کتاب دعاوی قاچاق كالا و ارز در نظام رسیدگی قضايی، تألیف کمیـل شــاهــی منتشر شد!

پیشگفتار

در کتاب پيش رو به صلاحيت محاكم دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتي در دعاوی قاچاق كالا و ارز با نگرش به رویه قضایي پرداخته شده است.در این رابطه باید توجه داشت مرجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق كالا و ارز دادگاه انقلاب محل وقوع جرم است.همچنين مرجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق ميتواند سازمان تعزیرات حکومتي باشد. به عبارت دیگر، سایر پرونده‌های قاچاق كالاو ارز، كه تخلف محسوب شوند و از مصادیق مجرمانه نباشند، رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان تعزیرات حکومتي قرار می‌گيرد.در توضيح باید گفت:چگونگي برخورد واقعي نظام با پدیده مخرب قاچاق كالا و ارز در آخرین حلقه این مبارزه كه همانا مراجع و محاكم رسيدگي كننده (سازمان تعزیرات حکومتي – محاكم دادگستری) به پرونده‌های قاچاق كالا و ارز می‌باشند تجلي و نمایان می‌گردد . اگرچه با تصویب قانون جدید صلاحيت و شایستگي مراجع موصوف با توجه به ميزان ارزش ریالي كالا و یا كالا وارز قاچاق و نحوه ارتکاب آن تعيين می‌شود علاوه بر آن قانونگذار شایستگي مرجع رسيدگي كننده را منوط به احراز شرایط و موقعيت و نوع كالای مکشوفه و نحوه ارتکاب جرم توسط مرتکب نموده و هر یک از مراتب مذكور را در این خصوص تعيين كننده دانسته است. عليهذا در این کتاب تلاش بر این است تا به نحو مقتضي نقش مراجع و محاكم رسيدگي كننده و صلاحيت‌های رسيدگي به پرونده قاچاق كالا و ارز و چگونگي برخورد، آثار و تبعات چندگانگي موجود و نتایج حاصل از آن با تأكيد بر هم سوئي و جلوگيری از تشتت آراء پرداخته شود. (قرنی، 1389، 33) 

در ادامه باید اضافه كرد كه به منظور تسریع در رسيدگي و تعيين تکليف قطعي پروندههای مربوط به كشفيات قاچاق اعم از كالا و ارز، ادارههای مأمور وصولدرآمدهای دولت یا سازمانهایي كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاكي محسوب ميشوند، در صورت احراز كالا و یا ارز قاچاق مکلفند، حداكثرظرف 5روز نسبت به تکميل پرونده اقدام و بر اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانين مربوط و این قانون به ترتيب ذیل عمل نمایند:

الف - در مواردی كه بهای كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ریال یا كمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذی ربط به ترتيبي كه در . .آیين نامه اجرایي این قانون تعيين خواهد شد فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفا می‌كنند.

ب - در مواردی كه بهای كالا و ارز قاچاق از ده ميليون ریال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت.

جریمه، باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط كالا و ارز به ترتيبي كه در آیيننامه .اجرایي این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقيب كيفری متهم از حيث عمل قاچاق و شکایت عليه وی صرف نظر می‌شودكليه متخلفين مذكور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می‌توانند حداكثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایي شکایت نمایند در صورت برائت، اصل كالا یا قيمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالي ارز به نرخ رسمي و جزای پرداختي مسترد می‌گردد. در هر حال اعتراض صاحبان كالا و ارز قاچاق مانع از عمليات اجرایي نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود. در صورتي كه متهم حاضر به پرداخت جریمه و در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقيب كيفری و وصول جریمه حداكثر ظرف 5روز از تاریخكشف به مرجع قضایي ارسال می‌گردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط كالا یا ارز، مقنن در این قانون در مقام .جریمه متعلقه كه به هر حال از دو برابر بهای كالای قاچاق یا ارز كمتر نخواهد بود، دریافت می‌گردد تعيين مراجع رسيدگي كننده به جرم قاچاق، مراحل و دستگاه‌های متعدد اداری (غيرقضایي) را صالح به رسيدگي دانسته و در این امر از سياست قضازدائي تبعيت نموده است .

