کتاب نژاد پرستی در پرتو حقوق شکلی، تألیف فرانک نوری دوابی - پروفسور اکبر وروائی منتشر شد!

پیشگفتار

شاید در نگاه اول واژه نژاد را زبان و رنگ پوست و هر آنچه که وراثتی باشد بپنداریم در حالی که از قلم جی آر. اچ. دبیلیو برانداز نژاد پرستی عبارت است از اولاً مجزا کردن و باطل نمودن چند عقیده از مردم شناسی که باید در دستور ساده سهل الفهم مدون گردیده و برای مقاصد معین از آنها استفاده گردد و این مقاصد بنا به ضروریات هر مورد تفاوت می‌کند و چون قانون نژادی مقاصد مختلفی دارد و ایضاً منطق تا بیان دستور آن تفاوت پذیر می‌باشد، بنابراین تجزیه و تنفیذ آن در نظر اول مشکل است لیکن این اشکال فقط در همان نظر اول می‌باشد و این نگاه را مدیون کنت گوبینو که یک فرانسوی و از اعیان بود که وجود خود را وقف تنفر مادام العمری انقلاب فرانسه و محرکان آن نمود. در جای دیگر از واژه نژاد پرستی چنین تعریف شده است: « به شرایـط اجتماعی اشـاره می‌کند کـه در آن یک گروه نـژادی، اغلب سفیـدپوست، از قـدرت و مزیت‌هـای ناشـی از سـرکوب دیگـر گروه‌هـای نژادی منتفع می‌شود. نژادپرستی مفهومی ‌پیچیده و ظریف است، اما با این حال می‌توان گفت که مفهومی نوخاسته است و می‌توان ریشه‌های آن را در عصر امپریالیسم اروپاییان جستجو کرد. واژه‌ی خصـوصیــات نـژادی نظــریــه‌ای است کـه ادعـا مـی‌کنـد نـژاد، تعیـیــن‌کنـنـده‌ی خصوصیات و توانایی‌های افراد است و استعمال واژه‌ی «نژادپرستی» در اوایل قرن بیستم آغاز شد که طبق این باور یک نژاد خاص بر دیگران برتری دارد. گسترش این تفکـر در دهـه‌ی 30 با ظهـور نازیسم مصـادف شد و در نتیجـه سنجش ارزش و برتری افراد با نگاه به جایگاه نژادی در دستور کار قرار گرفت. نژادپـرستی برای قــرن‌ها نسل‌کشـی‌هـای زیـادی مـاننـد هـولـوکـاست، کشتـار ارامـنـه و صرب‌ها را به همـراه داشته است. افـراد بومی ‌مـورد بـدرفتاری قـرار گرفته و مجبور به ترک محل زندگـی شـده‌اند و حتی در زمان حاضر نیز در برخی نقاط جهان در جریان است» (بتریج، ترجمه گلاله نوری، 1400، 4).

کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی (1965) در ماده 1 قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی مصوب 30/04/1356 را شامل هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و یا رجحانی که بر اساس نژاد و رنگ یا نسب و یا منشأ ملی و یا قومی مبتنی بوده و هدف یا اثر آن از بین بردن و یا در معرض تهدید و مخاطره قراردادن شناسایی یا تمتع و یا استیفاء در شرایط متساوی از حقوق بشر و آزادی­های اساسی در زمینه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا در هر زمینه دیگری از حیات عمومی باشد، دانسته است و در سایر موارد، تکالیف و تعهداتی در راستای مقابله با مصادیق تبعیض نژادی برای دول عضو در نظر گرفته است. دیوان کیفری بین‌المللی در شق‌ی بند 2 ماده 7 اساسنامه و به دنبال تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه خود را صالح به رسیدگی در جرایم تبعیض نژادی دانسته و این گونه جرایم را از جرایم علیه بشریت می‌شمارد. قوانین موضوعه ایران، حکایت از آن دارد که در این قوانین، به طور مشخص ارتکاب جرم با انگیزه نژادی، عاملی مشدده برای تعیین مجازات محسوب نمی‌شود؛ به گونه‌ای که فارغ از مقررات کلی ناظر بر تشدید مجازات، عنوان مذکور به طور مستقل عاملی برای تشدید مجازات محسوب نمی‌شود مگر در مواردی که قانونگذار به صراحت در این خصوص تقریر حکم نموده است؛ این موارد منحصر است به برخی مواد پراکنده در قانون مجازات اسلامی، که به صراحت از تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم یاد کرده و نیز قانون مجازات تبلیغ نژادی مصوب 1356 که به موجب آن تبلیغ و نشر افکار مبتنی بر تبعیض براساس جنس، نژاد و نفرت نژادی و تحریک به آن از طریق تبلیغ عمومی و تشکیل جمعیت و اداره آن و دادن کمک‌های مالی به آن جرم محسوب شده است (محقق داماد، 1385، 5 ). علاوه بر این در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی ماده ۴۹۹ مکرر مقرر داشته:" هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این‌ صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌‌شود." 

