کتاب طلاق قضایی، تألیف علی محمدی منتشر شد!

پیشگفتار

طلاق، حقی است که شرعاً و قانوناً استیفای آن در اختیار مردان است. روایات فراوانی در این رابطه وجود دارد و قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۱۳۳ به این امر تأکید کرده است. با وجود این، در شرع اسلام و قانون مدنی ایران مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می‌دهد قاضی به درخواست زوجه، حکم به طلاق بدهد. در حال حاضر، طلاق قضایی به عنوان یکی از اقسام طلاق مطرح بوده و در موارد زیادی دادگاه‌ها اقدام به صدور حکم طلاق می‌نمایند. اما سؤال این است که ادلّه طلاق قضایی و شرایط و موانع اجرای این طلاق چیست و طلاق قضایی جزو کدام دسته از طلاق‌ها می‌باشد؛ آیا طلاق بدعی است یا طلاق سنی و جایز، و در صورت دوم، جزو طلاق بائن است یا طلاق رجعی؟ با توجه به وضعیت جامعه کنونی ما، به خصوص در عرصه روابط خانوادگی، این بحث مطرح می‌شود که اگر مرد از تکالیف زناشویی سر باز زند، آیا زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟ و اینکه آیا موارد رجوع زن به دادگاه منحصر در موارد مصرح در قانون است یا هرگاه تمرّد مرد از وظایف زناشویی مصداق نشوز زوج بود قاضی می‌تواند به درخواست زن، وی را علی‌رغم اراده شوهر طلاق دهد. طلاق قضایی عبارت است از جدایی زن و شوهر به درخواست زن و علی‌رغم میل شوهر، به حکم دادگاه، از طریق خود شوهر (به صورت الزام او به طلاق) و در صورت امتناع شوهر به وسیلة خود دادگاه و براساس قاعدة «الحاکِمُ وَلیُّ المُمتَنِع». جواز این نوع طلاق از آیات و روایات و همچنین قواعد فقهی همانند قاعدة «لاضرر و لاحرج»، برداشت می‌شود. در قانون نیز مراجعة زوجه در موارد متعددی امکان دارد. این موارد در مواد 1029 قانون مدنی (طلاق زوجه به دلیل غایب مفقودالأثر شدن زوج)، 1129 قانون مدنی (طلاق زوجه به دلیل استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه) و 1130 قانون مدنی (طلاق به واسطة در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه) آمده است. طلاق قضایی مطابق مقررات قانونی در سه مورد است:

1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق

2- غایب مفقودالاثر شوهر

3- در عسر و حرج بودن زوجه

به عبارت دیگر در طلاق قضایی شوهر موافق طلاق نیست و به یکی از دلایل ذکر شده دادگاه او را اجبار به طلاق می‌کند این عدم موافقت شوهر ممکن است به دلیل غیبت او و گاهی به دلیل مخالفت او باشد. با توجه رویه قضایی و نظرات مشورتی طلاقی که با شرایط مذکور باشد بائن است نه رجعی یعنی در ایام عده شوهر نمی‌تواند به زن رجوع کند. باید توجه داشت در خصوص طلاق قانونی که مقابل طلاق قضایی است و شامل طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج، وکالت یا وکالت طلاق (حق طلاق) این حکم را نخواهیم داشت. به هرصورت با توجه به اهمیت موضوع در کتاب حاضر قصد داریم به بررسی و شناخت این طلاق و تحلیل آثار مالی و غیر مالی طلاق بپردازیم. باشد مورد توجه جامعه حقوقی کشور قرار گیرد.

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

اطلاعیه مهم

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)