود، در اعمال حاكميت و اعمال تصدي در جامعه، وظايف، مأموريتها و تكاليف گوناگوني برعهده دارند، كه با وسايل، ابزار و تشكيلاتي خاص، با استفاده از نيروي مجهز انساني كه در خدمت دارند، در راستاي تحقق آن اهداف گام برميدارند. گستردگي فعاليتهاي دولت و سازمانهاي آن در قواي سه گانه، ناگزير خطرات و خساراتي را براي اشخاص خصوصي اعم از حقيقي و حقوقي، درپي دارد. اينجا است، که اين پرسش مطرح ميشود که آيا قواعد حاكم بر مسئوليت مدني اشخاص حقوق خصوصي را ميتوان در اينجا نيز، اجرا کرد؟ آيا دولت را ميتوان مانند اشخاص عادي مسئول خسارات و زيانهاي ناشي از اقدامات آن دانست و آن را ملزم به جبران زيانهاي وارده به اشخاص كرد؟ يا دولتها با توجه به حاكميت خود، مبرا از مسئوليت هستند و شهروندان، نميتوانند دولت متبوع خود را طرف دعواي مسئوليت مدني قرار دهند؟ همچنين، در صورت پذيرش مسئوليت مدني براي دولت، آيا به خاطر ويژگيهاي خاص طرف دعوا قواعد آن متمايز از قواعد عمومي مسئوليت مدني بوده و يا از همان قواعد تبعيت ميکند؟ چنين ابهامي، از يكسو ناشي از استقلال و قدرت دولت است و از سوي ديگر، به تقدم حقوق عموم بر حق فرد از ديدگاه دولت بر ميگردد، كه ظاهراً در اين تقابل، منافع و مصالح عمومي بر زيانهاي خصوصي و شخصي ناشي از اعمال اين مصالح غلبه مينمايد. برهمين اساس، در گذشته پذيرش مسئوليت مدني براي دولت، دشوار مينمود. اما امروزه اصل امکان مسئول شدن دولت در قبال خسارات اشخاص، قابل ترديد نيست و به تدريج، اصل «مصونيت دولت»، به اصل «مسئوليتپذيري دولت» تبديل شده است. هرچند در مورد دامنه و مباني اين مسئوليت مباحث مختلفي مطرح است.
ازسوي ديگر، در دعاوي مسئوليت، دولتها درعمل، براي فرار از مسئوليت، تمايل به تحميل مسئوليت بر مستخدمين خود دارند، كه زيانديده را پس از تلاش بسيار براي اثبات اركان دعواي مسئوليت مدني، مواجه با مستخدم دولتي مينمايد كه توان مالي جبران خسارت وارده را ندارد. بنابراين، در اين موارد، مسأله مسئوليت مدني دولت در قبال اعمال مستخدمين خود، اهميت ويژهاي يافته و نيازمند ارائه راهكارهايي مفيد و جديد است. در صورت عدم توجه به اين نياز، و بدون كشف مباني و ارائه نشدن توجيه مناسب و عادلانه، ممكن است بخش عمدهاي از خسارات وارده به اشخاص بدون جبران بماند. به خصوص، آن که امروزه مداخله دولتها در زندگي حقوقي اشخاص بيش از پيش شده و تنها محدود به اعلام جنگ و اخذ ماليات نيست، و با ايجاد مخاطراتي براي شهروندان ملازمه دارد. بنابراين، حقوق اشخاص در مقابل دولت اقتضا دارد که براي جلوگيري از درهمريختگي آسايش عمومي، جان، حيثيت و اموال اشخاص، به وسيله قانون، اين حقوق در مقابل قدرت دولت، تضمين شود. قدرتي كه تبلور اعمالش به وسيله مأموران و كاركنان دولت تحقق مييابد. و يكي از آثار حكومت قانون بر اعمال دولت و کارکنان آن، مسئوليت مدني دولت در برابر زيانهايي است كه در اثر آن به اشخاص ميرسد.
براساس آنچه گذشت، موضوع تحقيق پيرامون مسئوليت مدني دولت ناشي از اعمال کارکنان و مستخدمين آن در مقابل اشخاص است.
نهایتاً باید اذعان داشت آن گاه که در مسئوليت مدني، از مسئوليت سخن به ميان ميآيد، نخستين مفهومي كه به ذهن متبادر ميگردد واقعهاي است كه به موجب آن، يكي در برابر ديگري به سبب زياني كه به او وارد آورده است، مكلف به جبران خسارت ميشود. اما هرگاه سخن از خسارات وارده به اشخاص، ناشي از اعمال قواي حاكم در كشور، يعني دولت و کارگزاران آن، به ميان ميآيد؛ چالشهاي بزرگي رخ مينماياند. از آنجا که دولت و اعمال کارگزاران و مستخدمين آن، يکي از بزرگترين عوامل ايجاد زيان و خسارت براي اشخاص و شهروندان هر جامعه به شمار ميآيد، بررسي اين عامل و مسئوليت دولت در چنين مواردي بسيار مهم است. بنابراين، کتاب حاضر با توجه به اهميت موضوع درپي بررسي مباني نظري و عملي مسئوليت دولت در اثر اعمال مستخدمين خود است و ضمن بيان مباني راهکارهاي عملي رسيدگي به دعاوي يادشده را بررسي مينمايد.
جستجوی نسخه الکترونیکی
رزومه علمی مولف:
((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))
جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.
جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.
((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))
اطلاعیه مهم

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...
با افتخار اعلام میشود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانونیار با بهرهگیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقهمندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.
اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، میتوانید با سپردن مراحل آمادهسازی، اخذ مجوز، صفحهآرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشهها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانونیار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشهها و دستاوردهای علمیتان را ماندگار کنید.
همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا میشود.
کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانونیار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:
(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)
| (06:04) 1405/06/18 | 40 بازدید |
نظرات