کتاب مقدمه علم حقوق، تألیف دکتر امیرحسین سلیمان فلاح منتشر شد!
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول: اوصاف قاعده حقوقی... 9
فصل دوم: شاخههای علم حقوق.. 17
مبحث اول: حقوق عمومی و خصوصی... 17
مبحث دوم: حقوق داخلی و خارجی... 22
فصل سوم: نظامهای حقوقی معاصر. 25
مبحث اول: نظامهای حقوقی جهان معاصر غرب... 25
مبحث دوم: حقوق کشورهای کمونیستی... 28
فصل پنجم: قلمرو اجرای قواعد حقوق.. 55
مبحث اول: قلمرو حقوق در مکان.. 55
مبحث دوم: قلمرو حقوق در زمان.. 58
مقدمه
اصطلاح حقوق در معانی زیر به کار گرفته میشود:
۱. حقوق عینی: مجمو عه قوانین و مقرراتی که برای تحقق عدالت و رشد مادی و معنوی از سوی مقام صلاحیت داری وضع گردیده است.
۲. حقوق شخصی: مجمو عه امتیازات و قابلیتهایی که برای هر شخص به رسمیت شناخته میشود و دیگران به رعایت آن مکلف هستند. مثل حق حیات، حق آزادی، حق تعلیم و تربیت و حق مالکیت. این امر در اصرطلاح فقها "حقوق" نامیده میشود.
۳.علم حقوق: دانشی است که درباره قواعد و قوانین حاکم بر جامعه و حقوق و تکالیف اشخاص بحث میکند و به تحلیل، ارزیابی و سیر تحول آنها میپردازد. به این ترتیب در اصطلاح عام به کسی که دانش حقوق را فرا گرفته باشد¸"حقوقدان" و در اصطلاح اسلامی "فقیه" گفته میشود.
۴. فن حقوق: مرز جنبه نظری و عملی در علم حقوق، مرز بین علم حقوق و فن حقوق است. فن حقوق را نزد قضات، وکلا، صاحبان دفاتر اسناد رسمی، مشاوران حقوقی و نویسندگان متون قوانین میتوان دید.
۵. قاعده حقوقی: قاعدهای است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن از طرف دولت تضمین میشود. پس، تکلفی یکه پدر و مادر نسبت به نگاهداری فرزند خود دارند و الزامی که شوهر درباره پرداختن نفقه زن پیدا میکند جنبه حقوقی دارد و حکمی که آن را مقرر میدارد" قاعده حقوقی"است.
برای قواعد حقوق اوصاف گوناگون شمرده اند، این خصوصیتها عبارت است از:
۱) قاعده حقوقی الزام آور است؛
۲) رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است؛
۳) قاعده حقوقی کلی عمومی است؛
۴) حقوق نظامی است اجتماعی؛ یعنی هدف آن تنظیم روابط ا جتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان.
1-قاعده حقوقی الزام آور است (برای استقرار نظم وعدالت باید رعایت قواعد حقروقی اجبراری باشد)
برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود، یعنی استقرار نظرم و عدالت، برسرد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد. اعلامهایی که گاه در قوانین دیده میشود و همراه با هیچ تکلیفی نیست، چاره حقوقی ندارد و تنها مقدمه اوامر و نواهی قانونگذار است. بی گمان در این خصوصیت نیز درجرههای گوناگون وجود دارد و همهی قواعد از این حیث یکسان نیستند: رعایت پارهای از اصول به طور مطلق الزامی است و در هیچ صورت گریزی از اجرای آنها نیست و پارهای فقط در صورتی اعمال میشود که اشخاص در پیمانهای خود راه حل دیگری را انتخاب نکرده باشند. به این دلیل است که گروه نخست را امری و دستهی اخیر را تکمیلی یا تفسیری نامیدهاند. [1]ولی این تفاوت فقط در شرایط اجرای قواعد حقوق است و هرگاه شرط اجرای قواعد تکمیلی (نبودن پیمان مخالف) نیز محقق شود، در اجباری بودن چیزی از قواعد امری کم ندارد و بر اشخاص تحمیل میشود. زیرا وظیفه حقوق اندرزگویی و راهنمایی کردن نیست و قواعد آن همیشه با نوعی اجبار همراه است. با وجود این، الزامی بودن را نمیتوان از ویژگیهای قاعده حقوقی شمرد. زیرا هر قاعده در حدود موضوع خود اجباری است.اخلاق نیز مانند حقوق، ایجاد تکلیف میکند و پیروان مذهب در انجام وظایف خود ناگزیرند.بنابراین، هر چند که الزام آور بودن از اوصاف مسلّم حقوق است، در تمیز قواعد آن از اخلاق و مذهب معیار داوری قرار نمیگیرد.
2- رعایت قاعده حقوق از طرف دولت تضمین شده است: قاعدهای را که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی آورد. زیرا، اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هی مکافاتی نبینند، چگونه میتوان ادعا کردکه نظمی در جامعه وجود دارد منتها، باید متوجه بود که ضمانت اجرای پارهای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است و به ویژه این مسأله در حقوق عمومی و روابط بینالمللی بیشتر محسوس است، تا جایی که پارهای از نویسندگان ناچار شدهاند که داشتن ضمانت اجرا را از اوصاف قواعد حقوقی حذف کنند. برای مثال، تکالیفی که قانون اساسی برای قوه مجریه یا نمایندگان مجلس تعیین کرده ضمانت اجرای مؤثر و مستقیمی ندارد، یا اگر در روابط بینالمللی دولتی از اجرای تعادهای خود سرباز زند، هیچ نیروی مؤثری برای اجبار او موجود نیست. ولی، همچنان که بسیاری از مؤلفان گفته اند، در این گونه موارد نیز قواعد حقوقی بی ضمانت اجرا نیست و مسؤلیتهای سیاسی مأموران قوه مجریه در حقوق اساسی و در خطر افتادن حیثیت دولتها و معاملهی به مثل از طرف زیان دیده ضامن اجرای آن هاست.
[1] . در قواعد امری حتما باید مطابق قاعده عمل شود و به هیچ وجه نمیتوان از آن تخلف کرد و تراضی برخلاف آن ممنوع است اما قواعد تکمیلی، قواعدی هستندکه مکمل اراده طرفین هستند لذا میتوان برخلاف آن تراضی کرد.
جستجوی نسخه الکترونیکی
رزومه علمی مولف:
((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))
جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.
جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.
((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))
اطلاعیه مهم

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...
با افتخار اعلام میشود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است. بنیاد علمی قانونیار با بهرهگیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقهمندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند.
اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، میتوانید با سپردن مراحل آمادهسازی، اخذ مجوز، صفحهآرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانونیار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشهها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانونیار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشهها و دستاوردهای علمیتان را ماندگار کنید.
همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا میشود.
کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانونیار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:
(واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526) (واحد مشاوره 09196748625)
| (05:51) 1405/06/18 | 29 بازدید |
نظرات