در ادامه باید اضافه كرد كه قانونگذار ایران جرایم مرتبط با قاچاق كالا و ارز را در صلاحيت یک مرحع واحد قرار نداده است و به همين دليل در مواردی در تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي به این جرایم، اختلاف نظر و ابهام به وجود می‌آید. در حالي که صلاحيت رسيدگي به برخي از جرایم قاچاق كالا به دادگاه انقلاب سپرده شده است، مواردی دیگر در صلاحيت شعب سازمان تعزیر حکومتي است. ابهام در جایي وجود دارد كه ماهيت كالای قاچاق شده به طور دقيق مشخص نيست. به عنوان نمونه مشخص نيست كه كالاهای قاچاق شده ممنوعه می‌باشند یا خير؟ در چنين مواردی رویه قضایي تا حدود زیادی نقش مهمي در رفع ابهامات داشته است. در این بين آرای صادره از هيأت عمومي دیوان عالي كشور و از جمله آرای وحدت رویه شماره 809، 728، 736، 785، 749؛ 727 تأثير به سزایي در این حوزه داشته است. از طرف دیگر آرای صادره از سوی محاكم قضایي در مقام حل اختلاف نيز قابل توجه است و برای درك بهتر موضوع باید نظریه‌های مشورتي این حوزه نيز مورد تحليل و بررسي قرار گيرد و سئوال اصلي این تحقيق این است كه رویه قضایي در خصوص رفع ابهام در موارد اختلاف در صلاحيت رسيدگي به جرایم قاچاق كالا و ارز چه نقشي را داشته است؟

رزومه علمی مولف: 

((محل درج رزومه علمی و عکس مولف کتاب فوق))

جهت ارسال رزومه علمی و درج در این صفحه با ارسال فایل رزومه، عکس و فایل های خود، با اکانت ایتا یا واتس آپ 09100636002 پیام دهید.

جهت دریافت کارت شناسایی نویسندگی (مخصوص مولفان قانون یار) با دفتر مرکزی بنیاد علمی قانون یار تماس بگیرید.

((نمونه کارت صادره نویسندگان فرهیخته بنیاد علمی قانون یار))

اطلاعیه مهم

لازم به ذکر است کارت شناسایی به صورت فارسی و انگلیسی (با بهترین کیفیت) صادر می گردد...

با افتخار اعلام می‌شود کتاب حاضر توسط مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار به صورت الکترونیکی و فیزیکی چاپ و منتشر شده است.  بنیاد علمی قانون‌یار با بهره‌گیری از تجربه و توان تخصصی خود در حوزه نشر، آماده است آثار علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تخصصی نویسندگان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به تألیف را در مسیر چاپ و انتشار همراهی کند. 

اگر شما نیز اثری ارزشمند برای انتشار دارید، می‌توانید با سپردن مراحل آماده‌سازی، اخذ مجوز، صفحه‌آرایی، چاپ و انتشار کتاب خود به مجموعه ناشران وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، گامی مؤثر در معرفی و ماندگار کردن اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی خود بردارید. با پنج انتشارات وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار، در خدمت شما هستیم. کتاب خود را به ما بسپارید و اندیشه‌ها و دستاوردهای علمی‌تان را ماندگار کنید.

همچنین به تمامی نویسندگان و مؤلفان، کارت مخصوص مؤلفان نخبه اعطا می‌شود.

کتاب شما، روایت ماندگار دانش و تجربه شماست؛ آن را با انتشارات های معتبر وابسته به بنیاد علمی قانون‌یار و چاپخانه اختصاصی این نهاد علمی و پژوهشی منتشر کنید. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی موسسه تماس بگیرید:

 (واحد پژوهش 02166979519) (واحد فروش 02166979526)  (واحد مشاوره 09196748625)