به هرصورت باید اذعان داشت با توجه به اینکه نژاد پرستی هم از لحاظ حقوق بین‌المللی کیفری و هم از لحاظ حقوق کیفری داخلی جرم انگاری شده، پرسش اساسی در این خصوص مطرح می‌شود که چگونه صلاحیت مراجع بین‌المللی کیفری و مراجع کیفری داخلی تعریف شود که ما را به دو هدف اساسی حقوق کیفری بین‌المللی برساند که از یک سو محکومیت و مجرمیت مضاعف نداشته باشیم و از سوی دیگر هیچ مرتکب جرمی بدون محاکمه و مجازات باقی نماند. در این زمینه لازم است به اقتضای رعایت اصل عدم مداخله در حاکمیت داخلی کشورها و روابط بین‌الملل آن اشاره نمود که به موجب آن هیچ کشوری حق دخالت در امور کشور دیگر را نداشته و جرم بین‌المللی در داخل قلمرو هر کشوری ارتکاب یابد، همان کشور به این جرایم رسیدگی کرده و اعمال مجازات نماید و لزوم حفظ حاکمیت، ضرورت اعمال قدرت یک دولت بر دیگری را می‌طلبد، در غیر این صورت حاکمیت آن دولت مورد انکار واقع شده و مداخله در امور داخلی آن دولت صورت گرفته است. جامعه جهانی با وجود نگرانی در خصوص بی مجازات ماندن مجرمین ویا عدم اراده لازم کشورهای محل وقوع جرایم بین‌المللی در رسیدگی، (معمولاً مرتکبین این جرایم یا جزئی از ارکان حاکمیت می‌باشند و یا به نوعی به ارکان حاکمیت وابسته هستند) حق مداخله در امور دولت‌ها و تضعیف حاکمیت آنها را نداشته چرا که« پایه و اساس روابط بین‌الملل بر مبنای احترام به حاکمیت و استقلال کشورها نهاده شده است» و با مداخله همزمان کشور محل وقوع و جامعه جهانی در امور مربوط به تعقیب، محاکمه و مجازات مجرمین بین‌المللی، امکان محاکمه مضاعف و یا حداقل کیفر مضاعف مرتکبین اینگونه جرایم وجود داشته که خلاف دادرسی عادلانه است. نهایتاً در این راستا سوالات مطروحه مولفین به شرح زیر می‌باشد:

الف- سوال اصلی

در رسیدگی به جرایم نژاد پرستی، شرایط اعمال صلاحیت دیوان دائمی بین‌المللی کیفری از یک سو و مراجع کیفری داخلی از سوی دیگر چه می‌باشد؟

ب- سوالات فرعی

1- صلاحیت و شرایط اعمال صلاحیت مراجع کیفری داخلی در رسیدگی به جرایم نژاد پرستی چه می‌باشد؟

2- صلاحیت و شرایط اعمال صلاحیت دیوان دائمی بین‌المللی کیفری در رسیدگی به جرایم نژاد پرستی چه می‌باشد؟

همچنین فرضیه‌های مطروحه این اثر علمی به شرح زیر است:

الف- فرضیه اصلی

اصل صلاحیت تکمیلی تمییز دهنده صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیت محاکم داخلی در رسیدگی به جرایم نژاد پرستی است.

ب- فرضیه‌های فرعی

1- در رسیدگی به جرایم ناشی از نژاد پرستی، اصل بر صلاحیت محاکم داخلی است.

2- در رسیدگی به جرایم ناشی از نژاد پرستی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری یک صلاحیت تکمیلی بوده و در صورت عدم توانایی و یا عدم خواست محاکم داخلی، این صلاحیت اعمال می‌شود. 

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

اطلاعیه مهم

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)